14- ظاهر (ليضل عن سبيل الله) الشمول لخمس طوائف ـ اشكالان على (بغير علم) وأجوبة خمسة ، والاشكال على بعضها

الاثنين 14 ذي القعدة 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول الاستدلال بقوله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ...) وقد مضت جملة من البحوث في هذه الآية. 

شمول الآية الشريفة للطوائف الخمس : 

ووصلنا في سياق بحثنا إلى ما ادعيناه من إن هذه الآية تشمل طوائف خمسا وهي: 

1) العالم العامد والمعاند 2) الجاهد البسيط المقصر 3) الجاهل المركب – أي القاطع بالخلاف – المقصر 

4) الجاهل البسيط القاصر 5) الجاهل المركب القاصر 

وهذه الطوائف الخمسة مشمولة للاية الشريفة موضوعا إلا, إن الطائفتين الأخيرتين تخرج منها حكما ببركة رأس الآية ونهايتها, أي: ببركة( اولئك لهم عذاب مهين), فانه يقبح عقاب القاصر , حيث ذكرنا إن الأسماء قد وضعت لمسمياتها الثبوتية و به يدخل القاصر موضوعا في الآية ,الا انه يخرج حكما ببركة ما ذكرناه – من رأس الآية - 

مشكلة ثلاثية الإبعاد في المقام : 

وهنا توجد إشكالات ثلاثة: إما الإشكال الأول فهو خاص بمدعانا من شمول الآية للطوائف الخمس , 

وأما الإشكالان الآخران فهما إشكالان عامان على الآية الشريفة , 

وهذه الإشكالات إنما تستند إلى ورود كلمة ( بغير علم ) , فهي التي ولدت كلاً من الإشكالين العامين والإشكال الخاص . 

توضيح ذلك : الاشكال الاول : 

وهو اشكال خاص على ما ادعيناه من شمول الآية للطوائف الخمسة , فان ظاهر الآية – بلحاظ قيد ( بغير علم ) - انها وردت في الجاهل البسيط ؛ فانه غير عالم ,وعليه: فكيف يقال بان الآية شاملة للقاطع بالخلاف مطلقا سواء أكان قاصرا في جهله أو مقصرا؟، مع انه ليس بجاهل بجهل بسيط, هذا هو الإشكال الأول . 

واما الإشكالان الآخران العامان : 

الاشكال الثاني : 

وهو انه لو كان (الإضلال) في الآية مقيداً بقيد ( بغير علم ) , فكيف رتب استحقاق عليه و(إن له عذابا مهينا)؟ إن هذا لا يعقل لكون الجاهل لا يستحق العذاب . 

الاشكال الثاني: وهو ان قيد ( بغير علم ) مناقض من الناحية المبدئية لمورد الآية ؛ فان موردها هي في المعاند العامد وهذا لم يكن مضلاً عن سبيل الله بغير علم , بل كان إضلاله بعلم وهو – كما بيناه سابقا - النضر بن الحارث , وقصته في معارضة القران , فقد كان يعرف الحق ويعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله , وكانت الحجة تامة عليه ومع ذلك عاند واستكبر وعارض القرآن وتجبر.

والدليل هو: نهاية الآية حيث جاء, فيها (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ). وقد بحثت في كتب التفسير المختلفة وبالمقدار المتيسر, فوجدت إن البعض لم يتطرق للإشكالين والشبهتين الأخيرتين , واما الذي تطرق لذلك فقد وجدنا إن كلامه محل تأمل, او اننا وجدنا كلامه صحيحاً إلا انه لا ينفع في دفع الإشكال . 

دفع الإشكالات الثلاث: ولدفع هذه الاشكالات فقد خطرت بالبال ثلاثة أجوبة مرتبة بصورة طولية : 

الجواب الأول : الفرق بين العلم والقطع 

والجواب الاول هو جواب واضح ولا تكلف فيه , و به تندفع الإشكالات الثلاث , وهو يبتني على ما اوضحناه سابقا مفصلا , فإننا قد فرقنا بين العلم والقطع , حيث ذكرنا ان العلم لا يطلق – بحسب التتبع الواسع وشبه التام ,والعرف يشهد على ذلك – إلا على ما هو مطابق للواقع , و أما القطع فهو اعم من ذلك ويطلق على ما يطابق الواقع أو يخالفه , 

وبناءا على ذلك يتضح رد هذه الإشكالات الثلاث ؛ لان الله تعالى يذكر فيها(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ), وهذا الفرد ليس بعالم بصحة مسلكه ولا علم لديه بصوابية مذهبه, حيث ان العالم المعاند عندما يعرف الحقيقة ويعمل على خلافها فانه مصداق للآية بقيدها المذكور, أي: الإضلال بغير علم أي ليس إضلاله عن علم بصحة طريقته. 

وكذا الحال في الجاهل البسيط القاصر والمقصر والجاهل المركب القاصر والمقصر أيضا, فان كل هؤلاء ليس لهم علم بالواقع , فيكون كل منهم مشمولاً بالآية , والآية قد عبرت بـ ( بغير علم ) ولم تقل ( بغير قطع ). 

والمتحصل : انه بناءا على التفريق بين العلم والقطع فان الآية شاملة للطوائف الخمسة , وبذلك يندفع الإشكال الاول في المقام. 

الإشكال الثاني : خروج مورد نزول الآية 

حسب تعميمنا الآية للطوائف الخمس وحسب جوابنا الأول فإن (المورد) داخل، لان مورد الآية هو ذلك الإنسان الذي قطع بالحق , إلا انه رتب اثأر العلم بالباطل في عمله , فنزل باطله منزلة العلم في لزوم الإتباع والجري, فإن عمله بباطله وإضلاله إنما هو بغير علم أي بغير علم بصحة عمله وصوابية إضلاله لغرض أنه عالم بخلافه. 

ثم نقول : أن رأس الآية (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لا تنجم منه أية مشكلة ايضا؛ لان الفرض إننا قلنا ان القاطع عن تقصير يستحق العقاب وكذا الجاهل جهلاً بسيطاً عن تقصير, ولو قبلنا هذا الجواب فبها وإلا انتقلنا الى الجواب الاخر. 

وهو جواب تنزلي وفيه نقول : 

ان قيد ( بغير علم ) يراد منه (الجاهل البسيط عن تقصير), أي خصوص هذه الصورة , ولو كان الأمر كذلك فبه يدفع الاشكال الثاني والثالث ,ولا يترتب إشكال عدم استحقاق العقاب ؛ لان الحصة المذكورة هي عن تقصير ,وهذا يستحق العقاب , وكذلك يندفع إشكال ( بغير علم ) ؛ لأنه جاهل بجهل بسيط . 

إن قلت : انه بهذا البيان سوف يخرج مورد وشأن نزول الآية 

قلنا : ان المورد داخل في المقام بحسب الأولوية ؛ فان الآية قد نزلت في مورد وشأن العالم المعاند , ولكنها نقلت الكلام منه إلى الجاهل البسيط المقصر أي (الوارد) كان عن الجاهل البسيط المقصر. 

والنكتة في عدول الآية هي إفادتها لفائدة جديدة تتضمن مطلب جديدا وإبداعا قرآنيا , حيث أن الاية ستكون ذات فائدتين , 

فان الآية لو اختصت بمورد النزول لقالت : (ليضل عن سبيل الله بعلم) فأفادت مسألة واحدة وصورة واحدة فقط, الا انها عندما قالت بغير علم وأريد منها الجاهل البسيط عن تقصير وانه يستحق العذاب المهين , فكيف هو حال مورد النزول وهو ذلك العالم المعاند فانه يستحق العقاب بالأولوية. 

الجواب الثالث : المجاز في الحذف 

وهذا الجواب هو جواب مجازي, وهو أن معنى الآية (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير علم بوخامة عاقبة أمره , وهذا المعنى فيه تجوز من باب المجاز في الحذف , ولكنه معنى مقبول وفيه وجاهة , وان كان خلاف الظاهر ؛ فان الكفار عادة يعلمون بوجود أصل العقوبة , ولكنهم لا يعرفون ولا يدركون حقيقتها وعمقها , وحالهم كالذي يرى العقرب ويعلم لدغته إلا انه لا يعرف حقيقة وواقعية ألم تلك اللدغة فلا يحتاط منها , و أما البعض الآخر ,وهو المتبصر بها وبسمها فانه يحتاط كثيرا منها . 

والحاصل: أنه لو لم يكن ملجأ إلا المعنى الثالث واضطررنا إليه لكانت القرينة العامة سائقة إليه وهو امتناع إرادة المعنى الحقيقي – على فرض عدم قبول سائر الأجوبة -. 

كلام المفسرين وتوجيهاتهم للآية : 

تفسير العلامة الطباطبائي : 

أما العلامة الطباطبائي , فانه في ميزانه قد فسر الآية بتفسير بعيد وهو خلاف الظاهر , وذلك للتخلص من الإشكال وعبارته : ( "بغير علم" متعلق بـ ( ليضل) وهو في الحقيقة وصف ضلال الضالين دون إضلال المضلين وإن كان هم أيضاً لا علم لهم) انتهى كلامه . 

وتوضيحه : ان العلامة يقول: ان المراد من الآية والمقصود في (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) المقصود ليس هو (بغير علم المضلِّين) بالكسر, بل المراد هو ( بغير علم المضلَّين) بالفتح، أي : بصيغة اسم المفعول لا الفاعل, فيكون المضَلون بالفتح وهم من يتبعون كل ناعق هم الذين لا يعلمون شيئا . 

ثم يقول العلامة : وان كان هم أيضاً لا علم لهم ( أي المضِلين بالكسر) 

وفيه : أولاً ان العلامة لم يحل المشكلة أصلا؛ فانه حيث قال في نهاية كلامه أن المضلين بالكسر هم بلا علم أيضاً فكيف يترتب العقاب عليهم؟ 

وثانياً: ان توجيهه هو خلاف الظاهر ؛ وذلك لان باب الأفعال عندما يقيد بشيء فان ظاهره هو عود القيد للفاعل لا القابل , 

فعندما يقول احدهم : (علمته بغير عجلة), فعدم العجلة والقيد راجع للمعلم (أي الفاعل لا القابل) لا للمتعلِّم وعندما يقول احدهم : (أخبرتهم بغير تثبت), فان عدم التثبت والقيد راجع للفاعل لا القابل , كذلك، وكذلك الحال في: (أكرمته بغير منة), فنفي المنة مع الإكرام هو المسند للفاعل لا القابل, أي بغير منّة مني عليه لا بغير منّة منه عليّ . 

والخلاصة : ان ظاهر القيد اللاحق بباب الافعال هو قيد للفاعل لا القابل والمقام كذلك (ليضل... بغير علم) 

الزمخشري وكشافه : 

و اما الزمخشري فانه يوجه الآية بـ : 

1)ان قيد ( بغير علم ) ليست متعلقا بـ (ليضل ) , وانما هو متعلق بـ (يشتري) – وهذا رأي الرازي كذلك – . 

ثم قال الزمخشري: ان قلت ما معنى قوله بغير علم ؟ قلت : لما جعله مشتريا لهو الحديث بالقران قال يشتري بغير علم بالتجارة وبغير بصيرة بها " انتهى " 

وتوضيح كلامه: ان هذا الشخص المعاند يعرف الحق , لكن مشكلته هي إن المعادلة التجارية لا يعرفها وذلك كما في شخص يرى قطعة من الحلوى الصغيرة فيشتريها بمليون دينار, فانه لا يعرف ان القطعة لا تعوض بمليون دينار. 

والإشكال عليه : 

أولاً: ان الظاهر هو عود القيود الى الاقرب لا الابعد – وكما هو الحال في الضمائر -. 

ثانيا: أنه بعيد عن ظاهر الآية كما يتضح لاحقاً بإذن الله تعالى. 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين