||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (توبوا الى الله)

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 19- (وكونوا مع الصادقين)2 المرجعية للصادقين

 146- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها



 من ينهض بالمسلمين إلى الفضيلة والأخلاق؟

 لا لانتهاك الحقوق

 السلوك الانفتاحي والانقلاب على القيم

 أيام غيّرت وجه العالَم

 في ذكرى شهادة الحسين (ع): الحق والباطل ضدان لا يجتمعان



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 قسوة القلب

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3244

  • التصفحات : 5886983

  • التاريخ : 10/12/2018 - 14:35

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 109 - مرجعية العقل في المستقلات فقط لا في نطاق العلم ولا الملاكات .

109 - مرجعية العقل في المستقلات فقط لا في نطاق العلم ولا الملاكات
الثلاثاء 22 محرم الحرام 1440هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(109)

 

4- العقل

وقد يقال بان (العقل) هو المرجع في باب التزاحم لتشخيص الأهم من المهم فيما لم يرد فيه نص من الشارع، وذلك لأنه الحجة الباطنة كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ عليهم السلام وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ))([1]) كما انه رابع الأدلة، فبه يكتفى في تشخيص الأهم من المتزاحمين سواء في تزاحم حقوق الأفراد والأفراد أم الأفراد والحكومة أم الأفراد والمجتمع وشبه ذلك أم في تزاحم حق الله مع حق الناس.

ولكن مرجعية العقل في باب التزاحم تشخيص ذي الملاك الأهم، غير صحيحة، وذلك لوجوه ثلاثة:

أ- ان العقل حجة في دائرة المستقلات العقلية، دون دائرة العلم والمعلومات.

ب- وهو حجة في غير ما تعمَّد الشارع إخفاء ملاكاته.

ج- ثم ان الحجة هو (العقل المطلق) لا (العقل المضاف).

وتوضيح الوجوه:

 

أولاً: العقل حجة في المستقلات لا في دائرة العلم

وذلك لأن للعقل مساحة وللعلم مساحة وللحواس مساحة إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب (مدخل إلى علم العقائد)، وتدخّل العقل في مساحة العلم خطأ كعكسه وهو تدخّل العلم في مساحة العقل، فكما لا يعقل ان يعارض العلمُ العقلَ في ما يحكم باستحالته كالدور والتسلسل أو ما يستقل بحسنه أو قبحه كالعدل والظلم، ولو فعل فانه مخطئ في مقدمة عقلية تخيلها علمياً، كما ان ستيفن هوكينج اخطأ إذ توهم ان قوانين الفيزياء أوصلت إلى إمكان حدوث معلول بلا علة وحدوث العالم صدفةً، فان هذه مسألة عقلية فلسفية وليست علمية أو تجريبية فلو صادم العلمُ العقلَ كان مخطأ وكان خطؤه ناشئاً اما من عدم تصور موضوع حكم العقل كما هو أو من الخطأ في بعض مقدماته، وكذلك حال العقل لو تدخل في مساحة العلم أي مما لا طريق له إليه إلا العلم أو التجربة أو الوحي أو شبه ذلك.

ويتضح ذلك ببعض الأمثلة الفلسفية والعلمية المطروحة منذ القدم في الفلسفة:

 

الإبصار بخروج الشعاع أو دخوله؟

1- هل الإبصار بخروج الشعاع من العين وإصابته للمبصَرات أم انه بخروج شعاع من المبصرات ودخولها للعين أو غير ذلك كالإبداع مثلا بدعوى خلق النفس عند مواجهة المحسوسات صورة مجانسة لها في عالم الحواس كما ادعاه الملا صدرا وفصّلناه في بحث المعاطاة بالمناسبة.

والحق ان كيفية الإبصار بحث علمي وليس عقلياً، فليس من الصحيح ان نجلس في غرفة مغلقة أو في شرفة واسعة ونفكر بعقلنا انه كيف يتم الإبصار؟، بل لا بد من اللجوء للعلم، وقد كشف العلم ان الإبصار هو بخروج الأمواج من الأجسام ووصولها إلى العين ثم انتقالها عبر سلاسل الخلايا العصبية والعَصَبونات إلى مركز الإبصار في المخ.

 

هل الأفلاك كأقشار البصل؟

2- هل الأفلاك سبعة أو تسعة؟ وهل الأفلاك هي كأقشار البصل؟ وهل يمكن الخرق والالتئام؟ إن كل تلك الأوهام التي بنى عليها الفلاسفة لمأت السنين في طبيعيات الفلسفة نشأ من عدم التمييز بين مساحة العلم ومساحة العقل، فان هذه مسألة علمية عبر نافذة الحواس أو التجربة، وليست عقلية، ومنشأ خطأ الفلاسفة الفظيع في الطبيعيات هو الاعتماد على العقل لا العلم، إضافة إلى  كون العلم الذي اعتمدوا عليه بالقدر الذي اعتمدوا عليه غير مطابق للواقع.

 

الجاذبية أو الضاغطية؟

3- هل (وزن الأجسام وثقلها) وليد الجاذبية أو وليد الضاغطية؟ فقد ذهب نيوتن، في حدس عقلي ألبس لباس العلم، إلى وجود جاذبية في الكتلة الأكبر والتي بها تجذب إليها الكتلة الأصغر، وذلك عندما شاهد التفاحة تسقط إلى الأرض، وقد أثار بعض علماء هولندا([2]) نظرية معاكسة وهي ان الثقل إنما هو لضغط الجو والهواء وليس لوجود جاذبية في الأرض، فكما ان الماء يشكل ضغطاً على الغواص ولو غاص أمتاراً أكثر انفجرت طبلة اذنه ولو غاص أكثر فأكثر انفجرت شرايين قلبه ومخه، فكذلك للهواء المتراكم عبر الفضاء وصولاً للأرض أكبر الضغط، وهو منشأ الوزن والثقل في الأجسام.

وموطن الشاهد ان تحقيق ذلك موكول إلى العلم لا إلى العقل بان تجلس وتفكر بعقلك المجرد انه كيف تسقط الأجسام الثقيلة إلى الأرض وما سر ثقلها فتتوصل إلى انها الجاذبية أو الضاغطية أو غيرها.

إذا اتضح ذلك يتضح ان (ملاكات الأحكام) موقوفة على العلم بها وان الشارع جعل أي شيء ملاكاً تاماً أو ناقصاً لحُكمِهِ، ولم نُؤتَ نحن هذا العلم، بل الذي أوتيه هو ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)([3]) و(وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)([4]) وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا))([5]) وليس من شان العقل بما هو هو أي وهو غير متسلح بالعلم، ان يكتشف ملاكات أحكام المشرِّع العادي فكيف بالشارع الأقدس؟.

 

ثانياً: العقل حجة في ما لم يتعمّد الشارع إخفاء ملاكاته

سلّمنا، لكن العقل إنما يكون حجة، أو والعلم معه، لو وضع الشارع ملاكاته بأيدينا، دون ما لو أخفاها، وأدلة المنع عن القياس المتواترة تفيد إخفاء الشارع ملاكاته عنّا أو عدم قدرتنا على الوصول إليها، وقد فصلنا ذلك في بحث (مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد) فراجع([6]).

فمثلاً: من أين يكتشف العقل أو العلم ان ملاك تحريم أكل مال الغير لدى الشارع هو أشد من ملاك تحريم أكل الميتة أو الدم أو العكس؟ وذلك فيما لو اضطر إلى احدهما لتوقف حياته على الأكل من أحدهما؟ ومن أين يكتشف العقل ان الأهم لدى الشارع تجنب الغصب أو التيمم به لو انحصر به ما يمكن ان يتيمم به بعد فقد الماء!

 

التزاحم بين صلاته والصلاة الاستيجارية

مثال آخر: ما ذكره في العروة من التزاحم بين صلاته وصلاة الغير التي استأجر لأدائها مع ضيق الوقت وعدم قدرته على الجمع، قال: ( مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب، فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال، من أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله)([7]) ولكن ناقشه السيد الحكيم في المستمسك بقوله (قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاءً فاذا تعذّر العمل ـ ولو لمانع شرعي ـ انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب‌ العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت، لارتفاع الموضوع)([8]).

أقول: فهذا النقاش مرجعه إلى الاستدلال بالنقل في المسألة وان الإجارة لا تنعقد مادامت في ظرف أدائها  غير مقدورة (لا في ظرف إجراء عقد الإجارة فان تحقق القدرة شرط حسب وقت متعلق الإجارة لا في حين عقد الإجارة) فان غير المقدور، سواء تكوينياً أم لمعجّز شرعي لا يمكن عقد الإجارة عليه فانه غير عقلائي ولانصراف أدلة الإجارة وسائر العقود عن غير المقدور، فقد رأيت ان الاستدلال إنما هو بشمول أدلة الإجارة من النقل وبناء العقلاء وعدمه، وليس الاستدلال بالعقل المحض.

ومن الاستطراد هنا ان نناقشه بان ذلك وإن صح لكن التزاحم بينهما إنما هو لو كان الموجّر ممن لا تناله يد المستأجر ليخبره بانه لم يصلّ وليرجع له مال الإجارة لانفساخها، وذلك بان كان بحيث لو لم يصلّ عن الميت لما صلاها أحد عنه أبداً (بعد ان لم يعلم الموجر بذلك وقطع بأداء المستأجر عنه) وكان الميت يعذب بتركه الصلاة في فرض كونه عامداً ثم قبل موته بلحظة مثلاً أوصى بمبلغ لقضائها أو تبرع الوارث أو غيره باستئجار من يؤديها.

فالإشكال من جهة تزاحم صلاته مع صلاة آخر يعذب بتركها وكان قد ضَمِنها له واعتمد الآخر أو وليه عليه، وإن قلنا ببطلان الإجارة نفسها، على انه قد يقال بان كلّا من الصلاتين تصلح معجزاً مولوياً عن الأخرى، في مثل هذه الصلاة.

ولا يخفى النقاش في بعض ما ذكر، إلا ان مورد الشاهد ان الدليل والنقاش والرد كلها مرجعها إلى الدليل اللفظي ودعوى شموله وعدمه، لا إلى العقل المجرد؛ إذ من أين له ان يعلم أولوية تعذيب الميت من تعذيب الحي بتركه صلاته أو العكس؟

مثالان آخران:

 

الجهل بعلة([9]) تحريم تعدد الأزواج

1- من أين للعقل أو للعلم ان يعلم تمام الملاك لعِلة تحريم الشارع زواج المرأة برجلين او أكثر خاصة إذا قلّ الرجال بالحروب وغيرها وكثرت النساء؟ فانه إن قيل بكونه منعاً لاختلاط الأنساب أجيب بما لو أحرز عقمها أو العزل عنها أو منعها عن الحمل بوجه، أو أحرز بالعلم والدّنا([10]) ان الطفل لأحدهما؟

فالمذكور في كلام الشارع حكمة فقط، بل نقول: انه لو أحرز العقل والعلم كل الجهات فليس له تغيير حكم الشارع إذ لعله أمر ابتلائي – مولوي صِرف قال تعالى: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)([11])

وقال (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)([12])

 

الجهل بعلة تحريم مثل الأرنب

2- حرمة الأرنب وأشباهه، فلو فرض ان العلم أحرز عدم مضرته مطلقاً فمن أين انه لا يؤثر على الأجيال القادمة فلعله يحدث تحولاً تدريجياً في الجينات الوراثية في مستقبل الأجيال بما يضر البشرية لاحقاً؟ ولو فرض إحراز العلم، بشهادة الوحي فرضاً، بانه لا ضرر فيه أبداً، فانه إذا حرّمه الشارع فقد يكون لامتحان العبيد، فإحراز عدم الضرر غير مسوّغ لرفع اليد عن الحكم الشرعي الثابت بالدليل المعتبر أبداً.

والحاصل: إن جهلنا بملاكات أحكام الشارع الفردية والاجتماعية الحالية والمستقبلية وحتى الاخروية بكافة مزاحماتها، مانع عن القول بمرجعية العقل والعلم في ملاكات الأحكام لتمييز الأهم منها لدى التزاحم، بل وجهلنا بان أمر الشارع لمصلحة أو مفسدة أو هو لابتلاءٍ وامتحانٍ مانعٌ عن القول بمرجعيتهما حتى لو فرض إحرازهما تمام الملاكات فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الحسين عليه السلام: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ ضَمِنَ لِمَنِ اتَّقَاهُ أَنْ يُحَوِّلَهُ عَمَّا يَكْرَهُ إِلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَخَافُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَيَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُخْدَعُ عَنْ جَنَّتِهِ وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) الكافي: ج8 ص49.

---------------------------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص16.

([2]) ايريك فيرلاند الذي يعمل في معهد الفيزياء النظرية في جامعة امستردام، والمتخصص في الأوتار الفائقة.

([3]) سورة آل عمران: آية 7.

([4]) سورة يس: آية 12.

([5]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1404هـ، ص429.

([6]) في موقع مؤسسة التقى الثقافية (m-alshirazi.com).

([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج3 ص96.

([8]) السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج7 ص134.

([9]) وإن علمنا وجه الحكمة.

([10]) DNA.

([11]) سورة هود: آية 7، وسورة الملك: آية 2.

([12]) سورة العنكبوت: آية 1 – 3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 محرم الحرام 1440هـ  ||  القرّاء : 167



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net