357- وجوه التخالف الظاهري في الروايات في قضاء نوافل النهار بالليل في السفر 1ـ الفتيا والتعليم 2ـ القضية الخارجية 3ـ التخيير 4ـ القضية ولائية 5ـ القضية ارشادية 6ـ القضية مقدمية ــ وكلام الشيخ الطوسي 7ـ الطوسي : لا اثم ولا مسند فيه 8ـ المراد الفرائض لا النوافل

السبت 1 ربيع الآخر 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

من وجوه الجواب عن معضلة تخالف روايات قضاء نوافل النهار بالليل في السفر 

 

الوجه الأول: انها من باب الفتيا من جهة والتعليم من جهة أخرى، كما سبق 

 

الوجه الثاني: انها من باب القضية الخارجية بصورتيها. 

 

الوجه الثالث: انها مندرجة في أدلة التخيير([1]) 

 

4- انها قضية إرشادية 

 

الوجه الرابع: انها قضية إرشادية لمن يطيق ومن لا يطيق، ولا ربط لها بالمولوية([2]) وجهة الاستحباب وعدمها، نعم مبنى الإرشادية أن يكون العمل في حد نفسه جائزاً أو مستحباً، فلا بد من تتميمه به. 

 

5- انها قضية ولائية 

 

الوجه الخامس: انها قضية ولائية، فليس حكمه ( عليه السلام ) على أحدهم بالقضاء عكس الآخر، بعنوانه الأولي، بل لمقام ولائيته إذ رأى المصلحة لكل منهما بما يناسبه، وفي المقام حيث أطاق الأول، أمره بالقضاء وحيث لم يطق الثاني – والمراد به القدرة مع العسر والحرج لا سلب القدرة رأساً إذ عليه لا مجال لتوهم التكليف أو الرجحان – قال له (لا)([3]) و(أني أكره ان أقول لهم لا تصلوا)([4]) إلا ان (اكره) بعيد عن (الولائية) فتدبر 

 

6- انها قضية مقدمية 

 

الوجه السادس: انها قضية مقدمية، فليس قوله ( عليه السلام ) (لا) و(نعم) و(لا تقضها) و(اني أكره) لذواتها وبما هي هي، بل بلحاظ وقوعها مقدمة لأمر آخر. 

 

وهذا هو ما احتمله الشيخ الطوسي في التهذيب إذ قال: (أو قد علم من حاله انه لو لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى الإخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك) وستأتي في البحث القادم رواية أخرى مقرّبة لهذا الوجه. 

 

7- الجمع بانها غير مسنونة وغير مأثوم عليها 

 

الوجه السابع: ما ذكره أيضاً الشيخ الطوسي في التهذيب من ( Sوانت لا تطيقR محمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوماً دون أن يكون ذلك مسنوناً) 

 

أقول: حاصله وتقريبه ووجهه هو: ان قضاء النوافل بالليل في السفر، ليس مستحباً للروايات الأخرى الدالة على سقوطها، ولكنه في الوقت نفسه ليس مأثوماً عليه لو فعله لهذه الرواية، إذ قال ( عليه السلام ) (نعم) أي لك ان تقضيها ولو كان مأثوماً على القضاء لما صح قوله (نعم). 

 

وبعبارة أخرى: قوله ( عليه السلام ) (نعم) لأن السؤال كان عن الجواز وعدمه فقال (نعم) اي هو جائز ولا إثم فيه وقوله ( عليه السلام ) (لا) لأن السؤال كان عن الاستحباب فقال (لا) فليس بمسنون، والشاهد عليه إضافة إلى كون كلا السؤالين مطروحاً بشدة ومعه فحمل سؤال كل منهما على أحدهما طبيعي وعرفي، ان الجمع مع الروايات الدالة على السقوط يقتضي ذلك. فتأمل([5]) 

 

8- المراد الفرائض لا النوافل 

 

الوجه الثامن: ما ذكره الشيخ الطوسي أيضاً من (مع انه ليس في الخبر ان له ان يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض) 

 

أقول: توضيحه وتقريبه: ان الرواية هي (أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟) ولم يرد فيها كلمة نوافل، ومعه يحتمل إرادة الفرائض كما يحتمل إرادة النوافل، وحيث ان إرادة النوافل معارض بالروايات الدالة على سقوط القضاء ليلاً (وهي تعني السقوط عن المطيق إذ غيره لم تجعل عليه لتسقط، أو السقوط عن الأعم من المطيق وغيره لو أريد بغير المطيق من كان في عسر وحرج لا الطاقة الدقية) لذا صرفناها إلى إرادة الفرائض. 

 

وكذا لو قيل ان ظاهر العبارة الأعم فنصرفها للأخص؛ لتلك الروايات، ولا تلاحظ النسبة لأن هذه حاكمة. 

 

ويؤكده([6]) ذيل الرواية حيث فصَّل الإمام بين المطيق وغيره، فان قضاء الفرائض مرتهن بذلك: فالمطيق يجب عليه وجوباً تخييرياً طولياً، وغيره لا يجب عليه في الليل بل يتحدد وجوب القضاء بما بعده، هذا لو أريد الطاقة الحقيقية دون ما لو أريد الطاقة العرفية إذ عليها يبقى الليل أحد أفراد الواجب التخييري الطولي، نعم يمكن توجيهه بالرجحان ومراتب الفضل. 

 

واما قضاء النوافل فليس مرتهنا بذلك، إذ الامتنان في سقوط الوجوب لدى العسر والحرج (فقد الطاقة العرفية) ولا امتنان في سقوط الاستحباب لديهما بل لا امتنان حتى في قلة الفضل لدى العسر ليكون هو وجه التفصيل بين المطيق وغيره كما كان الوجه في الفرائض الواجبة. فتأمل 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) لكن هل التخيير الأصولي أو الفقهي، سيأتي وهل يتصور الثاني في المقام؟. 

 

([2]) سبق ان الأمر المولوي – وكذا النهي – هو ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته، والإرشادية ما لم تكن كذلك، ومنه ما لو كان الإرشاد للمصلحة أو المفسدة الدنيوية ومنه أيضاً الإرشاد إلى صورة القدرة والطاقة وعدمهما والمقام على الوجه الرابع هو من هذا الأخير. 

 

([3]) في الرواية الأولى: رواية معاوية بن عمار. 

 

([4]) في الرواية الثانية: رواية عمر بن حنظلة. 

 

([5]) إذ لا ينسجم هذا الوجه مع ذيل الرواية (يطيق وانت لا تطيق) وكذلك بعض الوجوه الأخر، نعم قد تصلح هذه الوجوه في النظائر التي لا ذيل لها. 

 

([6]) أي إرادة الفرائض.