342- تتمة - جواب الهمداني والوالد عن إشكال عدم إطلاق آية البيع

الاحد 22 ربيع الثاني 1440 هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(342)

 

الفرق بين الكلية وبين الإطلاق

ويرد على ما مضى من: (مستند الثاني: ان الإطلاق والتقييد كالكلية والجزئية هما من صفات المعنى فان (الإنسان كلي وزيد جزئي) يراد به ان معناهما كذلك لا لفظهما؛ فان كلا اللفظين جزئي، وكذلك إذا قيل البيع مطلق والبيع الربوي مقيد فان واقع البيع ومفهومه مطلق أو مقيد بهذا القيد أو ذاك أو فقل بما هو موضوع للحكم هو اما مطلق أو مقيد)([1]) أنّ القياس مع الفارق بل لم يكن مما ينبغي الاستدلال عليه بالتنظير، والفرق بين الكلية والجزئية وبين الإطلاق والتقييد ان الكلية مما لا يمكن ان يتصف بها اللفظ بما هو لفظ إذ كل لفظ فهو جزئي إذ لا يقبل، بما هو لفظ، الانطباق على كثيرين (إذ معناه هو الذي يقبل الانطباق على كثيرين) اما الإطلاق والتقييد فيوصف بهما اللفظ نفسه (أيضاً) إذ يصح القول ان هذا اللفظ مطلق إذا لم يلتصق به ما يقيّده وانه مقيّد إذا قُيّد بصفة، نعم ذلك وصف له بما هو مرآة للمعنى على المنصور.

والحاصل: ان اللفظ حقيقةً موصوف بالإرسال والتخلية من القيد في (أكرم العالم) وموصوف بالتقييد في (في الغنم السائمة زكاة) وفي (أكرم العالم العادل) فان الصفة قيد نحوي للفظ نفسه، ولا ينفي ذلك إطلاق التقييد والإطلاق على المعنى أيضاً إذ سبق انهما صفتان في العوالم الثلاثة للأمور الثلاثة([2]).

فتحصل: ان كبرى الفقيه الهمداني غير تامة كصغراه وانه (صغرىً): (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مطلق لما سبق من الدليل مع رد استدلاله، و(كبرىً) ان الإطلاق ليس منحصراً فيما لو لم يُرِدْه المولى لكان قبيحاً – على ما ادعاه – بل هو أعم من ذلك جداً كما أوضحناه([3]).

 

جواب الهمداني: تمسك الفقهاء طرأ بإطلاق (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)

ثم ان الفقيه الهمداني أجاب هو عن إشكاله الصغروي بقوله: (اللهم إلا أن يُستفاد من تمسك الفقهاء رضوان الله عليهم خَلَفاً عن سلف في أبواب البيوع عند الشك في الشرائط، كون الإطلاق في مقام بيان حكم نفسه، بل التمسك به عندهم من المسلّمات كما لا يخفى على المتتبّع، فتأمل)([4]).

 

وجه التأمل، وردّه

ووجه التأمل: انه مع الوجوه الاستدلالية التي بنى عليها المفيدة، بنظره، لعدم تمامية الكبرى والصغرى، فان استدلال الفقهاء طرأ لا يكون حجة علينا إلا من باب التعبد والبناء على كشف مثل هذا الإجماع([5]) عن رأي المعصوم من باب الحدس أو اللطف أو غيرهما. فتأمل

 

تصحيح مبنى الفقهاء تعقلاً

ولكن يمكن تصحيح الاعتماد على الإجماع بغير وجه التعبد، بان يقال: ان وجه هذا الإجماع هو بناء الفقهاء على ذلك بما هم عقلاء وان العرف الملقى إليهم الكلام يفهمون من مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) الإطلاق بحيث لو قيل لهم ان مقصود القائل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) هو أحلّ بعضه لتعجبوا (وتعبدوا ان كان القائل المرجع مثلاً) ورأوا ان ذلك خلاف القاعدة وانه لو أراد الإهمال أو الجزئية لقال (أحلّ الله بعض البيع) أو شبه ذلك.. والعرف ببابك فاسأل العشرات منهم عن مثل ما لو قال المولى (أكرم العالم) أو (اهن الفاسق) فهل ظاهره الكل؟ أو انه لا يعلم مراده؟ أو ظاهره البعض؟

جواب الوالد: وإلا لم يمكن التمسك بأكثر المطلقات

واما السيد الوالد فقد أجاب عن كبرى الإشكال بـ(وفي الكل ما لا يخفى، إذ يرد: على الأول: أن كون المولى في مقام البيان من جهةٍ، لا ينافي كونه في مقام البيان من جهات أخر، فمعنى قولهم إنه من مقدمات الإطلاق، أن لا يكون في مضاد البيان)([6]) ثم علّله بقول (وإلا لم يمكن التمسك بأكثر الإطلاقات) والظاهر ان المحذور الذي يقصده هو انه يلزم تأسيس فقه جديد إذا لم يمكننا التمسك بأكثر الإطلاقات وهو محذور لا يمكن ان يلتزم به الفقيه.

 

المناقشة

ولكن قد يجاب بعدم إخلال عدم إمكان التمسك بأكثر الإطلاقات في نفي جزئية أو شرطية ما شك في جزئيته أو شرطيته، بالأحكام الفقهية المعهودة وعدم لزوم تأسيس فقه جديد من ذلك؛ وذلك لأن في أغلب موارد الإطلاقات توجد أدلة أخرى (لنفي جزئية أو شرطية ما شك فيه) من العمومات أو غيرها، فمثلاً إذا لم يمكن التمسك بأحل الله البيع) فانه يمكن التمسك بالعام الشامل للمقام كـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)([7]) وأمثال ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَن طِيب نَفْسٍ مِنْهُ))([8]) وغيرها، ثم إذا فرض عدم صحة التمسك بها فان في بناء العقلاء الكفاية إذ المعاملات، والكلام فيها، كلها امضائيات، ومشكوك الجزئية أو الشرطية عادة هو مما يبني العقلاء على عدم جزئيته وشرطيته (كاشتراط العربية أو حتى التنجيز – بناء على الشك فيه) وغيرها، وقد أمضى الشارع الأقدس كل ذلك بسكوته كما هو مسلّم لديهم فليس عدم إمكان التمسك بأكثر المطلقات بمحذور، فتأمل([9])

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم صفة الدنيا: ((مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ)) (نهج البلاغة، ص106).

 

 

----------------------------------------

([1]) الدرس (341).

([2]) اللفظ، المعنى، وحامل الغرض وعالم الثبوت.

([3]) الدرس (339) تحت عنوان (الأصل من مقامات المشرع مقام تشريع القواعد) و(انتخاب الكلي الطبيعي (البيع) دليل على إرادة العموم) وفي الدرس (240): (السياق ليس حجة، بل الآية أولها في شيء وأوسطها في شيء) و.. فراجع

([4]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص29.

([5]) وهو شهرة فقط.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ البيع، ج1 ص69.

([7]) سورة النساء: آية 29.

([8]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج3 ص473.

([9]) كما لو اثبت التتبع عكس ما قلناه وان غالب الموارد لا توجد عمومات ولا بناء للعقلاء إلا لبّياً، لكن عهده الدعوى على مدعيها.