||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
إتصل بنا         


  




 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 3- بحوث في الولاية

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 بحوث في العقيدة والسلوك

 شورى الفقهاء

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية



 استقرار العراق وتقدمه هدفان لا تراجع عنهما

 السابع عشر من ربيع الأول انبلاج نور النبوة الخاتمة في مكة المعظمة

 التشيّع مصان ومحفوظ بقوّة غيبية والتشكيك والمعادي مصيرهما الخيبة والزوال

 رزايا العنف وغلق قنوات الحوار



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 فقه الرشوة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -



  • الأقسام : 65

  • المواضيع : 3090

  • التصفحات : 4506487

  • التاريخ : 27/05/2018 - 12:37

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1) .

259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)
24 جمادى الآخرة 1439هـ

مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

 
الفائدة الأولى: أن الشهرة بأقسامها الثلاثة جابرة وكاسرة لضعف الرواية ؛ وذلك لبناء العقلاء على كل يوجب الاطمئنان ووثاقة الصدور ؛ ثم إنه لو كان في الرواية فقرة أو فقرات انعقدت الشهرة على خلافها أو عدم العمل بها فهذا لا يُعد تضعيفاً يسري إلى بقية فقرات الرواية.
الظاهر أن الشهرة الجابرة للسند الضعيف هي كل من الشهرة الروائية والشهرة العملية والشهرة الفتوائية.

وتوضيح ذلك إجمالاً: أن الشهرة على ثلاثة أقسام:
الأول: الشهرة العملية، وتعني: شهرة العمل بهذه الرواية والإفتاء بالاستناد إليها.
الثاني: الشهرة الروائية، وهي أن تكون الرواية قد كثر تداولها في كتب الأخبار, أو في الكتب الفقهية أو المزيج منهما.
الثالث: الشهرة الفتوائية، وهي كون الإفتاء بهذا الحكم مشهوراً من غير أن يظهر كونه استناداً إلى هذه الرواية، من غير اشتراط العلم بعدم الاستناد، كما قيل، حسب ما نرى من أنها جابرة للسند أيضاً، بل حتى مع العلم بعدم الاستناد لها، فتأمل.
والظاهر أنّ هذه الشهرات الثلاث جابرة وكاسرة لبناء العقلاء خلافاً لرأي جمع من الفقهاء والأصوليين.
وفي المقام فإن انعقاد الشهرة الفتوائية على بعض الأحكام الواردة في الرواية كافٍ لصحة الاعتماد على ذلك البعض، وإن كانت الشهرة فرضاً ـ كما ادعاه التبريزي احتمالاً ـ في بعض المقاطع الأخرى على الخلاف[1]، لما سبق من أنه لو كانت هناك رواية متضمنة لمقطعين ـ مثلاً ـ وقد انعقدت الشهرة الفتوائية على أحدهما فإنه سيكون حجة، وإن لم يكن المقطع والحكم الثاني مما اشتهرت الفتوى به، بل وإن كان المقطع الثاني مما قامت الشهرة على خلافه[2]، وقد استندنا إلى الشهرة الفتوائية في المقام؛ لأنها محرزة في صغرى البحث، ومسلمة في مسألة حرمة حفظ كتب الضلال، بل كاد الأمر فيها أن يكون إجماعياً[3]، ثم إنه لو أحرز استناد المشهور في هذه الفتوى إلى رواية تحف العقول لكانت الشهرة عملية أيضاً وهي أقوى من الشهرة الفتوائية المجردة، على تفصيل في شرطي الشهرة العملية، وبذلك اتضح اندفاع إشكال المرحوم التبريزي فيما لو كان أراد انعقاد الشهرة الفتوائية على الخلاف في بعض مقاطع رواية تحف العقول، فتأمل[4][5].

بحث تطبيقي:
من الأدلة التي استدل بها على حرمة حفظ كتب الضلال رواية تحف العقول ؛ والتي جاء فيها قوله عليه السلام : أنما حرم الله تعالى الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك ، من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلمه ، والعمل به وأخذ الأجرة) [6].
وفي  هذه الرواية يوجد إشكال قد أشار إليه العديد من العلماء وهو: أن هذه الرواية مخدوشة بالإرسال[7].
و لمَنْ لا يرى حجية مراسيل الثقات هناك عدة وجوه لتصحيح هذه الرواية والاعتماد عليها ؛  فمن هذه الوجوه[8]:
بأن يقال: بانجبار الرواية بعمل الأصحاب بها، فإن مَنْ يرى أن الشهرة العملية جابرة للرواية ـ على فرض قبول صغرى أن العمل عليها بالفعل ـ فإنّ روايتنا ستكون حجة.
ولكن استشكل الميرزا التبريزي بأنه لا يعلم عمل الأصحاب بهذه الرواية؛ لأن بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء به من فقيه فضلاً عن جل أصحابنا[9].
والجواب: أولاً: إن فتوى المشهور قائمة على حرمة حفظ كتب الضلال، ولو فرض أن هناك مقاطع في الرواية لم يكن عمل المشهور عليها فإن معقد البحث[10] خارج عن ذلك؛ حيث إن المقاطع التي استدللنا بها[11] على المقصود مثل (لما في ذلك من الفساد)[12] عليها الشهرة العملية أو الفتوائية[13] ظاهراً.
وثانياً: إنّ الظاهر من الاستقراء للرواية ومقاطعها[14] أن الأعم الأغلب مما ذكرته الرواية من الأحكام قد انعقدت عليها الشهرة الفتوائية إن لم تكن العملية عليها.
وثالثاً: إنّ ما ذكره ليس موهناً للرواية؛ لأنه لم يثبت،  بل لم يقل ـ وهو من المعترضين بشدة عليها والرافضين لها ـ بأن بعض موارد الرواية قد انعقدت الشهرة على خلافها، بل عبارته تفيد أن بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء من الفقهاء بها، أي: إن هناك سكوتاً من الفقهاء لا أن هناك مخالفة منهم لها، فتأمل[15].
ولكن ومع ذلك، وعلى فرض انعقاد الشهرة على خلاف بعض الأحكام المذكورة في الرواية، فإنه لو وجد حكم أو حكمان في رواية أفتى الفقهاء بخلافهما فإن الشهرة ستكون كاسرة لهذين الموردين فقط، دون بقية الموارد والأحكام؛ وذلك لعدم تسرية التضعيف، وعدم الحجية من فقرة إلى أخرى عند المعارضة أو الإعراض[16].
وفي المقام فإن انعقاد الشهرة الفتوائية على بعض الأحكام الواردة في الرواية كافٍ لصحة الاعتماد على ذلك البعض، وإن كانت الشهرة فرضاً[17] على الخلاف في بعض المقاطع الأخرى [18]، لما سبق من أنه لو كانت هناك رواية متضمنة لمقطعين ـ مثلاً ـ وقد انعقدت الشهرة الفتوائية على أحدهما فإنه سيكون حجة، وإن لم يكن المقطع والحكم الثاني مما اشتهرت الفتوى به، بل وإن كان المقطع الثاني مما قامت الشهرة على خلافه[19]، وقد استندنا إلى الشهرة الفتوائية في المقام؛ لأنها محرزة في صغرى البحث، ومسلمة في مسألة حرمة حفظ كتب الضلال، بل كاد الأمر فيها أن يكون إجماعياً[20]، ثم إنه لو أحرز استناد المشهور، في هذه الفتوى، إلى رواية تحف العقول لكانت الشهرة عملية أيضاً، وهي أقوى من الشهرة الفتوائية المجردة[21].
وبذلك اتضح اندفاع إشكال المرحوم التبريزي فيما لو كان أراد انعقاد الشهرة الفتوائية على الخلاف في بعض مقاطع رواية تحف العقول، فتأمل[22][23].
 
بحث تطبقي آخر:
إن نتتبع كلمات علماء الرجال على مر التاريخ يشهد بتوثيقهم لمحمد بن علي ماجيلويه، وسنذكر كلمات بعضهم فقط حول محمد بن على ماجيلويه: فمنهم الشيخ البهائي حيث صحح الطريق إلى منصور بن حازم في (الحبل المتين)[24] وفي هذا الطريق يوجد ماجيلويه، كما صححه أيضاً في (مشرق الشمسين)[25]، وكذلك الميرزا محمد الاسترابادي في (الوسيط) فإنه وثقه أيضاً، وكذلك الشيخ حسن ابن الشهيد فإنه صحَّحه في كتاب المنتقى[26]، وكذلك السيد الداماد في الرواشح السماوية[27] قد وثقه أيضاً، وأما الشهيد الثاني فإن لديه قاعدة عامة وهي: أن كافة المشايخ المشهورين من الكليني إلى زمانه هم ثقات، وهذه كبرى تشمل صغرانا بوضوح، حيث إن محمد بن علي ماجيلويه من المشايخ المشهورين.
ونضيف إلى ذلك كله: أن للسيد بحر العلوم في فوائده الرجالية كلاماً عن بعض أعلام الرجال في (منهج المقال) ثم ضم صوته إلى صوته وقال: وظاهره الاتفاق على صحة حديثه[28]، وربما ناقش فيه بعض المتأخرين وهو نادر[29]، وفي هذا الزمن ذهب السيد الخوئي وجمع من تلامذته إلى هذا القول النادر ـ وأنه مجهول ـ لكن مشهور علماء الطائفة على مر التاريخ قد وثقوه، فلا تضره جهالة حاله لدى بعض الأعلام.
وهذه الشهرة هي حجة عقلائية يصح الاستناد إليها لتوثيق هذا الشخص، وهناك كلام طويل حول الشهرة لا نتطرق له الآن، إلا أننا نشير لأحد وجوه حجيتها فنقول: إن الشهرة وإن ارتأى المشهور أنها ليست بحجة في حد ذاتها ولكنها ـ وبحسب كلام الآخوند في كفايته[30]، وفي التعليق عليها حيث نفى حجية الشهرة بنفسها أيضاً ـ جابرة للضعيف من باب الاطمئنان ووثاقة الصدور؛ ولنكتف بنقل كلمة واحدة له في ذلك وهي: مع أن الشهرة في الصدر الأول من الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفاً إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور[31].
والحاصل: إن هذه القرائن الثلاث بمجموعها توجب الاطمئنان ظاهراً بوثاقة محمد بن علي ماجيلويه، مما يؤدي إلى اعتبار رواياته[32].

بحث تطبيقي ثالث:
إن الظنون العقلائية يجب التمسك بها مادام لا يوجد في مقابلها إلا الأوهام والخرافات.
نعم؛ غاية الأمر أن هذه الظنون ينبغي السعي لتقويتها بضميمة محتفات تنقلها إلى درجة العلم العادي إن أمكن ذلك ، اللهم إلا فيما دل الدليل الخاص كرواية[33] أو قام بناء للعقلاء على عدم الحاجة لذلك، أو قام على كونه مضراً، نظراً لتزاحمه مع الأهم، ولتثبيطه عن الاهتمام بسائر شؤون الحياة.
وذلك[34] هو ما يفعله العقلاء؛ إذ أنهم يرجعون في المسائل الطبية العادية إلى رأي أهل خبرة واحدٍ، وأما في الشؤون الطبية الخطيرة فإنهم يستشيرون أكثر من طبيب أو يلجأون إلى تشكيل شورى الأطباء؛ وذلك هو من أدلة استظهارنا بأن الشهرة حجة في حد ذاتها سواء كانت روائية[35] أم فتوائية لبناء العقلاء على الاعتماد عليها ، ويخرج فقط ما لو زاحمها ظن نوعي أقوى، فهي في ذلك كخبر الواحد؛ ولاستظهار شمول قوله عليه السلام: ((خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر))[36] للشهرة الروائية والفتوائية، إما لعدم تخصيص المورد للموصول (وهو ما)، أو بدعوى إلغاء الخصوصية، فتأمل[37].


--------------------
* * هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد الاستاذ في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] وهنا بيت القصيد في استثمار البحث.
[2] على حسب المبنى المعروف من التفكيك بين مقاطع الروايات.
[3] وذلك لو عممنا البحث في حرمة حفظ كتب الضلال إلى (في الجملة) حيث سبق الحديث عن أن حفظ كتب الضلال حرام بالجملة، كما هو رأي صاحب الجواهر، أو في الجملة كما هو رأي صاحب مفتاح الكرامة.
[4] فإن عبارته لعلها لا ظهور لها في أنه يدعي أن الشهرة الفتوائية في بعض مقاطعها على الخلاف.
[5] حفظ كتب الضلال: ص 358.
[6] تحف العقول: ص335.
[7] انظر: حاشية المكاسب للإيرواني1: 2، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب:1، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب1: 8 .
[8] قد ذكر دام ظله في مصدر هذا البحث ثلاثة وجوه لاعتبار هذه الرواية .
[9] والتشكيك من الميرزا صغروي كما لا يخفى. انظر: إرشاد الطالب: ج 1ص 8 .
[10] من حرمة حفظ كتب الضلال.
[11] تبعاً للشيخ وصاحب الجواهر .
[12] وسائر المقاطع.
[13] سيأتي تعريفهما والفرق بينهما بعد قليل إن شاء الله تعالى.
[14] وقد لاحظنا الرواية بنظرة سريعة، ولكنه لا بد من مزيد تدقيق ونظر.
[15] إذ لعل مقصوده النفي، لا صِرف السكوت، وعلى أي فإن النفي يحتاج إلى إثبات، وعهدته على المدعي.
[16] المراد بالمعارضة أي بالأقوى سنداً أو دلالة، والمراد بالإعراض أي إعراض المشهور.
[17] كما ادعاه الميرزا التبريزي احتمالاً.
[18] وهنا بيت القصيد في استثمار البحث.
[19] على حسب المبنى المعروف من التفكيك بين مقاطع الروايات.
[20] وذلك لو عممنا البحث في حرمة حفظ كتب الضلال إلى (في الجملة) حيث سبق الحديث عن أن حفظ كتب الضلال حرام بالجملة، كما هو رأي صاحب الجواهر، أو في الجملة كما هو رأي صاحب مفتاح الكرامة.
[21] على تفصيل في شرطي الشهرة العملية.
[22] فإن عبارته لعلها لا ظهور لها في أنه يدعي أن الشهرة الفتوائية في بعض مقاطعها على الخلاف.
[23] حفظ كتب الضلال: ص357.
[24] انظر: الحبل المتين: ص22، 78، 135.
[25] انظر: مشرق الشمسين: ص 340.
[26] انظر: منتقى الجمان: ج1ص58، 138، 140، 156.
[27] انظر: الرواشح السماوية: ص 171.
[28] أي: محمد بن علي ماجيلويه.
[29] الفوائد الرجالية3: 310.
[30] انظر: كفاية الأصول: ص292.
[31] كفاية الأصول: ص 447.
[32] حفظ كتب الضلال: ص 404.
[33] سبق وجود روايات ترجع للثقات رغم وجود الإمام المعصوم عليه سلام الله بنفسه.
[34] بكلا طرفيه.
[35] بقسميها: شهرة الرواية في كتب الحديث، وشهرة الاستناد إلى رواية معينة.
[36] غوالي اللئالي: ج4، الجملة الثانية في  ح229.
[37] نسبية الحقيقة والمعرفة واللغة : ص 193.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 24 جمادى الآخرة 1439هـ  ||  القرّاء : 479



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net