208- جواب آخر عن اشكال الفرق بين الامارات وفصل المخصصات ـ الجواب عن اشكال انه لا يصعب عليهم بيان كافة المخصصات وعن اشكال انه لو صح استثناء فرد من قبح تأخير البيان لصح انزال الوحي على الكاذب أو المعجزة، بوجوه ثلاثة ـ رواية دالة على تأخير البيان في المضيقات

السبت 12 جمادى الاخرة 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(208)

 

ثانياً: فصل المخصصات والتأخير هو العقلائي 

 

وبما مضى بيانه من وجوه الحكمة الأربع في تأخير البيان والإنقاذ والهداية والتصرف، عن وقت الحاجة، ظهر جواب ثانٍ عن الشبهة المطروحة سابقاً([1]) في عنوان (الإشكال: إمضاء حجيتها عقلائي أما الفصل فليس بعقلائي) وهو أن وجود إحدى الحِكَم الأربع (مزاحمة الأهم للمهم، والعقوبة، وولاية التربية والتزكية، وتكريس علاقة الأمة بالأئمة (عليهم السلام) على أن الثلاثة الأخيرة هي من صغريات الوجه الأول فتدبر) يُثبِت إن التأخير عقلائي بلحاظ احدى تلك الوجوه دون ريب فكيف بما لو اجتمعت جهتان منها أو أكثر؟.

 

حكم تزاحم التعلم والتعليم مع التربية والتزكية

 

تتمة: لو تزاحمت وظيفة التعليم مع وظيفة التزكية والتربية فالأمر منوط بدرجات كل منهما وتكون الثانية مقدمة في بعض الصور بلا شك وذلك كما لو كان المزيد من تعليمه أو تعلمه([2]) يؤدي به إلى الطغيان والعجب والغرور والعدوان فانه يجب حينئذٍ أن يوقَف تعليمه فترة ويُنتقل إلى تزكيته وتربيته عبر العبادة والأذكار أو عبر خدمة الفقراء والأيتام والأخيار أو عبر ضروب جهاد النفس التي تخرجه عن سيطرة القوة البهيمية والشهوانية والغضبية؛ فإن العلم سلاح ذو حدين ومتى وقع في يد من لا أهلية له كان وبالاً عليه بدل أن يكون له، ولعل ذلك من جهات تقديم يزكيهم على يعلمهم في قوله تعالى: (وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)([3]).([4])

 

إشكال: لو أمكن تخصيص قبح تأخير البيان لأمكن تخصيص قبح الوحي على الكاذب

 

إشكال آخر: لو أمكن تخصيص قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لأمكن تخصيص قاعدة قبح إنزال الوحي على الكاذب وقاعدة قبح إجراء المعجزة على يديه، والتالي باطل فالمقدم مثله.

 

الجواب: القبح درجات ولا يقاس بأصول الدين شيء

 

والجواب: أن القبح على درجات ومراتب تبدأ من أعلاها وتتدرج نازلة إلى أدناها، ولا يصح الاستثناء في المرتبة العليا دون سائر المراتب إذ يمكن أن يزاحمها الأهم منها دون أعلاها.

وبعبارة أخرى: الموضوع تارة يكون تمام العلة لاتصافه بالقبح أو ثبوت الحرمة له، وأخرى يكون جزء العلة ككونه مقتضياً.

والأول: كالظلم فان هذا العنوان هو علة تامة للاتصاف بالقبح ولكونه محمولَه؛ فانه قد بلغ الغاية في درجات القبح ولذا لا يعقل الاستثناء فيه بأن يكون فرد من أفراد الظلم حسناً، بل لو كان أمر مّا حسناً لما كان ظلماً ولما أمكن صدق هذا العنوان عليه بل لا يكون إلا مجرد توهم كونه ظلماً.

والثاني: كالكذب فانه مقتضٍ للقبح ولذا أمكن الاستثناء منه كالكذب في الاصلاح أو لنصح المستشير أو شبه ذلك من موارد استثنائه، وذلك لأنه بلغ بعض مراتب القبح فقد يزاحمه الأهم فيرجع عليه.

هذا كبرىً، وأما صغرىً، فان (النبوة) هي أهم أصل من أصول الدين بعد التوحيد فالتفريط بها بإنزال الوحي على الكاذب أو إجراء المعجزة على يديه أحياناً تفريط بما هو علة تامة للقبح وما هو في أعلى درجاته إذ به يلزم هدم أساس الأديان كلها، وأين ذلك من تأخير البيان عن بعض الأحكام الفرعية أو عن الكثير منها لمصلحة أهم كالتربية أو الربط بالإمام والإمامة، وكيف يقاس هذا بذاك؟

والحاصل: انه لا يقاس بأصول الدين شيء وأن كل أمر قد يصح أن يضحى به لأجل أصول الدين ولا عكس أبداً كما هو ظاهر.

 

إشكال: لا يصعب على المعصوم بيان كل القيود دفعةً واحدة

 

إشكال آخر: كما قد يستشكل على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ بأنه لا وجه له إذ لا يصعب على النبي أو الإمام بيان كافة القيود والشروط والمخصصات والمقيدات.. الخ

الأجوبة:

والجواب: من وجهين ظهرا مما سبق، إضافة إلى ثالث وهي:

 

1- قد تقتضي إحدى المصالح عدم البيان دفعة

 

أولاً: أن إحدى وجوه الحكمة الأربع السابقة إذا اقتضت تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجب، بل كان تقديم المولى البيان لوقت الحاجة قبيحاً إذا كان مفوتاً لإحدى المصالح المزاحمة السابقة، فحتى لو لم يكن صعباً تقديم البيان إلا أنه حيث دعت المصلحة الأقوى إلى التأخير وجب.

 

2- اختلاف مقام الإفتاء عن مقامي التعليم والاحتجاج

 

ثانياً: أن المقامات مختلفة ففي بعضها يقبح تأخير البيان فإذا لم يصعب وجب تقديمه، وفي بعضها لا فلا([5])، وتوضيحه أن المقامات هي ثلاثة بل وأكثر وقد ذكرنا منها سابقاً مقامين فقط:

أ- مقام الفتوى وفي هذا المقام يقبح تأخير البيان، فيجب ذكر القيود إذا لم يصعب ذلك بل حتى إذا صعب في الجملة (على حسب متعلق الفتوى ودرجات الصعوبة).

ب- مقام التعليم، وفي هذا المقام لا قبح في تأخير البيان؛ لأن وضعه هو على التدَّرج كما سبق تفصيله حتى إذا لم يصعب ذكر كل القيود في مجلس واحد.

ج- مقام الاحتجاج ويلحق به مقام الرد، فإنه معقود للاحتجاج على الخصم أو للرد عليه في جهة كلامه لا مطلقاً فلا ينبغي ذكر القيود والتفاصيل في هذا المقام بل إنه يعد قبيحاً ذكرها فيه.

 

(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) في مقام الرد والاحتجاج

 

فمثلاً قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)([6]) حيث أجابهم تعالى بجواب تعبدي وانه (الله تعالى) المالك والرب والخالق وكل ما بالكون بيده فيكفي فارقاً أن يحلِّل هذا ويحرّم ذاك؛ فان كل هذه الأموال (بل والناس المتعاملين بأنفسهم) ملك له فله أن يمنع هذا التصرف ويبيح ذاك، كما أن لمالك الدار منّا مع أن ملكه اعتباري أن يمنع الداخل عليه من الجلوس في مكان خاص وأن يبيح له الجلوس في مكان آخر ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بأنه ما الفرق؟ ولذا قال تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)([7]) فانه في جهة ملكه لا في جهة فعل القبيح المنزه مقاما عنه فتدبّر.

والشاهد أن قوله (وَحَرَّمَ الرِّبَا) حيث ورد في مقام الرد عليهم كان المفروض الاقتصار عليه، وليس من الحكمة والبلاغة الدخول في التفاصيل كـ: أعلم بأن الربا المحرم هو: الربا القرضي وأنه كل قرض جرّ نفعاً لا كل معاملة جرت نفعاً أو قرضاً، وأن الربا المعاملي إنما هو في المكيل والموزون دون المعدود وأنه يستثنى من المحرم ما كان بين الوالد والولد والزوج والزوجة.. الخ، فإن ذلك إفساد لمقام الاحتجاج قبيح لدى كافة العقلاء.

 

وقد يصعب بيان كل القيود لضعف القابل

 

ثالثاً: صغرى: بأنه يصعب بيان القيود في كثير من الأحكام لضعف القابل لا لنقص في الفاعل لوضوح سهولة ذلك عليهم (عليهم السلام) ألا ترى أن بيان الحج بأقسامه من قِران وإِفراد وتمتّع بفوارقها وقيودها وأحكامها ومخصصاتها.. الخ مما يصعب بل مما يصعب جداً فهمه واستيعابه في مجلس واحد بل في مجالس عديدة! وكذلك مثال الربا الآنف الذكر وكذلك مسائل الرضاع المتشابكة، وهكذا.

ويكفي أن نتذكر أن رجال الدين بالرغم من أن تخصّصهم هو الفقه، لا يعرفون كثيراً من الأحكام بقيودها وشروطها وموانعها جميعاً أو أنهم إذا حفظوها نسوها.. والوجدان الخارجي أكبر دليل.

 

رواية صريحة في تأخير المضيقات عن وقت الحاجة

 

ولنشر أخيراً إلى رواية واحدة صريحة الدلالة على أنهم (عليهم السلام) قد يؤخرون المضيّقات وهي: أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن مرازم وموسى بن بكر قالا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَبْعَثُ مِنَّا مَنْ يَعْلَمُ كِتَابَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ مَا يَسَعُنَا كِتْمَانُهُ، مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُحَدِّثَ بِهِ أَحَداً"([8]).

لا يقال: انها عن الموسّعات؟

إذ يقال: انها نص في الموسّعات والمضيّقات معاً لوضوح أن الحلال من الموسعات وأن الحرام من المضيقات "وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ..." ووجه كون الكتمان مما يسعهم هو إحدى وجوه الحكمة الأربع الآنفة أو نظائرها.

تنبيه: الموسعات باصطلاح الروايات تساوي اللااقتضائي باصطلاح الأصوليين الشاملة للاستحباب والكراهة والإباحة، والمضيّقات باصطلاحهم تساوي الاقتضائي المنحصر في الواجب والحرام. وربما شملا بعض الوضعيات أيضاً، فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال إن الله عز وجل يقول: "يَحْزَنُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي، وَيَفْرَحُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي"

الكافي: ج2 ص141.

...............................................

 

([1]) في الدرس (205).

([2]) التعليم للأستاذ إذ قد يؤدي به للطغيان، والتعلم للتلميذ إذ قد يؤدي به إليه كذلك.

([3]) سورة آل عمران: آية 164، وسورة الجمعة: آية 2.

([4]) لذا يجب نُصح أنفسنا وطلاب العلوم الدينية بتخصيص حيّز جيّد من الأسحار وغيرها للعبادة والذكر والتضرع إلى الله تعالى والتوسل بآل الله إذ (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) (سورة الفرقان: آية 77).

([5]) لا يقبح فلا يجب التقديم حتى لو لم يصعب.

([6]) سورة البقرة: آية 275.

([7]) سورة الأنبياء: آية 23.

([8]) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، بصائر الدرجات، مكتبة آية الله المرعشي – قم، 1404هـ.