||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 شورى الفقهاء



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703878

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:37

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 210- جواب الشيخ عن الاشكال ومناقشتنا معه .

210- جواب الشيخ عن الاشكال ومناقشتنا معه
الاثنين 14 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(210)
 
جواب الشيخ عن الإشكال: بعد فحصنا([1]) ونفي المخصص بالأصل يثبت أنه حكم واقعي
 
وأجاب الشيخ عن الإشكال بقوله: (قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة، قبحُ الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلا، وحينئذ فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتةٍ، وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين، فيشترك الغائبون معهم)([2]).
ويمكن تنقيح كلام الشيخ في ضمن أمور مع إضافات هامة نظراً لأن الشيخ تصدى للإجابة على الشبهة ببيان قد يبدو مصادرة أو غير مجدٍ لدفع الإشكال، ولم أجد من المعلقين والشرّاح من أوضح كلامه أو رمّمه بما يسد ثغراته أو من أشكل عليه بما سيأتي منا، رغم أهميته، لذا كان من الضروري الدفاع عنه أولاً بتوضيح كلامه والمقدمات المطوية فيه وإضافة غيرها ليكتمل احتجاجه، ثم بعد ذلك نشكل عليه بما يخطر بالبال القاصر:
 
أ- الألفاظ جسور المعاني والأصل أن المتكلم يريد إفهامها للسامع
 
أولاً: الأصل أن المتكلم يريد تفهيم المعنى الحقيقي أو المجازي على سبيل البدل، فإن أتى بالقرينة فيتعين المجاز وإلا فالحقيقة.
وعلى هذا الأصل سيرة العقلاء وبناؤهم، والوجه فيه أن الألفاظ هي جسور المعاني والمرادات وهذه هي الحكمة من وضعها والحكمة من استعمالها أيضاً، فالإتيان بلفظ بدون قصد تفهيم معناه للمخاطب لغو([3]) إلا لو دل الدليل الخاص على ذلك بأن وجدت حكمة أخرى لتكلّمه بهذه الألفاظ بدون قصد تفهيم معانيها، لكنها حيث كانت نادرة لم يعتنِ العقلاء بها إلا لو أقام المتكلم قرينة عليها([4]).
 
ب- فيقبح إرادة خلاف ظاهرها بلا قرينة
 
ثانياً: انه حيث كان الأصل ذلك، كان من القبيح أن يتكلم المتكلم بكلام ظاهر في معنى (حسب الوضع أو مقدمات الحكمة) ويريد خلافه بدون أن يقيم قرينة على أنه أراد الخلاف؛ لوضوح أنه يكون حينئذٍ من الإغراء بالجهل والخداع إذ ما دام المتكلم من أهل اللسان ومن العرف ومن العقلاء الذين سيرتهم كما ذكرناها في الأمر الأول وأن الألفاظ جسور المعاني فانهم يفهمون من كلامه ما هو مقتضى القاعدة العامة فلو أراد الخلاف لأقام قرينة وحيث لم يقم قرينة فإن العقلاء يفهمون من كلامه لا محالةَ ظاهِرَهُ فلو أراد غيره بلا قرينة كان غشاً وخداعاً وإغراء بالجهل.
 
ج- حيث اننا محيطون بالمنفصلات فقد أحطنا بالأحكام الواقعية فنشترك مع المشافَهين فيها
 
ثالثاً: إن حالنا يختلف عن حال المخاطبين المشافَهين زمن المعصومين (عليهم السلام)، إذ نمتاز عليهم بميّزة هامة وهي أن من([5]) كان زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) فانه محدود بزمانه أسير فيه وليس بمقدوره اختراق حاجز الزمن ليعلم ماذا يقوله الإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً من مخصصات ومقيدات منفصلة، وأما نحن فإننا محيطون بتلك الأزمنة ولا يحدّنا شيء منها إذ جئنا بعدها ولذا اجتمعت لدينا عمومات الرسول (صلى الله عليه وآله) مع مخصصات الباقرين (عليهما السلام) وغيرهما ومقيداتهما.. الخ فالمنفصلات عن مَن كان زمن المعصوم (عليه السلام) والغائبات عنه، مجتمعات لدينا في كتاب الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة وشبهها.
وعليه: فإذا اطلعنا على المخصصات الباقرية والصادقية لهذا العامّ وذاك، كشف ذلك عن أن الحكم الواقعي في المستثنى منه هو مفاد العام وفي المستثنى هو مفاد الخاص، أي كشف المخصص عن وجود حكمين واقعيين: (مفاد العام في بعض مدلوله([6]) ومفاد الخاص في مورده) وحيث كانا حكمين واقعيين اشتركنا معهم في الحكم فلا يرد أن العمومات حيث جرت سيرة الشارع على فصلها عن مخصصاتها فهي أحكام ظاهرية إذاً.
وأما إذا بحثنا فلم نجد في كلمات الأئمة اللاحقين مخصصاً أو مقيداً([7]) كشف ذلك عن أن مدلول العام بأكمله كان هو الحكم الواقعي فنشترك معهم فيه أيضاً. هذا.
 
التأمل في كلام الشيخ:
 
ولكن كلام الشيخ رغم ما سبق محل تأمل فإن كلتا المقدمتين([8]) الأوليين غير تامتين بل ان الجواب([9]) غير محتاج إليهما.
 
حيث كان دأب الشارع على المنفصلات فلا ظهور([10]) ولا قبح
 
ووجه عدم تمامية كلتا المقدمتين في المقام واضح؛ إذ الفرض الذي عليه مبنى الإشكال والجواب والذي يسلّم به الطرفان هو أن المولى لم يجرِ على الطريقة التي استقر عليها المتكلمون وأنه قد بنى على فصل المخصصات عن وقت الحاجة وأن هذا دأبه وأنه أوصل إلينا ذلك (كما أن كل الأطراف "مشكلاً ومستشكلاً عليه" مذعنون بذلك كله) فكيف يقبح حينئذٍ إرادة خلاف الظاهر؟
وبعبارة أوضح: القبيح هو ما صرح به  قدس سره من (قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه) لكن ظهورات الشارع ليست مجردة عن القرينة على الخلاف لوجود قرينة عامة على أن بناءه غير بناء العقلاء في العمومات وهي قرينة (الدأب) المتفق عليها.
وبعبارة ثالثة: كما أن المولى ومطلق المتكلم لو صرح عند إتيانه بعام بانه لا يريد ظاهره، لم يكن قبيحاً إذا أتى به غير مريد لظاهره إذ لم يكن مغرياً بالجهل كذلك لو أفاد بقرينة عامة أنه لا يريد ظواهر كثير من كلماته وأن مخصصاتها تأتي بعد وقت العمل فتكون ظواهره بأجمعها مجملة من هذا الحيث أي لا يعلم أنها من التي لا يأتي لها مخصص أو من التي لها مخصص وحيث كانت من شبهة الكثير في الكثير لم يكن أي ظاهر حجة في دائرة ظهوره وهي عمومه وإطلاقه وإن كان حجة في أصل ثبوت الحكم لأنه نص فيه؛ إذ الفرض أن الشارع سيأتي بمخصصات كثيرة لا أنه سيلغي العام والمطلق بالمرة، والحاصل: أن الأصل مسلّم والمحرز منه هو القدر المتيقن الذي لا ريب فيه.
وعليه فيبقى الإشكال على الشيخ بأن أي عام من عموماته: إما هو حكم ظاهري أو محتمل أن يكون حكماً واقعياً كما يحتمل أن يكون حكماً ظاهرياً فلا يمكن في الصورتين التمسك بضرورة الاشتراك في الأحكام بيننا وبينهم إذ الأحكام المشتركة هي الواقعية لا الظاهرية – كما سبق – وأما المرددة بين الظاهرية والواقعية فانه لا يصح التمسك بالعام([11]) في الشبهة المصداقية([12]). وسيأتي غداً بإذن الله تعالى الوجه الذي به ندفع الإشكال والله المستعان.        
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "بَيْنَمَا مُوسَى (عليه السلام) جَالِساً إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ.. فَقَالَ مُوسَى: فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ" الكافي: ج2 ص314.
..................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 14 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 2924



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net