37- تحقيق وجه الاختلاف في مسائل العروة : الاولى و السابعة و السادسة عشر ،و الاربعين وغيرها ، ومعاني الصحة والبطلان الثلاثة

الاثنين 24 ذي الحجة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فائدة التدبر في كلمات الفقهاء 

سبق أن كلمات صاحب العروة فيما يبدو مختلفة، في مسائل أربعة أو خمسة، والسبب في بحثنا ذلك والتوقف عند تحقيقه أمران: 

الأول: إن التدبر في كلمات الفقهاء يعطي تصوراً كاملاً ودقيقاً عن المسألة، فإن التصور مقدمة للتصديق، فإذا كان التصور ناقصاً فستكون الصورة مشوشة وقد يكون الاستنباط خاطئاً عندئذٍ، وليس القصد من التدبر في كلماتهم هو تقليدهم، بل هذا مبحث اجتهادي إذ يراد أن نعرف من خلاله حدود المسألة وصورها وتقسيماتها وأدلتهم وما هو مصب النفي والإثبات. 

الثاني: إن التدبر في كلمات الفقهاء المدققين كصاحب العروة، ينمي ملكة الاجتهاد ولذا كان الفقهاء يرون أن من فهم الرسائل والمكاسب حق فهمهما فهو مجتهد، وقال مثل ذلك بعض آخر عمن فهم كتاب (المعالم) وكان بعض الفقهاء يقول إن من مؤيدات أعلمية فلان أن موسوعة (الجواهر) كانت بيده كالعجينة. 

المسائل الخمسة المختلفة ظاهراً 

فلنتطرق لتلك المسائل التي ظاهرها قد يوهم الاختلاف، لكننا نرى أنه لا اختلاف ولا تناقض، بل إنه قدس سره انصب نظره في كل مسألة إلى زاوية أو صورة معينة. نعم يرد عليه الإشكال فنياً. 

فالمصنف ذكر في المسألة 7: (عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) وظاهرها الشرطية الثبوتية أي إن التقليد هو شرط الصحة واقعاً، لظهور (باطل) في ذلك، وهذا يناقض كلامه في ذخيرة المعاد (هذا الوجوب ليس نفسياً ولا شرطياً بل هو مقدمي غيري) وهذا يعني أن عمله صحيح لو طابق الواقع وإن كان بلا تقليد، فظاهراً هما متناقضان وإن كنا نرى وجود حل ذلك. 

وفي المسألة 16 من العروة يفصل بين الجاهل المقصر الملتفت فعمله باطل وإن كان مطابقاً للواقع ويصرح بالتفصيل (وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً) وهذا يخالف الاطلاق بالبطلان في مسألة 7 (عمل العامي بلا اجتهاد أو تقليد أو احتياط باطل)، كما إنه في المسألة 16 أهمل الواقع وراعى المطابقة لفتوى المجتهد بمعنى أنه إذا طابق عمله الواقع، يكون باطلاً إذا لم يوافق رأي المجتهد مع أنه في المسألة الأخرى سيذكر المطابقة؟ ثم يقول (والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل). 

أما في مسألة 40 فقيد الصحة بالمطابقة إما للواقع أو فتوى المجتهد الحالي، حيث يقول (إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو) فقيد الصحة بهذين الشرطين بينما في مسألة 16 ألغى الواقع وحصر الصحة بالموافقة للمجتهد الحالي، كما أنه هنا في المسألة الأربعين لم يفصل. 

فهذه هي المسائل التي قد يتوهم فيها الاختلاف لكن الظاهر اختلاف موضوعها ومصبها فكان لكل موضوع فتوى. 

ولتوضيح الحال نذكر الضابط الكلي في المسألة ولابد أن نقوم بتحليل معنى الصحة والبطلان أولاً، فنقول: 

معاني الصحة والبطلان 

إن للصحة والبطلان معاني ثلاثة: 

المعنى الأول: الصحة الواقعية الثبوتية أي مطابقة المأتي به للمأمور به. 

المعنى الثاني: الصحة الاثباتية بمعنى المعذرية وعدم استحقاق العقاب وإن خالف الواقع. 

المعنى الثالث: الصحة الاثباتية بمعنى الإجزاء وعدم لزوم الإعادة ولا القضاء. 

فالأول يشير إلى حقيقة تكوينية، والثاني يشير إلى مسألة أخروية وإلى مسألة كلامية والثالث يشير للحكم الوضعي فهذه معاني ثلاث ويقابلها البطلان. 

إذا اتضح ذلك لنرى ما هو مراد صاحب العروة أو غيره من التعبير بالصحة أو البطلان؟ 

وجه الجمع بين كلمات صاحب العروة 

أما قول صاحب العروة (عمل العامي بلا اجتهاد أو تقليد أو احتياط باطل) في مسألة 7 فالظاهر أن مراده هو المعنى الثالث أي أنه غير مجزي ظاهراً وعليه الاعادة أو القضاء لا البطلان الواقعي، وأما قوله في حاشية ذخيرة المعاد (هذا الوجوب ليس نفسياً ولا شرطياً) فالظاهر أن مراده من (شرطياً) هو المعنى الأول أي أن التقليد ليس شرطاً للصحة الثبوتية فإن شرط الصحة الثبوتية هو المطابقة وليس التقليد، إذن النفي والإثبات انصبّا على موضعين وليس موضعاً واحداً. 

وأما التفصيل في مسألة 16 فغالب المحشين قيدوه، ولكن نقول إن في كلام صاحب العروة قرينة على مراده فلا إشكال عليه. توضيحه: 

إن قوله (عمل العامي الجاهل المقصر الملتفت باطل) قيده عدد من المحشين بقيدين: ما إذا كان عبادة ولم يتمشَّ منه قصد القربة، لكن بالتدبر يظهر أن صاحب العروة قد بنى على هذين الشرطين فلا تناقض، إذ أنه يقول في وسط كلامه (وحصل منه قصد القربة ) وذلك يعني أن الكلام كله في العبادات، لا التوصليات لعدم اشتراط قصد القربة فيها كما هو واضح. 

فمصب كلامه في مسألة 16 هو التعبديات فقط، ولا يشمل التوصليات والبطلان خاص بما إذا لم يتمشِّ منه قصد القربة فإذا طابق عمله (التوصلي، وكذا التعبدي إذا تأتى منه قصد القربة) قول المجتهد الذي قلده كان صحيحاً أي مجزياً. 

أما لماذا لم يذكر المطابقة للواقع هنا فلأن مدار الكلام في مسألة 16 حيث قال (عمل الجاهل المقصر الملتفت، باطل) هو البطلان الإثباتي بمعنى عدم الإجزاء، لا البطلان بالمعنى الأول ولذا قال (وإن كان مطابقاً للواقع) ويحتمل إرادته البطلان الثبوتي نظراً لفقده قصد القربة، كما سبق، فإنه وإن طابق الواقع في كل شيء، إلا أنه حيث افتقد قصد القربة بطل ثبوتاً وبطل إثباتاً فمعنى (باطل) في المسألة 16 أنه غير مجزئ على الاحتمال الأول، وغير مطابق للواقع، على الاحتمال الثاني، وأما قوله في تتمة المسألة 16 (وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً) فالظاهر أنه فرضه مطابقاً للواقع ولذا لم يقل (وكان مطابقاً للواقع) أو يقال إنه (مطابقاً للواقع) لأن مطابقة العمل للواقع لا تجدي هذا المكلف ما لم يعلم، فعليه الإعادة، نعم في علم الله قد يكون عمله مطابقاً للواقع، لكن ما لم يبلغني ذلك فإنه لا يرفع عني القضاء والاعادة. 

وأما في المسألة 40 فلأنه جاء بكلمة علم (فإن علم بكيفيتها ومطابقتها للواقع) فهو ظاهر في الصحة الاثباتية أي لا قضاء ولا إعادة، كما صرح به في (وإلا فيقضي) فتدبر جيداً. 

إذن بحسب اختلاف مصب كلامه ونظره إلى جهة أو أخرى اختلفت فتواه ظاهراً، لكنه لا اختلاف ولا تناقض واقعاً، وللحديث صلة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين...