||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 220- مباحث الأصول: (القطع) (1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 207- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (4)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)



 العراق وغياب الحكومة الصالحة

 مركز بحثي يناقش تحرير الانسان ومواجهة الاستبداد الديني

 لماذا أصبحت أرضنا الخضراء قاحلة؟

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 فقه الرشوة



  • الأقسام : 68

  • المواضيع : 3128

  • التصفحات : 5095272

  • التاريخ : 19/08/2018 - 12:24

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر .

144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر
16 جمادى الآخرة 1438هـ

بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر*
بيان ذلك: إن قبح تخصيص الأكثر ليس ذاتياً له، بل هو بالوجوه والاعتبارات، فقد يكون جعل العنوان المستثنى أكثرُ أفراده موضوعاً للحكم هو الحسن الراجح، بل يكون خلافه خلاف الحكمة.
وذلك بوجوه:
منها: إثبات الرجحان للعنوان أو المرجوحية، وكونه ملاك الحكم ومنشؤه وعليه مداره لولا المعارض، مما لا يستفاد ذلك لو لم يجعل نفس العنوان الذي يراد استثناء أكثر أفراده من الحكم، موضوع الحكم.
فمثلاً لو كان ملاك حُكمه بإكرام الأطباء أو الفقهاء هو كونهم فقهاء أو أطباء، فإنه يرجح أن يقول: أكرم الأطباء أو الفقهاء، وإن كان قد استثنى بمتصل أو سيستثني بمنفصل الفساق منهم وإن كانوا هم الأكثر فيقول: (أكرم الأطباء إلا الفساق منهم)، مع علمه بأن أكثر الأطباء ـ فرضاً ـ فساق؛ فإن هذا هو الأرجح ما دام وجه حسن إكرامهم كونهم أطباء، وما دام وجه قبح إكرام الفساق منهم غلبه مفسدة إكرام الفاسق على مصلحة إكرام الطبيب.
ومنها: الجزالة والسهولة في التعبير بالجامع وجعله الموضوع للحكم وإن خرج منه الأكثر حكماً، بل وكونه هو مقتضى البلاغة وفصل الخطاب، ففي المثال السابق لو لم يُرِد أن يقول: (أكرم الأطباء)، لـمّا لاحظ أنه سيستثني الأكثر الأفرادي وهم الفساق، فإنه سيضطرّ إلى التطويل في الكلام بلا طائل، بأن يقول ـ بعد أن لم يصح حسب المدعى أن يعبر بالجامع وهو كونهم أطباء ـ: أكرم زيداً وعمرواً وبكراً، وهكذا يعددهم إلى المائة ـ مثلاً ـ وهم الأشخاص العدول من الأطباء في ذلك البلد فرضاً، مع كون الفساق منهم خمسمائة فرضاً، أو يضطر إلى اختيار عناوين متعددة أخرى تنطبق على الأطباء العدول فقط[1]، وهو متعسر عادة إن لم يكن متعذراً.
ومنها: إقرار المرجعية لدى الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، فإنه لو جعل محور حكمه وموضوعه (الأطباء) واستثنى الفساق ثم شك في طبيب أنه فاسق أم لا صح التمسك بالعام، وهذا إنما يتم لو جعل الموضوع هو العنوان المستثنى أكثرُ أفراده، لا غير ذلك.
وقد يقال: بأن قبح استثناء الأكثر إنما هو في القضية الخارجية لا الحقيقية؛ إذ في القضية الحقيقية يصب الحكم على العنوان لا الأفراد، فلا مدخلية لكثرة أفراد المستثنى أو قلتهم بعد أن لم يكن الحكم منصباً عليهم، والأحكام الشرعية قد صبت على العناوين وأخذت بنحو القضية الحقيقية، ومنها المقام وهو (كل ما ألهى عن ذكر الله...)، وخرجت منه عناوين المستحبات[2] والمكروهات والمباحات.
وفيه تأمل من وجوه[3].
------------------------
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 16 جمادى الآخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 1563



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net