272- موجز الرأي المنصور في امكان جعل الكاشفية للقطع، بسيطاً ومركباً وتبعاً... (الحجية) لو فسرت بلزوم الاتباع فليس الحاكم بلزوم اتباع القطع المخالف، ولا مطلق القطع، هو العقل ولا عقل المكلف، ولا العقلاء، وبرهان ذلك

الاثنين 25 جمادى الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص ما تقدم 

 

كان البحث حول الجواب السادس عما قد يذكر ويقال من ان القطع حجيته ذاتية، وانا( من ادعى المشاهدة او الاحلام او قاسَ او ما اشبه) قاطع فقطعي حجيته ذاتية,واوضحنا في الجواب السادس ان الحجية تارة يراد بها المنجزية والمعذرية فالجواب ما سبق وتارة يراد بها الكاشفية فالجواب كما تقدم امس, وهذا البحث دقيق وتخصصي ومبنائي فليتدبر فيه جيداً. 

 

موجز الرأي المنصور في امكان جعل الكاشفية للقطع، بسيطاً ومركباً وتبعاً... 

 

لكن اشير في ختامه للرأي المنصور بايجاز بلا تفصيل,فنقول:الرأي المنصور هو ان الكاشفية بالنسبة للقطع؛ اما هي عينه او هي ذاتيه، ان اريد بالقطع خصوص العلم، ومثاله المرآة الكاشفة للحقائق فهل الكشف عينها او الكشف ذاتيها ولا نتوقف عند تحقيق ذلك بل نسوقهما بعصا واحدة لأنهما من حيث الاحكام المقصودة في المقام متحدة,فالكاشفية هي اما عين القطع او هي ذاتي القطع وهو الرأي المنصور وذلك ان اريد بالقطع العلم,فاذا كان الامر كذلك فتتفرع عليه احكام اربعة: 

 

الاول: ان الكاشفية لا يمكن ان ترفع وتسلب عن القطع ما دام موجودا؛ اذ الذاتي لا يمكن سلبه عن ذي الذات ما دام ذو الذات موجودا كما لا يمكن سلب الشيء عن نفسه بناءا على العينية ما دام الشيء موجودا، وإلا للزم التناقض. 

 

الثاني: لا يمكن جعل الكاشفية بالجعل البسيط؛ لأن الكاشفية من الامور الانتزاعية ولا يمكن ان تجعل الامور الانتزاعية بمفردها بما هي هي؛ اذ لا وجود لها الا بوجود منشأ انتزاعها. 

 

الثالث: ان الكاشفية لا يمكن ان تجعل للقطع، ان اريد به العلم قطعا، بنحو الجعل المركب اي الجعل التأليفي لأن القول بالجعل المركب يستلزم امكان انفكاك الذاتي عن ذي الذات – إن لم يجعله له – أو امكان سلب الذات عن نفسها وكلاهما محال. 

 

الرابع: ان الكاشفية يمكن ان تجعل بالجعل التبعي بان يوجد المولى او المتكلم القطع اي العلم في نفس الطرف الاخر فاذا اوجده فقد وجدت الكاشفية بالتبع، فهذه احكام اربعة للقطع، ان اريد به العلم.

 

واما ان اريد بالقطع غير العلم اي اريد بالقطع فرده الاخر أي ما الجهل المركب فهنا ايضا احكام: 

 

الاول: ان الكاشفية للقطع المساوي للجهل المركب لا يمكن ان تجعل له بالجعل المركب، لأنها ضده لأن الفرض انه جهل مركب فكيف يُجعل له ان يكشف عن الواقع، فهذا خلف. 

 

الثاني: كما لا يمكن ان تجعل بالجعل البسيط لنفس العلة السابقة من الانتزاعية. 

 

الثالث: كما ان الكاشفية مرتفة عنه بالذات وهذا واضح, هذه كانت تتمة موجزة دقيقة للبحث الثاني. 

 

3- (الحجية) لو فسرت بلزوم الاتباع فليس الحاكم بلزوم اتباع (القطع المخالف)، أو (مطلق القطع)، هو العقل، ولا عقل المكلف، ولا العقلاء 

 

الاحتمال الثالث في معنى الحجية، وهو اكثرها لصوقا بالاصول وبالفقه وهو ان يقال[1]: الرأي الثالث في معنى الحجية أو المراد منها هو لزوم الاتباع، بأن يقال ان القطع حجيته ذاتية يعني ان لزوم اتباعه ذاتي؛ أي ان وجوب ان يسير على ضوء قطعه ذاتي لقطعه, فاذا كان قاطعا بان هذه نار فعليه ان يجتنبها، واذا قطع ان الصلاة واجبة فعليه ان يطيع امرها ويلتزم بها, فيقال القطع ذاتيُّه الحجية اي ذاتيّه لزوم الاتباع. 

 

ويرد عليه اشكالان: اشكال اول لنا ثم اشكال ثاني ذكره المحقق اليزدي لو تنزلنا عن إشكالنا, فنقول: لزوم الاتباع ذاتي للعلم فقط وليس ذاتيا لمطلق القطع الشامل للعلم وللجهل المركب, ولا ذاتيا لخصوص القطع المخالف للواقع، فلو قال انا قاطع فهذا القطع قد يكون علما و قد يكون جهلا مركبا، ونحن نريد ان نسلب ذاتية الحجية عن القطع – الجامع، ونسلبها عن القطع المخالف للواقع بالخصوص، اما العلم فلا شك انه لازم الاتباع، واما هذا الذي يدعي انه رأى في الحلم كذا فقطع بكذا, فان هذا القطع لا يعلم انه مطابق للواقع او ليس مطابقا للواقع فهو مردد فلا دليل على لزوم اتباعه لصرف انه قطع بل لا بد من الفحص لنرى انه لازم الاتباع ام لا[2]؟ 

 

هل عقل المكلف شعاع أو حصة أو مصداق للعقل؟ 

 

وهنا نقول: من الذي يحكم بلزوم اتباع القطع بقول مطلق,هل هو العقل؟ هذا احتمال, أم هم العقلاء؟ وهذا احتمال ثاني, أم هو عقلي انا أي عقل المكلف الذي رأى المنام مثلاً؟ احتمال ثالث (على بعض المباني). 

 

وهنا نشير إشارة توضيحية بإيجاز للشق الثالث, فهل لاحاد المكلفين عقل غير العقل الكلي؟ فان كثيرا من الناس قد يرفض أمراً ويستدل بان (عقلي) لا يقبل هذا الكلام أو لا يتحمله فنسأل: ما المقصود بـ(عقلي)؟ وهذا البحث قد فصلته في كتاب الضوابط[3] ولا ندخل فيه الآن لأنه بحث مبنائي[4] لكن نشير إلى عناوينه, فعندما اقول (عقلي جزم بكذا او حكم بكذا او اكتشف كذا) فهل هذا العقل المودع في كل واحد منا، هل هو شعاع من العقل، فيكون كشعاع نور الشمس من الشمس، أي انه يوجد عقل كوني يسميه الفلاسفة العقل الفعال فعقلي شعاع منه, هذا احتمال. 

 

الاحتمال الثاني هو ان عقلي هو حصة من العقل لا شعاع منه, فيكون مثل ماء ملون بعضه بالابيض وبعضه بالاخضر فإن الماء الاخضر حصة من الماء وليس شعاعاً منه. 

 

الاحتمال الثالث هو ان العقل له مصاديق احدها موجود في انا, وذلك مثل قولك هذا كتاب فانه كتاب من الكتب وليس هو حصة ولا هو شعاعاً، ويوجد احتمال رابع، وتفصيل هذه الاحتمالات نتركه لمحله، لكن على كل الاحتمالات نستنتج النتيجة النهائية, فعندما يقال ان القطع حجيته ذاتية فتفسر الحجية بلزوم الاتباع, فنقول من هو الحاكم بلزوم اتباع القطع؟ هل هو العقل؟ او عقلي؟ او العقلاء؟ فنبحث الاحتمالات الثلاث. 

 

1- العقل ليس حاكماً في الجزئيات[5] فليس هو الآمر باتباع المكلف لقطعه المصداقي 

 

اما العقل، فنجيب بجوابين: 

 

الاول:حسب مبنى المشهور الذين يقولون ان العقل حاكم في الكليات فقط ولا يحكم في الجزئيات، فان العقل هو المدرك للكليات فقط ولا شأن له بقطع المكلف فالعقل لا يلزمه باتباع هذا القطع لأنه ليس له شأن بالجزئيات، وعليه: فلا يصح القول باني قاطع من هذا الحلم او المكاشفة فالعقل يحكم بلزوم اتباع قطعي, إذ ان هذه قضية مصداقية جزئية، (قطعي بهذا ولزوم اتباعي) والعقل لا يتدخل في الجزئيات فليس الحاكم هو العقل، غاية الامر ان (عقلي) هو الحاكم لا (العقل الكلي أو المطلق), هذا على حسب رأي المشهور. 

 

2- العقل إذا حكم في الجزئيات فانه لا يحكم باتباع الباطل 

 

اما على ما نرى من ان العقل حاكم في الجزئيات ايضا وليس حاكما او مدركا للكليات فقط, (إذ نرى العقل حاكماً في الكليات والجزئيات ومدركا لهما، فالصور الأربعة)، فنقول ان العقل لا يمكن ان يخطئ فانه تلك الجوهرة النورانية التي خلقها الله حجة باطنة[6] فاذا قلنا ان العقل يدرك الجزئيات وانه مصيب دوماً، فانه لو رأى ان قطعي مخالف للواقع فلا يمكن ان يحكم عليّ: بأن اتبِّع قطعك, وذلك كما لو قطع شخص بان هذا كافر حربي وأراد قتله وكان من الاولياء. 

 

فحسب الرأي المشهور والمنصور من ان العقل يدرك الحقائق ولا يخطئ في ادراكه للحقائق ولذا جعله الله الحجة الباطنة فلو قلنا ان العقل يدرك الجزئيات وادرك ان قطعي مخالف للواقع فكيف يدفعني للمنكر لمجرد اني اخطأت، فكيف يقول لي اقتله؟ هذا غير معقول, غاية الامر ان يسكت إذ رآه وانه – أي العقل – لا يستطيع منعه فرضاً. والحاصل: ان غاية الامر ان العقل يكون مقيدا إذا رآه قاطعا ورأى انه لا يستطيع ان يزحزح قطعه فرضا، لكنه لا يشجعه على الاثم أبداً لمجرد انه قد اخطأ وجهل جهلا مركبا,اذن العقل ليس هو الآمر باتباع القطع المخالف للواقع او القطع المطلق الأعم من الموافق والمخالف، وهذا بحث دقيق وما نذكره خلاف المعروف فليتدبر فيه. 

 

وتدل على الرأي المنصور الآيات والروايات والعقل وايضا الوجدان والفطرة، فاذا رأيتم شخصا يريد ان يلقي ابنكم في البئر لأنه قاطع انه مجرد تمثال أو لعبة، فهل تقول له أرمه في البئر لمجرد انه قاطع بحسن ووجوب إلقائه فيه؟ فهل يصنع ذلك عاقل؟ قطعا لا, لأن امر العقل غير مرتهن بجهل الطرف الاخر ولا يعقل ان يسلم العقل قياده للطرف الاخر الجاهل جهلا مركبا فيأمره بإتباع قطعه المخالف للواقع, هذا هو الشق الاول وهو بيت القصيد في رد المبنى المعروف من لزوم اتباع القطع مطلقا، ومبنانا هو لزوم اتباع العلم وان العقل يحكم بلزوم اتباع العلم فقط، ولا يحكم بلزوم اتباع الجهل المركب (القطع المخالف للواقع) كما لا يحكم بلزوم اتباع المقسم وهو القطع المطلق الاعم من العلم والجهل المركب.[7] 

 

3- العقلاء لا يحكمون بلزوم إتباع القطع الخاطئ 

 

الاحتمال الثاني: ان يقال ان الحاكم بلزوم اتباع مطلق القطع هو العقلاء,والجواب عن هذا اتضح مما سبق، فان العقلاء لا يحكمون بلزوم اتباع القطع بقول مطلق كما انهم في الجزئيات اذا رأوا الطرف مخطئا يردعونه ولا ينساقون معه ويحرضونه على العمل على طبق قطعه المخالف للواقع بعذر انه قاطع وهو على جهل مركب، ويظهر ذلك بملاحظة المثال المتقدم في سقوط الطفل في البئر او بملاحظة أنه لو قطع شخص بان هذا ماء وهو نار، فأراد ان يرمي بنفسه فيه، فان العقلاء لا يقولون له اقذف نفسك فيه ولا يشجعونه على اقتفاء إثر خطئه كما هو واضح, واعتبروا حالكم مع كل خاطئ بنحو الجهل المركب فانكم لا شك انكم تحاولون ان تردعوه فان لم تستطيعوا فستسكتون لا أنكم تشجعونه. وبعبارة أخرى: النتيجة تتبع اخس المقدمتين كما تتبع اخص المقدمتين، أي انها تتبع الاخس الاخص، والمقدمتان: (اني قاطع) هذه الصغرى, و(القطع يجب اقتفاء اثره ويجب اتباعه) وهنا فان العقلاء اذا رأوا خللا في احدى المقدمتين فلا يأمرون اتباع هذا القطع لأن النتيجة تتبع اخس المقدمتين. 

 

4- عقل المكلف ليس الحاكم بلزوم إتباع القطع الخاطئ بل النكراء 

 

اما عقلي[8] بصفائه فانه ليس هو الحاكم انما الحاكم هو قوة اخرى فلنسمها كما سماها البعض القوة المتوهمة، بل لنسمها كما اسماها امير المؤمنين عليه السلام بـ(النكراء) فانه عليه السلام يصرح بان في داخلنا قوة أخرى غير العقل، لكن الناس يخلطون بينها وبين العقل، والحاصل: انه يوجد شيء يبعثنا, فهل هو العقل ام هو قوة ثانية غير العقل، كما ان (الشهوات تبعث الانسان نحو فعل أو ترك، فليس كل بعث داخلي إيجابياً فان الشهوات تبعث الانسان نحو القبيح والمحرم فليس كلما بعثك هاجس او باعث داخلي فانه رباني بل قد يكون شيطانياً أو شهوانياً, اذن هذا البعث (لاتباع القطع – المقسم) قد يكون من العقل وقد يكون من القوة الشبيهة بالعقل، وعليه: لا يصح الاستدلال – كما يفعل الكثيرون – بان هذا لا ينسجم مع عقلي (كما يرد البعض بعض الروايات بدعوى ان هذه الرواية لا تنسجم مع عقلي) إذ يقال له: اي عقل؟ هو الذي لا يقبل هذا؟ خاصة وان تمييز الناس بين العقلين هو ادق من الفتيل والنقير, فهل هذا الحاكم أو الرافض هو العقل او هو النكراء؟ 

 

رواية الإمام الصادق (عليه السلام) عن القوة المشابهة للعقل 

 

وقد جاء في الكافي الشريف عن الامام الصادق عليه السلام, قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) فالامام عرّف العقل بالاثر، فبالبرهان الأني سنكتشف بان ما لم يعبد به الرحمن فليس بعقل بل هو شيء ثان، فليس العقل هو الحاكم بعبادة عزير او الابن وروح القدس او ما اشبه وليس العقل هو الحاكم بارتكاب المحرمات بل (العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) فهذا هو مقياس العقل بالبرهان الاني: الانتقال من الاثر للمؤثر (قلت فالذي كان في معاوية) إذ معاوية كان عاقلاً بالمصطلح الدارج إذ كان يعرف المعادلات وكيف يدخل وكيف يخرج وكيف يسيطر (قال الامام عليه السلام: تلك النكراء) فالذي يبعثه لترسيخ سلطته ولو بسفك الدماء ليس هو العقل وان تصور انه العقل لمشابهته له لأنه يفكر ويحلل ويحقق ويدبّر بل (:تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل) وهو بيت القصيد، فهذه قوة ثانية في الانسان شبيهة بالعقل وما أكثر ما يختلط الأمر على الانسان,اذن كيف نميز؟ الجواب نميز بالاثار وهو تمييز في الجملة لا بالجملة وهناك طرق أخرى، والعبد الفقير فصل حول هذا في كتاب الضوابط. 

 

اذن (تلك النكراء) أي هي قوة منكرة شنيعة، والنكراء هي الأمر النُكُر او النُكْر وكلاهما صحيح، اي المنكر (تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل) اي في انها حالة للنفس أو حالّة فيها وقوة محركة لها، كما ان التباين بين العقل والنكراء هو في شيئين, الاول في الذات، فهما جوهران او شعاعان او حصتان، وثانيا في الغايات فهذا يدعو للخير وذاك يدعو للشر، ونكتفي من البحث بهذا المقدار إلى الغد. 

 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

 

[1] سوف نذكر رؤوس نقاط البحث ونترك البحث التخصصي لبحث مبنائي في محله. 

 

[2] هذه فذلكة علمية فنية دقيقة ولم اجد من ذكرها فتدبروا فيها. 

 

[3] - (الضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية). 

 

[4] - وهذه بحوث مهمة في محالها لأن البحث في عقولنا, فاذا كنا لا نعرف منها شيئا، فكيف عن الله وكنهه (ان صح هذا التعبير) ؟ نعم اصل وجوده وبعض صفاته يدركها العقل بالبداهة فانه يدرك انيتها لا ماهيتها. 

 

[5] - أي عقل كل مكلف مكلف. 

 

[6] - هناك بحث مفصل في العقل وفيه خمسة عشر احتمالاً او قولاً، والعبد الفقير اشار للاقوال في كتاب الضوابط وناقش بعضها، كما ان العلامة المجلسي ذكر بعضها في البحار ولا نتوقف عنده. 

 

[7]- العقل النظري يدرك الجزئيات النظرية والعقل العملي يدرك الجزئيات العملية، لكنه يدركها بواقعها فهو جوهرة ربانية فاذا ادركها بواقعها وعلم ان هذا مخطئ في نظر او عملٍ، فلا يعقل ان يقول له اعتقد بهذا المعتقد الخاطئ نظرا او اعمل بهذا العمل الباطل نعم لأنه قاطع فقد يسكت إذا رأى عدم الجداوئية في ردعه لكنه بالتأكيد لا يقول له اتبع قطعك، بل هناك قوة اخرى تسمى الشيطنة او النكراء تقول له اتبع كما سياتي وسنذكر رواية واحدة تؤكد هذا المعنى من روايات كثيرة ذكرتها في كتاب (الضوابط)، اضافة إلى وجدانيته. 

 

[8]- وهو الشق الثالث، سواء اقلنا انه شعاع قد يتلوث بالمكتنفات او قلنا حصة قد تتلوث بالمكتنفات او مصداق قد تكون عليه حجب (ليثيروا لهم دفائن العقول)