41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

20 شعبان 1436هـ

جاء في الكافي " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان...‏"([1])

والمحتملات في (الزيادة والنقصان) هي:

1- الزيادة والنقصان في سؤال السائل.

2- الزيادة والنقصان في حاجة السائل.

3- الزيادة والنقصان في استيعاب السائل وفهمه؛ لوضوح اختلاف الرواة ذاتا، أو باختلاف حالاتهم وأوضاعهم، في القدرة على استيعاب المطالب فكلما كان استيعابه أقل، أجيب بالأقل من الفروع والتفاصيل والحجج والترتبات وهكذا.

4- الزيادة والنقصان في الظروف المحيطة بالإمام (عليه السلام) أو السائل، من تقية أو ضيق وقت وانشغال بأمر آخر وكثرة المراجعين والسُؤَّال والمستفتين وقِلَّتهم، أو كون الإمام (عليه السلام) في مجلس الدرس أو على وشك الذهاب للصلاة أو غير ذلك.

5- الزيادة والنقصان في الإيمان، وما أكثر ذلك إذ كان الائمة يجيبون السائل بما يتحمله وما أكثر ذلك في الاعتقاديات([2])، بل ان جوابه (عليه السلام) قد يكون إلزامياً أو جدلياً أو خطابيا([3]) على حسب وضع السامع وحاله فان ذلك مقتضى الحكمة ومنه جواب الإمام السجاد (عليه السلام) لمن سأله: لماذا لا يرى الله؟ فأجاب: (فلو انهم كانوا ينظرون اللّه‏ عزّوجلّ لما كانوا يهابونه ولا يعظّمونه)[4] فانه لم يكن يتحمل أو يفهم معنى ان الله مجرد فتستحيل رؤيته، على ان الجواب صحيح لكن بنحو الترتب إذ مع انتفاء المقتضي للرؤية والإمكان لا تصل النوبة لذكر المانع، فلو فرضنا وجود المقتضى، وفرض المحال ليس بمحال، فانه تصل النوبة للإجابة بوجود المانع وهو المحذور المذكور.

والوجوه الأربعة الأولى كلها محتملة في روايات باب التراجيح، والخامس محتمل فيمن لا يتحمل ان يذكر له الترجيح بمخالفة العامة إذ قد يتصورها عناداً منا له([5])

وإطلاق كلام الإمام (عليه السلام) والحكمة أيضاً، تقتضي إرادة كل الوجوه الخمسة من (ان نجيب الناس على الزيادة والنقصان) بعد فرض تحقق الموضوع، فتدبر.

ثم ان الوجوه الثلاثة الأولى تقتضي الزيادة والنقصان بالعموم والخصوص المطلق أو الكلي والجزئي أو الكل والجزء أو الأصل والفرع اما الأخيران فقد يقتضيان في الجملة العموم من وجه أو التباين.

============================

([1]) الكافي (ط - الإسلامية)، ج1 ص65.

([2]) خاصة في مسائل الإمامة والكرامات والفضائل.

([3]) إذ ((وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) و"إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ" (الكافي: ط – الإسلامية، ج1 ص23).

[4]  علل الشرائع .

([5]) وقد سبق ان ذلك للمرآتية وانهم كانوا قد بنوا على مخالفة علي (عليه السلام) في كل شيء فإذا أردنا ان نعرف رأي علي (عليه السلام) فلننظر إلى ما قالوه فنعرف ان عكسه هو الذي قاله أمير المؤمنين (عليه السلام).

 

[بحث روائي - تقليد الأعلم، الدرس 67]