79- معنى (المهمل والمجهول ) عند ابن داود ب ـ تعبير ابن داود هن ( بن رَوح ) بـ ( له كتاب ) ، هل هذه قرينة مدح؟ وفرق (الاصل ) عن (الكتاب) ج ـ تعبير النجاشي عن ( احمد بن ادريس ) بـ (صحيح الرواية ) فهل تدل على توثيق سلسلة السند او الروايات فقط ؟ ـ بحث مبنائي : عبارة النجاشي لا تقل عن عبارة الكشي في الاهمية فالواجب ان تحظى بالدراسة والبحث مثلها

الاثنين 28 ربيع الثاني 1434هــ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان الحديث حول روايتي الرشوة والمستدل بهما على أنها موضوعة للأعم، ووصلنا إلى البحث السندي في رواية ثواب الأعمال، وذكرنا إن احمد بن إدريس الأشعري القمي هو ثقة بدون كلام، وإنما الكلام في المروي عنه وهو محمد بن احمد فانه مشترك بين 24 شخصا، وفرغنا كذلك من هذا وقلنا الظاهر - وبقرينة الراوي – إن المراد من محمد بن احمد هو محمد بن احمد بن رَوح، إلا انه تبقى مشكلة أخرى بعد ذلك وهي :هل هناك وجه وقرينة لتوثيق محمد بن احمد بن روح او لا؟ ذكرنا ان هناك وجوها وقرائن وكان الوجه الأول: انه قد يقال ان محمد بن احمد بن روح مذكور في القسم الأول من رجال بن داود، إلا ان هذا الوجه غير تام؛ لان القسم الأول من رجاله غير مختص بالموثقين كيما نقول ان ابن داوود قد وثقه فجعله في هذا القسم دون القسم الثاني؛ وذلك ان القسم الأول قد وضعه وعقده ابن داوود لكي يشمل الرواة الموثقين وكذلك المهملين، وأما القسم الثاني فقد عقده ليشمل الرواة المجروحين والمجهولين، 

 

والخلاصة: إن القرينة الأولى غير نافعة في المقام 

 

الفرق بين المهمل والمجهول: 

 

وقبل ان نكمل الكلام في القرائن لابد ان نوضح الفرق بين المهمل والمجهول في اصطلاح ابن داوود، فانه قد أدرج المهمل في دائرة القسم الأول و وأما المجهول فقد أدرجه في دائرة القسم الثاني فما هو الفرق بينهما؟ 

 

وفي الجواب نقول: انه وبحسب تحقيق بعض الرجاليين[1] فان اصطلاح العلامة الحلي في خلاصة الأقوال وابن داوود الحلي في رجاله، يختلف عنه عند الشهيد الثاني والعلامة المجلسي وإلى المامقاني وغيرهم في هاتين الكلمتين – أي المهمل والمجهول - والذي يهمنا في المقام هو مصطلح ابن داوود فان المجهول عنده – وتوضحا منا لكلامه – قسيم للمهمل، والمهمل هو ما لم يذكر بمدح ولا قدح، وعليه فلا تكون هذه الكلمة عبارة جرح في مصطلحهم ولكن عبارة مجهول تعد جرحا، وهو من صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية. 

 

وأما في اصطلاح الشهيد الثاني والعلامة المجلسي وآخرين فان المجهول هو الأعم منها، وهذا ليس بمهم الآن والمهم: ان ذكر ابن داوود لمحمد بن احمد بن روح في القسم الأول من رجاله، ليس بدليل على التضعيف له او التوثيق، فلا يستفاد من القرينة الأولى في المقام للتوثيق كما أنها لا تفيد الجرح كذلك. 

 

القرينة الثانية: هل كون الراوي صاحب (كتاب) قرينة مدح وتوثيق له أو لا؟ 

 

ان ابن داوود قد ذكر في رجاله في وصف محمد بن احمد بن رَوح انه (له كتاب)، وهذه المسألة أي كون الراوي صاحب كتاب هي مسألة مبحوثة في علم الرجال، حيث يوجد خلاف بينهم إن هذه العبارة وهي (له كتاب) وكذلك (له أصل) هل تدل على المدح او لا؟ فالبعض منهم قد اعتبر عبارتي (له أصل) و (له كتاب) مدحا، إلا ان البعض الآخر فصل في ذلك فرأى إن (له أصل) هي كلمة دالة على المدح وان كلمة (له كتاب) ليس بمدح. 

 

الفرق بين الكتاب والأصل: 

 

ويوجد فرقان بين الكتاب والأصل – ولا مانعة جمع بينهما -: 

 

أما الفرق الأول فهو: ان المراد من الأصل هو ان الراوي يروي عن الإمام ع مباشرة وبلا واسطة، وقد جمع ذلك في كتاب، فالأصول ال (400) بناء على هذا الرأي هي تلك الكتب المكتوبة والمروية من الكاتب عن المعصوم ع بصورة مباشرة، وأما الكتاب فان الرواية المباشرة عن المعصوم لا تشترط فيه, فانه قد يكون الراوي روى بعض ما في كتابه عن المعصوم (عليهم السلام) بصورة مباشرة، وروى بعضه عمن رواه عن المعصوم (عليهم السلام)، هذا هو الفرق الأول . 

 

وأما الفرق الثاني فهو: ان الكتاب مبوب وممنهج بموضوعاته، وأما الأصل فبخلافه؛ فان أي رواية قد سمعها صاحب الأصل عن المعصوم (عليهم السلام)، فهو يذكرها في أصله من دون ملاحظة وحدة الموضوع والتبويب والمنهجة[2]. 

 

الثمرة من التفريق: 

 

والثمرة من هذا التفريق يظهر وجه الميل إلى إن التعبير بـ (له أصل) هو مدح لأن الرواية عن الإمام مباشرة بشكل متكرر وجمع ذلك في أصل يعد امتيازاً ومدحاً عرفاً، وأما التعبير بـ(له كتاب) فليس بمدح[3]، فان الكتب كثيرة, ولعل العديد منها كتبها هو من الفساق او غير المعروفين، فمجرد ان يكتب الراوي كتابا مبوبا وينقل الروايات فيه بواسطة وبدونها، فان ذلك لا يفيد مدحا، وتحقيق الأمر يوكل لمحله[4]. 

 

والنتيجة: ان القرينة الثانية وهي وجود كتاب لمحمد بن احمد بن روح غير نافعة للمدح او التوثيق. 

 

القرينة الثالثة[5]: (صحيح الرواية) عبارة تدل على تصحيح السند او المروي 

 

وأما القرينة الثالثة فهي: 

 

إننا سبق ان ذكرنا عبارة الشيخ النجاشي عن الراوي عن محمد بن احمد بن روح وهو (احمد بن ادريس) حيث يقع في رأس سلسلة السند، فقد قال عنه النجاشي: " كان ثقة، فقيها في أصحابنا، كثير الحديث صحيح الراوية "، ومدار البحث والتدبر هو عبارة (صحيح الراوية) . 

 

كلمتا الكشي والنجاشي وأهميتهما في التوثيق: وهنا نقول: انه قد صدرت كلمتان أحداهما عن الشيخ الكشي حيث ذكر عبارة (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة) ويقصد بذلك أصحاب الإجماع الستة ثم الستة الثانية ثم الستة الثالثة، وهذه العبارة قد بحثها الدرائيون والرجاليون طويلا – وحقها ذلك – فقد بحثت بحثا مفصلا, وعن المراد منها, فهل هو صحة الإسناد؟ أي ان ما رواه جميل بن دراج او ابن ابي عمير مثلا صحيح مع قطع النظر عن الوسائط التي بينهما وبين الإمام (عليهم السلام) وحتى وان كانوا مجاهيل أو ضعاف؟ فهل تفيد ذلك؟ البعض قد رأى أنها تفيد ذلك ومنهم السيد بحر العلوم في فوائده، بل ادعى الشهرة على ذلك ولكن البعض الآخر أنكر ذلك حيث رأى ان عبارة الكشي هذه لا تفيد إلا توثيق الراوي نفسه كجميل ابن دراج، وأما من هو بعده من الرواة فعلينا بتحقيق حالهم بأنفسنا، أي انه توثيق للراوي فقط، لا انه توثيق له فصاعدا في سلسلة سند الرجال الى المعصوم (عليهم السلام). 

 

والحاصل: ان مجموعة من الرجاليين ومنهم الوحيد في فوائده ص 29 وصاحب الرواشح السماوية ص47 وكذلك مقباس الهداية ج2 ص195، وعدة الرجال، وتوضيح المقال وآخرون استظهروا من عبارة الشيخ الكشي (اجمعت العصابة....) معنى (تصحيح الرواية) بمعنى انه يغض البصر عن الرجال ما بعد الراوي إلى المعصوم (عليهم السلام) (ولا يلاحظ من بعده إلى المعصوم (عليهم السلام) وان كان فيه ضعف، وبالجملة مفاده تصديق لمروياتهم) والوحيد البهبهاني قد ذكر ان هذا هو المشهور. 

 

هذا من جهة عبارة الشيخ الكشي واهتمام أهل الدراية ببحثها بحثاً ضافياً، كما تستحقه. 

 

ولكن في الجهة الأخرى: نجد ان عبارة الشيخ النجاشي لم تولَ الأهمية الكافية من الدرائيين والرجاليين - إلا موجزا _ رغم ان وزانهما واحد – بل لعلها أقوى مع عبارة الشيخ الكشي -، حيث ذكر الشيخ النجاشي عبارة (صحيح الرواية) وخص بها خمسة أشخاص فقط من بين مئات الرواة، وهذه عبارة قوية المضمون, وهي لا تقل قوة عن عبارة الكشي، وكما ذكرنا لم يتوقف أهل الدراية عندها كما توقفوا عند عبارة الكشي، إلا موجزاً، فهل المفاد منها هو تصحيح من قِبَل الشيخ النجاشي لسلسلة السند من الراوي الموصوف بـ(صحيح الرواية) وصولا إلى المعصوم (عليهم السلام)؟ كما قيل في حق عبارة الشيخ الكشي؟ أو ان مفادها هو تصحيح رواية للراوي المذكور بما هو هو؟ 

 

الوجه في عدم تفصيل الدرائيين البحث عن عبارة النجاشي: 

 

ولكن وقبل توضيح المراد من عبارة النجاشي (صحيح الرواية) نتساءل عن وجه عدم تطرق الدرائيين لعبارة الشيخ رغم انه هو خريت علم فن الرجال ومن أهم الأئمة فيه؟ 

 

وفي مقام الجواب نقول: لعل هناك سببين لذلك: 

 

السبب الأول: ان الشيخ الكشي قد ذكر عبارته بشكل ضابطة، فكانت مثار البحث وأما الشيخ النجاشي فلم يذكر عبارته على هذا النحو، بل عبر في آحاد رجال - وهم خمسة - بهذه العبارة ولم يذكرها كقاعدة كلية حتى تكون مثار النقاش والبحث . ونحن لو تتبعنا لاكتشفنا إن النتيجة هي واحدة من العبارتين؛ وذلك ان الشيخ النجاشي في عبارته قد وثق 18 شخصا (خمسة بتعبير صحيح الراوية و13 بتعبير صحيح الحديث) حاله حال الشيخ الكشي في توثيقه لنفس العدد من الرواة، لكن النجاشي لم يطرح التوثيق بشكل ضابطة والذي سهل لنا استقراء الرجال الذين ذكر في حقهم النجاشي ذلك هو ما تيسر من أدوات في الزمن الحالي[6]، لكن في ذلك الزمان كان من الصعب جداً تتبع عدد الرواة الذين عبر عنهم النجاشي بهذه الكلمة وكان الأمر يحتاج إلى إحاطة تامة وحافظة قوية جداً. 

 

السبب الثاني: واما السبب الثاني فهو إن الشيخ الكشي قد ادعى الإجماع على عبارته وهي (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة)، وأما الشيخ النجاشي فلم يدع الإجماع ولعل هذا الوجه هو الذي سبّب الإعراض عن تحليل أكثر تفصيلاً لمعنى كلمة (صحيح الرواية) عند الشيخ النجاشي، 

 

رد السبب الثاني :الاجماع المنقول ليس بحجة، وقول النجاشي حجة 

 

ولكن هذا الوجه والسبب الثاني هو أيضا مستدرك؛ وذلك ان العديد – بل الكثير - من الأصوليين لا يرون هكذا إجماع حجة وخاصة الإجماع المنقول وهو إجماع الكشي، وهم في مقابل ذلك يرون ان كلام الشيخ النجاشي حجة، بل انه شيخ أئمة الرجال، وهذا بحسب مبانيهم – ومنهم السيد الخوئي –، فهم يرون ان كلام النجاشي في توثيق وجرح الرواة لا ريب و لا غبار عليه، ولا يعلوه كلام. 

 

ومن هذا وذاك يظهر انه كان من الحري والإنصاف ان يتوقف عند الكلمة التي ذكرها الشيخ النجاشي وإنها هل تفيد التوثيق الإجمالي لكل سلسلة الإسناد؟ أو هي توثيق للرواية فقط؟ فان كلا الاحتمالين موجودان في عبارة الشيخ، 

 

ولو استظهرنا ان العبارة تفيد توثيق سلسلة الرواة فانها طريق لتوثيق راوينا المهمل وهو محمد بن احمد بن رَوح، وإلا فلنا طريق آخر لتوثيق هذه الرواية – وسيأتي بإذن الله تعالى. 

 

المراد من الصحيح في قول العلماء : 

 

أما الشهيد الثاني في كتاب الرعاية في علم الدراية فيقول: " قوله صحيح الحديث... فانه يقتضي كونه ثقة ضابطاً" كما ذهب إلى انه يقتضي تعديله أيضاً وفي قبال ذلك فان عدداً من أعاظم علم الرجال ومنهم الوحيد البهباني في فوائده يقول: صحيح الحديث عند القدماء[7] هو ما وثقوا بكونه من المعصوم اعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقاة او امارات اخر"، وأما الشيخ ابو علي الحائري في منتهى المقام فعبارته نظير ذلك، واما صاحب (تكملة الرجال) وهو الشيخ عبد النبي الكاظمي فعبارته هي: "اعلم ان الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند" انتهى . 

 

وخلاصة القول: ان عبارة الشيخ النجاشي حري ان يتوقف عندها جيداً لمعرفة المراد منها حالها حال عبارة الشيخ الكشي، وللكلام تتمة. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

 

 

 

 

[1] - كصاحب قاموس الرجال ج1 ص44. 

 

[2] - والتتبع يقتضي بوجود الاثنين بشكل عام إلا ما خرج بدليل فان الأصول عموما ليست ممنهجةً واما الكتب فمبوبة 

 

[3] - ونحن لا نريد ان نقول ان هذه القرينة لوحدها تورث الاطمئنان 

 

[4] - والبعض يقول ان عبارة ( له كتاب معتمد ) هو عبارة مدح، وهذه على القاعدة ولكن في مقامنا قال ابن داود في حق الراوي ان له كتاب فقط 

 

[5] - وهذه قرينة قوية ونحن نقترح على بعض الإخوة الأفاضل ممن له ذوق رجالي ان يشمر عن ساعد الجد في تحقيق هذه المسألة فإنها لم تبحث – بحسب تتبعنا رغم أهميتها ومفتاحيتها رجاليا 

 

[6] - حيث يتوفر في الزمن الحاضر جهاز الحاسوب وبرنامج البحث فيه وقد وجدنا ان الشيخ النجاشي قد ذكر في 5 موارد عبارة (صحيح الرواية) وفي 13 موردا (صحيح الحديث) فيكون المجموع 18 شخصاً. 

 

[7] - أقول: ومنهم النجاشي فقد توفى الشيخ النجاشي عام 450 هـ وهنا نذكر فائدة فان مصطلح القدماء يطلق على الفترة الزمنية المنتهية بوفاة الشيخ الطوسي عام 460 هـ، ثم يبدأ عهد مـتأخري المتقدمين الذي ينتهي عام 700 هـ، ثم فترة المتأخرين وبتعبير أدق متقدمي المتأخرين وهي من عام 700- 950 هـ ومنهم ابن داوود الحلي إذ توفي بعد عام 707هـ.