273- رأي صاحب العروة: القطع حجة بمعنى وجوب إتباعه لكن للشارع الردع عنه، وأمثلته الفقهية ـ الجواب السابع: القطع قد يكون علمياً وقد يكون غير علمي ـ وفرقه عن الجواب الرابع والاحلام لها ضوابط فقد يكون تفسيرها بالمناقض أو المتناقضات ـ أمثلة لذلك

الثلاثاء 26 جمادى الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

ملخص ما تقدم كان البحث في الجواب السادس عن انه هل يجب متابعة القطع الحاصل من الاحلام او من الكشف والشهود او القياس او ما اشبه؟ 

القطع بمعنى الجزم لا مقتضي لحجيته 

ذكرنا ان القطع اذا فسرت حجيته بلزوم الاتباع، فليس القطع مما يحكم العقل او العقلاء او عقل المكلف بلزوم اتباعه بقول مطلق بل انما يحكم بلزوم اتباع العلم فقط، ونضيف الآن: انه ليس القطع اي البت والجزم النفساني ملاكا لحكم العقل او العقلاء بلزوم الاتباع وذلك لعدم المقتضي للحجية فأن البت والجزم صفة نفسية لا ترتبط بما هي هي بالواقع فلا مقتضي لجعلها حجة، وهذا برهان اخر على البحث السابق, توضيحه: انه اذا كان القطع مطابقا للواقع اي كان علما فان الملاك لحجيته موجود وهو مرآتيته للواقع وكاشفيته عن الواقع اما اذا اغمضنا النظر والعين عن جهة الاصابة والمطابقة ولا حظنا القطع بما هو هو اي بما هو صفة نفسية، مثل الشجاعة، أي لاحظنا صِرف كونه جزما فانه لا مقتضي لجعله حجة بمعنى لزوم الاتباع؛ لأن الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات وليست الصفات النفسية ملاكا وسببا ومنشئا للمصلحة الخارجية في المتعلق كي يأمرني الشارع في القطع الطريقي بوجوب اتباع جزمي بما هو جزم فانه بما هو هو أجنبي عن المصلحة في المتعلقات اذ فرض قطع النظر فيه عن جهة الاصابة, فليتدبر. 

صاحب العروة: القطع حجة بمعنى وجوب إتباعه لكن للشارع الردع عنه، وأمثلته 

كان كلامنا انه لا مقتضي لحكم العقل بوجوب اتباع القطع اي الجزم بما هو هو وان العقل لا يحكم ولا العقلاء ولا عقل الشخص اذا صفا عن الشوائب,اما الجواب الثاني فهو جواب المحقق اليزدي إذ انه يمشي كما مشى المشهور لكنه يفارقهم في منتصف الطريق, واما نحن فقد فارقناهم في بداية الطريق إذ قلنا القطع بما هو جزم وصفة نفسانية معرّاة عن جهة المطابقة، لا يجب اتباعه ولا مقتضي لإيجاب إتباعه، اما المحقق اليزدي فانه التزم بان القطع يجب اتباعه وفسر الحجية بلزوم الاتباع وقال العقل يحكم بلزوم اتباع القطع ثم فارقهم في وجود المانع فقد قبل وجود المقتضي لكنه لم يقبل عدم المانع، وبتعبير اخر: انه ارتآى أن القطع مقتض للحجية وللشارع ان يسلبها عنه بان يقول هذا القطع لا تتبعه، فالقطع ليس علة تامة للزوم الاتباع[1] 

ولنقرأ نص عبارته لاهميتها مع توضيحها بدون مناقشتها[2] وعبارته كما هي في حاشيته على الرسائل هي (والحاصل ان القطع حجة يجب متابعته) فقد فسر الحجية بلزوم المتابعة (بحكم العقل المستقل) فهو يعتبره من الاحكام العقلية المستقلة، وفي رأينا فان خلطاً حدث ههنا فان الحكم المستقل العقلي هو وجوب اتباع العلم لا القطع، لكن لشدة ملابسة احدهما بالاخر توهم ان المستقل هو هذا لا ذاك (المولوي او الارشادي) إذ هنا خلاف: هل العقل له مولوية بالنسبة لاحادنا او انما هو مرشد؟، الكثير يقول ان العقل لا مولوية له اذ لا علو له على الإنسان ولا استعلاء، فاوامره إنما هي ارشاد للمنفعة، وزواجره ونواهيه انما هي ارشاد للمضرة، فلذا نجد السيد اليزدي قد ردّد الأمر فقال (بحكم العقل المستقل المولوي او الارشادي)، ونحن نرى ان العقل حكومته مولوية لتحقق الشرطين[3] فهو عال فان اعلى وافضل ما في الانسان هو عقله وهو اسمى ما فيه، فالعلو موجود، والاستعلاء ايضا موجود لأن العقل يتكلم من موضع الفوقية والقوة فيقول امش على هذا الدرب يا صاحبي كي[4] لا تدخل النار مثلا، اذن عند السيد اليزدي يجب إتباع القطع لكنه قيده بـ(ما لم يمنع الشارع عن العمل به أو يرخص العمل بغيره من دليل تعبدي أو امارة) ففرق السيد اليزدي عن المشهور انهم يقولون ان القطع حجيته ذاتية فالحجية معلول للقطع بنحو المعلول التام للعلة التامة فلا يمكن الانفكاك بينها اما اليزدي فيقول حجيته اقتضائية فيمكن ان ترفع. 

أمثلة وأدلة على مدعى صاحب العروة 

ويمكن التمثيل لمدعى السيد اليزدي بأمثلة عديدة، 

المثال الأول: 1- (القياس) فان الشارع قد منع من العمل بالقياس وان اورث القطع وتلك الرواية خير شاهد حيث ان دية اصابع المرأة إلى الثلاثة تجاري دية الرجل ثم الاصبع الرابع لو قطعت تعود إلى عشرين إذ دية قطع ثلاث اصابع ثلاثون ولو قطع الرابع ترجع عشرين، فذاك الراوي قال للإمام كنا نقول الذي يأتي به شيطان اي هذا قطعا باطل لكن الامام عليه السلام مع ذلك ردعه وان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

2-3: عدم منجزية العلم الإجمالي 

المثال الثاني: ما ذكره الاصوليون من عدم منجزية العلم الاجمالي اذا كان احد طرفيه او اطرافه خارجا عن دائرة الابتلاء، حسب رأي كثير من الاعلام، فرغم ان العلم الاجمالي موجود الا ان الشارع رخص في الاقتحام. 

المثال الثالث: ما ذكره المشهور من عدم منجزية العلم الاجمالي ان كانت الاطراف غير محصورة وان كانت كلها في دائرة الابتلاء فمع ان العلم موجود لكن الشارع لم يعتبره منجزاً. 

4- إتباع بعض الظنون زمن الانفتاح 

المثال الرابع: ما ذكره السيد اليزدي من العلم في زمن الانفتاح، فان الشارع رغم انفتاح باب العلم اجاز لنا اتباع الظن فيظهر منه ان العلم حجيته غير ذاتيه لأن الشارع جعل له بديلاً، وسوّغ الاعراض عنه، دفعاً أو رفعاً، وتوضيحا لكلامه ما ورد من ان الامام (عليه السلام) أمر البعض بالرجوع للرواة رغم إمكان رجوعهم للإمام مباشرة، فرغم ان الإمام موجود وكان باستطاعته اخذ العلم القطعي منه مباشرة لكن الإمام أرجعه للراوي مع أن جواب الراوي يفيد الظن عادة إذ قد يكون مخطئاً في فهم كلام الامام وقد يكون قد خلط في الاسانيد[5] او لغير ذلك, اذن الامام رغم انفتاح باب العلم امر بالرجوع للراوي، وكذا الحال في الموضوعات فان كثيراً من المكلفين كان يستطيع ان يسأل الامام عن الطهارة والنجاسة كطهارة هذا المسجد ونجاسته، لكن لم يوجب عليهم السؤال، ومنه يتضح ان الاسلام جعل بديلا للقطع إذ رخص العمل بغير القطع من دليل تعبدي اقامه في مقابل القطع، فاذا كانت حجيته ذاتية فلا يمكن ان يجعل له بديل كالامارة التي تفيد الظن ثم كيف يتمسك بالمرجوح مع وجود الراجح؟ لكن الشارع قد صنع ذلك لحِكَم ليس المقام مقام بيانها فتأمل[6]

5- عمل القاضي بالبينة رغم العلم 

(او جعل طريق اخر في قباله) 

المثال الخامس: علم القاضي حسب رأي البعض فأن القاضي لو علم فأنه لا يحق له ان يعمل برأيه ما دامت البينة على خلافه، واما الرأي الاخر فان القاضي لو علم فأنه مخير بين العمل برأيه وبين العمل بالبينة، وهناك رأي اخر. 

6- علم الإمام (عليه السلام) 

المثال السادس: ما ذكره اليزدي من علم الامام عليه السلام، فالامام عليه السلام كان يعلم انه سيقتل لو اكل السم، كما انه عالم باشياء كثيرة بحقائقها لكنه كان لا يعمل بعلمه بل بالبينة، وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (انما اقضي بينكم بالايمان والبينات) وهي مرجوحة بالقياس لعلمه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ كثيرا ما كان الشهود يكذبون أو يخطأون، لكنه لم يكن يقضي بعلمه وهو يعلم (فمن اقتطعت له من اخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار) وهذا يعني ان الآخذ غير حقه ليس له أن يتشبت بحكم رسول الله له وان هذا اصبح ملكي، كلا بل انه لم يتحول بحكم الرسول ملكا لك لأن الرسول مأمور بالظاهر, اذن الله فقد امتنع الرسول عن العمل بعلمه في باب القضاء بل كان يعمل – حسب الرواية - بالبينة المرجوحة واليمين المرجوح قطعا بحسب مقياس الاصابة واللا اصابة, هذا كلام السيد اليزدي مع زيادة توضيح له، اذن القطع ليست حجيته ذاتية بل قابلة للردع. 

7-8: الأحلام والكشف والشهود 

المثال السابع والثامن: ونقول: الاحلام من هذا القبيل وكذلك الكشف والشهود وكذلك القياس وغيرها (او جعل طريق اخر في قباله فلا يحكم العقل بوجوب متابعته لأرتفاع موضوعه[7])[8] فالموضوع هو الامر المولوي والله يقول لا امرك بل امرك بالخلاف (ولهذه الدعوى شواهد) فيذكر بعض ما ذكرناه ثم يقول في موضع اخر(لأن دليل المنع عن العمل بقطعه حاكم على دليل نفس الحكم فيعتقد بزعمه ان الشارع رفع اليد عن الحكم الواقعي في حقه فيرتدع بردعه لا محالة[9]) والحديث في هذا الحقل طويل نكتفي منه بهذا المقدار,وهذا الجواب (عن كبرى: القطع حجيته ذاتية ومعاني الحجية) كان جوابا علميا وطرف الخطاب فيه هم العلماء[10], إذ كان نقاشاً مع المحقق القمي وصاحب الفصول ممن نقلنا كلماتهم ولكن لأن الاحلام والقطع الحاصل منها عادة او كثيرا ما تحدث للعوام، بل حتى للجامعيين فانه قد يكون عالماً اكاديميا لكنه من هذه الجهة عوام أو بسيط ساذج، اذن ينبغي ان نجيب باجوبة تنفع العامة وتقنعهم ايضا, فنقول: 

الجواب السابع: القطع قد يكون علمياً وقد يكون غير علمي 

الجواب السابع: هو ان القطع على قسمين:القطع العلمي والقطع غير العلمي,وهذا الجواب فرقه عن الجواب الرابع (هناك قلنا ان القطع على قسمين قطع عقلائي وقطع غير عقلائي اما الان نقول هو على قسمين علمي وغير علمي) ان ذاك الجواب كان محوره (العقلاء) وهذا محور التقسيم فيه هو (العلم) والفرق بينهما بيّن، فان العلم غير العقل، إذ العلم صفة زائدة على العقل فقد يكون عاقلا ولا يكون عالما بالطب او الفلك أو علم الاحلام ومعادلات وضوابط الكشف والشهود مثلا، اذن الاشكال ههنا اشكال جديد وهو ان هذا القطع الحاصل من الاحلام ليس علميا[11]، ولمزيد التوضيح نقول:هل الارض بيضية او مكعبة، فإن القول بان الارض مكعبة مستطيلة ليس خلاف العقل إذ العقل لا يأبى ان يخلق الله الارض بأي شكل شاء او يكون قد خلقها بأي شكل، لكنه خلاف العلم وخلاف الواقع الخارجي، حيث توجد اشياء هي خلاف العقل واشياء هي خلاف العلم. 

القطع الحاصل من الأحلام غير علمي 

وعلى هذا نقول: القطع الحاصل من الاحلام خلاف العلم كما هو خلاف العقل,[12] ولسنتند ههنا إلى كلام بعض فلاسفة الغرب في تعريف العقل العلمي[13] فان العديد من فلاسفة الغرب يفسرون الروح العلمية او العقل العلمي بـ(العقل المنظم الواضح الذي لا يسلِّم بصدق الحكم الا بعد تحقيقه والتدقيق فيه واقامة البرهان عليه), هذا هو العقل العلمي اما العقل غير العلمي غير المنضبط فهو ان يحصل له القطع بلا تحقيق وبدون تدقيق وسؤال عن البرهان والادلة والبحث عن الإشكالات والاجوبة, وموجز القول: ان علم الاحلام – على فرض قبول كونه علماً من العلوم أو كونه علماً وفناً، - فان له ضوابط وله دوال ومدلولات وهناك مؤشرات، وهذه الضوابط من لم يعرفها فأنه يضل في تفسيره ضلالا بعيداً فقد يقطع من الحلم بنقيض معناه، وفي رأينا فان الضوابط ليست الا عند الانبياء والائمة عليهم السلام واما هذه الضوابط الموجودة في كتب الاحلام فانها ضوابط غير منضبطة، لكن نقول تنزلاً: على حسب ضوابط علم الاحلام الموجودة: ان هذه الضوابط عليكم لا لكم؛ لأن الاحلام اولا قد تفسر بنقيضها, وثانيا الاحلام قد تفسر بتفسيرات متناقضة فمن اين ان هذا الحلم تفسيره هو هذا لا النقيض؟ 

الأحلام قد تفسر بنقيضها وأمثلة على ذلك 

وتوضيحا لذلك نذكر امثلة فمثلاً (العداوة) في الحلم ما تفسيرها أو (الوكيل)؟ إذ قد يرى الانسان انه وكيل – أو يراه غير انه وكيل - لشخص او مرجع او للإمام فما تفسيره؟ فان الناس لا يعرفون لكن اهل الاختصاص يفسرون وهم اخبر[14] ممن لا يعرف اصلا الضوابط، لكن لنرى كمثال، ما هو تفسير العداوة والوكيل في المنام، ونقتبس الجواب من كتاب من أشهر الكتب في علم الاحلام، ويقول مؤلفه في المقدمة انه اقتبسه من مجموعة من الكتب منها كتاب العلامة المجلسي وكتاب العلامة الطبرسي وكتاب محسن ال عصفور وكتاب محمد تقي التستري وكتاب محمد بن سيرين وكتاب عبد النبي النابلسي ومنها، كما يقول، عن الامام الصادق عليه السلام وانه جمعها من كتب التفسير والحديث وما اشبه, وهذا الكتاب يعد من اضبط الكتب في علم المنامات، عندهم. 

المثال الأول: تفسير العداوة حسب هذا الكتاب[15] (يقول: عداوة: من رأى انه يعادي رجلا فأنه يوده) اي ان العداوة تفسر بالنقيض تماما، ولم يذكر خلافا في هذا التفسير (ويصحبه ويفشو امره) امر صحبته ومودته له أو يظهر أمره (ويظهر منه ما كان يكتمه) لعل قصده: ما يكتمه من كامن المحبة وهذا ما يذكره علماء النفس من ان الانسان عندما يظهر العداء لشخص، يكون في قلبه وواقعه شديد الولاء والحب له، فيفسرون في علم النفس كثيراً من مظاهر العداء بعمق الولاء، وههنا كلام لا علينا به, ثم يقول (وان رأى ان انسانا اظهر له عداوة فأنه يصادقه) لكن العامي لا يعرف حتى هذه المعادلات الأولية فيفسر الحلم بحسب ظاهره. 

المثال الثاني (الوكيل),[16] اذا رأى انسان في المنام ان فلاناً وكيل للأمام او وكيل احد المراجع او رؤي له انه وكيل، يقول في الكتاب(وكيل:هو رجل يكتسب لنفسه ذنوبا) ولم ينقل في هذا خلافا فاذا رايت [17]رجلا وكيلا لأخر فهذا يعني انه مذنب وانه عاصي وانه يجب ان يردع ولا يعني حسب ظاهره انه وكيل له، اما السبب في ذلك فنتركه للبحث القادم. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

[1]- مختارنا انه لا علة ولا مقتضي، واما رأيه فـ: ليس علة تامة وانما هو مقتضي 

[2]- في بعض الكتب (الحجة معانيها ومصاديقها) ذكرت بعض وجوه النقاش معه فيمكن مراجعتها 

[3]- ان اعتبرناهما شرطين 

[4]- اذا لم توجب كي التشويش كما أوضحناه في كتاب (الأوامر)، من ان التعليل بالمضرة أو المنفعة لا يخرج الأمر عن المولوية إلى الإرشادية. 

[5]- توضيحا نقول:ان ابن ابي عمير وجمع كبير من الاصحاب ترك الرواية عن العامة لأن بعض هؤلاء كانوا ينقلون روايات عن العامة لتثبيت العقائد الحقة لكنهم بعد ذلك تركوها بالمرة ومنهم ابن ابي عمير لأن رأى احيانا انه قد حصل خلط في الاسانيد، إذ تصور ان الرواية هي عن الامام الصادق عليه السلام والحال انه قد اخذها من ابي حنيفة مثلا، فان الراوي بشر قد يخطئ فلذا اغلقوا هذا الباب, وهذه مسألة مهمة: ان الانسان عليه ان لا يراجع كتبهم قدر المستطاع لما سبق ولكي لا تضيع عليه الموازين من حيث لايدري. وهذا بحث قد نعقد له فصلا خاصا في المستقبل لمناسبة ما بإذن الله تعالى. 

[6] - فيما سبق وجوه للتأمل فتأمل 

[7]- اي سببه 

[8]- الحاشية على الفرائد ص26 

[9]- الحاشية على الفرائدص32 

[10]- علماء الحوزة او غيرهم 

[11]- العلم بالمعنى المصطلح عليه اي (علم من العلوم) وليس العلم بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن 

[12]- والبحث طويل لكن هذه اشارة، وسنذكر امثلة عينية وميدانية من علم تفسير الاحلام 

[13]- لأن خطابنا للجامعيين والشباب وعامة الناس والا لم نكن نستدل بكلام فيلسوف غربي 

[14]- وان كنا نستشكل عليهم في الاطار العام ان ضوابطهم ليست منضبطة. 

[15]- (الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام طبقاً للقرآن والسنة وروايات أهل البيت عليهم السلام ص344 الطبعة الرابعة 206. 

[16]- ص530 

[17]- بحسب هذا الكتاب، وهذا الجواب كما سبق تنزلي.