78- اشكلان على الوجه الثالث 4ـ البحث السندي : ( احمد بن ادريس ) ثقة بلا كلام عن (محمد بن احمد) مشترك بين 24 شخصاً لكن بقرينة الراوي يظهر انه (محمد بن احمد بن روح) ـ اهمية مشتركات الكاظمي وجوه توثيقه : ـ ذكره ابن داود الحلي في القسم الاول من رجاله ـ هل من توثيق ؟

الاحد 27 ربيع الثاني 1434هــ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان الحديث حول رواية ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ومدى حجيتها سندا، وقلنا ان هناك وجوها أربعة - من الناحية المبدئية - لو تم احدها فسيكون سند الرواية معتبرا، وذكرنا الوجه الأول وهو أن يقال بحجية مراسيل الثقاة وما هو بحكمها، أي تلك المسانيد المتضمنة للمجاهيل أو المهملين، 

 

وأما الوجه الثاني فهو ان يقال بان قول أهل الخبرة حجة، وحيث ان ما نحن فيه لا يراد منه إثبات الحكم بالرواية المذكورة وإنما المراد هو إثبات موضوع لغوي، فيكفي ان يكون الراوي أهل خبرة في اللغة، وبينا ان الكبرى هذه وان كانت صحيحة إلا انه لا يعلم انطباقها في المقام[1]. 

 

وأما الوجه الثالث فهو ان يقال إننا في المقام لسنا بحاجة الى إثبات حجية مراسيل الثقاة وكذلك لسنا بحاجة أيضا الى إثبات حجية قول أهل الخبرة في اللغة، وذلك ان لنا وجها آخر في تصحيح الاستناد لهذه الرواية لإثبات وضع الرشوة للأعم وهو ان يقال إن هؤلاء الرواة كانوا من أفراد العرف، وآحاد العرف أذهانُهم مرائي للوضع؛ لاعتمادهم على الارتكاز وعلى القرائن الأربعة المعروفة، والتي هي مرآة للعرف ثم هي مرآة للوضع، فاستعمالهم الرشوة في الأعم دون قرينة ظاهرة، دليل رؤيتهم وضعها للأعم وكما أسلفنا بيانه سابقا، هذا هو الوجه الثالث 

 

إشكال على صغرى المقام في الوجه الثالث: 

 

وما ذكرناه في الوجه الثالث وان تم كبرى إلا انه مخدوش من جهة الصغرى في المقام بوجهين دقيقين؛ ولذا لا يمكن الاستناد لهذا الوجه، والوجهان هما: 

 

الوجه الأول: قرينية مناسبة الحكم والموضوع متوقفة على ثبوت المحمول الأعم، لكنه ليس بثابت 

 

نقول: 

 

إننا لو قطعنا النظر عن حجية مراسيل الثقاة – كما في الوجه الأول – فان المحمول في الرواية (فهو مشرك) او ما أشبه، لا يثبت للموضوع، ومعه فلا تثبت قرينية مناسبة الحكم والموضوع, فلا يثبت إرادة الراوي للأعم. فإننا قد استدللنا سابقا على أن الرشوة موضوعة للأعم بقرينة مناسبة الحكم والموضوع (وانّ أخذ القاضي المال كان على الحق وانّ وجه قوله: (... فهو مشرك) هو ان القاضي قد انبعث عن كون الحكم حقا وعن المال أيضا وكان هذا هو وجه القرينة. 

 

وبعبارة أخرى : ان ثبوت قرينية الحكم والموضوع المفيدة لاعمية معنى الرشوة، فرع ثبوت المحمول للموضوع، وهذا فرع ثبوت الرواية، ولو قلنا بعدم حجية مراسيل الثقاة فان الرواية ليست بثابتة وبالتالي لا يثبت المحمول للموضوع فلا محل للقرينية. 

 

وزبدة القول: ان الوجه الثالث عيال ومعتمد على الوجه الأول وهو لا يتم إلا به، فلو رفع النظر واليد عن الوجه الأول لانتفى الوجه الثالث أصلا. 

 

الوجه الثاني : لا يعلم التفات الراوي الى قرينة مناسبة الحكم والموضوع لخفائها 

 

وأما في الوجه الثاني من الإشكال الصغروي فنقول : 

 

ان مناسبة الحكم والموضوع بين الرشوة والشرك هي قرينة خفية – وكما اوضحناه سابقا – فتحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر، ولا يعلم في المقام ان الراوي كان قد التفت الى هذه القرينة كي يرتب عليها استعمال الرشوة في الأعم، وان ذهنه مرآة للوضع، فتكون الرشوة موضوعة للأعم، إذ استعملها فيه دون قرينة ظاهرة. 

 

وبتعبير آخر : انه لو ثبت صدور هذه الرواية وهذا الكلام من الإمام (عليه السلام) لقلنا بقطعية التفاته – أي الإمام (عليه السلام) - الى القرائن الخفية المحتفة بالرواية – والجلية أيضا – ومعه نستطيع ان نستنبط من كلامه ولو بلحاظ هذه القرينة الخفية المعنى المستعمل فيه وبالتالي الوضع، 

 

ولكن الفرض إننا بنينا في الوجه والجواب الثالث على قطع النظر عن حجية مراسيل الثقاة، وعليه فلا يثبت صدور الكلام من الإمام (عليه السلام)، فيكون هو القائل والمستعمل، وإنما القدر الثابت ان القائل هو احمد بن إدريس وهو الذي ورد في كلامه حمل الشرك على الرشوة، ولا يعلم التفاته لهذه القرينة الخفية المذكورة، و هي مناسبة الحكم والموضوع، حتى يمكن أن نستظهر ان احمد بن ادريس قد التزم ان الرشوة موضوعة للأعم[2]. 

 

الوجه الرابع: البحث في سلسلة الإسناد عن حال الرواة 

 

وهو الوجه المعهود في المقام حيث البحث فيه عن آحاد سلسلة الرجال والسند لإثبات حجية الرواية، وهنا نقول : 

 

ان سلسلة السند تبدأ بـ (احمد بن ادريس الأشعري القمي) وهذا الرجل لا كلام فيه وهو ثقة قطعا، وقد وثقه أعاظم الرجاليين، ومنهم الشيخ النجاشي حيث يقول فيه: (... كان ثقة فقيها في أصحابنا، كثير الحديث, صحيح الرواية[3])، وهذه كلمة قيمة سيأتي الكلام عنها لاحقا، ونظير كلام الشيخ النجاشي قد ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ولم يجرحه احد من الرجاليين ولذا فوثاقته هي من المسلمات. 

 

بقية سلسلة الرواة في الاسناد : 

 

محمد بن احمد: مشترك بين عدة أشخاص 

 

وأما الكلام عن الراوي الثاني وهو محمد بن احمد ففيه عدة مشاكل : 

 

والمشكلة الأولى فيه: انه مشترك بين الثقة وغيره, وبحسب التتبع فان محمد بن احمد مشترك بين 24 شخصا ولذا لابد من تحديد الراوي المقصود في الرواية . 

 

فائدة مهمة: بحث المشتركات بحث حيوي ومهم 

 

وههنا فائدة مهمة وهي إن بحث المشتركات يعدّ من البحوث الرجالية المهمة؛ وذلك ان الكثير من الرواة هم مشتركون بين اثنين فصاعدا ولذا لابد من التميز بينهما، 

 

وتوجد طرق متعددة للتمييز، ومنها دراسة المروي عنه، أي ان هذا الراوي المشترك عمن يروي، وكذلك من الطرق الأخرى هو ان نرى الذي يروي عن الراوي المشترك من هو ؟ 

 

وهاتان قرينتان كثيرا ما تفلحان في تحديد هوية الراوي المشترك، ولكن في أحيان أخرى هاتان القريتان غير ناجعتين؛ وذلك ان المشتَركين قد يرويان عن كلا الطرفين أو يروي عنهما كلا الراويين، فلا يمكن التمييز بالقرينتين المذكورتين، وهذا بحث دقيق يحتاج الى تتبع شديد وهو تخصص في حد ذاته[4], وبالرجوع الى مشتركات الكاظمي نجد ان هناك 24 شخصا باسم محمد بن احمد، ولكن وبقرينة الراوي وهو احمد ابن إدريس نعرف انه (احمد بن محمد بن رَوح)؛ لان احمد بن إدريس لا يروي بهذا الاسم إلا عن حفيد بن روح، فيتم المطلوب. 

 

فائدة اصولية: التقليد في مبادئ الاستنباط غير مقوم للاجتهاد 

 

وهنا نستثمر ما ذكرناه في فائدة أصولية وهي : 

 

ان بحث المشتركات هو من الأدلة على إن الاجتهاد في مبادئ الاستنباط غير مقوم للاجتهاد في الفقه، وان من كان مقلدا في تلك المبادئ فانه يصح تقليده لو كان مجتهدا في الفقه والأصول، وبحث المشتركات الرجالية هو من المباحث الدقيقة والصعبة والتي لا يحيط بها اجتهادا إلا الاوحدي، ونحن لو لاحظنا لوجدنا ان 99%من الفقهاء وعلى مر التاريخ ليسوا بأهل خبرة في المشتركات، بل يعتمدون في تحقيقاتهم على غيرهم في ذلك؛ لان الأمر يتطلب جهدا كثيرا وزمنا طويلا لا يتسع له وقت الفقيه الباحث، ولو ادعى البعض ان الاجتهاد في الرجال هو مقوم للاجتهاد في الفقه والأصول لكان من موارد النقض عليه هو المشتركات الرجالية[5] وتفصيل البحث يترك لمحله. 

 

إمكانية توثيق احمد بن محمد بن روح : 

 

وبعد ثبوت ان احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن روح نتساءل هنا : 

 

هل يمكن توثيقه او لا؟ 

 

وفي مقام الجواب نقول توجد عدة وجوه قد يقال بإمكان توثيقه بها : 

 

الوجه الأول : ذكره في القسم الأول من رجال بن داوود 

 

وهو ان ابن داوود الحلي المتوفى بعد 707 هـ قد ذكر الراوي المذكور في القسم الأول من رجاله، فلعل ذلك يصلح كقرينة لتوثيقه؛ وذلك ان رجال بن داوود مقسم الى قسمين : القسم الأول قد ذكر فيه الموثقين، وأما القسم الثاني فقد ذكر فيه المجروحين . 

 

رد القرينة: التقسيم غير حاصر 

 

ولكن ذلك مردود بان ابن داوود ذكر في القسم الأول الموثقين والمهملين أيضا، ولم يخص القسم الأول بذكر الموثقين فقط، واما القسم الثاني فقد شمل المجروحين والمجهولين[6]، وللكلام تتمة. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

 

 

[1] - ولعل متتبعاً يكتشف ان احمد بن إدريس من اهل الخبرة في اللغة فيتم عنده الجواب الثاني 

 

[2] - فتدبر فان الكلام دقيق في إخراج صغرى المقام عن الكبرى السابقة 

 

[3] - وهنا كلام سيفيدنا لاحقا فإننا قد تتبعنا في رجال النجاشي ووجدنا انه قد عبر بعبارة (صحيح الرواية) في خمسة رواة فقط من بين المئات وهذا له قيمة كبيرة سنستثمره لاحقا وكذلك قد عبر بـ(صحيح الحديث) في ثلاثة عشر راوياً. 

 

[4] - وأفضل مرجع في هذا الحقل هو كتاب (هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين) المعروف بمشتركات الكاظمي. 

 

[5] - إذ لا يمكن ان يلتزم فقيه بان أولئك بأجمعهم غير مجتهدين، بل لا يمكنه الالتزام بعدم اجتهادهم حتى في المسألة المتفرعة على رواية يوجد في سندها راوٍ مشترك. 

 

[6] - وسيأتي الفرق بين المهمل والمجهول فان المجهول هو طعن وأما الإهمال فليس بجرح.