37- مناقشة مع الكفاية في قوله ان إمكان الترتب يستلزم وقوعه
الاثنين 20 ربيع الثاني 1439هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(37)
دليل الآخوند على ان إمكان الترتّب مساوق لوقوعه
ولنذكر وجه القول بان إمكان الترتّب مساوق لوقوعه حسبما ذكره الآخوند قال: (ثم لا يخفى إنّه بناءً على إمكان الترتّب وصحته، لابد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتّب لا تقتضي عقلاً إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة)([1]).
المناقشة: المزاحمة قد تقتضي زوال الملاك أو الإطلاق
ولكن يرد على قوله: (أن المزاحمة (بناء) على صحة الترتّب لا تقتضي...) انها تقتضي في الجملة أيضاً أمرين آخرين: الأول زوال الملاك، الثاني: عدم الإطلاق.
اما الأول: فلوجهين من الوجوه الثلاث الآنفة الذكر وهي: (اقتضاء الحكمة عدم الأمر بالمهم إذا كان يجّرؤُ ذلك العبدَ على عصيان الأهم، وانه قد لا يكون للمهم أصلاً ملاك مع المزاحمة) فراجع([2]).
وأما الوجه الثاني: فلأنه كان من عالم الإثبات فلا يجدي في الأمر الأول وهو الملاك، بل يصب في الأمر الثاني.
إمكان الترتّب يرفع مانع الإطلاق لكن الكلام في مقتضيه
وأما الثاني: فلأن إطلاق الأمر المهم يتوقف على تمامية مقدمتي الحكمة وهما: أن يكون المولى في مقام البيان (من هذه الجهة) وأن لا تكون قرينة على الخلاف (واما عدم وجود قدر متيقن مطلقاً أو في مقام التخاطب فهو عائد للمقدمة الثانية، وعلى أي فانه خارج الآن عن مبحثنا) والقول بان الأمر الترتبي ليس محالاً إنما تحرز به المقدمة الثانية فان الاستحالة العقلية تمنع انعقاد الإطلاق لمحكومية عالم الإثبات للثبوت في الاستحالة والإمكان بالبداهة، فتبقى المقدمة الأولى بحاجة إلى محرز، وهذا هو بيت القصيد في الكلام من ان إمكان الترتّب لا يكفي لإحراز وقوع الأمر بالمهم بل لا بد من ضميمة دليل إثباتي على ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي انه إذ قال: (أَقِمِ الصَّلاَةَ)([3]) أراد شمول الأمر حتى لصورة المزاحمة مع الأهم منها وعصيان العبد للأهم، فمن أين ذلك؟
إشكالات وأجوبة
لا يقال: أصالة الإطلاق وأصالة كونه في مقام البيان محكّمة؟
إذ يقال: ان التمسك بها دليل على مدعانا من الحاجة إلى ضميمة دليل إثباتي، إلى إمكان الترتّب، لإثبات وقوع الأمر بالمهم ومن ثمّ تصحيح العبادة.
لا يقال: الأمر بالمهم موجود قطعاً لوجود الأمر بـ(أَقِمِ الصَّلاَةَ) مثلاً.
إذ يقال: لا شك في ذلك في مثل هذا، لكن الكلام في إطلاقه وشموله لصورة المزاحمة مع الأهم عند عصيانه، وإنما قيدنا بـ(في مثل هذا) لإخراج الصورة الأولى والثالثة من صور الإشكال على الملاك فانه لا يوجد الأمر بالمهم أصلاً حينئذٍ.
الافتراض أعم من الوقوع
لا يقال: الفرض اننا افترضنا تمامية أركان الأمر بالمهم وإطلاقه وانه لا توجد مشكلة فيه إلا من جهة مزاحمته بالأهم.
إذ يقال: الفرض أعم من الوقوع، فان الفرض لا ينتج إلا فرداً فرضياً لا خارجياً واقعياً، ألا ترى ان القضية الشرطية واللويّة فرضية لكنها تنتج التالي في عالم الفرض لا الواقع؟ فلاحظ مثلاً قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)([4]) فان وجود إلهين فرضي والفساد وهو التالي فرضي أيضاً لكنه ليس بواقع خارجي فهل يصح القول بانه حيث افترضنا وجود إلهين اثنين فالواقع الخارجي هو فساد السماوات والأرضين؟ ذلك باطل بالبداهة إذ الواقع لا يتبع الفروض الذهنية بل الصحيح ان يقال: حيث افترضنا وجود إلهين فيلزمه في عالم الافتراض فساد السماوات والأرض معلق على الفرض الأول([5])، لا انه يلزمه خارجاً فسادهما.
وفيما نحن فيه: أراد الأعلام ترتيب الأثر الخارجي على افتراضين: افتراض إمكان الترتّب، إذ قالوا: لو فرضنا صحة الترتّب، وافتراض تمامية الإطلاق، ليرتبوا عليه ثبوت تعلق الأمر بالمهم وصحة العبادة (الاعتكاف في المثال) وذلك غير معقول إذ إنما يترتب عليه افتراض صحة العبادة حينئذٍ أي في عالم الفرض، وكان اللازم بعد الافتراضين الكلام عن وقوعها بان يقال: افترضنا صحة الترتب وكان الدليل عليه كذا، وافترضنا وجود الإطلاق (وكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة) ودليله كذا.
والحاصل: ان إمكان الشيء وفرض وقوعه الخارجي مساوق لوقوعه الفرضي، لا الخارجي، فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الباقر عليه السلام: ((عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ)) الكافي: ج1 ص33.
----------------------------------------------------
([1]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ص137.
([2]) الدرس (36).
([3]) سورة الإسراء: آية 78.
([4]) سورة الأنبياء: آية 22.
([5]) وجود إلهين اثنين.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(37)
دليل الآخوند على ان إمكان الترتّب مساوق لوقوعه
ولنذكر وجه القول بان إمكان الترتّب مساوق لوقوعه حسبما ذكره الآخوند قال: (ثم لا يخفى إنّه بناءً على إمكان الترتّب وصحته، لابد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتّب لا تقتضي عقلاً إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة)([1]).
ولكن يرد على قوله: (أن المزاحمة (بناء) على صحة الترتّب لا تقتضي...) انها تقتضي في الجملة أيضاً أمرين آخرين: الأول زوال الملاك، الثاني: عدم الإطلاق.
اما الأول: فلوجهين من الوجوه الثلاث الآنفة الذكر وهي: (اقتضاء الحكمة عدم الأمر بالمهم إذا كان يجّرؤُ ذلك العبدَ على عصيان الأهم، وانه قد لا يكون للمهم أصلاً ملاك مع المزاحمة) فراجع([2]).
وأما الوجه الثاني: فلأنه كان من عالم الإثبات فلا يجدي في الأمر الأول وهو الملاك، بل يصب في الأمر الثاني.
وأما الثاني: فلأن إطلاق الأمر المهم يتوقف على تمامية مقدمتي الحكمة وهما: أن يكون المولى في مقام البيان (من هذه الجهة) وأن لا تكون قرينة على الخلاف (واما عدم وجود قدر متيقن مطلقاً أو في مقام التخاطب فهو عائد للمقدمة الثانية، وعلى أي فانه خارج الآن عن مبحثنا) والقول بان الأمر الترتبي ليس محالاً إنما تحرز به المقدمة الثانية فان الاستحالة العقلية تمنع انعقاد الإطلاق لمحكومية عالم الإثبات للثبوت في الاستحالة والإمكان بالبداهة، فتبقى المقدمة الأولى بحاجة إلى محرز، وهذا هو بيت القصيد في الكلام من ان إمكان الترتّب لا يكفي لإحراز وقوع الأمر بالمهم بل لا بد من ضميمة دليل إثباتي على ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي انه إذ قال: (أَقِمِ الصَّلاَةَ)([3]) أراد شمول الأمر حتى لصورة المزاحمة مع الأهم منها وعصيان العبد للأهم، فمن أين ذلك؟
لا يقال: أصالة الإطلاق وأصالة كونه في مقام البيان محكّمة؟
إذ يقال: ان التمسك بها دليل على مدعانا من الحاجة إلى ضميمة دليل إثباتي، إلى إمكان الترتّب، لإثبات وقوع الأمر بالمهم ومن ثمّ تصحيح العبادة.
لا يقال: الأمر بالمهم موجود قطعاً لوجود الأمر بـ(أَقِمِ الصَّلاَةَ) مثلاً.
إذ يقال: لا شك في ذلك في مثل هذا، لكن الكلام في إطلاقه وشموله لصورة المزاحمة مع الأهم عند عصيانه، وإنما قيدنا بـ(في مثل هذا) لإخراج الصورة الأولى والثالثة من صور الإشكال على الملاك فانه لا يوجد الأمر بالمهم أصلاً حينئذٍ.
لا يقال: الفرض اننا افترضنا تمامية أركان الأمر بالمهم وإطلاقه وانه لا توجد مشكلة فيه إلا من جهة مزاحمته بالأهم.
إذ يقال: الفرض أعم من الوقوع، فان الفرض لا ينتج إلا فرداً فرضياً لا خارجياً واقعياً، ألا ترى ان القضية الشرطية واللويّة فرضية لكنها تنتج التالي في عالم الفرض لا الواقع؟ فلاحظ مثلاً قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)([4]) فان وجود إلهين فرضي والفساد وهو التالي فرضي أيضاً لكنه ليس بواقع خارجي فهل يصح القول بانه حيث افترضنا وجود إلهين اثنين فالواقع الخارجي هو فساد السماوات والأرضين؟ ذلك باطل بالبداهة إذ الواقع لا يتبع الفروض الذهنية بل الصحيح ان يقال: حيث افترضنا وجود إلهين فيلزمه في عالم الافتراض فساد السماوات والأرض معلق على الفرض الأول([5])، لا انه يلزمه خارجاً فسادهما.
وفيما نحن فيه: أراد الأعلام ترتيب الأثر الخارجي على افتراضين: افتراض إمكان الترتّب، إذ قالوا: لو فرضنا صحة الترتّب، وافتراض تمامية الإطلاق، ليرتبوا عليه ثبوت تعلق الأمر بالمهم وصحة العبادة (الاعتكاف في المثال) وذلك غير معقول إذ إنما يترتب عليه افتراض صحة العبادة حينئذٍ أي في عالم الفرض، وكان اللازم بعد الافتراضين الكلام عن وقوعها بان يقال: افترضنا صحة الترتب وكان الدليل عليه كذا، وافترضنا وجود الإطلاق (وكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة) ودليله كذا.
والحاصل: ان إمكان الشيء وفرض وقوعه الخارجي مساوق لوقوعه الفرضي، لا الخارجي، فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
قال الإمام الباقر عليه السلام: ((عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ)) الكافي: ج1 ص33.
----------------------------------------------------
([1]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ص137.
([2]) الدرس (36).
([3]) سورة الإسراء: آية 78.
([4]) سورة الأنبياء: آية 22.
([5]) وجود إلهين اثنين.
الموضوع السابق
