443- تتمة الجواب : الاحكام دائرة مدار عناوين موضوعات الشارع لا العناوين المخترعة وموضوع الروايات في التقليد ( العامي ) و ( ان كنتم لا تعلمون ) وليس المتحير ـ ثانياً : ان ( الآخوند ) بقول احدهما لايزال متحيراً والاخذ لايرفع التحيّر في معرفة الواقع او الوظيفة ، وبرهان ذلك

الاثنين 26 ذو القعدة 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

التبعيض في التقليد 

 

(14) 

 

أولاً: الموضوع في الروايات هو الأحاديث المختلفة والعامي و... 

 

سبق ان الموضوع في روايات التخيير بين الخبرين المتعارضين المتكافئين ليس التحيُّر أو المتحيِّر بل هو (الأحاديث المختلفة) و(فإذا لم تعلم). ولمزيد الفائد وتأكيد المدعى نشير إلى بعض الروايات الأخرى: 

 

فعن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: ((إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ( عليه السلام ) فَتَرُدَّ إِلَيْهِ))([1]). 

 

فالموضوع هو (إذا سمعت من أصحابك الحديث) أي الحديث المختلف. 

 

وعن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ): ((اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ( عليه السلام ) مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ))([2]). 

 

فالموضوع هو (اختلف أصحابنا في رواياتهم). 

 

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً، عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: ((سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ، كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ))([3]). 

 

فالموضوع هو (رجل اختلف عليه رجلان...) 

 

والحاصل: ان الموضوع هو (إذا سمعت...) فالمخاطب هو من سمع لا من تحير و(اختلف أصحابنا...) وليس تحير أصحابنا و(رجل اختلف عليه رجلان) وليس رجل تحير إذ اختلف عليه رجلان. 

 

ونضيف: انه لم تذكر حتى رواية واحدة – فيما وجدت – التحير والمتحير كموضوع أو مخاطب هذا كله في الخبرين المتعارضين. 

 

وكذلك الحال في الفتويين المتعارضين فإن أدلة حجية الفتوى موضوعها أو المخاطب بها هو العامي ومن لا يعلم وليس المتحير. 

 

قال السيد الوالد في الفقه (والقول بان التخير كان حكم المتحير ولا تحير بعد الأخذ، لا يرجع إلى محصل، لوضوح أن التقليد كان حكم الجاهل بالواقع والأدلة، وهذا بعد الأخذ أيضاً جاهل بهما، ولهذا عُلِّق التقليد في الرواية على كونه عامياً حيث قال (عليه السلام): (فللعوام). ومن البديهي بقاء هذا الموضوع على ما كان عليه)([4]). 

 

أقول: فالمخاطب هو (فللعوام) وليس (فللمتحيرين ان يقلدوه)، وكذلك سائر الأدلة من آيات وروايات كقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ولم يقل (ان كنتم متحيرين) وكآية النبأ إذ عللت بـ(...أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ...) وليس (بِحَيرة) وهكذا. 

 

(التحيّر) انتزاعيّ أو صفة مغايرة للجهل 

 

لا يقال: لكنَّ مَن تعارض عنده الطريقان متحير بالوجدان ومن اختلف عليه رجلان أو جاءه خبران متناقضان فانه متحير بالضرورة؟ 

 

إذ يقال: ان (التحير) عنوان انتزاعي أو هو صفة نفسانية مغايرة للجهل وعدم العلم كما انه صفة للعامي وليس به([5])، والحكم الشرعي دائر مدار عناوين موضوعاته لا العناوين المنتزعة منها أو المقارنة لها أو حتى الملازمة لها، فكيف إذا كانت نسبتها معها العموم والخصوص المطلق أو من وجه؟. 

 

اما على تقدير التلازم([6]) فلأن حامل المصلحة والمفسدة هو الملاك للحكم وليس ملازِمُهُ، وقالب حاملها هو العنوان المأخوذ في لسان الدليل لا غيره. 

 

واما على تقدير كون النسبة من وجه فالأمر أوضح. 

 

النسبة بين العامي والمتحير وبين ذي الحُجّة وغير المتحير، من وجه 

 

والظاهر ان النسبة بين العامي والمتحير هي من وجه، كما ان النسبة بين من قامت لديه الحجة وغير المتحير من وجه أيضاً. 

 

أما الأول: فلأن العامي قد لا يكون متحيراً كما نجده في أغلب العوام القاطعين بنظر مرجعهم أو المطمئِنين به، كما ان المتحير قد لا يكون عامياً كما في المجتهد المتحير في مشتبك القواعد المختلفة والروايات المتخالفة فانه لا يطلق عليه (عامي) لغة ولا عرفاً وإن تحير في هذا المورد. 

 

واما الثاني: فلأن من قامت لديه الحجة قد يبقى متحيراً وذلك كالوسواسي فإنه رغم قيام الحجة بل الحجج لديه قد يبقى متحيراً([7]). 

 

وبالعكس فان من لم تقم لديه الحجة قد لا يكون متحيراً وذلك ككثير من الناس الذين يمشون على ضوء الأحلام أو الرمل أو الاسطرلاب أو الجفر أو الفلك أو الفنجان أو الكف، وهم مطمئنون غير متحيرين أبداً رغم انه لم تقم لديهم الحجة بل رغم علم بعضهم بأن أمثال هذه ليست حجة إلا انه ليس بمتحير أصلاً. 

 

ثانياً: الأخذ بأحد الطريقين لا يرفع التحير بالوجدان 

 

ان (الآخذ) برأي أحد الفقيهين المتعارضين (وكذا الآخذ بأحد الخبرين المتعارضين الذي خُيرّ بينهما) لا يزال متحيراً بالحمل الشائع الصناعي وبالوجدان فان الأخذ باحد الفتويين المتعارضين بما هو أخذ لا يغير حالته النفسية عن كونه متحيراً إذ لا يزال في نفسه متحيراً واقعاً. 

 

بل نقول: ان (الأخذ) من مقولة الفعل (اما فعل الجوارح إذا فسر بالاخذ العملي والامتثال أو فعل الجوانح إذا فسر بالالتزام بالعمل على طبق رأيه) فهو متأخر رتبة عن الأمور التالية: 

 

أ- عن (الحكم) إذ الفرض انه يريد الاخذ بالحكم([8]) او باحد الحكمين المتعارضين فالاخذ لاحق له فكيف يكون صانعاً له أو مغيراً أو مزيلاً مُعدِماً؟ ويتضح هذا ولواحقه بلحاظ ان التسلسل هو هكذا: حكم واقعي، فدليلان متعارضان، فتحير، فتخيير من قبل الشارع، فاخذ منه باحدهما. 

 

واما كاشفيته (أي الاخذ) عن الحكم فلا تكون إلا في المعصوم العالم بالجهات كلها فان اخذه دليل على الحكم، على انه لو كان الاخذ للتخيير الظاهري لما كان كاشفاً عن الحكم الواقعي. فتأمل 

 

ب- وعن الوظيفة، إذ الوظيفة مهما كانت (تعيينية أو تخييرية) فانه يجب الأخذ بها فكيف يكون الأخذ صانعاً لها أو مغيراً أو مزيلاً؟ 

 

ج- وعن الحالة النفسية وهي (التحير) لوضوح انه حيث تحير([9]) أجاز له الشارع الأخذ بأحد الطريقين أو حيث تحير اخذ أحد الطريقين ولو من باب اللابدية فكيف يرفع الأخذ باحدهما التحيرّ؟ ولا مجال لتوهم تأثير الأخذ في رفع التحير النفسي فان الأخذ صِرف عمل لا كاشفية له عن الواقع أبداً فكيف يرفع التحير في معرفة الواقع؟ 

 

د- وعن الكاشفية والإصابة إذ كيف يغير الأخذ باحد الطريقين كاشفيته وإصابته بان يكون قبل الأخذ به غير كاشف عن الواقع ثم يتحول بالاخذ به كاشفاً عن الواقع؟ أو كيف يزيد الأخذ من درجة الكاشفية واحتمال الإصابة مع ان الأخذ عمل الجوارح والكاشفية صفة ذاتية او اقتضائية للطريق وأي ربط بينهما؟ 

 

واما المصلحة السلوكية([10]) فهي خلاف الأصل ولا يصار إليها إلا بدليل. وللحديث صلة 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) وسائل الشيعة: ج27 ص122. 

 

([2]) تهذيب الأحكام ج3 ص228. 

 

([3]) الكافي الشريف ج1 ص66. 

 

([4]) موسوعة (الفقه) ج1 ص115. 

 

([5]) أي ليس بنفس العامي وذاته. 

 

([6]) فكيف بالتقارن. 

 

([7]) والملاك في صدق العناوين هو الاتصاف والانطباق الشخصي لا النوعي. 

 

([8]) أو هو اخذ بالحكم. 

 

([9]) المقصود بعد ان تحير لا بسببه أي لا لموضوعيته على ما سبق من المنصور في قبال الشيخ، وعبارة المتن على ظاهرها توافق مسلك الشيخ فلا تغفل. والاتم على مسلكنا ان يقال حيث جهل فقارنته أو لازمته الحالة النفسية وهي التحير فاجاز. 

 

([10]) في الاستمرار على ما اخذ به أولاً.