80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)
2 ذي الحجة 1437هـ
من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)*
قال الله سبحانه وتعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)[1].
قد يسال عن سر التعبير بـ(ليس بظلام)، في الآية الكريمة باستخدام صيغة المبالغة، دون اسم الفاعل، فلم يستخدم كلمة (ظالم)،من حيث ان الله تعالى (ليس بظالم) وليس (ليس بظلام) فقط، فان المنفي في حقه تعالى هو اصل الظلم لا كثرته او شدته.؟
أربعة وجوه للسر في قوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ)
فنقول: ان في الآية الشريفة أربعة وجوه متصورة ثبوتاً ولعلها أكثر من ذلك لبيان وجه العدول عن (ليس بظالم) إلى (ليس بظلام)، ذكر وجهين منها الشيخ الطوسي قدس سره في التبيان كجواب عن السر في استعمال صيغة المبالغة في المقام، دفعاً لإشكال إن نفي الظلَّامية يستلزم إثبات أصل الظالم والظالمية، ونضيف لهما وجهين آخرين.
الوجه الأول: إن هذه الآية قد جاءت في مقام الرد على المجبرة، فهم يقولون: إنا مجبرون على أفعالنا، وحيث إن القول بالجبر يلزمه إن الله تعالى ظلام للعبيد[2]، فيجيبهم (عز وجل) بأنه ليس ظلاماً، كنايةً عن انه لو كان قاسراً لهم لكان ظلَّاماً، وحيث انه ليس بظلَّام فليس بقاسر (وعليه: فليس بظالم أبداً)
الوجه الثاني: هو إن الظلم لو كان لا عن استحقاق – وهذا وجه[3] - او لا عن حاجة – وهذا وجه آخر - فان أدنى مرتبة منه - أي من الظلم – توجب أن يتصف صاحبها بكونه ظلاماً.
ونص عبارة الشيخ الطوسي قدس سره في الموضعين هما: (وإنما ذكره بلفظ المبالغة، وإن كان لا يفعل القليل من الظلم لأمرين: أحدهما - انه خرج مخرج الجواب للمجبرة، ورداً عليهم، لأنهم ينسبون كل ظلم في العالَم إليه تعالى، فبيّن أنه لو كان كما قالوا لكان ظلاماً وليس بظالم. والثاني - أنه لو فعل أقل قليل الظلم لكان عظيما منه، لأنه يفعله من غير حاجة إليه، فهو أعظم من كل ظلم فعله فاعله لحاجته إليه)[4].
وقال: (وإنما نفى المبالغة في الظلم عنه تعالى دون نفي الظلم رأسا، لأنه جاء على جواب من أضاف إليه فعل جميع الظلم، ولان ما ينزل بالكفار لو لم يكن باستحقاق لكان ظلما عظيما[5]، ولكان فاعله ظلاماً.)[6]
الوجه الثالث: إن ذلك بلحاظ شدة فقر أحد الطرفين وشدة غنى الطرف الآخر بل غناه الذاتي؛ فانه لو كان أحدهما ضعيفاً جداً وكان الظالم قوياً جداً، فان أدنى مرتبة من الظلم تقع من الثاني على الأول يصح أن يوصف الفاعل عندئذٍ -لأجلها- بكونه ظلاماً، ويظهر ذلك بملاحظة: الفرق بين أخ قوي يضرب أخاه الصغير الضعيف جداً، فانه يقال له: إنك لظلوم او ظلام حقاً، عكس ما لو ضرب اخاه المقارب له في القوة، فانه يقال له: إنك ظالم.
والحاصل: انه كلما كان الطرف ضعيفاً ومستكيناً أكثر كان الظلم أقبح واشد، فيصح استعمال صيغة المبالغة، والله تعالى هو الغني المطلق ونحن الفقراء له، بل عين الفقر والحاجة، فلو حصل ظلم قليل منه وبأدنى مرتبة – تعالى عن ذلك وجلّ -، فهو ظلم عظيم، فيقال له ظلام، لذلك، فلذا جرى نفيه بهذه الصيغة.
الوجه الرابع: وهو ما يمكن ان يقال: بانه كثيراً ما يراد من صيغة المبالغة أصلها لا المبالغة، لنكتة أخرى ظريفة دقيقة كما في رواية: ( المصلح ليس بكذاب)؛ فإنها وان كان ظاهرها صيغة المبالغة (ليس بكذاب)، إلا إن المراد هو انه ليس بكاذب، و لعل نكتة هذا العدول هي: إن وجه المبالغة ليس هو كثرة المنفي، بل تأكيد النفي وتقويته، أي ان المراد هو تأكيد أصل النفي، وكونه قطعياً حتمياً، فان المبالغة وان كان ظاهرها كون مصبها الظلم كما في الآية او الكذب كما في الرواية أو الوضع أو الفتانية، إلا ان المراد واقعاً هو: تأكيد النفي وهو (ليس)، أي: قطعا و البتة انه ليس كذلك. ويقرب ذلك إلى الذهن ما ذكروه من بحث (القلب) فليراجع.
-------------------------------------------------------------
2 ذي الحجة 1437هـ
الموضوع السابق
