||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 معنى ارتد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

 توبوا إلى الله

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 24- (قل يا أيها الكافرون)3 الحدود بين الحضارات وقاعدة الإمضاء والإلزام ومسرا تميز الفقيه

 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات



 التوظيف الحكومي الناجح للشورى

 منهج اللاعنف أقصر الطرق لاستقرار الدولة

 الى المتظاهرين في العراق: نصائح ذهبية للنجاح

 قيم الأخلاق وردع الاستبداد

 تفكيك رموز المستقبل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 قسوة القلب

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3592

  • التصفحات : 8480319

  • التاريخ : 21/11/2019 - 16:09

 
 
  • القسم : دروس في التفسير والتدبر ( النجف الاشرف ) .

        • الموضوع : 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة .

308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة
الاربعاء 15 شوال 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ)

(2)

تدويل القدس ومكة والمدينة

 

قال الله العظيم في كتابه الكريم: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعى‏ في‏ خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)([1])

والبحث، في هذا اليوم، يقع في محورين: الأول: بعض البصائر القرآنية، الثاني: تدويل المدن المقدسة.

 

إشارة إلى بحثٍ عن الإخبار والإنشاء

المحور الأول: بصائر قرآنية: إنّ قوله تعالى: (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ) يحتمل فيه ان يكون إخباراً كما يحتمل فيه ان يكون إنشاءً، ولدى مزيد التدبر يظهر لنا ان المحتملات في الآية الشريفة هي خمسة، وتحقيق ذلك بعد تمهيد مقدمة هي:

إنّ بحث الإخبار والإنشاء في عملي البلاغة والأصول، يعدّ من أهم البحوث التي يبتنى عليها التفقه في الآيات الكريمة والروايات الشريفة، وذلك لأن بعض الجمل ظاهرة في انها إخبارية وبعضها ظاهرة في انها إنشائية، لكن بعضها الآخر لا توجد عليه علامة ظاهرة فلا بد من اكتشاف كونها إخباراً أو إنشاءً من مناسبات الحكم والموضوع وقرينية المتعلَّق والمادة وشبه ذلك.

فمثلاً: إذا قال (لا ينصر زيد عمراً) فإن كانت كلمة ينصرْ مجزومةً كانت (لا) نهياً وإن كانت مضمومةً كانت (لا) نفياً فـ(لا ينصرْ زيد عمراً) نهي له عن نصرة عمرو و(لا ينصرُ زيد عمراً) إخبار عنه انه سوف لا ينصره في المستقبل.

ولكن بعض الكلمات والجمل لا يعلم حالها بما هي هي، فلا بد من اللجوء إلى قرائن الحال ومناسبات الحكم والموضوع، فمثلاً قولك (بعت كذا بكذا) يحتمل كونه إخباراً عن انك بعت في الماضي ويحتمل ان يكون إنشاء للبيع حالاً، فإذا قال زيد وهو في متجره (بعتك الكتاب أو القلم بكذا) دلت قرينة الحال (المتجر وكونه بائعاً...) على انه أراد الإنشاء. هذا.

 

(ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها) إنشاء أو إخبار؟

اما الآية الشريفة فلا يُعلم – بدواً – انها إخبار أو إنشاء؛ ولذا اختلف المفسرون ههنا.

أ- فقد فسرها البعض بانها إنشائية تفيد النهي، قال في تفسير مجمع البيان: (وقال الجبائي: بين الله سبحانه أنه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد الحرام ولا دخول غيره من المساجد. فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد، كان على المسلمين اخراجه منه، إلا أن يدخل إلى بعض الحكام لخصومة بينه وبين غيره، فيكون في دخوله خائفا من الإخراج على وجه الطرد بعد انفصال خصومته، ولا يقعد فيه مطمئنا كما يقعد المسلم. قال الشيخ أبو جعفر، قدس الله روحه: وهذا يليق بمذهبنا، ويمكن الاستدلال بهذه الآية على أن الكفار لا يجوز أن يمكّنوا من دخول المساجد على كل حال. فأما المسجد الحرام خاصة، فيستدل على أن المشركين يمنعون من دخوله، ولا يمكّنون منه لحكومةٍ ولا غيرها، بأن الله تعالى قد أمر بمنعهم من دخوله بقوله: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) يعني المسجد الحرام. وقوله: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا).)([2]).

ب- وقد فسرها البعض بانها إخبار عن المستقبل، فقد (قال الزجاج: أَعلَمَ الله سبحانه في هذه الآية، أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفا، وهذا كقوله سبحانه: (ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) فكأنه قيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لإعزاز الله الدين وإظهاره المسلمين)([3]).

واما كلام ابن عباس (قال ابن عباس: معناه انه لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا نُهك ضرباً، وأبلغ عقوبة، وهو كذلك اليوم)([4]) فغير ظاهر الدلالة على انه قصد ايهما وإن كان الأقرب انه قصد الإخبار فتأمل.

نعم ظاهر نقل الرواية الآتية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ناقلها استفاد منها الإنشاء والنهي (ومن قال المراد به المسجد الحرام، قال: لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم يَحُجَّنّ بعد العام مشرك، ولا يطوفَنَّ بهذا البيت عريان، فكانوا لا يدخلونه بعد ذلك)([5]).

 

الاحتمالات الخمسة في (ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها)

وعلى أية حال فان التحقيق يقودنا إلى وجود خمسة احتمالات في الآية الشريفة.

 

الإخبار عن أمر مستقبلي

الاحتمال الأول: انها إخبار عن أمر مستقبلي وانها بشارة للمسلمين بان السلطة على بيت المقدس والمسجد الحرام وسائر المساجد (كما أوضحنا سابقاً وجه التعميم) ستخرج من أيدي الكفار وستقع تحت أيدي المسلمين فانها إذ خرجت من أيدي الكفار فـ(ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ) كما هو شأن المغلوب المتسلل إلى مراكز أعدائه السابقين فكيف بمحالِّ عبادتهم إذ يخاف ان يعاقب على جرائمه السابقة إن جاء ظاهراً، أو ان يكشف أمره إن كان متسلّلاً، وهذا ما نستظهره – بناء على انه إخبار – أو المراد ما فسّره بعض من انه لا يقبل الإيمان منه إلا والسيف على رأسه فيكون المراد المنافقين منهم.

وقد عمَّم تفسير الصافي هذا الإخبار المستقبلي ليشمل زمن الظهور المبارك أي انه فسّره بفتح مكة وأوّله بظهور قائم آل محمد صلى الله عليه واله وسلم قال في الصافي (أقول: يعني إمام العدل فهو وعد للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده بفتح مكة لمؤمني ذلك العصر وسينجزه لعامة المؤمنين حين ظهور العدل)([6]).

وذلك بناء على ان الوعد إخبار، وإلا دخل في دائرة الإنشاء.

 

الإنشاء خطاباً للمشركين أو للمسلمين

الاحتمال الثاني والثالث: انها إنشاء وههنا محتملان:

أ- ان الآية خطاب للمشركين، ب- انها خطاب للمسلمين.

وعلى الأول فهي نهي للمشركين عن ان يدخلوا مساجد الله فـ(أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ) يعني لا يجوز لكم ان تدخلوها، فعلى هذا تكون الآية الشريفة من أدلة تكليف الكفار بالفروع كما هم مكلفون بالأصول؛ وإلا لما صحّ نهيهم.

وعلى الثاني: فهي نهي للمسلمين عن ان يسمحوا للكفار بدخول المساجد، يعني: لا تسمحوا لهم بان يدخلوا إليها.

وعلى أي فان الآية، بناء على انها نهيٌ، تصلح كدليل على حرمة دخول الكفار والمشركين للمساجد، واما المشاهد المشرفة فللأولوية – على ما استظهره بعض الأعلام –.

وهناك احتمالان آخران في الآية الشريفة، نجد انهما أقرب وأظهر من الاحتمالات السابقة وهي:

 

الإخبار عن الاقتضاء التكويني أو الاعتباري

الاحتمال الرابع: ان الآية إخبار عن الاقتضاء التكويني للعدم([7]) والمراد من الاقتضاء الأعم من العِلّية.

الاحتمال الخامس: انها إخبار عن الاقتضاء التشريعي أو الاعتباري، للعدم.

ولا يتنافى هذا الاحتمالان مع قصد الإنشاء، ولكن طولياً، كما سيأتي.

والاقتضاء التكويني: نظير قوله تعالى: (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً)([8]) فان المراد انه ليس لها ذلك تكويناً، أي ان الأنفس لأنها ممكنة ومعلولة ومحتاجة للبارئ تعالى في ذاتها وحركاتها وسكناتها فانها ليس لها اقتضاء تكويني لان تموت بمشيئتها، وهو عبارة أخرى عن انه ليس بمقدورها ذلك.

والاقتضاء الاعتباري أو التشريعي: نظير قوله تعالى: (ما كانَ لِلْمُشْرِكينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدينَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ)([9]) فان من يشهد على نفسه بالكفر كيف يعمر مساجد الله؟ أي انه لا اقتضاء اعتبارياً له ليفعل ذلك أي لا سنخية بينه وبينها مادام يشهد على نفسه بالكفر.

نعم، وكما سبق، فانه يمكن ان يكون إنشاء أيضاً، لكنه إنشاء مبني على عدم الانبغاء([10]) وعدم الاقتضاء الاعتباري.

وكذلك قوله تعالى: (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ)([11]) أي لا انبغاء ولا اقتضاء لكي يفعل ذلك، أي إن عليهم ان لا يفعلوا ذلك لأنه لا ينبغي لهم فعل ذلك!

ووجه دعوى ظهور الآية الكريمة في ذلك هو ظاهر هذا التركيب فان (ما كان لزيد ان يفعل كذا) لا يتضمن مجرد انه يجب ان لا يفعل أو الإخبار عنه بل يفيد نفي الانبغاء أو الاقتضاء، وذلك كما لو جاء فاسق ليدخل دارك، فان قولك: (لا ينبغي لك ان تدخل داري أو ما كان لك ان تدخل داري) أبلغ من قولك لا تدخل داري؛ لأنه في حقيقته يتضمن التعليل أيضاً: أي لأنه لا انبغاء ولا سنخية بينك وبين داري والدخول فيها، لذا لا تدخل!

ومما سبق ظهر: ان الإخبار قد يراد به الإنشاء، وان الإنشاء قد يكشف عن الإخبار أي يكون ملزومه الإخبار فان المستعطي إذا قال أعطني فان دلالته الالتزامية (أي ملزومه) انني فقير محتاج فأعطني!.

والأظهر: ان الآية إخبار عن نفي الانبغاء ولكنها في مقام الإنشاء!

وقد حققنا في بعض الكتب([12]) انه كثيراً ما يَرِد الكلام إخبارا يراد به الإنشاء كقوله تعالى (وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ)([13]).

لا يقال: إن المشهور: ان الإنشاء والإخبار ضدان وانهما لا يجتمعان وإلا كان من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

إذ يقال: يمكن مناقشة ذلك بوجهين: الأول ما صرنا إليه من ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن ووارد.

الثاني: ما ذهب إليه بعض الأعلام([14]) من ان الإخبار والإنشاء خارجان عن حقيقة الكلام بل هما من دواعي الاستعمال، فإرادتهما ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ولكن ذلك كله إذا أريدا في عرض واحد، دون ما إذا كانا طوليين بان كان إخباراً أريد به في طوله الإنشاء أو العكس فانه لا إشكال حينئذٍ أبداً! والآية الكريمة من هذا القبيل فيما نستظهر فتدبر جيداً([15]).

تنبيه: من الجدير ان تكتب رسالة أصولية – فقهية – كلامية مستوعبة حول هذا الفرع – ولم أجد من بحثه إلا إشارةً رغم أهميته – وهو الإخبار المراد به الإنشاء وبالعكس مع دراسة تطبيقاته الكثيرة الفقهية والكلامية ونظائرهما في الآيات والروايات،

 

مسؤوليتنا تجاه القدس ومكة والمدينة

المحور الثاني: تدويل القدس ومكة والمدينة، وقد سبق: (ومحور هذا البحث الخامس هو: ما الذي يجب علينا كمسلمين، وخاصة كموالين لأهل البيت عليهم السلام وشيعة لهم – ان نقوم به في قضيتي المسجد الأقصى والبقيع الغرقد حتى نعيد إعمارها بذكر الله تعالى ونستنقذها من أيدي اليهود والوهابية، ونعيد بناء البقيع ومشاهد الأئمة الأربعة عليهم السلام وسائر المشاهد المشرفة فيه، بأفضل الصور؟.

والجواب: ان ذلك يستدعي وضع خارطة طريق شاملة مركبة تتضمن خططاً قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، ثم بعد ذلك السعي الجاد والحثيث لتنفيذ بنود تلك الخطة بكل عزم وجد وإخلاص وحينئذٍ ينزل علينا النصر من عند الله الملك العزيز الجبار إذ يقول جل اسمه: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ)([16]).

وسوف نشير إلى بعضها في هذا الدرس وسنكمل في الدروس القادمة بإذن الله تعالى:

أ- وضْع قضيتي القدس والبقيع في بؤرة الاهتمام المتواصل...)([17])

(ب- تهذيب الأنفس وتزكيتها

ثانياً: تهذيب الأنفس وتزكيتها وإصلاحها والتحلي بتقوى الله تعالى واجتناب مواطن سخطه ومعصيته.. وقد يستغرب البعض من اعتبار ذلك طريقاً لمكافحة المحتلين والمستعمرين والحكام المستبدين أو طريقاً لإنقاذ المسجد الأقصى أو البقيع الغرقد وتقليم أظافر الإرهابيين!

لكن ذلك حقّ تماماً: أما أولاً فلأن الإصلاح يبدأ من الداخل و(إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ)([18]) و(من أصلح فاسده، أرغم حاسده) ومن انتصر على عدوه الداخلي (النفس والأهواء) فانه حريّ بان ينتصر على عدوه الخارجي.

 

المعاصي قسمان: شخصية ونوعية

وأما ثانياً فلأن المعاصي – لدى التدبر – على نوعين:...)([19])

 

ج- السعي لتدويل الأماكن المقدسة

و(للتدويل) صور وأنواع عديدة، وهو على مراتب ودرجات، بعضها مما ترفضه الحكومات تماماً، وبعضها مما يمكن ان ترضخ له أو تقبل به لو عرفت محاسنه وواصلنا العمل على تحقيقه:

 

حكومة عامة المسلمين على البلاد المقدسة

الأطروحة الأولى: وهي أصعب الصيَّغ على الحكومات، وهي: ان تقتطع منها البلاد المقدسة التي فيها، كمكة والمدينة مثلاً، لتكون دولة مستقلة تخضع لسلطة عموم المسلمين عبر انتخابات يَنتخِب فيها عمومُ المسلمين ممثليهم من القوى الثلاث: رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الأمة، رئيس القوة القضائية([20]).

ومن الطبيعي ان ترفض كافة الدول التي تقع فيها البلاد المقدسة، هذه الأطروحة لأنها تراها تنتقص من سيادتها، وقد تبنى هذه الأطروحة بعض المفكرين([21])، ولكننا لسنا الآن في صدد الدعوة إلى هذه الأطروحة (بل ما ندعو له الآن الأطروحة الثالثة) وذلك رغم ان لهذه الأطروحة مبرراتها الشرعية والعقلائية:

ومنها: قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ) والبلاد المقدسة بعضها من أمور المسلمين العامة وبعضها من شؤون أتباع أهل البيت عليهم السلام فلماذا تختص إدارتها بحكومة تلك الدولة بجغرافيتها المحدودة؟ خاصة إذا علمنا ان هذه الحدود ما أنزل الله بها من سلطان بل الاسوأ انها صنيعة لورانس البريطاني، أفهل يعقل ان تسلُبَ حدودٌ اصطنعها الاستعمار (لمصالح رآها وأغراض ومطامع بنى عليها) حقوقَ المسلمين في إدارة مقدساتهم؟

وإذا كانت حكومات الدول التي تحتضن المدن المقدسة حكومات شورية ينتخبها أهل ذلك البلد، فلماذا لا يكون للمسلمين (أو أتباع أهل البيت عليهم السلام) الحق في المشاركة في الانتخابات؟!

ومنها: ان التصرف في المدن المقدسة لهو تصرف غير محدود بأهالي تلك الدولة كي يكون القرار فيها بأيدي حكام تلك الدولة حتى لو كانوا منتخبين من أهالي وسكان تلك الدولة، بل هو تصرّف في شأن يرتبط بعامة المسلمين (أو بعامة أتباع الأديان الإبراهيمية) بل وفوق ذلك فانه تصرّف في شأن مصيري يعدّ من أهم (إن لم يكن الأهم عندهم) شؤونهم على الإطلاق، فلِمَ يمنعون عن حق الادلاء بأصواتهم لانتخاب مرشحيهم لحكومة تلك المدن المقدسة؟

وعلى أي فلسنا الآن في وارد تبني هذه الأطروحة التي تبنّاها عدد من المفكرين، ولا في وارد تبنّي الأطروحة الثانية التالية والتي تبناها عدد آخر من المفكرين وهي:

 

التداول السلمي لسلطة البلاد المقدسة

الأطروحة الثانية: تدويل المدن المقدسة بمعنى ان تكون إدارتها دورية بين البلاد الإسلامية، فتكون مكة المشرفة والمدينة المنورة كل سنة تحت إدارة إحدى الدول الإسلامية([22]) من غير ان تحدث فوضى مادام التنسيق وتبادل الخبرات والتعاون والتكامل، قائماً بين حكومة ذلك البلد وسائر الحكومات.

وإنما الذي نتبناه بالنسبة لمثل مكة المكرمة والمدينة المشرفة ومدننا المقدسة هو الصيغة الثالثة المخففة إلى أبعد الحدود، والتي لو تدبر فيها حكام بلادنا لوجدوا فيها الخير الكثير وهي:

 

إدارة البلاد المقدسة في شؤونها المشتركة، بإجماع الآراء

الأطروحة الثالثة: ان تدار البلاد المقدسة، بالتعاون مع كافة الدول الإسلامية أو الدول المعنية، وذلك فيما يرتبط بشؤون الحج والعمرة والزوار والزيارة، وذلك يعني عدم المساس بسيادة تلك الدولة على تلك المدينة فيما يرتبط بشؤونها الداخلية وبشؤون شعبها([23]) وإنما يكون تدويل البلاد المقدسة فيما يرتبط بشؤون الزيارة والزوار، بمعنى ان يكون رسم السياسات الكلية لإدارة الموسم أو المواسم وتعيين المدراء والمسؤولين عن الموسم والقرارات الإدارية كشؤون الفيزا والرسوم وشبهها، تحت إشراف (الأمم الإسلامية المتحدة) مثلاً.

ومقتضى آية الشورى المباركة ان تكون حكومتها (حكومة البلاد المقدسة) بالشورى وتحكيم رأي أكثرية المسلمين أو أتباع أهل البيت عليهم السلام (حسب المدينة المقدسة) والصيغة الأخف: تحكيم رأي أكثرية حكومات البلاد الإسلامية أو الحكومات المعنية، ولكن ما تدعو إليه هذه الأطروحة الآن هو الأخف من ذلك كله وهو ان تكون القرارات بالإجماع فقط، كما كان الأمر في (دار الندوة) في مكة المكرمة وهذا يعني انه لا يجري تجاوز رأي الدولة المضيفة وانه بدون موافقتها لا تنفذ القرارات المتخذة، وهذه الصيغة هي الصيغة التي لا يصح ان يعترض عليها أحد من حكام المدن المقدسة لأنها لا تضرّ بهم بل تزيدهم – لو تعقّلوا – مكانةً بين الدول الإسلامية.

 

إطلالة على (دار الندوة) في مكة المكرمة

ولهذه الصيغة سابقة تاريخية وهي (دار الندوة) التي حظيت – ظاهراً – بتقرير الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم، وتكفي إطلالة سريعة على (دار الندوة) للتعرف على بعض أبعاد هذه الأطروحة:

لقد كان مؤسس دار الندوة هو الجدّ الخامس للرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم وهو قصيّ بن كلاب الذي أسّسها قبل ولادة الرسول صلى الله عليه واله وسلم بأكثر من مائة عام([24])، وذلك بعد ان انتقلت سدانة الكعبة إليه وصار زعيماً لقريش وذلك لتكون موضعاً لتداول شؤون مكة المكرمة باعتبارها مقصداً لجميع الحجاج، بل ذهب بعض المؤرخين إلى ان قصي بن كلاب اعتبرها داراً للشورى، لكن الصحيح انها كانت داراً للتشاور وكانت القرارات تتخذ فيها بالإجماع، وذلك نظراً لأن مكة كانت تتكوّن من قبائل شتى مكية وغير مكية إذ كانت تحتضن حكماء قريش وقبيلة خزاعة وقبيلة غني وغيرها، وكان يشترط في المرشح ان يكون قد بلغ الأربعين (وقيل الثلاثين والظاهر ان الأصل كان الأربعين والثلاثين استثناء).

وكان قد هاجر إلى مكة وجهاء وأشخاص وقبائل من شتى البلاد وشاركوا أهلها في السكن فيها وقد تحالف قسم كبير منهم مع أهالي مكة حتى سموا بالحلفاء وكانوا من بني أسد وبني ليث وبني كنانة وعرباً من اليمن وغيرهم، وكان الحلفاء يشكّلون نوعاً من (الحكومة المبسطة بسلطات محدودة) وكانوا يحصلون بذلك على دعم أهالي مكة كما كان أهالي مكة يتقوون بهم.

واللطيف في الأمر ان كل مهاجر إلى مكة كان يمتلك فوراً كافة الحقوق الإنسانية الطبيعية فكان له الحق في ان يحوز أرضاً ويعمِّرها أو يزرعها وكان يملكها بذلك، على ما جرت عليه فطرة الإنسان وعلى حسب ما أقرّته كافة الأديان، لكن الحلفاء كان لهم امتياز أكبر إذ كثيراً ما كان الحليف القرشي يُقطِع حليفه القادم أرضاً قريبة من منزله، وحتى ذلك الحين كان الكثير منهم يسكنونهم في دورهم.

والمهم في دار الندوة انها كانت المركز الذي تُتّخذ فيه كافة القرارات من أعلى المستويات حتى أدناها فكان قرار الحرب والسلم([25]) والمعاهدات وسائر الشؤون السياسية والاجتماعية وحتى الشخصية يتخذ فيها.

ومن أهم الأمور التي اتخذ القرار فيها في دار الندوة:

التمهيد لحلف الفضول، حيث تعاهدوا على ان لا يُظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حرّ ولا عبد، وأنّ عليهم جميعاً الأخذ بحقه.

ومن القرارات التي اتخذت بدار الندوة المعاهدة بين بني هاشم وبني خزاعة، بل وحتى القرار المشترك باغتيال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتخذ في دار الندوة؛ إذ السلطة – كما هو واضح – كثيراً ما تستخدم للباطل.

وكانت دار الندوة هي الدار التي تنطلق منها القوافل التجارية لأهل مكة كما كانت تحطّ رحالها فيه وكانت دار الندوة أيضاً المنطلق الذي ينطلق منه الحجابة والسقاية ووفادة الحاج ورفادتهم.

بل – واللطيف في الأمر – ان كثيراً من الشؤون الشخصية كانت تقع في دار الندوة، فمثلاً كان ختان الأطفال يجرى فيها وكانت الفتيات (الجواري) إذا بلغن سنّ المحيض، يؤتى بهن إلى دار الندوة ويخلع عليهن القميص كناية عن لزوم ان يتحجّبنَ.

وقيل ان دار الندوة كانت ثاني دار تبنى بمكة بعد الكعبة المشرفة، وإن ناقش في ذلك بعض المؤرخين، ولعل وجه الجمع انها ثاني (دار عامة) وليس المراد الدور الشخصية.

واما عن نوع نظام الحكم في مكة المكرمة والذي كان مركزه دار الندوة فيرى بعض المؤرخين (أنه من العسير أن نحدد لمكة نظاماً من نظم الحكم التي يعرفها الناس، "فلم يكن لها ملك، ولم تكن جمهورية أرستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة، ولم تكن جمهورية ديمقراطية بالمعنى المعروف لهذه العبارة أيضاً، ولم يكن لها طاغية يدير أمورها على رغمها، وإنما كانت قبيلة عربية احتفظت بكثير من خصائص قبائل البادية، فهي منقسمة إلى أحياء وبطون وفصائل، والتنافس بين هذه جميعاً قد يشتد حيناً ويلين حيناً آخر ولكنه لا يصل إلى الخصومات الدامية، كما هو الحال في البادية، وأمور الحكم تجري كما تجري في البادية.

وكل ما وصلت إليه قريش من التطور في شؤون الحكم، هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يُرجع إليه فيما يشكل من الأمر، وإنما كان لها سادة أو شيوخ يلتئم منهم مجلس في المسجد الحرام أو في دار الندوة")([26]).

وموضع الشاهد الأساس هو ان القرارات كانت تتخذ في دار الندوة بالإجماع، وهذه هي الصيغة التي نقترحها في (تدويل المدن المقدسة) وهي أبسط صيغة عملية تقدم لحكومات البلاد الإسلامية والتي لا يوجد عذر منطقي في رفضها، إذ انها تحقق مساهمة كافة الحكماء من بلاد الإسلام في النهوض بمكة والمدينة (وكافة الأديان الثلاثة في النهوض بالقدس الشريف) فان المشورة مباركة ((وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا))([27]) وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ ذَا الرَّأْيِ وَتُطِيعَ أَمْرَهُ))([28]).

وتكفي إلقاء نظرة على ما ذكرته الروايات وذكره المفسرون – شيعة وسنة – من فوائد التشاور والمشورة عند تطرقهم لايتي (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)([29]) و(وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ).

 

مناقشة مع بعض المعارضين لتدويل مكة والمدينة

ومن ذلك يظهر ان تخوّف البعض المبالغ فيه من فكرة تدويل مكة والمدينة وغيرها، غير مبرّر إطلاق، قال بعضهم: (ويقصد بتدويل الحرمين الشريفين وضعهما تحت قيادة ومراقبة إسلامية دولية، وأن تتشارك عدة دول في تسيير جميع ما يختص بهما من جميع النواحي السياسية، والاقتصادية، والبشرية، وكل ما يتبع من خدمات، وشؤون دبلوماسية، وأمنية، ومن مناهج، وتعيينات للعاملين فيها، بما في ذلك القائمون على الإمامة والفتوى والمنابر).

وقد اتضح ان هذا التصوّر هو بحسب الأطروحة الأولى للتدويل، لا في سائر الصيغ، ولذا لا وجه للاعتراض بـ: (والتي ستجعل الأمر أشبه بالفوضى، والبلبلة، والخروج كليا عن معاني الحج والعمرة السامية، وتشويه الطقوس، وتسييسها، وتقويض الوحدة الإسلامية، لتغدو تنافسا وشتاتا، واختلافا، حتى في أدنى الأمور وأوضحها).

وليس هذا إلا تهويلاً حتى في الصيغة التي ناقشها هو([30]) لأنه عمل بقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ) وهل يعقل ان يدعو الله إلى ما يستلزم الفوضى والبلبلة لوضوح ان الامر لو سار حسب رأيه أكثرية المشاركين (سواء أقلنا بانهم حكومات الدولة الإسلامية حسب صيغة أو هم منتخبوا المسلمين حسب صيغة ثانية) أو سار بحسب معادلات التداول السلمي للسلطة والإدارية الدورية مع كامل التعاون مع حكومة مكة والمدينة فلا تلزم أية فوضى أبداً.

والتاريخ المعاصر يشهد بذلك فقد كانت أمريكا مثلاً دولاً كثيرة ثم اتحدت في دولة واحدة باسم الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتشكل من واحدٍ وخمسين ولايةً (أي دولة) فهل لزمت الفوضى؟

وفي مثال أخفّ من حيث السلطات والصلاحيات (الأمم المتحدة) ذات المهمات المحدّدة – نظير ما ندعو إليه – فهل لزمت الفوضى من مشاركة 193 دولة حالياً في اتخاذ القرارات المشتركة فيها؟.

ثم الغريب قوله: (والقائمون على تسيير التدويل سيكونون مختلفي الجنسيات، والصلاحيات، والقدرات، ولا شك أن الخلافات والفوضى ستعم بينهم، مما سيستدعي أيضا تدخل بعض الجهات والدول الأجنبية العالمية، للمساعدة على ضبط النظام، وحفظ الأمن، وفض النزاعات، وتوحيد الحصص، وتسيير المواسم، ولتحقيق الهيمنة المسيحية اليهودية، وهذا سيهدّ كل معاني الإسلام، لا سمح الله، ومما سيحيل المسجدين إلى بؤرة إرهاب وحروب وكوارث تفنى فيها الملايين)! وهل لزم من اختلاف جنسيات وصلاحيات وقدرات القائمين على الأمم المتحدة الفوضى والخلافات وتحولها إلى بؤر للإرهاب والحروب؟([31]) خاصة وان الكلام عن مشاركة الحكومات الإسلامية فقط أو عن انتخاب عامة المسلمين لممثليهم لإدارة شؤون المزارات والحجاج والمعتمرين فقط، وليس الكلام أبداً عن مشاركة الدول المسيحية مثلاً في إدارة مكة والمدينة!

والأغرب قوله ان فكرة التدويل تستلزم تقويض الوحدة الإسلامية! ولعمري انه العجب العجاب ان نقول بان استبداد السعودية بالأمر من دون إشراك الدول الإسلامية، بحكومة شؤون الحج وعمرة، هو من الوحدة الإسلامية، اما مشاركة سائر الحكومات الإسلامية فهو تقويض للوحدة الإسلامية! ان ذلك لمما يقارب من بعض الوجوه ما قاله فرعون عن موسى النبي عليه السلام (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ)([32])

ومن المفيد ان ننقل هنا ما ذكره بعض في الإجابة عن هذه الأوهام الغريبة قال: (التدويل يعني المشاركة الدولية لتنفيذ عمل معين، ذات نطاق جماعي، وليس يعني الاستعمار كما وصفة البعض نتيجة عدم الخبرة في الدراسات الدولية، وحينما يقال يتم إرسال قوات دولية لحفظ السلام فانه يعني تدويل الأمن في إقليم جغرافي معين يتمتع بالحماية الدولية المشتركة، وحينما يقال تدويل النطاق الجوي فيعني هذا الحماية الأمنية المشتركة، وحينما يقال التدويل الأمني للبحار والمحيطات فيعني هذا المشاركة الجماعية الدولية لحماية البحار والمحيطات تحت الشرعية الدولية المشتركة لأنها ملكية تتمتع بالمشاع الدولي للعالم لان مفهوم الحماية الوطنية يخضع للحدود الإقليمية كالبحر الإقليمي. وبالتالي فمفهوم التدويل لا يؤثر تأثيراً سلبياً على الأمن الوطني أو القومي للدول كما وصفة بعض الباحثين، وإنما هو مفهوم قديم الاستخدام وقد ساعد على حفظ السلام على المستوى العالمي وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية أو للحفاظ على كيان من الهلاك). وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

([1]) سورة البقرة: آية 114.

([2]) الشيخ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ج1 ص356.

([3]) المصدر نفسه.

([4]) المصدر نفسه.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) الفيض الكشاني، تفسير الصافي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت: ج1 ص135.

([7]) مقابل الاحتمال الأول: انها إخبار عن الحدث المستقبلي.

([8]) سورة آل عمران: آية 145.

([9]) سورة التوبة: آية 17.

([10]) (الانبغاء) استعملناها من باب الضرورة، لأنها أقرب إلى إفهام المقصود.

([11]) سورة التوبة: آية 113.

([12]) راجع كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية)

([13]) سورة الشورى: آية 38.

([14]) صاحب الكفاية.

([15]) وربما سنذكر لاحقاً تفسيرات أخرى لقوله تعالى: (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ).

([16]) سورة محمد: آية 7.

([17]) الدرس (307).

([18]) سورة الرعد: آية 11.

([19]) الدرس (307).

([20]) اقترحنا في كتاب (السلطات العشر والبرلمانات المزدوجة) ان يجري انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس القوة القضائية ( ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية أو الاتحادية) كما يجري انتخاب رئيس الجمهورية وكما يجري انتخاب أعضاء البرلمان.

([21]) واقترح بعض المفكرين إرجاع سلطة القدس إلى الأمم المتحدة، واقترح آخرون ان تكون تحت إدارة دورية، واقترح بعضهم إرجاع السلطة في مكة المكرمة والمدينة المشرفة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، واقترح بعض لإدارة العتبات المقدسة في بلادنا إجراء انتخابات لأتباع أهل البيت عليهم السلام في العالم أو لأهل الحل والعقد منهم، ومهما بدت المقترحات أو الأطاريح غريبة فان من المستحسن ان تقوم لجان متخصصة قانونية – حقوقية، بدراستها ودراسة نقاط قوتها وضعفها وعرضها على أهل الحل والعقد والحوزات والجامعات.

([22]) يبلغ عدد الدول الإسلامية في العالم 55 دولة، هي جميعاً أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميّ.

([23]) وهذا كله مع قطع النظر عن اعتراضنا على الحكومات المستبدة التي لم تأت بانتخاب حقيقي للناس كما في السعودية، ومع قطع النظر عن اعتراضنا على الكيان الصهيوني الغاصب، وإنما الكلام في هذا الاقتراح حسب قاعدة الميسور.

([24]) عام 460م.

([25]) مثلاً (أحد) و(الخندق) وشكك بعض المؤرخين في انطلاق سائر الحروب منها.

([26]) طه حسين، مرآة الإسلام: ص409.

([27]) نهج البلاغة: كلمات قصار، كلمة 161.

([28]) الحسن بن أبي الحسن الديلمي، أعلام الدين، مؤسسة آل البيت عليهم السلام – قم: ص294.

([29]) سورة آل عمران: آية 159.

([30]) التدويل بمعنى: الإدارة الدورية.

([31]) وما لزم فقد لزم لعامل خارج، لا لمجرد تعاون الدول فيما بينها.

([32]) سورة غافر: آية 26.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 15 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 633



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net