||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
إتصل بنا         


  




 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 فقه الرؤى دراسة فقهية وأصولية في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 103- بحث أصولي: مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين



 استقرار العراق وتقدمه هدفان لا تراجع عنهما

 السابع عشر من ربيع الأول انبلاج نور النبوة الخاتمة في مكة المعظمة

 التشيّع مصان ومحفوظ بقوّة غيبية والتشكيك والمعادي مصيرهما الخيبة والزوال

 رزايا العنف وغلق قنوات الحوار



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 فقه الرشوة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى



  • الأقسام : 65

  • المواضيع : 2850

  • التصفحات : 3371987

  • التاريخ : 18/12/2017 - 16:39

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق .

156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق
17 رجب 1438هـ

مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق
 
علم البلاغة
ثامناً: علم البلاغة، من المعاني والبيان والبديع.
فالمعاني كـالخبر والإنشاء وتعريفهما والفوارق بينهما، وما ينتج عن ذلك من الإلتزام بأن مثل (لا ضرر ولا ضرار) هل هو نهي ـ كما ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني(رحمه الله)[1] ـ، أو نفي؟ ـ على الأقوال المتعددة فيه[2]، وكمباحث القصر وغيرها.
والبيان كـمباحث الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه وأقسام الدلالة.
وقد نقل صاحب القوانين[3]، عن الشهيد الثاني[4] والشيخ أحمد بن المتوج البحراني رحمهم الله تعالى: أنه جعل علم المعاني والبيان والبديع من شرائط أصل الاجتهاد، وعن السيد(رحمه الله)[5] أنه جعل الأولين شرط الاجتهاد، واعتبرها قوم[6] من المكمِّلات.
 
علم اللغة والنحو والصرف
التاسع والعاشر والحادي عشر:، والفرق بينها هو: أن اللغة تبحث عن (مادة) الكلمة من حيث معانيها[7]، وأما الصرف فإنه يتطرق للعلة الصورية للكلمة أي تصريفاتها من أمر ونهي ومضي واستقبال وأبواب المزيد فيه، وأما النحو فإنه يتطرق لحال الكلمة من إعراب وبناء منسوبةً للعوامل اللفظية والمعنوية المؤثرة فيها، كالإضافة والحالية والتمييز ودخول كان وأخواتها وإن وأخواتها والجوازم.. إلخ عليها[8].
أما كون علم اللغة مبدأً للاستنباط فيظهر بملاحظة مثل الاجتهاد في معنى (لهو الحديث) في الآية الشريفة: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)[9] فما معناه؟، وما هي نسبته مع اللغو والعبث؟، ومعنى (قول الزور) في الآية الكريمة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)[10]، وهل هو الكذب أو الباطل أو الميل أو غير ذلك؟، وهل هو مشترك معنوي أو لفظي .. إلخ؟، ومعاني الصعيد، الكعب، والإناء في مبحث آنية الذهب، وهل يشمل الفرشة والطست وصحن الشاي .. إلخ ؟ وكذا معنى الوطن والغناء واللحية، سواء أكانت مستنبطات لغوية أم عرفية أم شرعية.
وأما كون علم النحو مبدأً فـ: مثل عَوْد الضمير للأقرب من عدمه اجتهاداً، ومثل أن قول الزور هل هو من قبيل إضافة الموصوف للصفة، ليكون المعنى: اجتنبوا القول الزوري؟ أو من قبيل إضافة المصدر لمفعوله، ليكون المعنى: اجتنبوا أن تقولوا زوراً؟ وهكذا.
وأما كون علم الصرف مبدأً للاستنباط، فمثل كون قول الزور في الآية السابقة مصدراً أو اسم مصدر، ومثل معاني أبواب التفاعل والاستفعال والتفعل وغيرها.
فمثلاً قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ)[11] فحيث هناك قراءتان: يَطْهُرْنَ على المجرد، ويَطَّهّرن على المزيد فيه من باب التفعّل، فقد تؤيد قراءة المجرد بـ(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) لمفهومها المطابق ليطهُرن[12]، وقد تؤيد قراءة المزيد بموافقتها لـ(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)[13].
وهنا فقد يدفع التأييد الأخير بأن باب التفعّل كما يأتي للطلب مثل (فَتَبَيَّنُوا) أي اطلبوا البيان أو البينة، ومثل (تعجل الشيء أو صاحبه) أي طلب عجلته، كذلك يأتي للصيرورة، مثل (تأيمت المرأة) أي صارت أيِّما لا أنها طلبت أن تكون أيِّما، ومثل (تجرعت الغصص) أي جرعتها لا أنها طلبت جرعها، ومثل (المتكبر) صفة لله تعالى فإنه ـ على رأي ـ بمعنى الكبير فـ(تكبر) أي كَبُر؛ وأما في المقام فـ(وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) على المزيد والتشديد قد تعني (حتى يصرن طاهرات) لا (حتى يطلبن الطهر، بغسل الفرج ـ كما ذهب إليه[14] جمع، بل ظاهر كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر[15]، أو بالاغتسال كما لعله المخالف للإجماع)[16]، لكن فيه أن الأصل في باب التفعّل هو غير الصيرورة.
هذا كله بناءاً على عدم تعدد القراءات، وأما بناءاً عليها فكلتا القراءتين حجة، وحيث إنهما مثبتان فلا تقيد إحداهما ـ باب التفعّل ـ الأخرى بل تكون محمولة على الأفضلية.
 
علم المنطق
الثاني عشر: علم المنطق، حيث إن الاستدلالات الأصولية والفقهية وغيرها تبتني[17] على هذا العلم، لذا لا بد من التوقف عنده قليلاً، إذ لو قيل بأن مقوّم الاجتهاد، الاجتهاد في مبادئ الاستنباط التي منها علم المنطق، وأن المقلد فيها وإن كان مجتهداً في الأصول والفقه لا يجوز تقليده، لأصبح الاجتهاد صعباً جداً[18]، بل لَنَدَر وجود المجتهدين، إذ يندر وجود من هو مجتهد في كافة مبادئ الاستنباط من منطق ونحو وصرف وبلاغة ولغة ودراية ورجال وكلام وشبهها[19]، فإن الاجتهاد فيها يستدعي سنين طوالاً[20]، إضافة إلى أن الاستقراء دل على أن أكثر المجتهدين، بل أكثر معاريف الفقهاء ليسوا بمجتهدين في تلك العلوم كلها، بل هم مطلعون على بعضها أو كلها، دون كونهم مجتهدين فيها حقاً.
ويكفي (علم المنطق) مثالاً، فإن الأكثر مطلع عليه عبر الكتب الدراسية المعهودة، وهي ليست بكتب اجتهادية إذ ليس فيها أخذ وردّ ونقاش، بل إنها عادة تطرح المباحث كمسلّمات ويتلقاها الطالب كذلك، ويظهر ذلك بملاحظة الفرق جلياً بين مثل الرسائل والكفاية من كتب الأصول، حيث بنيت على استعراض الآراء المختلفة والنقض والإبرام ثم نقض النقض وهكذا، وبين الكتب المتداولة من المنطق إذ إنها لم تُبنَ على ذلك، ولو وجد فيها النقاش المبنائي فإنه قليل.
وللتدليل على ذلك نستعرض بعض الأمثلة من المنطق، والتي اعتبرها الكثير من الطلاب مسلّمات دون أن يسمعوا عن النقاش فيها والنقوض عليها شيئاً:
الأول: (عكس النقيض)، سواء على طريقة القدماء أم المتأخرين، والأولى منهما تسمى عكس النقيض الموافق وهي (تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر)[21]، أو (تبديل نقيضي الطرفين)[22]، وذلك مثل (كل لا حيوان لا إنسان) في عكس النقيض الموافق لـ(كل إنسان حيوان)، أو (لا شيء من اللاحيوان بإنسان) في عكس النقيض المخالف.
وحينئذٍ نقول: مع أن عكس النقيض يُعَدُّ من المسلّمات، إلا أنه قد ينقض عليه بعكس نقيض (كل ممكن عام شيء)[23] لوضوح أن البحر من الزئبق ممكن عام وهو شيء[24]، لكن عكس نقيضه وهو (كل لا شيء لا ممكن عام) وكذا (لا شيء من اللاشيء بممكن عام) غلط، إذ المعدومات الممكنة لا شيء مع أنها ممكن عام، أو قل: بعض المعدومات ـ أي إلا الممتنعات ـ ممكن عام أي إن بعض اللا شيء ممكن عام.
الثاني: القياس الشرطي المركب من متصلتين لزوميتين، فإنه ينتج متصلة لزومية[25] فإنه ينقض بـ(كلما كان شريك الباري موجوداً كان البارئ تعالى موجوداً) لوضوح تضمن الموضوع ـ أي شريك الباري ـ لوجود البارئ، أي إن نفس فرضه موقوف على فرض ذاك، و(كلما كان البارئ تعالى موجوداً، لم يكن العالم فاسداً)، وهذه الكبرى مستفادة من العقل ومن القرآن الكريم (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)[26] إذ تدل باستثنائها على أن وجود الله لا يسبب فسادهما كما هو واضح.
لكن النتيجة باطلة قطعاً وهي (كلما كان شريك البارى موجوداً لم يكن العالم فاسداً)، فإنها تناقض صريح تلك الآية كما تناقض حكم العقل القطعي، فكيف يُدَّعى إنتاج اللزوميتين لزوميةً؟!
الثالث: قياس المساواة، وما هو من قبيله، كـ(المتوقف على المتوقف على الشيء متوقف عليه).
لكنه ينقض بـ(كل طلاق موقوف على النكاح الشرعي) لوضوح أنه لا طلاق إلا في نكاح (وكل نكاح شرعي موقوف على رضا الطرفين) وهذه مسلّمة فقهياً، لكن النتيجة باطلة وهي (كل طلاق موقوف على رضا الطرفين) .
الرابع: المنفصلة الحقيقية، فإن إنتاجها سلباً وإيجاباً مسلّم منطقياً، لكنها تنقض بـ(ما يستلزم وجوده[27] وعدمه شريك الباري إما موجود أو معدوم) وعلى كلا التقديرين يلزم وجود شريك البارى[28] الذي هو محال.
وقد قَرع الشيخ البهائي بهذا الاستدلال ذلك الطالب المشاكس الذي كان يزعج الطلبة، عندما أراد الشيخ الوضوء من حوض المدرسة، فضايقه ذلك الطالب، فقال له الشيخ: (ما يلزم من وجوده وعدمه حماريتك إما موجود أو معدوم، فإن كان موجوداً فأنت حمار، وإن كان معدوماً فأنت حمار) ـ مما سمّي بالشبهة الحمارية ـ فانشغل الطلاب بهذه الشبهة، وخجل ذلك الطالب المشاكس وانسحب.
والحاصل: أن القضية باطلة حتماً لكن صورة القضية كمنفصلة حقيقية صحيحة.
وليس الكلام في صحة هذه النقوض، بل هي باطلة حتماً لعدم تكرر الحد الأوسط في بعضها[29]، ولإيهام الأكبر في بعضها[30] ولعدم صحة الصغرى في بعضها الآخر[31]، فتدبر تعرف[32].
بل الكلام أنه لا تطرح على الطلاب الكرام في كتب المنطق أمثال هذه الإشكالات والشبهات ـ وهي بالمئات ـ ولا يعرف أكثرهم الجواب عنها[33]، بل إنهم يتعبدون بما في كتب المنطق ثم ينشغلون بالأصول والفقه، أو بالخطابة وغيرها، ولا يعودون إلى تلك العلوم ليجتهدوا فيها، فليسوا بمجتهدين في المنطق بل هم مقلدون.
-------------------------------------
 
 
[32] ونقتصر في التوضيح على الشبهة الثانية والرابعة كي لا تبقى عالقة لكونها كلامية، فإن الكبرى غلط، إن أريد بها (كلما كان الله موجوداً مع شريكه لم يكن العالم فاسداً) وهي صحيحة إن أريد بها (كلما كان الله موجوداً وحده لم يكن العالم فاسداً)، لكنه على هذا لم يتكرر الحد الأوسط، إذ الصغرى هي (كلما كان شريك الباري موجوداً كان البارئ موجوداً مع شريكه) في واقعها، والمغالطة نشأت من هنا، وأما الرابعة فالصغرى فيها غلط إذ لا يمكن أن يستلزم النقيضان أمراً واحداً، فتدبر!

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 17 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 853



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net