197- خمسة مناقشات على الاستدلال بآية ( ايتها العير انكم لسارقون ) على جواز التورية

السبت 6 جمادى الاولى 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

 

 

كان البحث حول الاستدلال على جواز التورية بالآيات الشريفة , وذكرنا بعضها الى ان وصلنا الى قوله تعالى حكاية عن المؤذن في سورة يوسف( عليه السلام ) : ( أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ )[1] فانه قد يقال ان هذه الآية تدل على جواز التورية ؛ إذ ظاهرها هو انهم سرقوا الصواع لكن المراد الواقعي هو انكم قد سرقتم يوسف( عليه السلام ) من ابيه , فتكون النتيجة ان التورية جائزة بدليل فعل النبي المعصوم( عليه السلام ) لها . 

 

خمسة اشكالات على الاستدلال بآية (إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) على جواز التورية : 

 

وقد ذكرنا ان الاستدلال على جواز التورية بهذه الاية يتوقف على ردّ اشكالات خمس ترد على الاستدلال بالآية المباركة , ولو تم احدها فان الآية تسقط عن الدلالة , وقد مضى اشكلان: 

 

الاشكال الاول : لا يُعلم ان المتكلم هو يوسف( عليه السلام ) 

 

الاول : ان المتكلم لا يعلم انه يوسف( عليه السلام ) اذ لو كان المتكلم يوسف( عليه السلام ) فان الاستدلال سيكون تاماً من هذه الجهة, واما لو كان غيره فلا احتجاج ولا عبرة بقوله لأنه غير معصوم, وكذا لو لم يعلم من هو المتكلم. 

 

الاشكال الثاني : لا يعلم أمر يوسف( عليه السلام ) 

 

ثانيا : ذكرنا ايضا ان القائل لو كان غير يوسف( عليه السلام ) لكن كان نداءه بأمره ( عليه السلام ) فانه يصح الاستدلال بالآية, لكن الاشكال هو: 

 

انه لا يعلم ان القائل قد ذكر ذلك بأمره( عليه السلام )؛ إذ لعل يوسف ( عليه السلام ) قال له عبارة اخرى وهي: ( اننا نفقد الصواع او صواع الملك ) ولم يقل له: ( ناد بأنهم سارقون ) 

 

وبعبارة اخرى: ان المنادي قد صاغ كلام يوسف( عليه السلام ) بالصياغة الصورية المذكورة في الآية المباركة[2], فتكون الصياغة منه لا من يوسف( عليه السلام ). 

 

والحاصل: ان جواز التورية يتوقف على احد امرين: اما ان يكون يوسف( عليه السلام ) هو القائل , او ان يكون يوسف( عليه السلام ) هو الآمر بالعلة الصورية[3] ولكن لا يعلم أي منهما 

 

ردّ الاشكال الثاني : تقرير يوسف( عليه السلام ) متحقق وهو كان 

 

ولكن يمكن ردّ كون المتكلم قد ابتكر هيئة صورية وصياغة من قبل نفسه وانه لم ينقل نص كلام يوسف( عليه السلام ) له، بان تقرير يوسف( عليه السلام ) لكلامه بعد اذانه وإعلامه وكافٍ لإثبات صحة هذا القول وجواز التورية , 

 

بعبارة اخرى انه : حتى لو كان يوسف( عليه السلام ) قد عبّر للمؤذن بعبارة ( نفقد الصواع ) لكن المؤذن عبّر بـ(أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) الا ان التورية ثابته بتقرير يوسف( عليه السلام ) وعدم انكاره هذا الكلام ( لو كان منكَراً ) , وتقرير المعصوم حجة 

 

رد الردّ : ان القرآن ليس في مقام الاستقصاء فلا يعلم التقرير 

 

ولكن يمكن ان يردّ ما ذكر من دعوى التقرير بانه غير معلوم ؛ اذ ان القران عندما يذكر حادثة معينة فهو ليس في مقام الاستقصاء لجميع جهات وحالات وابعاد تلك الحادثة وما جرى فيها, بل ان دأب القران بظاهره هو انه يقتطف لمحةً او مظهراً او مجلىً او بعداً من الابعاد من بين المئات او الالوف او الملايين من الصور والابعاد الاخرى للحادثة اذن: لا يمكن ان يقال بان سكوت يوسف عنه دليل تقريره ؛ إذ ان نفس السكوت غير ثابت ولا دليل عليه . 

 

الاشكال الثالث : قيام القرينة النوعية على المراد بالتورية 

 

وقد يقال: هناك قرينة نوعية اقيمت على المراد من الكلام فالتورية مع قرينة، وقد سبق ان القرينة الدالة على المراد الحقيقي، بها ينقلب الظهور الاولي الى ثانوي مستقر , فهي كالقرينة النوعية على المجاز فلا يقال فيها انه كذب جائز . 

 

وعليه فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على صحة مطلق التورية , وانما يصح الاستدلال بها فقط على حصة خاصة وهي التي لا شك فيها, بل لعله لا خلاف فيها ايضاً ( وهي تورية مع اقامة قرينة نوعية على المراد ) فتكون التورية جائزة في هذه الحالة فقط , 

 

واما القرينة النوعية فهي قرينة قوله ( انكم ) فقد جاء في الآية ( انكم لسارقون ) ولم تقل ( ان احدكم لسارق ) والفرق جلي وواضح بين التعبيرين . 

 

فانه يوجد فرق بين سرقتهم ليوسف( عليه السلام ) واتهامهم بسرقة الصواع ؛ ذلك انهم کلهم اشترکوا في سرقة يوسف( عليه السلام ) فقوله ( انكم لسارقون) ينطبق تمام الانطباق على هذا المصداق وبالمعنى الحقيقي , واما سرقة صواع الملك فالمتهم شخص واحد وهو من وجد الصواع في رحله وهو بنيامين فلو كان هو المقصود لكان الانسب ان يقال ( ان احدكم لسارق ) وقد مضى سابقا ان المعيار والمقياس في القرينة النوعية ليس هو السامع الشخصي بل النوع والعرف والنوع يفهم من ملاحظة القضيتين و ( انكم ) ارادة تلك القضية لا هذه, 

 

تأييد لما ذكر : رواية العلل وتفسير العياشي 

 

ويؤيد وجود تورية في الكلام وان الظاهر غير مقصود ما جاء في العلل وتفسير العياشي حيث ذكرت الرواية ان الامام( عليه السلام) يقول : " ألا ترى انه قال لهم حين قالوا ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك انما عنى سرقتم يوسف( عليه السلام ) من ابيه " انتهى . 

 

اذن: فبضميمة هذه الرواية[4] الى ما ادعيناه تظهر العناية في الاختلاف في التعبير ؛ ذلك ان العبارة الاولى في الآية ( ايتها العير انكم لسارقون ) والعبارة الاخرى ( نفقد صواع الملك ) ومن هذه الضميمة يتضح ان المراد من السرقة ليس المعنى الحقيقي وانه الصواع ؛ اذ لو كان المقصود هو السرقة فانه عادة يلتزم بهذا اللفظ ولا ينتقل منه الى لفظ اخر وهو ( نفقد ) ، كما يظهر من تلك القرينة[5] ان مصداق السرقة المراد هو مصداق آخر . 

 

والمتحصل: ان التورية وان كانت متحققة, إلا انها مع اقامة القرينة النوعية عليها، غاية الامر انها قد خفيت عليهم, إلا ان المدار هو الظهور النوعي لا الشخصي . 

 

اشكال في: خفاء القرينة حتى على النوع فلا تصنع الظهور 

 

إلا ان يقال : ان النوع ممن تخفى عليه هذه القرينة النوعية ايضا أي: ان نفس النوع لا يلتفت اليها إلا بصعوبة[6] فتكون قرينة خفية لا يمكن الاتكاء عليها لصنع الظهور[7]. 

 

ردّ ذلك : القرينة النوعية اعم 

 

ويرده: بان القرينة النوعية أعم من ان تكون ضابطة مقياسية نحوية او صرفية او بلاغية ومن ان تكون مما يفهمه الناس او العرف, وعليه: فان العرف وان لم يلتفت الا انه لقصور فيه، والضابطة تبقى ضابطة لكونهم لو أُلفتوا لها او التفتوا اليها لوجدوها واعتمدوا عليها فتأمل[8] 

 

وقد سبق ان القرينة الخفية تغيّر الظهور الثبوتي الواقعي وتصنع ظهوراً جديداً فراجع 

 

الاشكال الرابع : ( لسارقون ) كلي قابل للانطباق على معنين فالإجمال ثابت والتورية غير متحققه 

 

واما الاشكال الرابع على الاستدلال بالآية فهو: ان اللفظ ( لسارقون ) هو لفظ كلي قابل للانطباق على المعنين فلا يكون من التورية على المشهور لإجماله[9] ؛ذلك ان ( لسارقون ) قد حذف منه المتعلق فيحتمل وجهين : الاول سارقون ليوسف( عليه السلام ), والثاني سارقون للصواع، ولا تعين لاحدهما، ومعه لا تكون هذه الجملة من التورية لإجمالها. 

 

جواب الاشكال : القرينة الحالية معينة ورافعة للاجمال 

 

ولكن يمكن ان يقال في جواب الاشكال الرابع ان اللفظ الكلي وان صح انه قابل للانطباق على المعنيين لحذف المتعلق إلا ان القرائن الحالية تعيِّن احد المعنيين دون الاخر , وهو انهم سارقون للصواع, والدليل على ذلك ان اخوة يوسف( عليه السلام ) عندما سمعوا النداء فهموا هذا المعنى ( انه قد سُرِق من الملِك شيءٌ ) وهذه قرينة حالية معينة ورافعة للإجمال . 

 

والمتحصل : ان الكلي مع القرينة الحالية ظاهر في سرقة الصواع رغم كون المراد الحقيقي هو سرقة يوسف( عليه السلام ) فيكون من التورية. فتأمل 

 

الاشكال الخامس : الجملة انشائية لا خبرية فلا تورية 

 

ذكر بعض المفسرين: ان جملة ( ايتها العير انكم لسارقون ) هي جملة انشائية وتقديرها ( أانكم لسارقون ) فتكون همزة الاستفهام محذوفه, والجملة الانشائية خارجة عن دائرة الكذب والصدق والتورية كما هو واضح[10]. 

 

جواب ذلك: أولاً: ان ذلك وان كان ممكناً ثبوتا إلا انه خلاف الاصل اثباتا . 

 

وثانيا: سلمنا ان الآية انشائية بدلالتها المطابقية , ولكن بدلالتها الالتزامية تستلزم اخبارا , وبلحاظ هذا اللازم ينطبق عليها مرة اخرى ملاك الصدق والكذب فيجري بحث التورية في دائرة اللازم وان خرجنا عن دائرة الملزوم , وهذا اللازم والاخبار هو ما فهمه اخوة يوسف( عليه السلام ) فهو تورية اذن . فتدبر. وللكلام تتمة . 

 

وصلى الله على محمد وال محمد 

 

 

 

 

[1] - سورة يوسف : اية70 

 

[2] - أي بعبارة ( انكم لسارقون ) 

 

[3] - اذ الاية ناقلة لكلام المنادي لا لكلام يوسف الواقعي( عليه السلام ) الذي جرى بينه وبين المنادي 

 

[4] - وهذه الرواية بحدذاتها دليل على المراد إلا ان كلامنا في الايات الشريفة فتكون الرواية هنا كمنبه 

 

[5] - ( انكم ) 

 

[6] - ولذا لم نجد احداً من المفسرين يذكرها 

 

[7] - وتكون من القسم الثالث من اقسام الصورة الرابعة من صور التورية السابقة ، لا من القسم الثاني 

 

[8]- اذ قد يقال بان الضوابط النوعية التي غفل عنها النوع والعرف لا تعد نوعية وهذا ما يحتاج الى بحث مبنائي. فتدبر 

 

[9]- لان التورية عندهم ما كان للفظ ظاهر غير مراد بل اريد غيره 

 

[10] - لكون مقسم الصادق والكذب والتورية هو الجملة الخبرية