||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 26- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)2 الحقائق التاريخية والفضائل والمصائب في مقياس علم الرجال

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 فقه التعاون على البر والتقوى بحوث فقهية أصولية حول آية التعاون

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 213- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (6)

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية



 العراق وغياب الحكومة الصالحة

 مركز بحثي يناقش تحرير الانسان ومواجهة الاستبداد الديني

 لماذا أصبحت أرضنا الخضراء قاحلة؟

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 فقه الرشوة



  • الأقسام : 68

  • المواضيع : 3128

  • التصفحات : 5103264

  • التاريخ : 21/08/2018 - 00:57

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 98- الجواب عن شبهة ارتفاع النقیضین في عالم نفس الأمر - النائيني: الشکل الأول منتج في الحقیقیة دون الخارجیة .

98- الجواب عن شبهة ارتفاع النقیضین في عالم نفس الأمر - النائيني: الشکل الأول منتج في الحقیقیة دون الخارجیة
الاربعاء 8 شعبان 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(98)


ز- القياس منتج في الحقيقية، دون الخارجية
سابعاً: ومن الثمرات التي تترتب على التفريق بين القضية الحقيقية والخارجية، ما ذكره الميرزا النائيني من ان القضية الحقيقية لا يرد عليها الإشكال المعروف على إنتاج الشكل الأول من استلزامه الدور([1])، وانه يرد على القضية الخارجية خاصة.

الإشكال على الشكل الأول بالدور
قال: (وبما ذكرنا ظهر: ان ما أشكل على الشكل الأول الذي هو بديهي الانتاج من استلزامه الدور ـ حيث انّ العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكليّة الكبرى، والعلم بكليّة الكبرى يتوقف على العلم باندراج النتيجة فيها ـ فإنما هو لمكان الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، فانّ في القضية الحقيقية لا يتوقف العلم بكلية الكبرى على العلم باندراج النتيجة فيها، بل كلية الكبرى انما تستفاد من مكان آخر كما عرفت. نعم في القضية الخارجية العلم بكلية القضية يتوقف على العلم بما يندرج تحتها من الأفراد، وقد عرفت: انّ القضية الخارجية لا تقع كبرى القياس، ولا يتألف منها القياس حقيقة، وانما يكون صورة قياس لا واقع له، فان القضايا المعتبرة في العلوم التي يتألف منها الأقيسة انما هي ما كانت على نحو القضايا الحقيقية، فيرتفع الاشكال من أصله، ولا حاجة إلى التفصي عن الدور بالاجمال والتفصيل، كما في بعض كلمات أهل المعقول)([2]).
وتوضيح ذلك – وبعبارة أخرى وتصرف – بالمثال: ان المتكلم إذا أراد صناعة كبرى كليّة مثل (يجب إكرام كل عالم) وأراد تعميمها للفرد المشكوك شمول الكبرى له، كالعالم المبتدئ جداً ولنفرضه الطفل في الروضة فانه يعلم بعض الحروف مثلاً، أو لنفرضه الدارس لجامع المقدمات، أو العالم بالموسيقى أو السحر، أو العالم الفاسق، فانه لا يمكنه صنع الكبرى الكليّة الآنفة إلا إذا أحرز ان كل فردٍ فردٍ من أفراد العالم يحسن إكرامه بحد الإلزام، فإذا أحرز ذلك لم يمكن محتاجاً لتشييد الكبرى الكليّة ولتشكيل القياس إذ يريد بالقياس ان يعلم حال النتيجة والفرض انه عالم بها من قبل.
وبعبارة ثالثة: اما ان يكون المشرِّع أو مطلق المتكلم محرزاً لحال كل فرد فرد وانه يجب إكرامه فلا يوجد حينئذٍ فرد مشكوك فيكون تشكيل القياس لغواً أو صورياً إذ يراد به إحراز حال الفرد المشكوك (ببركة ضم صغرى هذا عالم إلى كبرى وكل عالم يجب إكرامه) والفرض انه لا يوجد فرد مشكوك (حتى المبتدئ والفاسق.. الخ) واما ان لا يكون محرزاً فإذا لم يكن محرزاً لم يصح له تشكيل الكبرى الكليّة فلا يصح القياس، فالقياس أمره دائر بين غير المنتج لأن العلم بالنتيجة من تحصيل الحاصل وبين الغلط غير المنعقد لأن كبراه مشكوكة الكليّة.
وقوله: (العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى) لأن هذا هو فرض مدعي إنتاج الشكل الأول واننا ننتزع النتيجة والعلم بها من العلم بكليّة الكبرى مع ضمها للصغرى.
وقوله: (العلم بكليّة الكبرى يتوقف على العلم بإندراج النتيجة فيها) إذ مع الشك في اندراج النتيجة فيها، والفرض انها من أفراد الكبرى الكلية، كيف تعقد قضية كلية، فهذا هو الإشكال.
وهذا الإشكال قديم على علم المنطق إلا ان بعض الحداثويين أعاد طرحه بقوة وتوهم انه به يهدم أساس علم المنطق وأساس حصول العلوم من الأقيسة، ليتوصل من ذلك إلى ان طريق المعرفة هو الاستقراء فقط (وهو الذي تتشكل منه القضايا الخارجية).

الجواب: لا دور في الحقيقية، إذ دليل الكبرى أمر آخر
وجواب الميرزا سهل وواضح وهو ان كليّة الكبرى في القضايا الحقيقية تؤخذ من دليل آخر لا من استقراء حال الجزئيات وإحرازها جميعاً لتلزم اللغوية أو الدور، وذلك الدليل الآخر هو الكتاب أو السنة أو العقل فمثلاً نأخذ كبرى (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)([3]) من الشرع وكذا كبريات (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([4]) و(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)([5]) و(الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ)([6]) وغيرها فكل فرد من أفراد البيع شُكَّ في حليته نضمّه إلى كبرى (البيع حلال لقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ) فيستفاد حليته، كما فصلناه في بحث البيع من المكاسب.
وقد تستفاد كليته من العقل كما لو كان من مستقلاته ورأى العقل ان هذا الطبيعي بما هو هو وفي حد ذاته ونفس أمره حَسَنٌ أو مما يلزم الإتيان به، فان به ينكشف حال أي مصداق مشكوك إذ يُحرز بتحقق علته حالَه، فالعلم بالكبرى توقف على العلم بعلية الطبيعي لثبوت الحكم له أو ملازمته له، والعلم بحال الصغرى توقف على تشكيل القياس فلا دور.
وذلك عكس القضية الخارجية إذ ليست الطبيعة في الكبرى علة لثبوت الحكم لها ليستفاد منها الشمول للفرد المشكوك، بل كبرويتها لا تحصل إلا بالاستقراء فان كان تاماً لغى انتاج القياس إذ كان صورياً، وإن كان ناقصاً لما صح عقد الكبرى إلا بإرجاعها للـمُعلّل فتعود للحقيقية، كما سبق هذا.
وذلك كله بحسب تعبيرنا، واما نص كلامه فهو: (وبذلك تمتاز القضية الخارجية عن القضية الحقيقية ، حيث إنه في القضية الخارجية ليس هناك ملاك جامع وعنوان عام ينطبق على الافراد ، بل كل فرد يكون له حكم يخصه بملاك لا يتعدى عنه ، ومن هنا لا تقع القضية الخارجية كبرى القياس ولا تقع في طريق الاستنباط ، لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة ، فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله : كل من في العسكر قتل ، لأنه لا يصح قوله : كل من في العسكر قتل ، الا بعد العلم بمن في العسكر وان زيدا منهم ، وبعد علمه بذلك لا حاجة إلى تأليف القياس لاستنتاج مقتولية زيد ، وعلى فرض التأليف يكون صورة قياس لا واقع له ، كقوله : زيد في العسكر وكل من في العسكر قتل فزيد قتل ، لما عرفت : من أنه لا يصح قوله : كل من في العسكر قتل ، الا بعد العلم بقتل زيد ، فلا يكون هذا من الأقيسة المنتجة.
وهذا بخلاف القضية الحقيقية ، فإنها تكون كبرى لقياس الاستنتاج ويستفاد منها حكم الافراد ، كما يقال : زيد مستطيع وكل مستطيع يجب عليه الحج فزيد يجب عليه الحج ، ولا يتوقف العلم بكلية الكبرى على العلم باستطاعة زيد ووجوب الحج عليه ، كما كان يتوقف العلم بكلية القضية الخارجية على العلم بكون زيد في العسكر وانه قد قتل ، بل كلية الكبرى في القضية الحقيقية انما تستفاد من قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) الخ)([7]). ولكن سيأتي الإشكال على كلامه ههنا فأنتظر.

الجواب عن إشكال ارتفاع النقيضين في نفس الأمر
ثم ان تحليل معنى القضية الحقيقية والإذعان بنفس الأمر كما ينفع في حلّ معضلات كثيرة فانه يوجِد مشكلات أخرى، ومنها ما سبق من ان عالم نفس الأمر يرتفع فيه النقيضان، فان الإنسان من حيث هو وفي حد ذاته لا هو موجود ولا هو معدوم، مع ان الأحكام العقلية لا تقبل الاستثناء.
والجواب: انه لم يرتفع النقيضان؛ وذلك لأن الإنسان في حد ذاته وإن كان لا هو موجود ولا هو معدوم (لأن الوجود والعدم ليسا عين ذاته ولا جزء ذاته، كما سبق) لكنه لا يخلو منهما فلم يرتفع النقيضان إذاً.
بعبارة أخرى: نفس الأمر ليس هو الوجود ولا هو العدم، لكنه في ظل الوجود وبتبعه تحققاً وإن كان أسبق منه رتبةً، فلم يرتفع النقيضان إذاً.
بعبارة ثالثة: يرتفع النقيضان في نفس الأمر لحاظاً لا واقعاً، فهو كوجود صورة النقيضين في الذهن إذ نحكم عليها فنقول: (النقيضان لا يجتمعان) فانها لحاظ النقيضين وصورته لا واقع النقيضين إذ واقعهما هو ان يكون متصوِّراً ولا متصوِّراً في الوقت نفسه.
بعبارة رابعة: ليس عالم نفس الأمر إلا عالم الحمل الذاتي الأولي، وهو لا ينفك عن الشائع الصناعي، فلم يرتفع النقيضان إذاً.
بعبارة خامسة: نفس الأمر اما موجود واما معدوم وليس هو بوجود ولا عدم، فان كان متصوِّر مّا، فهو موجود وإلا فمعدوم، فلم يرتفع النقيضان.
بعبارة سادسة: وهي أوضحها وأسهلها انه حيث سبق ان المراد بنفس الأمر هو عيبة علم الله فكل طبيعي وكل عالم من عوالم نفس الأمر فهو موجود في علم الله تعالى، وليس بمعدوم فلم يرتفع النقيضان.
بعبارة سابعة: ان قوله عليه السلام: ((دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْ‏ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَيْرُهُ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُبْتَدَأٌ))([8]) أو (داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة) مرشد لما ذكرناه فليس هو تعالى عين الأشياء ولا هو جزءها ولا هو عدمها فلا هو زيد ولا هو لا زيد بل داخل فيها لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. فتأمل

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 قال الإمام الكاظم عليه السلام: ((مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِثَلَاثٍ فَقَدْ لَطُفَ لَهُ: عَقْلٌ يَكْفِيهِ مَئُونَةَ هَوَاهُ وَ عِلْمٌ يَكْفِيهِ مَئُونَةَ جَهْلِهِ وَ غِنًى يَكْفِيهِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ)) تحف العقول: ص399.


([1]) أو اللغوية.
([2]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص172.
([3]) سورة البقرة: آية 275.
([4]) سورة المائدة: آية 1.
([5]) سورة البقرة: آية 183.
([6]) سورة التوبة: آية 112.
([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص171.
([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص85.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 8 شعبان 1439هـ  ||  القرّاء : 257



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net