245- روايتان تردعان عن ( اتباع الصوفية ) ، وحرمة التفقه عن طريقهم في الفقه الاكبر او الاصغر ، واثبات ان القضية في ذمهم ليست خارجية ـ تصرف الشارع في (العلم) من حيث اسبابة ، ويتفرع عليه : 1ـ الكشف ليس طريقاً

الاثنين 5 جمادى الأولى 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص ما تقدم كان البحث حول العناوين الثلاثة وهي التفقه والعلم والعقل وان الشارع قد تصرف فيها أما من حيث الحجية وأما من حيث الكاشفية وأما من حيث الصدق والمفهوم، ونعني بالحجية هنا المنجزية والمعذرية لا خصوص الكاشفية والإ لكان الثاني هو الأول[1]، وقد مضى بعض الحديث عن ذلك وبدأنا بعنوان التفقه وذكرنا ان الشارع قد تصرف في التفقه المأمور به في الآية الشريفة (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) وذكرنا ان مصحِّح تصرف الشارع هو ان التفقه ظني بذاته . 

 

التفقه قد يؤدي للعلم فكيف يقال أنه ظني بذاته؟ 

 

ثم ان قيد (لذاته) لدفع دخل مقدر؛ اذ قد يقال :ان التفقه قد يؤدي للعلم فكيف تقولون انه ظني بذاته؟ 

 

الجواب نقضا وحلا والجواب على ذلك :اما نقضا فبكل الأمارات والطرق والحجج الظنية، كخبر الواحد الثقة فانه ظني مع انه قد يؤدي للعلم، وكذا الشهرة أو الأجماع بناءا على حجيتهما فانهما ظنيان لكن قد يؤديان للعلم، وهكذا مختلف الأمارات كالبينة والإقرار فهما ظنيان وقد يؤديان للعلم، أذن فعندما يقال انه ظني فانه يراد بما هو هو في حد ذاته بقطع النظر عن مكتنفاته، هذا نقضا، وفي نفس الوقت هذا الجواب يتضمن الحل اذ لم يُرَدْ بالظني ما أدى إلى الظن مطلقا بل يراد منه ما من شأنه إفادة الظن وان أفاد أحيانا القطع، وبتعبير أخر يراد من الظني ما يؤدي إلى الظن في الجملة لا ما يؤدي إلى الظن بالجملة. 

 

أذن التفقه ظني، أي من شأنه افادة الظن فيمكن للشارع ان يردع عن بعض مصاديقه اذ الحجية ليست ذاتية للظني بل هي مجعولة، كما ذكرنا من المصاديق لذلك: 

 

أولاً: القياس، وثانياً: ان من المصاديق جعل (الكتاب) وحده مصدرا للتفقه ثانيا فان الشارع قد ردع عن اتباع الكتاب بشرط لا عن السنة او معزولا عن السنة بل القرآن صرح بذلك اذ يقول (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) فمع انه نزل اليهم لكن حيث ان القرائن المنفصلة من مقيدات ومخصصات مشترطة[2] في فهم كلام الباري وفهم مراده الجدي، ولذا كانت الحاجة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكي (يبين للناس ما نزل إليهم) فلو تفقه شخص بالرجوع للكتاب وحده فليس بفقيه وليس هذا تفقها حقيقة بل هو تفقه مجازا. 

 

وثالثا التفقه بالرجوع إلى كتب الضلال. ورابعا التفقه بالرجوع إلى كتب المتصوفة والفلاسفة وذكرنا في هذا الخصوص رواية ونذكر الآن روايتين أخريين: 

 

2- رواية الامام الرضا (عليه السلام) عن الصوفية (من... لم ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منا) 

 

الرواية الثانية: ذكرها في حديقة الشيعة للمقدس الأردبيلي في ضمن بحث مفصل عن المتصوفة وقد ذكر مجموعة من الروايات، ومنها ما عن الإمام الرضا (عليه السلام) (من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه[3] وقلبه[4] فليس منا ومن انكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول الله) اذن المتصلة حقيقية في كلام الإمام (عليه السلام) فاما ان تتبع أهل البيت عليهم السلام وأما ان تتبع الصوفية (فليس منا) فالتفقه بناءا على ذلك، عن طريق أخذ الفقه الأكبر او الأصغر من الصوفية شيعة او سنة، يقع في الخط المقابل لخط أهل البيت عليهم السلام. 

 

لا يقال: الرواية لا تتحدث عن الفكر والعقل والاعتقاد، بل تتحدث عن القلب؟ 

 

ان قلت: ان الرواية لا تتحدث عن الفكر وعن العقل وعن الاعتقاد، وانما تحدثت عن القلب (ولم ينكرهم بلسانه وقلبه) فلم يكن الحديث عن الاعتقاد والاستدلال والبرهان وما أشبه مما هو موطن كلامنا؟ 

 

الجواب من وجوه 

 

قلت: الجواب من وجوه: أ- القلب بالمصطلح الشارعي يراد به مركز التفكر 

 

الوجه الأول: ان القلب بالمصطلح الشارعي والشرعي يراد به مركز التفكر والتفقه, وتدل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا) ففي المصطلح القرآني والروائي القلب هو مركز التفقه, أما ما هو المراد بالقلب؟ فهذا بحث اخر تطرق له العلامة المجلسي في البحار وغيره (وهل المراد هذا القلب الصنوبري او شيء أخر فذاك تحقيق مصداقي عن ان المشار اليه بالقلب ما هو؟) وعلى اي تقدير فانه عندما يطلق القلب في لسان الشارع فالمراد به مركز التفقه, فاذن يجب ان ينكر الإنسان الصوفية بقلبه، فهذا القلب الذي هو مركز التفقه يجب أن لا يتعلق في تفقهه بهم وان لا يكون طريق تفقهه الصوفية بل يكون طريق تفقهه هم أهل البيت عليهم السلام. 

 

ب- الملازمة العرفية تدل على ما ادعيناه 

 

الوجه الثاني: ان الملازمة العرفية تدل على ذلك، بقطع النظر عن استجلاء مصطلح الشارع في القلب وهو ثابت بالآيات والروايات، لكن الملازمة العرفية او قل الفهم العرفي يدل على ذلك فان هذه اللفظة عندما تعطى للعرف حيث يقول الإمام (عليه السلام) (ولم ينكرهم بلسانه وقلبه) فانه يستفاد من ذلك ان ينكر بقلبه معتقداتهم، وليس المراد من قلبه المعنى العرفي اي ما هو مركز الحب بقرينة قوله (عليه السلام) لم ينكرهم دون لم يحبهم (لم ينكرهم بلسانه وقلبه) بل نقول: المستفاد من هذه الكلمة هو الإنكار بقول مطلق. فتدبر 

 

ج- كلمة (أنكرهم) الثانية مطلقة ولم تقيد بالقلب فلا يتم الأشكال 

 

الوجه الثالث: ان الكلمة الثانية للإمام مطلقة وان كانت الكلمة الأولى فرضاً مقيدة، فان الإمام (عليه السلام) بعد ذلك أطلق الإنكار حيث قال (ومن انكرهم) فـ(أنكرهم) مطلقة فتدل على الانكار بكافة معانيه لسانا وقلبا وعقلا، حتى لو فرّقنا بين العقل والقلب فرضا، ثم تندرج هذه القضية في القاعدة العامة وان المطلق والمقيد المثبتين لا يقيد احدهما الأخر – على المشهور -. 

 

وهذه الرواية بهذا المقدار الموجز من البحث، يكتفى بها الآن, والروايات كثيرة اقتصرنا منها على ثلاث روايات.[5] 

 

رواية الإمام العسكري (عليه السلام): علماؤهم شرار.. لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف 

 

الرواية الثالثة وهي الرواية المعروفة[6]: التي نقلها العلامة الاردبيلي في حديقة الشيعة عن الأمام العسكري (عليه السلام) انه قال لأبي هاشم الجعفري - والرواية طويلة وفيها عِبَر لكن نقرأ شيئا منها إلى أن نصل الى بيت القصيد (يا أبا هاشم سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة متكدرة[7] السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقّر والفاسق بينهم موقّر، أمراؤهم جاهلون جائرون وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء) وهذه الرواية بقطع النظر عن سندها فان مضمونها ينطق بصدقها بل انها إضافة إلى قوة المضمون تتميز بشاهد صدق آخر عليها هو ان كل ما تنبأت به الرواية متحقق بشكل عام ولكل شيء استثناءاته (وكل جاهل عندهم خبير وكل محيل[8] عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب ولا يعرفون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف) وللإمام (عليه السلام) كلام مطول نكتفي بهذا المقدار. 

 

وسيأتي بحث أوسع عن منهج الصوفية في (الكشف) والذي اعتمده صدر المتألهين كأساس لتشييد مختلف المباني الفلسفية في كتابه الحكمة المتعالية المعروف بالأسفار الأربعة. 

 

وهذا بعض البحث بشكل موجز ومزيد التحقيق يكون بعهدتكم، إذ ان عنوان التفقه ووجوه تصرف الشارع فيه يستدعي مجلدا من 500 صفحة من البحث الأصولي والفقهي، ولم اجد للأسف مَن توقف عنده وفصّل، رغم ان الفقهاء والأصوليين لم يقصّروا في البحث مقدار ما وسعهم، الا ان البحث بطبيعته مترامي الأطراف، وهو بحث جوهري لأن مبنى كل المباحث الأخرى هو التفقه والاجتهاد، فمن الجدير أن يتوقف عند تحقيقه وتنقيحه طويلا. 

 

خلاصة البحث 

 

وصفوة الكلام ان التفقه الواجب في اصول الدين قد حدد له الشارع طرقا خاصة إذ أمر بالتفقه من هذا الطريق لا من ذاك الطريق, وكانت المسألة الأولى ان التفقه والاجتهاد في أصول الدين واجب وكانت المسألة الثانية ان هذا التفقه موضوع مستنبط وان الشارع تصرف فيه وحدده من جهات عديدة: فمن جهة المؤدَّى حدده وقيده بالتفقه المؤدي للعلم المورث له وانه هو الواجب المجزئ في أصول الدين، ومن حيث الأسباب فان الشارع ميّزه بان لا يكون عن طريق أ- كتب الصوفية ب- وان لا يكون عن طريق كتب الفلاسفة ج- وان لا يكون عن طريق كتب الضلال بشكل مطلق، اذن فهذا بحث جوهري لكن حيث انه في عمقه يعود إلى بحث كلامي لم نتوقف عنده طويلا ومما يؤسف له اننا عندما نرجع إلى كتب الكلام لا نجدهم قد فصلوا فيه، اذن لعل عذر الفقهاء والأصوليين في عدم التفصيل في بعض الجوانب هو ان هذا المبحث في جوهره بحث كلامي لكن لا يخفى انه في بعض الجوانب الأخرى هو بحث اصولي، وعلى أية حال فانه مما ينبغي أن يبحث باستيعاب كلامياً وأصولياً. 

 

2- إمكان تصرف الشارع في عنوان العلم 

 

العنوان الثاني هو عنوان (العلم)، فهل الشارع تصرف في عنوان العلم من حيث الحجية ام لم يتصرف؟ ولكن هذا يبدوا أكثر اشكالا من سابقه، اي اثبات ان الشارع قد تصرف في العلم من حيث الحجية مشكل، لكنه ببيان مبسط سيكون برهانيا بإذن الله, وذلك البيان هو انه ان قصد بالعلم المطابق للواقع فلا كلام لنا فيه الان لأن العلم المطابق للواقع هو الحجة بمعنى الكاشف ولا تصرف للشارع فيه، انما الكلام في العلوم الموجودة لدى الناس اي ما يطلقون عليه العلم فان الناس يطلقون العلم على القطع فكلما قطع شخص بشيء فانه يقول اني عالم، وقد فصلنا سابقا بان القطع اعم من الجهل المركب كما هو واضح، ولكي لا يلتبس البحث ننتقل إلى عنوان القطع، اي نجعل متعلق مبحثنا القطع فنقول:القطع على قسمين: 

 

القسم الاول: المبغوض اتّباعُه شرعا. 

 

القسم الثاني: المحبوب اتباعه شرعا والمطلوب والواجب؛ وذلك لوضوح ان القطع المطابق للواقع مطلوب اتباعه والقطع المخالف للواقع المسمى بالجهل المركب مبغوض اتباعه، اذا القضية لو لاحظنا عنوان القطع واضحة، هذا أولا, ولو لاحظنا عنوان العلم فحسب رأي البعض كذلك لأن بعض الأعلام يرى ان العلم يرادف القطع فيطلق العلم على القطع وان لم يكن مصيبا، فنقول على هذا المصطلح فان العلم على قسمين: مبغوضٌ اتباعُه ومطلوب اتباعه وكاشف عن الواقع وغير كاشف. 

 

لكن حسب تحقيقنا وحسب التتبع القرآني (فأن القرآن لم يستخدم العلم الا في المطابق للواقع) وحسب العرف فان العلم خاص بالمطابق للواقع، فانه إذا كان شخص قاطعاً ان هذا المكان صحراء رغم انه حديقة غناء فهل يطلق عليه في العرف انه عالم ان هذا المكان صحراء؟ كلا وإن أطلقوه عليه فانه مجاز، بل يطلقون عليه انه قاطع بان هذا المكان صحراء ولا يقولون انه عالم، والحاصل: ان العرف لا يستخدم العالم الا في المطابق للواقع ولو استخدمه في غيره فلتوهم انه مطابق للواقع. 

 

ردع الشارع عن إتباع الكشف 

 

وبذلك يتضح وجه تصرف الشارع في القطع، فان الشارع محيط بأنواع القطع وان اي قطع وعلى حسب أية ضوابط، مصيب فيأمر به، وأي قطع غير مصيب فينهى عنه، وأهم مصاديق ذلك عنوان (الكشف) وهو عنوان بحث الغد, فان الصوفية الكثير منهم قاطعون فملا صدرا مثلاً يظهر منه في الأسفار انه قاطع بأعلى درجات القطع إنما عن طريق الكشف، لكن الشارع يقول (الكشف) لا اعتبره طريقا لأنه محيط ان الكشف على قسمين: كشف شيطاني وكشف رحماني فمن أين لك ان هذا الكشف رحماني؟، ومن الجدير ذكره ان المتصوفه والفلاسفة ومنهم ابن عربي يقرّون ان الكشف على قسمين، رحماني وشيطاني، ولكن لا ضابط معين يميز بينهما كما سيأتي، وكل يدعي ان كشفه رحماني، لكن الشارع المحيط حيث علم ان الكشف على نمطين وان كل شخص يتصور ان كشفه رحماني لذا نهى عنه ونهى عن اتباع القطع المتولد منه. 

 

ان قلت: القاطع لا يمكن ردعه؟ 

 

قلنا: ما سبق مفصلا من الجواب عنه، وان لم يتضح سنبينه غدا ان شاء الله. 

 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

 

 

 

[1] - لا يخفى أنه أريد في البحث السابق الكشف عن خطأ العرف في التطبيق، لا كون التفقه كاشفاً فلا تغفل. 

 

[2] - إضافة إلى اشتراط أمور أخرى كمعرفة الناسخ من المنسوخ والبطن من الظهر والتأويل وشبه ذلك. 

 

[3]- في عالم الاثبات 

 

[4]- في جوانحه ومعتقداته 

 

[5]- لقائل ان يقول لعل كلام الامام كان على نحو القضية الخارجية لا الحقيقية فتكون وصفا لجماعة ذكروا عند الإمام (عليه السلام)؟ 

 

واجاب سماحة السيد (دام ظله): اذا قيل (مَن ذُكِر عنده السنة او الشيعة او المسيحيون او الصوفية فسكت أو فقال كذا أو غير ذلك) فان الظاهر العرفي – كما هو الأصل – هو ان الالف واللام ههنا هي الف ولام الجنس، وليس الف ولام العهد الذكري او الحضوري او الذهني، فلا تحتمل ان تكون ال في (الصوفية) للعهد الذكري وانه يريد صوفية معينين كانوا قد ذكروا, إذ الاصل انها للجنس والعرف على ذلك وبتعبير اخر ان الاصل انها لام الحقيقة, ويدل على ذلك مختلف الاستعمالات العرفية في مثل هذه الكلمة, هذا اولا وثانياً. 

 

ثالثاً، انا ذكرنا سابقا ان الاصل في كلمات الشارع انها في مقام بيان القضايا الحقيقية، والقضايا الخارجية هي التي يحتاج فيها إلى قرينة. 

 

رابعاً: عند ملاحظة هذه الرواية وضمها إلى العشرات من الروايات الاخرى الصادرة عن عدد من أئمة (عليهم السلام) في أزمنة مختلفة نتيقن انها ليست قضية خارجية بل هي قضية حقيقية. 

 

خامساً: عندما نعرف ملاك كلام الامام عليه السلام في الروايات وغيرها, وان ملاك ذم الصوفية هو انهم يعتمدون على (الكشف) في مقابل العقل وفي مقابل الوحي والنقل، فاذا عرفنا الملاك المصرح به في الروايات كما سيأتي والذي يشهد به التتبع فاننا سنعرف ان هذه قضية حقيقية وليست خارجية. 

 

[6]- المصادر لهذه الروايات متعددة لكننا نذكرها من حديقة الشيعة لأن المقدس الاردبيلي كان معروفا بدقته وتثبته بالاضافة إلى معروفيته بقدسيته وورعه وتقواه، وعند ملاحظة كتبه يجده الباحث فقيها متكلما من الطراز الرفيع جدا. 

 

[7]- بالمعاصي والظلم وبانكار ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام 

 

[8]- من لا حول له ولا قوة