94- (الحقیقیة) موطنها نفس الأمر والطبیعة مقسم الوجود والعدم والطبیعي یقع متعلقاً للأمر لا الفرد المحقق أو المقدر
السبت 4 شعبان 1439هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(94)
الطبيعي من عالم نفس الأمر لذا يقع مقسماً للموجود والمعدوم
ويدل على ان موضوع القضية الحقيقية هو أمر مغاير للأفراد وإن فرضناها أعم من المحققة والمقدرة، وهو([1]) ما قد يعبّر عنه بالطبيعي وانه في حد ذاته ليس بموجود خارجاً ولا ذهناً أو فقل ان موطنه من حيث هو([2]) غير الخارج والذهن بل سابق رتبةً عليهما، بل هو ما قد عبّر عنه البعض بنفس الأمر، وبعضٌ بالواقع، ورأى بعضٌ وحدتهما، وفسّره بعضهم باللوح المحفوظ وإن كان الظاهر انه ليس هو؛ فانه هو هو حتى مع قطع النظر عنه([3])، أنّ (الطبيعي) يقع مقسماً للموجود والمعدوم فيقال الإنسان اما موجود واما معدوم.
والفرد المحقق أو المقدر لا يقع مقسماً
ولا يعقل ان يقع الفرد المحقق الوجود مقسماً لهما، اما المقدر الوجود فلا يصح وسيأتي، ألا ترى انه يقال: الإنسان اما موجود أو معدوم، ولا يقال: الإنسان المحقق الوجود اما موجود أو معدوم فانه تناقض، كما لا يقال: الإنسان المقدر الوجود اما موجود أو معدوم إذ مع تقدير وجوده لا يعقل ان يكون معدوماً، وذلك إذا أريد لحاظ المقدّر لا التقدير أي المفروض لا الفرض، فتدبر فانه دقيق.
نعم الإنسان المقدر الوجود اما موجود حالاً أو معدوم، لكنّه تقسيم بلحاظ الطبيعة لا بلحاظ وصفها، واما مع لحاظ وصفها([4])، فالتقسيم بلحاظ نسبة أخرى وإضافة مغايرة أي الإنسان المقدر الوجود استقبالاً، موجود حالاً أو معدوم حالاً، ولا يصح القول: الإنسان المفروض الوجود حالاً اما موجود حالاً أو معدوم حالاً فانه تناقض وتقسيم للشيء إلى نفسه وقسيمه، بل المفروض الوجود حالاً موجود حالاً حسب الفرض.
اما في قولك الإنسان اما موجود أو معدوم فان التقسيم بلحاظ الإنسان نفسه دون إضافة وصف أو نسبة أو لحاظ إضافة دون أخرى.
الدليل: ارتفاع النقيضين في الرتبة
ويتضح ما ذُكر أكثر إذا لاحظنا ان قاعدة (ارتفاع النقيضين محال) تنتفي في عالم الطبيعي وعالم نفس الأمر؛ فان الطبيعي لا هو موجود ولا هو معدوم في حدّ ذاته؛ ألا ترى ان (الإنسان) في حدّ ذاته ليس بموجود وإلا كان واجب الوجود وليس بمعدوم وإلا كان ممتنع الوجود هذا خلف، بل هو في حد ذاته مستوِ النسبة للطرفين فيمكن ان يوجد لو وجدت علته ويمكن ان يعدم لو عدمت علته، ولو كان في حد ذاته موجوداً لما كان متساوي النسبة للطرفين.
والحاصل: ان استحالة ارتفاع النقيضين هو في عالم الوجود – بأي مرتبة كان – لا في عالم الطبائع، إذ النقيضان هما الوجود والعدم وعالم الطبيعة مرتبة سابقة عليها، فارتفاعهما من باب السالبة بانتفاء الموضوع([5]) فتدبر وتأمل.
إذا اتضح ذلك اتضح فرق آخر بين الحقيقية والخارجية وهو ان موضوع الحقيقية هو المقسم للموجود والمعدوم، اما موضوع الخارجية فهو الموجود خاصة.
الطبيعي يقع متعلقاً للأمر لا الفرد المحقق أو المقدّر
بل قد يقال بفرق آخر وهو: ان الطبيعي هو الذي يصح ان يقع متعلقاً للأمر فنقول (أقم الصلاة) أي هذه الحقيقة أو الطبيعة أوجِدها، اما الفرد فلا يصح وقوعه متعلقاً إذ لا يصح (أقم الصلاة) إن أريد الموجودة لأنه تحصيل للحاصل ولا (أقم الصلاة) إن أريد الفرد المعدوم منها إذ لا يمكن إقامة المعدوم إلا إذا جرد عن الصفة([6]) فأريد به الطبيعة وهو عَوْدٌ إلى ما قلناه.
نعم لو أريد (أقم الصلاة) اي فردها المقدر وجوده أو الفرد المقدر عدمه، أَقِمْه، صحَّ؛ لكنه تكلف منافٍ للوجدان إذ ان الوجدان يشهد بان (أقم الصلاة) يراد به أقم هذه الحقيقة أي طبيعيّها لا فردها المقدر بل لعله لا يخطر ذلك ببال العرف أبداً.
وبعبارة أخرى: إضافة المقدرة الوجود للصلاة لغوٌ؛ إذ الطبيعي متكِّفل بموضوع الحكم فإضافة القيد زائد؛ ألا ترى انه إذا قال (أقم الصلاة) مريداً حقيقة الصلاة وطبيعتها صح وأفاد المراد، فإذا أضاف (اقم الصلاة المقدّرة الوجود) لم يُفِدِ القيد شيئاً زائداً؟.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الحسين عليه السلام: ((الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ
وَالشَّرَفُ التَّقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ
وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ))
أعلام الدين: ص298.
----------------------------------
([1]) الأمر الآخر غير الأفراد.
([2]) وبالحمل الذاتي الأولي.
([3]) ولعله يأتي مزيد بيان.
([4]) بمقدّرة الوجود.
([5]) إذ الرتبة ليست موضوع الوجود والعدم.
([6]) صفة كونه معدوماً.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(94)
الطبيعي من عالم نفس الأمر لذا يقع مقسماً للموجود والمعدوم
ويدل على ان موضوع القضية الحقيقية هو أمر مغاير للأفراد وإن فرضناها أعم من المحققة والمقدرة، وهو([1]) ما قد يعبّر عنه بالطبيعي وانه في حد ذاته ليس بموجود خارجاً ولا ذهناً أو فقل ان موطنه من حيث هو([2]) غير الخارج والذهن بل سابق رتبةً عليهما، بل هو ما قد عبّر عنه البعض بنفس الأمر، وبعضٌ بالواقع، ورأى بعضٌ وحدتهما، وفسّره بعضهم باللوح المحفوظ وإن كان الظاهر انه ليس هو؛ فانه هو هو حتى مع قطع النظر عنه([3])، أنّ (الطبيعي) يقع مقسماً للموجود والمعدوم فيقال الإنسان اما موجود واما معدوم.
ولا يعقل ان يقع الفرد المحقق الوجود مقسماً لهما، اما المقدر الوجود فلا يصح وسيأتي، ألا ترى انه يقال: الإنسان اما موجود أو معدوم، ولا يقال: الإنسان المحقق الوجود اما موجود أو معدوم فانه تناقض، كما لا يقال: الإنسان المقدر الوجود اما موجود أو معدوم إذ مع تقدير وجوده لا يعقل ان يكون معدوماً، وذلك إذا أريد لحاظ المقدّر لا التقدير أي المفروض لا الفرض، فتدبر فانه دقيق.
نعم الإنسان المقدر الوجود اما موجود حالاً أو معدوم، لكنّه تقسيم بلحاظ الطبيعة لا بلحاظ وصفها، واما مع لحاظ وصفها([4])، فالتقسيم بلحاظ نسبة أخرى وإضافة مغايرة أي الإنسان المقدر الوجود استقبالاً، موجود حالاً أو معدوم حالاً، ولا يصح القول: الإنسان المفروض الوجود حالاً اما موجود حالاً أو معدوم حالاً فانه تناقض وتقسيم للشيء إلى نفسه وقسيمه، بل المفروض الوجود حالاً موجود حالاً حسب الفرض.
اما في قولك الإنسان اما موجود أو معدوم فان التقسيم بلحاظ الإنسان نفسه دون إضافة وصف أو نسبة أو لحاظ إضافة دون أخرى.
ويتضح ما ذُكر أكثر إذا لاحظنا ان قاعدة (ارتفاع النقيضين محال) تنتفي في عالم الطبيعي وعالم نفس الأمر؛ فان الطبيعي لا هو موجود ولا هو معدوم في حدّ ذاته؛ ألا ترى ان (الإنسان) في حدّ ذاته ليس بموجود وإلا كان واجب الوجود وليس بمعدوم وإلا كان ممتنع الوجود هذا خلف، بل هو في حد ذاته مستوِ النسبة للطرفين فيمكن ان يوجد لو وجدت علته ويمكن ان يعدم لو عدمت علته، ولو كان في حد ذاته موجوداً لما كان متساوي النسبة للطرفين.
والحاصل: ان استحالة ارتفاع النقيضين هو في عالم الوجود – بأي مرتبة كان – لا في عالم الطبائع، إذ النقيضان هما الوجود والعدم وعالم الطبيعة مرتبة سابقة عليها، فارتفاعهما من باب السالبة بانتفاء الموضوع([5]) فتدبر وتأمل.
إذا اتضح ذلك اتضح فرق آخر بين الحقيقية والخارجية وهو ان موضوع الحقيقية هو المقسم للموجود والمعدوم، اما موضوع الخارجية فهو الموجود خاصة.
بل قد يقال بفرق آخر وهو: ان الطبيعي هو الذي يصح ان يقع متعلقاً للأمر فنقول (أقم الصلاة) أي هذه الحقيقة أو الطبيعة أوجِدها، اما الفرد فلا يصح وقوعه متعلقاً إذ لا يصح (أقم الصلاة) إن أريد الموجودة لأنه تحصيل للحاصل ولا (أقم الصلاة) إن أريد الفرد المعدوم منها إذ لا يمكن إقامة المعدوم إلا إذا جرد عن الصفة([6]) فأريد به الطبيعة وهو عَوْدٌ إلى ما قلناه.
نعم لو أريد (أقم الصلاة) اي فردها المقدر وجوده أو الفرد المقدر عدمه، أَقِمْه، صحَّ؛ لكنه تكلف منافٍ للوجدان إذ ان الوجدان يشهد بان (أقم الصلاة) يراد به أقم هذه الحقيقة أي طبيعيّها لا فردها المقدر بل لعله لا يخطر ذلك ببال العرف أبداً.
وبعبارة أخرى: إضافة المقدرة الوجود للصلاة لغوٌ؛ إذ الطبيعي متكِّفل بموضوع الحكم فإضافة القيد زائد؛ ألا ترى انه إذا قال (أقم الصلاة) مريداً حقيقة الصلاة وطبيعتها صح وأفاد المراد، فإذا أضاف (اقم الصلاة المقدّرة الوجود) لم يُفِدِ القيد شيئاً زائداً؟.
قال الإمام الحسين عليه السلام: ((الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ
وَالشَّرَفُ التَّقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ
وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ))
أعلام الدين: ص298.
([1]) الأمر الآخر غير الأفراد.
([2]) وبالحمل الذاتي الأولي.
([3]) ولعله يأتي مزيد بيان.
([4]) بمقدّرة الوجود.
([5]) إذ الرتبة ليست موضوع الوجود والعدم.
([6]) صفة كونه معدوماً.
الموضوع السابق
