||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23593973

  • التاريخ : 19/03/2024 - 09:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به)) .

141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))
2 جمادى الآخرة 1438هـ

من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))*
 
روى الكشي في رجاله: ((... فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي(عليه السلام) وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به. ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعانٍ توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به، فردوا إلينا الأمر...))[1].
 
الاحتمالات في هذا الحديث:
وفي هذا الحديث عدة احتمالات، هي:
الأول: إرادة السعة الثبوتية
ويحتمل في قوله(عليه السلام): «إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به» إرادة السعة الثبوتية، ويحتمل فيه إرادة السعة الإثباتية، أو فقل: الواقعية والظاهرية، كما يحتمل إرادة الأعم وهو الأظهر.
أما الأول: فبأن يكون واجباً تخييرياً إما عرضياً أو طولياً، فالتخيير واقعي، وقد أجاب الإمام(عليه السلام) أحدهما بأحد شقي الواجب، وأجاب الآخر بالشق الآخر، فمثلاً: لو قال لأحدهما: صلِّ تماماً في الأماكن الأربعة، وقال للآخر: صلِّ قصراً، فكلاهما صحيح؛ لأنه مخير ثبوتاً بينهما[2]، وعلى أي تقدير، فله الأخذ بأيهما شاء.
ثمّ إنَّ للتخيير أسباباً عديدة، منها: توفّر كل من القسيمين على تمام الملاك فيجبان على سبيل البدل
ومنها: تزاحم المصلحة والمفسدة في الأمر الواحد.
ومنها: دخول كل واحد من المكلفين في باب له أحكامه؛ لذا أجيب بأجوبة مختلفة، وهو من التخيير في المنشأ[3].
ومنها: كون ذلك (التخيير) وتعدد الأجوبة تبعاً له؛ لجهة تفويض الأمر إليهم.
ومنها: كونه من جهة الولاية.
ومنها: وقوع كل من الموردين أو الموارد مقدمةً لما يضاد ما وقع الآخر مقدمة له.
وقد فصلنا نظائر هذه الوجوه في بحث آخر، فلاحظ.
الثاني: السعة الإثباتية[4]
أما الثاني: فله صور ثلاثة:
الصورة الأولى: أن يكون الجواب تقية، وعليه فالواقع واحد لا تعدد فيه، والتعدد إنما هو في مرحلة الظاهر[5]، وهنا احتمالان: إذ لعل الإمام أجاب أحدهما بالواقع، والآخر بمقتضى التقية، كما لعله أجاب كليهما بمقتضاها لكن بنحوين من أنحائها.
والحاصل: إن التقية مما يسع الإمام(عليه السلام) ويسع الناس الأخذُ بها .
الصورة الثانية: أن يكون الجواب مداراةً للسائل أو مَن يبلغه بواسطته الجوابُ، وعليه فالواقع واحد، والتعدد إنما هو في مرحلة الظاهر، ومنه ما نقل عن الإمام السجاد(عليه السلام) أنه قال لسائل سأله عن سبب حجب الله الخلق عن نفسه ورؤيتنا لله تعالى: ((فلو أنهم كانوا ينظرون اللّه‏ عزّ وجلّ لما كانوا بالذي يهابونه ولا يعظّمونه))[6]، فإن من الواضح أن بعض الناس لا يمكنه فهم الجواب الواقعي، وهو أن الله تعالى ليس بجسم، ولا يمكن أن يُرى، وجوابه (عليه السلام) ظاهري؛ لوضوح أنه لا تصل النوبة لذكر الموانع أو المزاحمات مع عدم الاقتضاء، وعدم إمكان الرؤية أصلاً.
وأما السبب في المداراة فهو أن النفوس والعقول هي كالأبدان، من حيث إن لها درجات من التحمّل، فكما أنَّ بعض الأبدان لو وضع عليها ثقل مائة كيلو لناءت به، بل قد ينكسر ظهر حامله بذلك، بينما البعض الآخر قد يتحمل رفع ثلاثمائة كيلو مثلاً، كذلك النفوس والأرواح والعقول.
الصورة الثالثة[7]: أن يكون الجواب بغرض إلقاء الاختلاف بين الشيعة، خوفاً عليهم من أن يُعرفوا فيُؤخذوا، أو أن يتّفقوا فتخشى السلطات بأسهم، فتسعى لاستئصالهم، عكس ما لو اختلفوا فتأمن جانبهم، وتنشغل بغيرهم من أعدائها.
ولهذين العنوانين الأخيرين تفصيل يوكل إلى مظانه.
والحاصل: إن قوله (عليه السلام) (وسعنا ووسعكم) يراد به ـ حسب المستظهر ـ كلتا السعتين: الواقعية والظاهرية بأقسامها الأربعة.
الصورة الرابعة: أن يكون ذلك جلباً للمنفعة الأعظم، لكن الظاهر أن إحراز ملاكهما[8] ليس إلا بيد الشارع، فتأمل.
 
الفرق بين التصاريف والمعاني:
ثم إن قوله (عليه السلام): «تصاريف ومعانٍ» لعل التصاريف إشارة لتعدد الهيئات والعلل الصورية، ومنه أخذ علم الصرف، والمعاني إشارة لتعدد العلل المادية والمضامين.
فعلى الأول: المعنى واحد والعبارات شتى، وعلى الثاني: المعاني والمرادات متعددة.
 
وجه عدم الإذن لهم(عليهم السلام) لبيان بعض الأحكام الواقعية:
قوله (عليه السلام): ((ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم، فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها))[9]، الظاهر أن عدم الإذن لهم يعود إلى صورة كون إخبارهم بالحق يكون نقضاً للغرض؛ إذ مع علم السائلين بان الجواب ليس بواقعي، بل لإلقاء الاختلاف فإن كثيراً منهم قد لا يعمل به، فيلزم نقض الغرض، وكذا مع علم السائلين بأن الجواب مداراتيّ، فإنه لا يأخذ بعضهم به، ويطلب غيره مما لا يتحمله، وكذلك مع علمهم بأن الجواب تقية، فإن بعضهم قد لا يعمل بها ـ كما هو المشاهد خارجاً ـ فيقع في الضرر الواجب دفعه.
----------------------------------------
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2 جمادى الآخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 9416



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net