300- (علم المنطق ) استعراض نقوض عديدة على علم الاستدلال بـ أولا ـ عكس النقيض ثانياً ـ المتصلتين اللزوميتن ثالثاً ـ قياس المساواة رابعاً ـ المنفصلة الحقيقة

الثلاثاء 10 ذي القعدة 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

(مبادئ الاستنباط): 

 

15- (علم المنطق) 

 

حيث ان كافة الاستدلالات الأصولية والفقهية وغيرها تبتني على هذا العلم، لذا لا بد من التوقف عنده قليلاً، إذ لو قيل بان مقوّم الاجتهاد، الاجتهاد في مبادئ الاستنباط ومنها علم المنطق ولو قيل بان المقلد فيها وإن كان مجتهداً في الأصول والفقه لا يجوز تقليده، لأصبح الاجتهاد صعباً جداً بل لَنَدَر وجود المجتهدين إذ يندر وجود من هو مجتهد في كافة مبادئ الاستنباط من منطق ونحو وصرف وبلاغة ولغة ودراية ورجال وكلام وشبهها([1])، فإن الاجتهاد فيها يستدعي سنين طوالاً([2]) إضافة إلى ان الاستقراء دل على ان أكثر المجتهدين بل أكثر معاريف الفقهاء ليسوا بمجتهدين في تلك العلوم كلها بل هم مطلعون على بعضها أو كلها دون كونهم مجتهدين فيها حقاً. 

 

ويكفي (علم المنطق) مثالاً فان الأكثر مطلع عليه عبر الكتب الدراسية المعهودة وهي ليست بكتب اجتهادية إذ ليس فيها أخذ ورد ونقاش بل انها عادة تطرح المباحث كمسلمات ويتلقاها الطالب كذلك، ويظهر ذلك بملاحظة الفرق جلياً بين مثل الرسائل والكفاية من كتب الأصول حيث بنيت على استعراض الآراء المختلفة والنقض والإبرام ثم نقض النقض وهكذا، وبين الكتب المتداولة من المنطق إذ لم تبن على ذلك ولو وجد فيها النقاش المبنائي فقليل. 

 

وللتدليل على ذلك نستعرض بعض الأمثلة من المنطق والتي اعتبرها الكثير من الطلاب مسلمات دون ان يسمعوا عن النقاش فيها والنقوض عليها شيئاً: 

 

1- (عكس النقيض) سواء على طريقة القدماء أم المتأخرين، أما طريقة القدماء وتسمى عكس النقيض الموافق فهي (تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر)([3])، أو (تبديل نقيضي الطرفين)([4]) وذلك مثل (كل لا حيوان لا إنسان) في عكس النقيض الموافق لـ(كل إنسان حيوان) أو (لا شيء من اللاحيوان بإنسان) في عكس النقيض المخالف. 

 

وحينئذٍ نقول: مع انه يُعَدُّ عكس النقيض من المسلمات، إلا انه قد ينقض عليه بعكس نقيض (كل ممكن عام شيء)([5]) لوضوح ان البحر من الزئبق ممكن عام وهو شيء([6]) لكن عكس نقيضه وهو (كل لا شيء لا ممكن عام) وكذا (لا شيء من اللاشيء بممكن عام) غلط إذ المعدومات الممكنة لا شيء مع انها ممكن عام أو قل بعض المعدومات – أي إلا الممتنعات – ممكن عام. 

 

2- القياس الشرطي المركب من متصلتين لزوميتين فانه ينتج متصلة لزومية([7]) فانه ينقض بـ(كلما كان شريك الباري موجوداً كان البارئ تعالى موجوداً) لوضوح تضمن الموضوع – أي الشريك للباري – لوجود البارئ أي نفس فرضه موقوف على فرض ذاك (وكلما كان البارئ تعالى موجوداً لم يكن العالم فاسداً) وهذه الكبرى مستفادة من القرآن الكريم (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا) إذ تدل باستثناءها على ان وجود الله لا يسبب فسادهما كما هو واضح. 

 

لكن النتيجة باطلة قطعاً وهي (كلما كان شريك البارى موجوداً لم يكن العالم فاسداً) فانها تناقض صريح تلك الآية، فكيف يُدَّعى إنتاج اللزوميتين لزوميةً؟. 

 

3- قياس المساواة وما هو من قبيله كـ(المتوقف على المتوقف على الشيء متوقف عليه). 

 

لكن ينقض بـ(كل طلاق موقوف على النكاح الشرعي) لوضوح انه لا طلاق إلا في نكاح (وكل نكاح شرعي موقوف على رضا الطرفين) وهذه مسلمة، فقهياً لكن النتيجة باطلة وهي (كل طلاق موقوف على رضا الطرفين). 

 

4- (المنفصلة الحقيقية) فان انتاجها سلباً وإيجاباً مسلّم منطقياً، لكن تنقض بـ(ما يستلزم وجوده([8]) وعدمه شريك الباري، اما موجود أو معدوم) وعلى كلا التقديرين يلزم وجود شريك البارى([9]) الذي هو محال. 

 

وقد قَرَعَ الشيخ البهائي بهذا الاستدلال ذلك الطالب المشاكس الذي كان يزعج الطلبة، عندما أراد الشيخ الوضوء من حوض المدرسة فضايقه ذلك الطالب فقال له الشيخ (ما يلزم من وجوده وعدمه حماريتك اما موجود او معدوم؟ فان كان موجوداً فأنت حمار وإن كان معدوما فأنت حمار) – مما سمّي بالشبهة الحمارية – فانشغل الطلاب بهذه الشبهة وخجل ذلك الطالب المشاكس وانسحب، والحاصل: ان القضية باطلة حتماً لكن صورة القضية كمنفصلة حقيقية صحيحة! 

 

وليس الكلام في صحة هذه النقوض بل هي باطلة حتماً لعدم تكرر الحد الأوسط في بعضها([10]) ولعدم صحة الصغرى في البعض الآخر([11]) فتدبر تعرف([12]). 

 

بل الكلام هو انه لا تطرح على الطلاب الكرام في كتب المنطق أمثال هذه الشبهات وهي بالمئات ولا يعرف أكثرهم الجواب عنها([13]) بل يتعبدون بما في كتب المنطق ثم ينشغلون بالأصول والفقه – أو بالخطابة وغيرها – ولا يعودون إلى تلك العلوم ليجتهدوا فيها - فليسوا بمجتهدين في المنطق بل هم مقلدون.. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) كالهيئة والطب والرياضيات وغيرها مما سبق ذكره ويأتي. 

 

([2]) وقد تبلغ أكثر من عشرين سنة للمتفرغ خاصة إذا لم يكن حديد الذهن حاد الذكاء وهذا كله مع قطع النظر عن الاجتهاد في علم الأصول ثم في علم الفقه. 

 

([3]) كما في الجوهر النضيد للعلامة. 

 

([4]) من دون حاجة إلى قيد (مع بقاء الصدق والكيف) لان هذا القيد متضمن في التعريف فتدبر. 

 

([5]) الممكن العام: ما سلبت فيه الضرورة عن الطرف المقابل فان كانت القضية موجبة دلت على ان الطرف الآخر غير ممتنع فقد يكون واجباً وقد يكون ممكناً بالإمكان الخاص، وعكسه السالبة، اما الممكن بالإمكان الخاص فهو ما سلبت فيه الضرورة عن الطرفين، ككل المخلوقات والممكنات، أي ما عدا الواجب وهو الله تعالى وما عدا الممتنع كشريك الباري أو اجتماع النقيضين. 

 

([6]) ويكفي في شيئته انه متصوَّر، وكل موجود بإحدى الوجودات الأربعة فهو شيء. 

 

([7]) كـ(كلما كان العالم متغيراً كان حادثاً وكلما كان حادثاُ كان لا بد له من محدث...) أو (كلما جاء زيد جاء عمرو وكلما جاء عمرو جاء خالد...) 

 

([8]) ما يستلزم وجوده شريك الباري مثل فرض ابن الباري أو أبوه، واما ما يستلزم عدمه شريك الباري فهو مثل فرض عدم وحدانية الواجب مثلاً، لكن الكلام في فرض ما يستلزم كل من وجوده وعدمه شريك البارئ. 

 

([9]) إذ يقال: فان كان – أي ذلك الملزوم – موجوداً فشريك الباري موجود، وإن كان معدوماً فكذلك. 

 

([10]) كالأوسطين. 

 

([11]) كالأول والأخير. 

 

([12]) ونقتصر في التوضيح على الشبهة الثانية والرابعة كي لا تبقى عالقة لكونها كلامية، فان الكبرى غلط إن أريد بها (كلما كان الله موجوداً مع شريكه لم يكن العالم فاسداً)، وهي صحيحة إن أريد (كلما كان الله موجوداً وحده لم يكن العالم فاسداً) لكنه على هذا لم يتكرر الحد الأوسط إذ الصغرى هي (كلما كان شريك الباري موجوداً كان البارئ موجوداً مع شريكه) في واقعها، والمغالطة نشأت من هنا، واما الرابعة فالصغرى غلط إذ لا يمكن ان يستلزم النقيضان أمراً واحداً فتدبر. 

 

([13]) إلا القليل من المتخصصين والمتضلعين وهم المجتهدون في علم المنطق.