134 ـ الجواب العاشر : احتمال الكذب في المقلَّد ومزيد توضيح ـ اشكال الاشعوري على الاستدلال باحتمال الضرر وخوفه بان العقل لايدرك عالم الاخرة والغيب ، وجوابان عنه

السبت 27 جمادي الثاني 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الحديث حول الادلة على لزوم الاجتهاد في اصول الدين وذكرنا منها اثنين (احتمال الضرر وخوف الضرر)واستشكل على ذلك بان الاجتهاد مظنة الوقوع في الهلاك الابدي الاخروي اذن خوف الضرر بترك الاجتهاد معارض بخوف الضرر الناجم من الهلاك الاخروي الناجم عن الاجتهاد واجبنا بوجوه تسعة نختمها بعاشرها وهو ما ذكره صاحب القوانين وتقدم منا ذكره في مناسبة ما ولكن صاحب القوانين اتخذه هنا جوابا وهو : 

ان الاجتهاد وان كان مظنة الوقوع في الهلاك لكن في المقابل ان الاجتهاد لا يسلم عن ما سلم منه التقليد وهو احتمال الكذب المتعمد توضيح كلامه :ان المكلف وان كان مطمئنا الى من يقلده كقضية شخصية فلا يحتمل منه الكذب لكنه لو لاحظ القضية بنحو القضية الحقيقية فانه عندئذ سيلاحظ ان المجتهدين لهم اديان مختلفة ولهم مذاهب مختلفة وان بعضهم على حق والاخر على باطل وان الملتزمين بالاديان الباطلة بعضهم يعرف الحقيقة لكنه يكذب في ما ينقله عن معتقده فاذا لاحظ المكلف ذلك فانه يرى اجتهاده سليما عن هذا الاحتمال فانه ان اجتهد بنفسه فهو لا يحتمل في حق نفسه انه يكذب على نفسه اما من يتبعه من المجتهدين فلعله يكذب 

هذا توضيح كلام القوانين ونضيف :انه الى الان فان الكلام كان حول ان احتمال الكذب موجود بنحو القضية الحقيقية فانه كثيرا ما يسري الشك من القضية الحقيقية الى القضية الخارجية اي انه يشك عندئذ بانه لعل مجتهدة من اولئك الذين عرفوا الحقيقة وانكروها كما انكر الكثير من كبار اقوام الانبياء حقيقة وحقانية الانبياء ، و رغم علمهم بالواقع كذبوا على اتباعهم ,اذن كثيرا ما يسري االشك من القضية الحقيقية الى القضية الخارجية اي الى من يقلده وحينئذ يرى اجتهاده بنفسه سليما عن هذا الاحتمال 

اذن هذا الدليل ليس مطلقا وانما هو دليل في الجملة لا بالجملة اي لمن يسري الشك عنده من القضية الحقيقية الى القضية الخارجية 

ونضيف ايضا :انه الى الان كان المنطلق هو الاحتمال ، لكن يمكن ان نتمم الكلام بوجه اقوى وهو ان الشبهة هي في اطراف العلم الاجمالي وهي من قبيل شبهة الكثير في الكثير فهي منجزة ، اذن ترقينا من الاحتمال البدوي الى الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي فان من مصاديق الشبهة المحصورة شبهة الكثير في الكثير لأن الشبهة على قسمين 1- محصورة منجزة 2- وغير محصورة غير منجزة اما شبهة الكثير في الكثير فهي كمأئة اناء نجس نجسة ضمن مأتين او مليون الى مليونين (ومليونين كثير) لكن مليون الى مليونين كنسبة واحد الى اثنين ، فالشبهة محصورة ، والمقام من هذا القبيل لأننا نعلم ان الاديان مختلفة فلو كان وفي الاسلام مليون مجتهد مثلا وهكذا في المسيحية واليهودية فان هذا المكلف اذا جرد نفسه عن انتماءه الى هذا الدين الخاص ولاحظ هولاء المجتهدين فسيري ان واحدا من هذه الاديان فقط حق اذ لا يعقل كونها كلها حقا كما ان مذهبا واحدا فقط حق والذين يكذبون هم مجتهدوا سائر الاديان غير الدين الحق ممن يعرفون الحق فينكرونه اذن الشبهة هي من قبيل شبهة الكثير في الكثير لأن مجموع المجتهدين مثلا خمسة ملايين والذين على حق مليون فالاحتمال نسبته عشرين بالمائة فهو منجز اي العلم الاجمالي منجز و هذه تتمة للوجه الذي ذكره صاحب القوانين وقد تعد وجها وجيها 

وبتعبير اخر:ان المقام من قبيل اختلاط الحجة باللاحجة لأن هولاء المجتهدين من كان صادقا منهم فأن رأيه حجة اما غيره فقوله ليس بحجة لكن بنحو القضيةالحقيقية ,ولا اعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب ومن هو المطابق رأيه للواقع ومن هو غير المطابق فلا يكون اي منهم حجة عليه ، فلا مناص لمن عرف ذلك من الاجتهاد اذ اجتهاده حجه عليه بلا شك من حيث عدم احتماله الكذب وان كان يحتمل فيه اللامطابقة 

وبتعبير اخر:غاية الامر ان يقال ان الباب منسد من حيث المطابقة واللامطابقة لكنه ليس منسدا من حيث الكذب واللاكذب فالباب مفتوح بان يجتهد هو, هذا هو الجواب العاشر 

وستأتي بعد اكمال الادلة النقلية والعقلية ومناقشاتها بعض الاضافات المفيدة في التفصيل في المقام وتقدم شيء من التفصيل وهو التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية ثم نشير لاحقا الى التفصيل بين وظيفة المكلَّف والمكلِّف وهناك تفصيل ثالث سيأتي ان شاء الله 

ثم انه اشكل الاشاعرة على الدليلين المتقدمين : خوف الضرر واحتمال الضرر، الذين استفيد منهما قضيتان الاولى هي مسألتنا والثانية هي ما سبقت مسألة البحث وهي مبنى المسألة 

ومسألتنا: هي هل يجب الاجتهاد في اصول الدين حيث اقيم عليها الدليلان المتقدمان واما المسألة السابقة لها وهي اصل وجوب معرفة الله بقطع النظر عن كونه عن اجتهاد او تقليد ونحن بحثنا يدور حول المسألة الاولى ، اما المسألة الاخرى فكلامية صرفة نشير لها فقط لكن الادلة مشتركة اذ يقال : هل يجب على العبد ان يعرف الرب ويعرف صفاته وعدله وانه ارسل الرسل وهل يجب عليه ارسال الرسل وان يعين بعدهم ائمة وكذا معرفة ان المعاد حق وغيرها فهل تجب ام لا؟ فيستدل عليها بنفس الدليلين بان يقال : يجب ذلك لأني لو لم اعرف خالقي ولم اعرف تكاليفه احتملت ان يعذبني في النار وهذا الاحتمال منجز لو كان ضعيفا فكيف به وهو قوي ؟ فاحتمال الضرر وخوف الضرر كلاهما موجود ,اذن هذان الدليلان دليلان على كلتا المسألتين والاشاعرة ناقشوا المسألة الاولى الكلامية لكن نقاشهم سيال للمسألة الثانية موطن البحث 

يقول الاشعري:قولكم في ترك المعرفة (او ترك المعرفة عن اجتهاد) خوف الضرر مردود لأن العقل لا يستقل في شؤون الاخرة توضيح كلامه : ان العقل محدود بشؤون الدنيا والمعادلات التي تحكمها اما الاخرة فهي من عالم الغيب ولا نعرف معادلاتها وقوانينها وابعادها واحكامها فلا يصح القول ان هناك احتمالا للضرر في الاخرة نعم لو قلت ان هناك احتمالا للضرر في الدنيا لقبلنا ذلك لأن محور احكام العقل هو الدنيا وعالم الشهود فيجب دفع الضرر وان كان محتملا لكن الكلام في العقوبة الاخروية ، ومتعلقها غيبي فلا استقلال للعقل فيه مثاله الخمر في الدنيا فانه محرم ومضر اما في الاخرة فالخمرة ليست محرمة بل هي محللة وقد اباحها الله للمؤمنين بل رغبهم فيها ,هذا هو الاشكال الاشعري على الدليلين ، بتوضيح منا و اضافة : 

ونجيب عنه حلا ونقضا , اما نقضا فنقول: 

قولكم بأن شؤون الغيب لا يستطيع العقل ان ينالها بالمرة حتى انيتها (والكلام حول اصل الانية واصل الاحكام التي استقل العقل فيها وليس عن الماهية والكيفية والخصوصيات) 

وان العقل لا يستطيع ان يحكم في خارج الدائرة الحسية مطلقا ، يلزم منه ابطال الشرايع كلها كما انه مناقض لصريح العقل ايضا لأنه كيف نثبت وجود الله وهو من شؤون الغيب؟ وكيف نثبت للمسيحي ان الله ليس ثالث ثلاثة اذ يقول ان الله واحد وهو ثلاثة في نفس الوقت كما يقول العارف (الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة) فهي نفس الفكرة المسيحية لكن بصورة اوسع اذ تشمل كل الموجودات! فكيف نجيب المسيحي ان قال ان كون الواحد عين الثلاثة في العالم الحسي ، غير متعقل اما في عالم الغيب فيمكن ذلك لان العقل لا يحيط بعالم الغيب بانيته ولا يعلم ان المحالات هناك محالة هنا وان اجتماع النقيضين من قال انه محال في الاخرة او في عالم غير عالم المادة كعالم الملكوت او اللاهوت ؟ ,اذن فالاشعري - المفروض انه مؤمن بهذه الشرايع – يقال له:لو التزمت بهذا الكلام لزم اغلاق باب الاستدلال في شؤون العقيدة مطلقا وللزم ان يفحمنا المبطلون مطلقا اذ لا مجال حينئذ لرد اي تناقض يذكروه حول شؤون الغيب والاخرة 

وقد قال لى احد الفلاسفة قبل ثلاثين سنة انه من ادرانا ان النقيضين لا يجتمعان في العوالم الاخرى ؟فانه كما ان قوانين الفيزياء مثلا في عالم الدنيا حاكمة اما في الحفر السوداء مثلا فلا تجري كذلك الاحكام العقلية فالتناقض قد يكون ممكنا في غير عالمنا؟ 

فقلت له:لو تمسكت بهذا المبنى لاعطيت للمسيحي ونظائره افضل حجة واغلقت باب العقل مطلقا ,هذا كله نقضا 

اما حلا في الجواب عن الاشعري فنقول له:ان اردت ان العقل لا يستقل في شؤون الغيب بالجملة فمردود وباطل , وان اردت ان العقل لا يستقل بشؤون الغيب في الجملة فهذا صحيح الا انه لا يجديك نفعا لأن الموجبة الجزئية لا تكون دليلا على الايجاب الكلي كما ان السالبة الجزئية لا تكون كذلك دليلا على الكبرى السالبة الكلية 

وببيان اوضح:ان مدركات العقل في ما يتعلق بالغيب على قسمين:بعض منها يستقل العقل بعدم ادراكها وبعض منها يستقل بادراكه العقل (كادراك حسنها او قبحها) ومنها المقام فان احتمال الضرر البالغ الجسيم ، دفعه واجب عقلا سواءا في الدنيا ام الاخرة والحاصل : انه تارة ننكر وجود ضرر في الاخرة فهذا بحث صغروي فهو كمن يقول لو هاجمني اسد فانه لا يفترسني فنناقشه صغرويا ، لكن الكلام : ان هذا الضرر لو ثبت او احتمل فان دفعه لا شك انه واجب عقلا سواءا اكان ضررا دنيويا ام اخرويا فالعقل يستقل بذلك 

اما ما ذكره من خمر الدنيا والاخرة ففيه: 

اولاً:خمر الاخرة تشترك مع خمر الدنيا بالاسم فقط اما الحقيقة والماهية فمختلفة ولذا نجد القران الكريم يقول عن خمر الاخرة(لا فيها غول)اي لا تغتال العقل اما خمر االدنيا فتغتال العقل وفيها ضرر على خلاف خمر الاخرة 

وبتعبير اخر:ان الخمر كعنوان ليس تمام الموضوع للحكم عليه بالحرمة وانما تمام موضوع الحكم هو الضرر البالغ والمفسدة البالغة الاكيدة فهذا موضوع الحكم العقلي بالقبح اولا ثم الحرمة ثانيا ولوجردت الخمر من الضرر والمفسدة كما هي في الاخرة فلا موضوع للحرمة 

لكن موضوع مسألتنا ليس من هذا القبيل (كالخمر التي يمكن تجريدها من الفساد الضرر) بل موضوعنا هو نفس الضرر ، والضرر البالغ بنفسه هو تمام الملاك لحكم العقل بوجوب الدفع ولا يمكن ان نجرده عن نفسه فاحتمال الضرر البالغ هو تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب دفعه سواءا اكان في هذا المكان او في الصين ام في الدنيا ام في الاخرة وللحديث صلة تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين