271- سادساً: (الحجية) ان فسرت بمعنى (الكاشفية)، فليست (الحجية أي الكاشفية) ذاتية للقطع كلام السيد الوالد في الاصول ودفاعه عن المشهور بتوجيه كلامهم، والمناقشة فيه كلام صاحب العروة في مناقشته للشيخ ومناقشته

الأحد 24 جمادى الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص ما تقدم 

 

كان البحث حول الجواب السادس عن دعوى حجية القطع وكونها ذاتية له، وهي إجابة دقيقة على ما ربما يتشبث به القائلون بحجية الاحلام والكشف والشهود او القياس في الشريعة او غير ذلك، فان الاجابات عامة وسيالة، ولب حديثنا في الجواب السادس وفي مبحث القطع ولب نقاشنا مع المشهور، هو هذا الكلام فنقول في الجواب السادس: 

 

6- (الحجية) ان فسرت بمعنى (الكاشفية)، فليست (الحجية أي الكاشفية (ذاتية للقطع 

 

ان الكثير من أهل العامة كثيراً ما يحصل لهم القطع من القياس، وكذلك الكثير ممن يرى الاحلام، أو ممن تحصل له المكاشفة حسب ادعائه، يحصل له القطع بالفعل، فهل يصح له ان يحتج علينا[1] بانني قد حصل لي القطع والقطع حجيته ذاتية؟ 

 

نقول: كلا، وذلك يتضح بالتوقف عند الكبرى وعند كلمة الحجية، فنقول ما معنى (حجيته ذاتية)؟ بينها لنا؟ وله ان يختار إحدى الاحتمالات أو الأقوال التالية: 

 

الاحتمال الاول: ان يكون المراد من الحجية، المنجزية والمعذرية اي ان المنجزية والمعذرية ذاتية للقطع وقد اجبنا عن هذا في البحث السابق. 

 

الاحتمال الثاني: ان يقول، (وقد قيلت هذه الأقوال في محالّها، لكن الكلام في تطبيقها على المقام) ان القطع حجيته ذاتية اي كاشفيته ذاتية اي انه يتكلم عن امر تكويني،[2] على عكس الاخوند إذ يقول: ان حجيته ذاتية اي منجزيته ومعذريته ذاتية، فانه يتكلم عن مسألة كلامية ترتبط بشؤون الاخرة، لأن منجز اي موجب لإستحقاق العقاب ومعذر أي انه معذور فلا يعاقب، لكن هذا الوجه الثاني يتكلم عن حقيقة تكوينية فانه وان لم يعتقد بالاخرة فرضاً أو قطع النظر عن العقاب واستحقاقه، فانه يقول القطع حجيته اي كاشفيته فهو يتكلم عن مسألة من علم الطبيعيات[3] ومن الظواهر التكوينية الخارجية، ويقول: ان القطع كاشفيته عن الواقع ذاتية، كزوجية الاربعة لها إذ لا تنفك عنها، فنقول: سبق ان النسبة بين القطع وبين الكاشفية هي العموم والخصوص من وجه فقد يكون قطعٌ ولا تكون كاشفية عن الواقع كما في الجهل المركب فأنه لو قطع الان انه ليل، وكان الواقع انه النهار، فهل هذا كاشف عن الواقع او هو متوهم الكاشفية عن الواقع؟ لا ريب انه غير كاشف بلا شك والا للزم التناقض في نفس الواقع، فهذا ليس كاشفا عن الواقع بل هو كاشف عن جهله بالواقع، فالقطع قد يكون ولا تكون كاشفية؛ اذ لا واقع مطابَق له، وقد تكون كاشفية ولا قطع، كما في خبر الواحد الظني المصيب في كثير من الاحيان، بان كان السامع ظاناً من الخبر لكنه في علم الله كان مطابقاً للواقع فهو ظن له الكاشفية؛ اي لا قطع والكاشفية موجودة، فالكشف كشف تام في واقعه، وان تصور انه كشف ناقص، وقد يجتمعان كما في العلم فأنه قطع مطابق للواقع، وهذا واضح، وما كانت النسبة بينهما العموم من وجه فليس احدهما ذاتياً للأخر لأن الذاتي لا يتخلف كالنسبة بين الزوجية والاربعة، فلا يعقل ان تكون من وجه، بل كلما كانت الاربعة لزمتها الزوجية لأنها تنتزع من حاق ذاتها فالذاتي لا يختلف ولا يتخلف. 

 

ويمكن ان نشكل لهذا القائل قياسا يتضح به وجه الاشكال عليه: فالقاطع من القياس او الاحلام او الكشف والشهود أو ما ظاهره البرهان لكن واقعه كان مغالطة وسفسطة، له ان يقول: اني قاطع وكل قاطع فان قطعه كاشف عن الواقع، هنا نتوقف ونقول هذه الكبرى الكلية باطلة، (أي كل قاطع فان قطعه كاشف عن الواقع، ليس كذلك) وانما الموجبة الجزئية صحيحة اي (بعض القاطعين قطعهم كاشف عن الواقع)، وهذا صحيح فان بعض القاطعين قطعهم مصيب وكاشف عن الواقع وعليه: أ- فاذا جعلها قضية جزئية فان الشكل الاول لا ينتج لأن شرط انتاجه موجبة الصغرى وكلية الكبرى، ب - واذا جعلها كلية فهي باطلة إذ ليس كل قاطع فان قطعه مطابق للواقع ومصيب وكاشف، والحاصل: انه لا يستطيع القول اني قاطع وحيث اني قاطع فقطعي كاشف عن الواقع، بل ليقل قطعي محتمل الكاشفية عن الواقع، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فأية حجية لهذا الاحتمال إذ يحتمل ان لا يكون كاشفا، فلم تمسكت بهذا الطرف دون ذلك الطرف؟. 

 

كلام السيد الوالد ودفاعه عن المشهور بتوجيه كلامهم، والمناقشة فيه 

 

وننقل عبارة السيد الوالد في الاصول حيث يذكر رأي المشهور ويدافع عن رأي المشهور لكن بتخريج خاص به، وسنناقش تخريجه ورأي المشهور بظاهره، معاً، يقول[4] (ليس القطع كاشفا الا في مورد الاصابة) وهذا صحيح بل هو بديهي فاذا اصاب فهو كاشف والا فهو جهل مركب وليس كاشفا بل هو عين الخطأ (وأما في غيره) في غير مورد الاصابة (فهو جهل مركب) هذا مقبول منه، الا ان تخريجه (فقولهم ان الكشف ذاتي له) للقطع (يراد به في نظره) هذا التخريج الذي ذكره ايضا ذكره البعض دفاعاً عن المشهور حيث رأوا خطأ كلامهم بالوجدان والبداهة إذ الكشف ليس ذاتياً للقطع لأن النسبة من وجه كما تقدم من انه قد يتخلف، بان يوجد قطع ولا كشف اذ لا اصابة ولا مطابقة، لذا السيد الوالد يخرِّج كلامهم بنقل البحث من عالم الثبوت إلى عالم الاثبات (فقولهم ان الكشف ذاتي له يراد به في نظره) اي في نظر القاطع فانه يراه ذاتيا وكاشفا. 

 

نقول: لو قبلنا هذا التخريج فرضا وانه هو مقصودهم – رغم انه خلاف الظاهر[5] فنقول يرد عليه: ان النظر لا يغير من الواقع شيئا، فان النظر من عالم الاثبات وهو لا يغير عالم الثبوت فلو قلنا هذا غني وعنينا انه غني بنظري فانه لا يحل مشكلته حيث احتاج إلى المال والحاصل: ان النظر لا يغير من الواقع شيئا وسيتضح ذلك اكثر، وبتعبير اخر سيكون هذا مجازاً اي متوهم الذاتية وهذا ليس من شأن الاصولي أي ليس شأنه في البحوث الدقيقة ان يستخدم عبارات مجازية. 

 

بعد ذلك الوالد في موضع اخر يستدل بنفس استدلالهم ويركبه على تخريجه، ونقول استدلالهم في واقعه غير صحيح واذا ركب على هذا التخريج فغير صحيح ايضا فيقول(وحيث ان القطع كشف بنظر القاطع في ذاته) فأضاف كلمة بنظر القاطع إذ المشهور قالوا (القطع كشف في ذاته) والوالد وجّه كلامهم بـ(القطع كشف بنظر القاطع في ذاته) 

 

النقاش في كلام المشهور قبل تخريجه وبعده 

 

ونقول: ان كان مقصود المشهور ان القطع كشف عن الواقع في ذاته، فانه غير صحيح للانفكاك إذ النسبة من وجه كما سبق، اما لو وجهناها حسب ذلك التخريج فغير صحيح أيضاً فلنذكر دليل الوالد عنهم ليتضح من ثَمّ وجه النقاش فيه (لا يعقل فيه الجعل اصلا لا ايجابا) بأن يجعل القطع كاشفا (ولا سلبا) بان تسلب الكاشفية عن القطع وهذه صفة الذاتي فانه لا يعقل فيه الجعل ولا الرفع فزوجية الاربعة مثلاً لا تعطى للأربعة لأن ذلك يعني انها كانت منفكة قبل الاعطاء وهذا لا يعقل، اذن الذاتي لا يعطى للشيء بل يوجد بوجوده فاذا وجدت الاربعة وجدت الزوجية قهرا، إما اعطاؤها للأربعة فغير ممكن وهذا ما يسمى بالجعل المركب، كما لا يمكن سلبها عنها، فاذا نسب الكشف إلى القطع فهل يمكن فيه الجعل ايجابا او سلبا؟ حسب المشهور لا يعقل لأنه ذاتي (لا ايجابا) بان يجعل الكشف للقطع (ولا سلبا) بأن يسلب الكشف عن القطع (لا بسيطا) بأن يجعل بنفسه (ولا مركبا) ان يجعل هذا لهذا، توضيحه: ان الجعل على قسمين، جعل بسيط وهو ايجاد الشيء وجعل مركب وهو ايجاد شيء لشيء فتارة يوجد الخالق الانسان فهذا جعل بسيط، وجعل الجواهر جعل بسيط، لكن جعل صفات الجواهر لها هو جعل مركب، بأن يجعل الانسان عالما، فجعل الشيء ذا صفة جعل مركب، وعليه: الكشف هل يجعل جعلا بسيطا او مركباً؟ لا هذا ولا ذاك إذ لا يمكن ان يجعل الكشف بنفسه خارجاً أي في الهواء بتعبير عرفي لأنه ليس جوهراً فلا يمكن ان يوجد الكشف بجعل بسيط في العراء لأنه من الصفات فلا يمكن جعله بذاته، كما لا يمكن ان يجعل القطع بالجعل المركب بان يوجد القطع اولا ثم يمنح الكشف لأن هذا غير معقول في الذاتي فلا يمكن اعطائه او سلبه، فهذا توضيح كلامه (وحيث ان القطع كشف بنظر القاطع في ذاته لا يعقل فيه الجعل اصلا) ويشرح كلمة (اصلا) بـ(لا ايجابا ولا سلبا) اي لا وضعا ولا رفعا (لا بسيطا ولا مركبا) أي لا بذاته ولا لشيء اخر، (لا استقلالا ولا تبعا)، والتبعي يتعلق بالانتزاعيات، والفرق بين البسيط والمركب وبين الاستقلالي والتبعي ان البسيط يتعلق بالجواهر اما المركب فيتعلق بالاعراض بلحاظ إيجادها لموضوعاتها، اما التبعي فيقصد به ما كان من الانتزاعيات كزوجية الاربعة (لا استقلالا) بان يوجد البرتقال بنفسه ثم توجد فرديته بالتبع أي انه عندما خلق برتقالة انتزعت منها الفردية بالتبع وقهراً، لكن لماذا لا يعقل جعل الكشف للقطع سلبا ولا ايجابا ولا استقلالا ولا تبعا ولا بسيطا ولا مركبا؟ (لضرورية ثبوت الشيء لنفسه، فاذا اوجد المولى القطع وجد الانكشاف تلقائيا) كما انه لو اوجد الاربعة فانه توجد الزوجية تلقائيا. 

 

نقول: هذا الدليل غير تام: اما اذا حذفنا قيد (بنظره) فلما تقدم من انه ليس ثبوت الشيء لنفسه إذ الكشف امر والقطع امر اخر والنسبة بينهما من وجه فليس هو هو حتى يقال كيف يجعل هذا لنفسه مثل ان يجعل الانسان انسانا، وبتعبير ابن سينا (ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده) وهذا اشارة لامتناع الجعل المركب فيه، والمشمش كناية عن الجواهر (وبوجهٍ الاعراض)[6]، فما جعل الله المشمشية للمشمش لأن المشمشية عين المشمشة فلا يمكن التفكيك بينهما إذ قولنا ان الله جعل المشمش مشمشا يعني انه اوجد المشمش ولم يكن حين أوجده مشمشما ثم جعله مشمشما بعد ان أوجده وهذا غير معقول لأنه سلب الشيء عن ذاته إذ لو أوجده بالجعل البسيط فهو هو فكيف يوجده بجعل تركيبي تأليفي لاحقاً؟ 

 

اذا قال المشهور ان الكشف ذاتي للقطع في الواقع؟ فنقول: كلا إذ النسبة من وجه وان قالوا ذاتي بنظر القاطع كما وجّهه الوالد نقول:الذاتي الخارجي الواقعي لا يناط بعالم الاثبات وبنظر الشخص وتوهمه، ولنطبق جوابنا على كلامه، إذ يقول (لا ايجابا ولا سلبا) فنقول هذا حكم الذاتي الحقيقي لا المتوهم، فان الذاتي المتوهم يمكن جعله للشيء لأنه عرضي واقعاً مثل البياض فانه عرضي للحائط لكن لو قطع شخص انه ذاتي فهل لا يمكن لخالق الحائط ان يجعل الحائط ابيض؟ وهل لا يمكن له ان يسلب بياضه عنه بان يصبغه بالاسود؟ كلا، فنظر الناظر لا يؤثر في خلقة الخالق كما هو واضح. 

 

ثم يقول (لضرورية ثبوت الشيء لنفسه) لكن فيه: ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا ثبوت متوهم الشيئية للشيء فلو توهم ان هذا الشيء الواقف هنا هو إنسان والحال انه كان عموداً فان ثبوت الانسانية لهذا ليس ضروريا وبتعبير جامع: ثبوت الشيء لنفسه ضروري اما أ- ثبوت متوهم الانسانية لمتوهم العمودية ب - او متوهم الانسانية للعمود او ج - الانسانية لمتوهم العمود، - وهذه ثلاث صور -، فهذه ليست ضرورية بالمرة 

 

ثم يقول (فاذا اوجد المولى القطع وجد الانكشاف تلقائيا) فيه: كلا، بل اذا اوجد المولى القطع – الأعم من الجهل المركب - في نفس العبد وجد توهم الانكشاف عنده تلقائيا لا وجد الكشف والانكشاف تلقائيا الا بنحو المجاز، وهذا نقاش دقيق سواءا اقبلنا التوجيه ام لم نقبل. 

 

كلام صاحب العروة في مناقشته للشيخ، ومناقشتنا له 

 

اما المحقق اليزدي فننقل كلامه ونترك التأمل لكم ونشير اشارة دقيقة لتوضيح كلامه مع وجه اشكالنا عليه، فان المحقق اليزدي ايضا يخالف المشهور، كما نخالف المشهور في قولهم ان القطع حجيته ذاتية ونحن نتفق معه في جهة ونختلف في جهة ونص عبارته في حاشيته على الرسائل(منشا الشبهة) التي وجدت في كلام الشيخ الانصاري إذ قال ما مضمونه، لا ريب في وجوب متابعة القطع ما دام موجودا لأنه كاشف عن الواقع بنفسه[7]، واشكالنا على الشيخ واضح، نقول: الصحيح هو انه متوهم الكاشفية عن الواقع اما اذا أراد القول (لأنه كاشف) فيجب أن يخصصه باحد فردي القطع وهو العلم وليس مطلق القطع الاعم من الجهل المركب، اما المحقق اليزدي فيستشكل بهذه الصيغة حيث يقول (منشأ الشبهة عدم امتياز جهة الكاشفية عن جهة الحجية) إذ صاحب العروة يفسر الحجية بمعنى لزوم الاتباع فيقول الكاشفية امر ولزوم الاتباع امر اخر، فقد تكون كاشفية ولا يكون لزوم اتباع (فاثبت) الشيخ الانصاري (ما هو من لوازم الجهة الاولى) كاشفية القطع، ولوازمه عدم قبول الجعل او الرفع (للجهة الثانية) وهي الحجية بمعنى لزوم الاتباع، فتصور ان لزوم الاتباع ايضا لا يمكن رفعه واين احدهما من الاخر؟، 

 

الأركان الأربعة: القطع، الكاشفية، لزوم الإتباع، قبول الجعل وعدمه 

 

ويمكن توضيح عبارة السيد اليزدي بهذه الصيغة[8]:ان المحقق اليزدي يقول ان هناك اربع اركان وعناوين: 

 

الاول عنوان القطع، الثاني عنوان الكاشفية، الثالث عنوان الحجية اي لزوم الاتباع، الرابع عنوان قبول الجعل وعدمه، فيقول خلط الشيخ بين ما هو من صفة الثاني اي الكاشفية وما هو من صفة الثالث اي لزوم الاتباع، فان (امكان الجعل وعدمه) ليس صفة للثالث بنظر المحقق اليزدي بل هو صفة للثاني إذ لا يعقل جعل الكاشفية للقطع، هذا هو كلام اليزدي 

 

ووجه اشكالنا عليه قد اتضح حيث نقول:امكان الجعل وعدمه ليس صفة حتى للثاني وهو الكاشفية لأن النسبة هي من وجه، كما اتضح اشكال اخر لنا علي السيد اليزدي وهو اشكال مشهور، وهو ان السيد اليزدي لو التزم ان القطع كاشف عن الواقع، كما التزم، فلا بد له ان يقول بلزوم الاتباع على الطريقية للقطع، وهو مورد بحث المشهور، هذا الكلام تدبروا به فانه كلام دقيق وعمدة نقاشنا مع المشهور والمحقق اليزدي هو هذا ولا نتوقف عنده كثيرا ونكتفي بهذا القدر، إلى جواب اخر يأتي ان شاء الله . 

 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

 

[1] - بل حتى لنفسه – كما سيظهر 

 

[2]- لاحظوا الفرق بين الوجوه 

 

[3] - وبوجهٍ فانها من مسائل علم النفس. 

 

[4]- الاصول ج6ص8 

 

[5] - مثل قولنا(هذا غني) فظاهر الكلام انه غني في الواقع الخارجي لا اني اتوهم انه غني أو انه بنظري غني وكذا قولهم الكشف ذاتي للقطع فتخريج الوالد خلاف ظاهر كلامهم. 

 

[6] - كما في ما جعل الله البياض بياضاً بل أوجده. 

 

[7] - ونص عبارة الشيخ (لا اشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجوداً لانه بنفسه طريق الى الواقع) 

 

[8]- هذا توضيح مبسط ومدقق يوضح موضع اختلافنا مع المحقق اليزدي واين مورد اتفاقنا