266- هل الاحلام حجة؟ 1ـ موضوع البحث ومفرداته : الرؤيا ، الاضغاث، الاحلام... ألخ 2ـ نطاق البحث ودوائره : اصول الدين، وفروعه، الاحكام الفقهية، الموضوعات العامة، الموضوعات في باب القضاء والشهادات، الموضوعات الصرفة 3ـ هل المسألة اصولية ام فقهية ام مبدأ تصديقي؟ 4ـ الاستدلال على حجية المنامات بأنها تورث القطع والقطع حجيته ذاتية . الجواب : أولاً: القطع ليس ملاك الامن من العقاب، في المقصر ثانياً: القطع قسمان عقلائي وغير عقلائي

السبت 16 جمادى الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

حجية الأحلام والمنامات 

 

الكلام في حجية الاحلام والرؤيا والمنامات وعدمها، ولا بد ان نحدد موضوع البحث ومفرداته اولا وان نحدد نطاقه ودوائره ثانيا ثم نبحث عن الادلة التي قيلت وسيقت او يمكن ان تقال وتساق على حجية المنامات مطلقاً أو في الجملة، وندرس مدى صحتها وما يمكن أن يورد عليها ومدى صحة مناقشاتها. 

 

1- موضوع البحث 

 

اما موضوع البحث ومفرداته فهو؛ الرؤيا، والاضغاث (قالوا اضغاث احلام) والاحلام، والمنامات، والطيف وهو تعبير عرفي دارج لكنه فصيح، فهذه مفردات خمسة، واما النسبة بين بعضها والبعض الاخر فستأتي تفصيلا, اما النسبة اجمالا فان بين بعضها والبعض الاخر: التباين كما بين الرؤيا والاضغاث، وبين بعضها والاخر العموم والخصوص المطلق، فهذا هو موضوع البحث وما يرتبط بالموضوع. 

 

واما دوائر البحث فهي ستة: 

 

2- دوائر البحث الستة 

 

الدائرة الاولى: هي حجية الاحلام[1]، في اصول الدين كشأن النبوة والامامة وما يتعلق باصول الدين كالوصاية، او ما سبق ذلك رتبة من تجسيم الله وعدمه، أو عدله من ظلمه، وجبره او تفويضه، وما اشبه. 

 

الدائرة الثانية: هي حجية الاحلام في فروع الدين. 

 

الدائرة الثالثة: ويمكن ان تلحق بالثانية, وهي حجية الاحلام في الاحكام الفقهية من واجب او محرم او مستحب او مكروه او مباح فهل يثبت استحباب امرٍ مثلاً بالاحلام؟. 

 

الدائرة الرابعة: هي حجية الاحلام في الشؤون العامة كصلح او حرب، او تصويت، فهل التصويت في الانتخابات حسن او قبيح، ضار باستقرار البلد وازدهاره او نافع وهكذا؟, اي ان الاحلام في تشخيص موضوعات الشؤون العامة هل هي حجة ام لا؟ 

 

الدائرة الخامسة: هي حجية الاحلام في المتوسط بين الشؤون العامة والشؤون الخاصة، كما في شأن القضاء، فهل لشخص ان يشهد على اخر بالسرقة مثلاً لمنامٍ رآه, بل حتى القاضي فان القاضي على رأي مشهور له ان يعمل بعلمه، فهل حلمه ورؤياه حجة لو أورثته القطع أو الاطمئنان او ليست بحجة؟ كما لو رأى في المنام ان زيدا هو السارق او الجارح او القاتل وهكذا. 

 

وهل الحلم حجة في مطلق الامور الحسبية، كما لو راى في المنام ان القيّم على الوقف خائن او راى ان هذا القيم امين فلم يحقق عنه تحقيقا عرفيا عقلائيا، فهل يستطيع ان يستند إلى منامه في جعل هذا قيما على الصغار او الاوقاف؟. 

 

الدائرة السادسة: هي حجية المنامات في الشؤون الخاصة وفي الموضوعات الصرفة، فلو رأى في المنام ان الذي سرقه هو زيد فهل له المقاصة منه؟، إذ حسب رأيٍ العديد من الفقهاء فان المسروق منه لو لم يترتب محذور فله المقاصة لو لم يستطع استرجاع أمواله بالطرق المعهودة. 

 

هذه هي دوائر البحث بين احكام وموضوعاتٍ تترتب عليها الاحكام، ومنها ما هو ملحق بها مثل المنامات في الشؤون المستقبلية او ما اشبه. 

 

هل مسألة حجية الأحلام أصولية أو فقهية؟ 

 

المبحث الأخر: هل هذه المسألة اصولية ام فقهية ام كلامية؟ 

 

بايجاز نقول:ان كان البحث عن حجية المنامات في اصول الدين فهي من المبادئ التصديقية لعلم الكلام والعقائد على رأي وعلى الرأي المنصور هي من مسائله كما فصلناه في كتاب (رسالة في اجزاء العلوم ومقوماتها) والمطبوع بعضه في مقدمة المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والاصول، واما ان كان البحث عن حجية المنامات في فروع الدين او في الاحكام الشرعية فهي مسألة اصولية، كالشهرة فانه عندما نبحث عن حجيتها وعدمها فهل هذه مسألة اصولية؟ هي مسألة اصولية لأن موضوع علم الأصول حسب ما ارتضيناه (هو الحجة القريبة المشتركة في الفقه) فأي شيء انطبق عليه هذا الضابط[2] فهو مسألة اصولية، من كتاب وسنة واجماع وعقل وشهرة ومنامات وما اشبه. 

 

وهنا لابد ان نشير إلى انه لا فرق في المسألة الاصولية – أي في كونها اصولية - بين ان تكون نتيجتها الايجاب كما في خبر الثقة فهي مسألة اصولية وقد انتهينا إلى الايجاب، أو السلب كما إذا انتهينا إلى ان الشهرة ليست بحجة فهي مسألة اصولية وان انتهينا كما انتهى جمع إلى سلب الحجية عنها[3]، فالاحلام وبحث حجيتها في الفقه مسألة اصولية وان انتهينا إلى عدم الحجية، كما انتهى المشهور شهرة عظيمة إلى ذلك 

 

أما السيد البروجردي فقد ارتأى ان موضوع علم الاصول هو (الحجة في الفقه) والامر على هذا التعريف ايضا واضح، وصاحب القوانين والفصول انتخبا ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بذواتها، هذا رأي, وانها الادلة الاربعة من حيث الدليلية رأي اخر, وقد اشكل على خبر الواحد واجيب عنه بما نجيب به عن بحث الاحلام بان: خبر الواحد كخبر زرارة ليس من الادلة الاربعة فكيف أدرجت حجية خبر الثقة في الاصول على هذين التعريفين؟ 

 

احدى وجوه التفصي هي ان خبر الثقة لوحظ كونه حاكيا عن السنة، وان السنة التي هي موضوع علم الاصول يراد بها الاعم من حاكيها، فهل الأحلام حاكية عن السنة وحجة فيها ام لا؟ 

 

اذن المسألة قد تكون من المبادئ التصديقية لعلم الكلام، وقد تكون لعلم الفقه مسألةً او مبدئا تصديقيا، واما ما يتعلق بالموضوعات الخارجية من شؤون عامة او خاصة فان البحث فيها في كل حقل ملحق في بابه، ففي الشؤون العامة مثلاً، حجية الاحلام تلحق بكتبها الخاصة، فحجية الاحلام في السياسة أو الاقتصاد أو الحقوق وغيرها ملحقة بأبوابها، وأما حجية الاحلام في القضاء والشهادات فانها قاعدة فقهية على فرضها. 

 

ولنكتف بالمقدار من البحث، وننتقل الى الأدلة: 

 

الاستدلال بالعقل على حجية المنامات 

 

اما الادلة التي استدل أو التي يمكن ان يستدل بها على حجية المنامات فهي العقل والكتاب والسنة: 

 

العقل: ونبدأ به على خلاف الترتيب الطبيعي لجهة ستتضح: فانه قد استدل بالعقل على حجية المنامات بنحوين: 

 

1- الأحلام تصيب 

 

الاول: ان الاحلام كثيرا ما تصيب فهي حجة، وهذا هو المتداول على الالسن كثيرا، وهو ايضا ما اشار اليه صاحب القوانين بوجهٍ[4] وسياتي ان شاء الله. 

 

2- الأحلام تفيد القطع وحجية القطع ذاتية 

 

الثاني: هو ان الاحلام كثيرا ما تفيد القطع والقطع حجيته ذاتية,وهذا ايضا كثيرا ما يستند اليه، وقد شاهدت بعض الاعلام يناقش بعض هؤلاء الذين يستندون في مسألة اعتقادية إلى الاحلام، فيقول له: ان قطعك حجة لك[5] لكنه ليس حجة بالنسبة للأخرين، فنقول :كلا,فليس قطعه حجة حتى بالنسبة له, أي ان القطع الحاصل من المنامات ليس بحجة، وتوضيحه سياتي. 

 

ثم ان البحث سنهندسه ضمن سبعة عناوين، بعضها نقاشات صغروية وبعضها كبروية, والكبرى الكلية هي (ان القطع حجيته ذاتية), وسنتناول مفردة القطع ومفردة الحجية وما المراد منها ومفردة ذاتية وما المراد من الذاتي، وكلُّ سيشكِّل جوابا، وسيكون البحث بين صغروي وكبروي، والنتيجة النهائية ان هذا القطع غير معتنى به ولا كاشف وقد لا يكون معذّراً و... 

 

الجواب: أولاً: 

 

القطع ليس مؤمّنا من العقاب 

 

اما أولاً: فأن القطع ليس مؤمنا من العقاب بقول مطلق، وكونه قاطعا ليس ملاك براءة الذمة وليس ملاك اعفائه من استحقاق العقاب، وهذه مسالة مهمة جدا لعل الكثير يغفلون عنها عند الابتلاء بامثال هؤلاء، وبتعبير اخر: ليس القطع صك امان للقاطع من العقاب وذلك فيما لو قصر في المقدمات. 

 

والحاصل: انه لو لم تثبت حجية المنامات بادلة اخرى فأن القطع لا يصلح مستندا للقاطع لاعفائه من العذاب والعقاب, ويتضح ذلك بملاحظة النظائر فان الكافر الحربي لو قطع، فهل قطعه يعفيه من العقاب؟ كلا, لو كان مقصرا في المقدمات، والارهابي الوهابي لو قطع كما ان بعضهم قاطع بالفعل بوجوب قتل الشيعة بل اي مسلم غيرهم إذ يرون كل مسلم يتبرك بالاضرحة والمشاهد، وشبهها، مشركاً، وهم عامة المسلمين إلا السلف والوهابيين فهل يعفيه قطعه بكفر المسلمين عامة من العقاب لو قتل بعضهم فيما لو كان مقصرا في المقدمات كما هم عادة مقصرون؟ (والوجه في كونهم مقصرين: هو ان باب العلم وطريق التحقيق مفتوح لكنه اغلق عينه ودفن عقله ولم يبحث عن الحجج التي أقامها الاخرون وتعبد بقول ابائه او اساتذته) 

 

وحاصل الجواب الاول: انه لو فر ض كونه قاطعاً فان قطعه لا يؤمنه ولا يعفيه من العقاب مع تقصيره في مناشئ قطعه، فللغير أن يناقشه في المقدمات فنبحث تقصيره في المقدمات وانه لا حجية للمنامات في اصول الدين او في فروع الدين او الاحكام الشرعية او ما اشبه ذلك فلا أساس لقطعه.[6] 

 

2- القطع العقلائي وغير العقلائي 

 

الجواب الثاني ونشير له باختصار وهو ان القطع على قسمين: 

 

القسم الاول: القطع العقلائي. 

 

القسم الثاني:القطع غير العقلائي, والمشكلة ان كثيراً من الناس يخلط بين المطلبين 

 

توضيحه: ان القطع قد يكون عقلائيا وهو ما كان ناشئا من العلل والمناشئ المؤسَّسة عقلا او الممضاة عقلائيا، والقسم الثاني هو القطع غير العقلائي وذلك ككل قطع نشأ من مناشئ لا يعترف بها العقلاء ولا الشرع، وهذا القسم الثاني مما لا يرتب عليه العقلاء الاثر وذلك مثل كثير من القرويين البسطاء[7] الذين يقطعون من قول ساحر القرية ان ههنا سحراً وان ههنا يوجد جن أو انه تلبس بفلان و... وما اشبه ذلك، ومن الواضح ان الملايين من الناس لبساطتهم وبعدهم عن معرفة تعقيدات الحياة والخدع والالاعيب الموجودة، يقطعون من مناشئ غير عقلائية فهذا هو القطع من النوع الثاني، ولا يخفى اننا لا ننكر اصل وجود الجن أو السحر وانما الكلام في تفسير كل مرض - كما هو المألوف – بالجن أو بالسحر وما اشبه ذلك، فالإشكال في الصغريات والمصاديق والتطبيقات وليس في اصل وجود الجن والسحر. 

 

والوسواس المبتلى بداء الوسوسة، من هذا القبيل لذا نجد العقلاء لا يعتنون بوسوسته ولا يرتبون عليه الاثر. 

 

ويتضح هذا أكثر بـ(الرأي) فان الرأي على قسمين: رأي عقلائي يرتب العقلاء عليه الاثر، ورأي غير عقلائي لا يرتب عليه العقلاء الاثر، والرأي العقلائي هو رأي اهل الخبرة كرأي الطبيب في مسائل الطب اما رأي غير اهل الخبرة فكالانسان العامي المحض في مسألة طبية تخصصية فانه حتى لو قطع فأن العقلاء لا يرتبون على قطع غير اهل الخبرة في ما احتاج إلى الخبرة، الاثر، ولو رتبوا لاتهموا بالسفه كما هو واضح، اذن القطع يختلف في منشئه بين كونه عقلائياً أو غير عقلائي, وللحديث تتمة تأتي بإذن الله تعالى. 

 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

 

[1]- ننتخب من الان وصاعدا كلمة الاحلام لأنها اعم، وكذا المنامات. 

 

[2] - إذ موضوع المسألة متحد مع موضوع العلم اتحاد المصداق بالكلي الطبيعي. وهناك صور أخرى فلتراجع الرسالة. 

 

[3] - والرأي المنصور هو حجيتها وجابريتها وكاسريتها. 

 

[4] - قال (... خصوصاً لمن كان أغلب رؤياه صادقة) كوجه لمشكلية عدم الاعتماد على الرؤيا مطلقاً. 

 

[5] - أي حجة عليك. 

 

[6]- ومجمل البحث فيها لو قال اني قاطع وكان قاطعا بالفعل، فأنه وان لم يصح فرضا خطابه الا انه يصح عقابه فلنا ان نعاقبه وللمولى ان يعاقبه، والعقاب هو بيت القصيد، إذ الحجة واللا حجة لم تُرام ولِمَ تقصد وتراد؟ إنما هي للامن من العذاب (بل لنا خطابه بان هذه لا تؤمنك من العقاب فتأمل)

 

وكلامنا هنا في اصول الدين وفروعه والاحكام، اما الشؤون العامة فأن اراد ترتيب الاحكام فداخلة هي في البحث كذلك كما لو اراد ان يقاص السارق الذي راه في منامه,اذن الكلام كله في الجانب الشرعي,والاجوبة التي سنذكرها، بعضها عام وبعضها خاص وسنركز على كلام صاحب القوانين وصاحب الفصول بأجوبة دقيقة بإذن الله تعالى. 

 

[7] - أو حتى الحضريين البسطاء.