211- مناقشة السيرة اللّوية

السبت 21 شعبان 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(211)

 

الردّ: السيرة اللّوية لغو، والإطلاقات هي المرجع

ولكن يرد على السيرة اللّوية التي سبق ان لها أقساماً خمسة: (ونعني بها السيرة المستحدثة التي لو كان قد تحقق أ- موضوعها ب- أو سببها ج- أو شرطها د- أو ارتفع المانع عنها في زمنهم عليهم السلام هـ- أو التي لو التفت إليها المعاصرون لهم عليهم السلام لجرت سيرتهم عليها، والتي لو كانت في زمنهم عليهم السلام لحظيت بإمضائهم عليهم السلام ولو بعدم الردع)([1]) ان الأقسام الأربعة الأولى مشمولة للإطلاقات بأنفسها فالاستدلال باللّوية لغو حتى على فرض صحة الكبرى؛ فان السيرة المستجدة على إجراء المعاملات مع الحقوق المستحدثة (كحق التأليف والطبع والاختراع)، إنما كانت نظراً لتحقق الموضوع إذ عدّت حقاً عرفاً فتشملها أدلة الحقوق بعمومها أو إطلاقها كـ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم))([2]) وتشملها أدلة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بل و(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) بناء على عدم اختصاص البيع بالأعيان، وإنما لم تكن تجرى المعاملات عليها في زمن النص لكونها من السالبة بانتفاء الموضوع، فأي وجه بعدها للاستناد إلى القضية الشرطية اللّوية؟

وكذلك السيرة على الادخار في المصارف المركزية فانها خارجة موضوعاً عن الاحتكار الآن، وداخلة فيه سابقاً، وكذلك السيرة على بيع الدم الآن، للمختبرات أو لتزريق المرضى فإنها إنما هي لكونه أصبح ذا منفعة محللة مقصودة، ولم يكن كذلك سابقاً، فشملته إطلاقات العقود والبيع مباشرة لأنها جميعاً بنحو القضية الحقيقية، وهكذا حال الشعائر فانها إن رأى الفقيه بعض مصاديقها كبناء الحسينية ونصب المنبر ومواكب العزاء واللطم والتطبير مثلاً، من (شعائر الله) شملتها الآية الكريمة (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)([3]) وأدلة (إحياء أمرهم) مباشرة وإلا فلا، ولا معنى للسيرة اللّوية مع ذلك.

ونضيف من الأمثلة أيضاً: السيرة على السرقفلية (حق الخلو) الآن ولم تكن سابقاً، والسيرة على وقف المالية ولم تكن، والسيرة على مطلق التعاملات مع الحقوق ولم تكن، فانها على فرض الالتزام بتحققها صغرى وشمول أدلة البيع أو العقود أو الوقف وشبهها لها كبرى، فهي مشمولة للأدلة، فالاستدلال لصحتها بالسيرة اللّوية، لغو.

اللهم إلا ان يجاب عن ذلك: بانه استدلال بالمتأخر رتبةً على تقدير عدم تمامية الدليل المتقدم رتبة فتأمل!

كما يرد على ما سبق من (إذ يقال: فرقان بين (السيرة اللّوية) و(النصوص اللّوية:

الأول: ان الفرض ان سيرة العقلاء بما هم عقلاء تحققت لاحقاً (في الأزمنة اللاحقة) فيمكن ان يقال بان الإمضاء سابق عليها بدعوى أعمية أدلته من المستقبل لأن وظيفتهم عليهم السلام إرشاد الجاهل النوعي حتى المستقبلي كما أوضحنا وجهه في بحث المكاسب)([4]) بنفس الإشكال الذي أسلفناه؛ إذ مع القول بان وظيفتهم عليهم السلام إرشاد الجاهل النوعي حتى المستقبلي، فان السِّيَرَ المستقبلية مشمولة لدليل الإمضاء (ولو بعدم الردع) مباشرة لكونه بنحو القضية الحقيقية شاملاً لها، أي ان أدلة الإمضاء تشملها لا لأنها ثبتت بنحو القضية اللّوية (لو كانت زمنهم عليهم السلام لأمضوها)

 

والمرجعية لنكتة السيرة اللّوية، دونها

أما ما ذكرناه من (الثاني: سلّمنا لكن السيرة اللّوية لا تكون حجة إلا مع اكتشاف نكتتها فمع اكتشاف النكتة تكون هي المرجع فان كانت مشمولة لبعض الأدلة العامة أو لإمضاء جنسها فهو وإلا فلا حجية لها)([5]) فيجب توضيحه أولاً ثم نقده والإشكال عليه:

اما توضيحه: فان السيرة قد تكون نكتتها معلومة وقد تكون مرددة أو مجهولة له، اما الثاني فسيأتي، واما الأول فكجريان السيرة على قاعدة (اليد) و(على اليد) و(السوق) و(العقود والإيقاعات) فان وجه (اليد) مثلاً الغلبة للاستصحاب تارة ولغيره أخرى وحفظ النظام من الاختلاف الحاصل لولاها، وكذا (السوق) ولذلك لو انعكس الأمر بان عمّت البلاد السرقات وأحرز ان ثمانين بالمائة مما في السوق أو مما في أيدي الناس، مسروق فان قاعدتي (اليد) و(السوق) لا تجريان لا للعلم الإجمالي المنجز الوارد على القاعدتين فحسب بل لانصراف أدلة اليد والسوق عن مثل ذلك.

واما كبرى: فان النكتة لو علمت كانت هي المدار لا السيرة اللّوية أو غيرها، فان حَكَمَ بها العقل كانت حجة وإلا فلا، وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

 

السيرة اللّوية لا اللولائية

تنبيهٌ: عبّرنا بالسيرة اللّوية، وقد توهم بعض الطلاب اننا أردنا السيرة اللولائية، والصحيح اللّوية دون اللولائية، إذ (لولا) حرف امتناعٍ لوجودٍ أي امتناع التالي لوجود المقدم كقول عمر (لولا علي لهلك عمر) وقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ((لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ...([6]).

و(لو) حرف وجود لفرض وجود أي وجود التالي على فرض وجود المقدم كـ(لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا)([7]) فانه يفيد وجود الفساد على فرض وجود آلهة متعددة، لكن التالي باطل فالمقدم مقله. والمقام من (لو) لا من (لولا) إذ يقال مثلاً: لو وجدت السيرة الحالية في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم لكانت ممضاة، فهي ممضاة الآن، فورد عليه ان القضية الشرطية لا تنتج الفعلية.                                           

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَص)) (نهج البلاغة: الخطبة: 110).

 

 

------------------------------------------------

([1]) الدرس (210).

([2]) الشيخ الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإسلامية – قم، 1411هـ، ص408.

([3]) سورة الحج: آية 32.

([4]) الدرس (210).

([5]) الدرس (210).

([6]) البخاري: ج2، ص574، باب فضل مكة وبنيانها، ح1509، وبحار الأنوار، ج29 ص412.

([7]) سورة الأنبياء: آية 22.