||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 167- احياء (شهر الغدير)

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 80

  • المواضيع : 4082

  • التصفحات : 16758097

  • التاريخ : 24/05/2022 - 23:41

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 095-الاستدلال بدليل الانسداد الصغير على حجية الظنون النقلية فقط .

095-الاستدلال بدليل الانسداد الصغير على حجية الظنون النقلية فقط
السبت 22 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(95)

سبق أن الأصل في ثلاثة أنواع من الظن هو الحجية، وهي ظنون المجتهد الشخصية، والظنون التي بنى العقلاء على التوسعة فيها، والظنون الراجحة بطبعها، وقد ارتأى بعض الأصوليين حجية الظنون المطلقة إذا تعلقت بالكتاب والسنة وقد مضت مناقشة ذلك.

الرازي: الأصل الثانوي حجية كافة الظنون النقلية

ولكن المحقق الرازي في (هداية المسترشدين) وتبعه المحقق الهروي في (رسالة في نفي حجية مطلق الظن)، ذهبا إلى تأسيس أصل ثانوي في حجية الظنون المطلقة المتعلقة بالكتاب والسنة، وذلك استناداً إلى دليل الإنسداد مع تطويره ليكون خاصاً بالكتاب والسنة، وسيأتي فرقه عن الإنسداد العام، واستدل على ذلك بما ينقح في ضمن مقدمات:

الإنسداد الصغير: لا ريب في وجوب الرجوع للكتاب والسنة في الجملة

الأولى: (أنّه لا ريب في أنّ الكتاب والسنّة في زماننا هذا ممّا يجب الرجوع إليهما، وأخذُ الأحكام منهما في الجملة، كما أنّهما في زَمَنِ النبي (صل الله عليه واله) والأئمة (عليهم السلام)، وكذا في سائر الأزمنة كانا كذلك)([1]) والدليل عليه ما ذكره بعد ذلك بصفحة تقريباً من(وكيف لا؟! ولو لم يكونا حجتين، ومرجعين، فما الذي يكون مرجعاً؟! وأيُّ شيءٍ يصير حجة؟! وقد مرَّت الأدلة القاطعة على حجيتهما، وحجية الظنون المتعلقة بهما، مع أنّ ما نحن بصدده الآن مما لا يحتاج إلى البرهان؛ إذ المقصود هاهنا هو الحجية في الجملة، لا حجية جميع الظواهر، والظنون المتعلقة بهما)([2]).

وقد استدل قبل ذلك على حجية جميع الظنون المتعلقة بالكتاب متناً ودلالة وتعارضاً بـ(أمّا الكتاب الكريم، والفرقان العظيم، فيدلُّ على حجيته وجوه:

منها: السيرة القطعية، والطريقة المستقيمة؛ فإنّ كل واحد من علماء الإسلام من عصر الرسول (صل الله عليه واله) والأئمة (عليهم السلام) إلى زماننا هذا كانوا يتمسكون في إثبات مطالبهم بظواهر القرآن، ولم يُنكِر عليهم أحد، بل ولم يظهر منهم تزلزلٌ في ذلك وتأمل.

ومنها: احتجاجات الأئمة (عليهم السلام) مع الأصحاب بالآيات، وإرشادهم إلى الإستدلال بها، وكذا استدلال الأصحاب بعضهم مع بعض، وهي كثيرة جداً متفرّقة في الموارد المتفرّقة.

ومنها: الأخبار المتظافرة المتكاثرة، بل المتواترة الواردة في عَرض الحديث على الكتاب، وأخذ ما وافقه، وطرح ما خالفه، كقولهم (عليهم السلام): ((ما لَم يَكُن حَديثُنَا مُوَافِقاً للقُرآن فاضرِبُوه على الحائطِ))([3])، و((أنّه زُخْرُفٌ))([4])، و((إنّا لا نقولُ خلافَ القرآنِ أبداً))([5]).

ولولا حجية ظواهر القرآن، وفهم المعاني منها؛ لما صحَّ جعلها حجة، وحكَماً بين الأخبار.

ومنها: الأخبار الواردة في وجوب التمسك بالقرآن، والأخذ به، وأنّه حجة، كخبر الثقلين([6]) الذي ادَّعوا تواتره([7])، وكالمنقول عن علي (عليه السلام) في خُطَبِ نهج البلاغة: ((فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ))([8]))([9]).

أقول: أما السيرة فدليل لبّي فلا يستشهد به على القائل بالإنسداد إذ المسلّم منها صورة الإنفتاح، وكذا حال الإحتجاجات، لانفتاح باب العلم في زمن الأئمة (عليهم السلام) فتأمل. وأما الأخبار فلا شك في إطلاقها وعدم اختصاصها بزمن الإنفتاح أو بالقول به لبداهة أن حديث الثقلين مثلاً لا يمكن صرفه إلى صورة الإنفتاح فقط، كيف وإلا للزم نقض الغرض كما أنه لا مسرح له مع قوله (صل الله عليه واله) ((لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَداً)) وكذلك مثل قوله (صل الله عليه واله) (حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ).

الثانية: أن مرجعيتهما، المسلّم منها هو (في الجملة) كما قال، إذ الفرض البناء على الإنسداد لينتج حجية الظن المطلق.

فيجب نيلهما إما بالعلم أو الظن بالحكم أو بالطريق

الثالثة: أنهما ماداما مرجعين فيجب نيلهما إما بالعلم لو أمكن أو بالظن لو لم يمكن، إذ لو لم يجب نيلهما بالظن فيما لم يمكن العلم، لما كانا مرجعين، هذا خُلْفٌ مخالفٌ للأدلة السابقة.

الرابعة: أننا مكلفون بتحصيل العلم بالواقع، لأن الأحكام واقعية وهي تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات وتحصيل العلم بالواقع يكون عبر الكتاب والسنة؛ لضرورة مرجعيتهما، فإن لم يمكن تحصيل العلم بالواقع عبرهما وجب تحصيل العلم بما هو طريق إلى الواقع، فالظواهر مثلاً لا تفيد العلم بالواقع أي بالحكم الواقعي، لاحتمال انفكاك الإرادة الإستعمالية عن الجدية، لكن العلم بالطريق فيها متحقق للعلم بأن الشارع اعتبر الظواهر حجة، فهي وإن كانت ظنية بذاتها لكنها قطعية الحجية والمعذرية والمنجزية.

قال (قدس سره): (إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ اللازم علينا في معرفة الأحكام هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على وجهٍ يفيد العلم بالواقع، أو على الوجه المقرَّر من الشارع قطعاً إن كان له طريقٌ قطعيٌّ مقرّرٌ في كيفية الرجوع إليهما، سواءٌ كان الرجوع إليهما على الوجه المقرّرِ موجباً للعلم بالواقع، أم لا)([10]).

الخامسة: أن الظن، حاله كحال العلم، فقد يكون ظناً بالواقع وقد يكون ظناً بالطريق إليه. قال: (فإن أمكن لنا الرجوع إليهما على أحد الوجهين، فهو المتعيّنُ، وإلا وجب الرجوع إليهما على الوجه المقرّر من الشارع ظناً إن كان هناك طريق ظنيٌّ في كيفية الرجوع إليهما، وإن لم يوجد ذلك أيضاً، وَجَبَ الرجوع إليهما على وجهٍ يظن منهما بالحكم على أيِّ وجه كان، وذلك لِعَين ما تشبث به الخصم لحجية مطلق الظن. فنقول حينئذٍ)([11]).

وباب العلم بهما منسد فالظن هو المرجع

 السادسة: أن باب العلم بالأحكام عبر الكتاب والسنة منسد، على الفرض، فلا بد من اللجوء إلى الظن (فنقول حينئذٍ: إنّ التكاليف باقية قطعاً، واستنباطها بطريق القطع من الكتاب والسنة الذين هما المرجع في الإستنباط متعذّرٌ، فيجب استنباطها، وأخذها منهما بطريق الظن)([12]).

فكل الظنون القرآنية حجة إذ لا ترجيح بينها

السابعة: أن الظنون القرآنية كلها حجة، وليس بعضها دون بعض، وذلك لأنه: (لا ترجيح بين الظنون المتعلقة باستنباط الأحكام منهما، فيكون كلها حجة إلا ما قام الدليل على المنع عنه، ولكفاية هذه الظنون في الأحكام الشرعية، وعدم الحاجة إلى غيرها تكون الحجة هي هذه الظنون فقط.

وأمّا غيرها فلا يكون حجة أصلاً؛ لعدم الدليل عليها، وأصالة حرمتها، وما استدلّوا به على الحجية لا دلالة فيه، كما ستعرف إن شاء الله تعالى)([13]).

ثم إنه لإثبات عدم الترجيح بين الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة كان لا بد من الإجابة على الإشكال التالي (فإن قلت: إنّ كل الظنون المتعلّقة بالكتاب والسنة ليست متساوية، بل لبعضها ترجيح على بعضٍ؛ فإنّ نصوص الكتاب أرجح([14]) من ظواهرها، مع أنّ من الأصحاب من نفى حجية الثاني، واختار حجية النصوص فقط، وكذا الظن الحاصل من الخبر الصحيح الذي علم عدالة رواته، أو ثبت عدالتهم بشهادة العدلين أولى من غيره، وأرجح، بل من الأصحاب من نفى حجية غيره من الأخبار([15]).

قلنا: القدر المذكور لا يكفي في انتظام الأحكام؛ لقلّته جداً، فيلزم من الإقتصار عليه الخروج من الدّين، فلا بدَّ من التعدي إلى غيره من الظنون المتعلّقة بالكتاب والسنة، فيكون كلها حجة؛ لعدم الترجيح، مع أنّ طريقة العلماء من عصر النبي (صل الله عليه واله) إلى زماننا هذا عدم الإقتصار على ما ذكر، بل كان عملُهم بالأخبار الضّعاف أضعاف عملهم بالأخبار الصحاح، ومخالفة بعض الأصحاب غير قادح في ذلك.

وقد مرَّ في مقام إثبات حجية الكتاب والسنة ما يكفيك هاهنا، فارجع إليه، على أنَّ المقصود هاهنا ليس إثبات حجية جميع تلك الظنون، بل نفي حجية سواها)([16]).

وستأتي بإذن الله تعالى المناقشات في بعض المقدمات المذكورة، كما ستأتي تتمة كلامه مع بعض المناقشات أيضاً.

الفرق بين دليل الإنسداد الكبير المعروف وهذا الدليل

تنبيه: دليل الإنسداد المعهود ينطلق من منطلق أعم فيثبت به ناتج أعم وهو حجية الظنون المطلقة سواء أكانت من الكتاب والسنة أم من الشهرة أم الإجماع المنقول أم من قول اللغوي أم غير ذلك، حتى القياس على ما قاله أو احتمله بعضهم، لكن هذا الدليل يختلف عنه في أنه ينطلق من منطلق أخص وهو ما سلف في المقدمة الأولى من (أنّه لا ريب في أنّ الكتاب والسنّة في زماننا هذا ممّا يجب الرجوع إليهما) فإذا كان هذا هو المنطلق كان الناتج حجية الظنون المطلقة المتعلّقة بهما، أما لو كان المنطلق ما ذكره الرسائل وغيره([17]) من أنه لا ريب في أن ههنا أحكاماً كثيرة متعلقة بذمتنا لا يصح إهمالها، وأن باب العلم والعلمي بها منسد([18])، وأن الإحتياط عسر وحرج، والبراءة مستلزمة للخروج من الدين، وكذا إجراء الأصول العملية كل في مورده، وفتوى العالم حجة على الجاهل لا على العالم الإنسدادي، والقرعة لا دليل على عمومها، فلزم الرجوع إلى الظنون المطلقة لقبح ترجيح المرجوح، فالمنطلق عام والناتج عام عكس دليل الإنسداد الصغير المطروح هنا، وسيأتي لهذا تتميم بإذن الله تعالى.                          وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوصٍ وَمَحَلَّةُ تَنْغِيصٍ سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ وَقَاطِنُهَا بَائِنٌ تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَمِنْهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا وَتَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَدْرَكٍ وَمَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلَكٍ‏ عِبَادَ اللَّهِ الْآنَ فَاعملوا وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَالْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَالْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ وَالْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَالْمَجَالُ عَرِيضٌ قَبْلَ إِرْهَاقِ الْفَوْتِ وَحُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُزُولَهُ وَلَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ‏)) (نهج البلاغة: الخطبة 196).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص145.

([2]) المصدر: ص146.

([3]) انظره مع اختلاف يسير في اللفظ في الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني: 180، مصابيح الظّلام في شرح مفاتيح الشرائع 11 : 46، مفاتيح الأصول: 166.

([4]) ينظر الكافي 1 : 69، ونصّ الحديث: ((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ)).

([5]) ينظر الكافي: 1/69، ونصه: ((وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ)).

([6]) ينظر: بصائر الدرجات: 432-434، الكافي 1 : 294، مسند أحمد 3 : 14، سنن الدرامي 2 : 432، فضائل الصحابة للنسائي: 15، وغيرها من مصادر الفريقين.

([7]) أقول: لا شك في تواتره في كتب الفريقين، كما حققه المحققون وذكرناه في بعض الكتب.

([8]) نهج البلاغة: 256.

([9]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص122-123.

([10]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص146.

([11]) المصدر: ص146-147.

([12]) المصدر: ص147.

([13]) المصدر: ص147.

([14]) ذهب إليه السيد صدر الدين الرضوي القمي المتوفى 1160هـ. ينظر فرائد الأصول 1 : 151-152.

([15]) ذهب إليه الشيخ حسن العاملي المتوفى 1010 في منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 1 : 16-23.

([16]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص147-148.

([17]) ذكرنا المقدمات بتطوير عما في الرسائل فلاحظ.

([18]) في الرسائل في (الدليل الرابع وهو دليل الانسداد) عَكَس (قدس سره) ترتيب المقدمتين، لكن الأولى ما صنعناه نظراً للتقدم الرتبي كما صنعناه.  

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 22 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 459



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net