||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
إتصل بنا         


  




 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 181- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 96- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-9 هل للمؤمنات ولاية؟ -(الجماعة) وخصوصياتها الأربعة



 التشيّع مصان ومحفوظ بقوّة غيبية والتشكيك والمعادي مصيرهما الخيبة والزوال

 رزايا العنف وغلق قنوات الحوار

 لنَعْتبِرْ قبل فوات الأوان



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 فقه الرشوة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية



  • الأقسام : 65

  • المواضيع : 2799

  • التصفحات : 3234582

  • التاريخ : 21/11/2017 - 04:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة .

57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة
27 شوال 1436هـ

ثم ان قرينة المخالفة او الموافقة للعامة والتي جعلت محوراً من محاور الترجيح في صورة المخالفة او الكف عن الاخذ في صورة الموافقة، لها اربعة صور محتملة:

الصورة الاولى: ان تكون الرواية المنسوبة للمعصوم عليه السلام مخالفة لروايات العامة.
الصورة الثانية:  ان تكون الرواية مخالفة لفتاوى فقهاء العامة.
الصورة الثالثة: ان تكون مخالفة لحكامهم سواء قصدنا القضاة ام السلاطين ام الولاة.
الصورة الرابعة:  ان تكون مخالفة لعوام العامة كما لو كان اعتقادهم او عادتهم وسلوكهم على الاخذ بحكم معين والالتزام به.
 
وهذا البحث هو كثير الفائدة في الاصول والفقه، ويحتاج في كل مورد مورد الى تتبع تاريخي لروايات العامة وفتاوى فقهائ هم واحكامهم في محاكمهم وقانونهم الوضعي وما يحكم به سلاطينهم، وكذا الجو العام لعوام أهل العامة؛ فان الائمة (عليهم السلام) واصحابهم كانوا في تقية من حيث هذه الصور الاربعة ولم تكن التقية خاصة بأحدها، ولذا فان هذا البحث ينفعنا في تنقيح صغريات التقية، وكذا ينفع في تشخيص المرجح الجهوي  كما سيتضح.
 
دلالة الروايات على الأنواع الأربعة مخالفة العامة
اما الصورة الاولى:فهي مرجحة بلا شك، وعليها تدل صحيحة الراوندي بسنده عن الامام الصادق (عليه السلام): "فان لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوها على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه ".
 
اما الصورة الثانية، وهي الترجيح فيما اذا خالف النص فتاوى العامة وآرائهم فقد تطرق لها السيد الصدر قدس سره, ولكن لم يجد رواية لإثباتها، إلا انه جمع من الاعلام استندوا الى طريقة آخر لاثباتها، وهو دعوى وجود ملاك الاخبار في الفتاوى ايضاً، فان صحيحة الراوندي الواردة في اخبارهم يستظهر منها الطريقية دون التعبدية، وذلك للكاشفية النوعية، فان ما وافق اخبار العامة كاشف نوعا عن خلل راجع الى جهة النص وما خالف اخبارهم كاشف عن صحته نوعا كذلك، وحيث ان ملاك الرواية موجود في اراء العامة لذا جرى التعميم.
أقول: اننا في غنى عن الاستناد الى ما ذهبوا اليه من الطريقية والتعميم بالملاك؛ وذلك لوجود روايات عديدة يمكن ان يستدل بها على ذلك ومنها: رواية على بن اسباط في عيون الاخبار عن الامام الرضا(عليه السلام): " قلت للرضا (عليه السلام):  يحدث الامر لا اجد بدا لمعرفته وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك ؟ فقال (عليه السلام):  ائتِ فقيه البلد فاستفته من امرك فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه ".[1] والرواية صريحة في معيارية الموافقة والمخالفة لآراء العامة وفتاواهم،
 ان قلت: ان العامي في فتاواه يستند الى الروايات فهي راجعة اليها فلا اثنينية؟
قلنا: لعله استند الى قياس او استحسان او غير ذلك مما لم يكن مستنده نصاً من نصوصهم، وقد يعرض عن الرواية لسبب او آخر.
 
واما الصورة الثالثة، وهي مخالفة حكام العامة وقضاتهم وسلاطينهم, فتدل عليها مقبولة عمر بن حنظلة فقد قال الامام (عليه السلام):  ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال (عليه السلام):  ينظر الى ما هم أميل اليه، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر".
 
وجه التشابه بين المقبولة ورواية التقاص النوعي
تشابه البحثين: ان البحث الذي بيناه سابقا يجري – مع نوع اختلاف - في المقام؛ لورود كلمة حكامهم: (حكامهم وقضاتهم)، في هذه المقبولة، وهي مشتركة في المادة مع (احكام) الواردة في الرواية(هل نأخذ في احكام المخالفين...) المستفاد منها على التقاص النوعي في قاعدة الإلزام، فالمادة هي نفسها إلا ان احدهما جمع لمصدرها والآخر جمع لاسم الفاعل منها[2]
ولو قلنا بان (الحكام) المراد به المعنى العرفي[3] وكذا قضاتهم وسيكون المورد من باب عطف المباين على المباين ؛ لان لكل منهما معنى عرفياً مغاير للآخر،
واما لو قلنا – كما استظهره البعض – من ان (الحكام في حكامهم)لكثرة الاستعمال تنصرف الى القضاة، فيكون المعنى واحد والعطف تفسيري، إلا ان الاظهر هو الوجه الاول[4].
 
أنواع كثرة الاستعمال:
وبمناسبة ورود كلمة (حكامهم) في المقبولة و(احكام) في الرواية السابقة في سؤال السائل (هل نأخذ في احكام المخالفين...) ووجود معاني متعددة للكلمتين، ومحاولة تعيين احداها، باللجوء الى (كثرة الاستعمال) لا بد من الإشارة إلى الضابط الكلي،(هذا) سنذكره في فائدة اخرى بإيجاز وبدون ذكر ما قد يورد على ما سنذكره في الحالة الثالثة.
الصورة الرابعة: وأما الصورة الرابعة وهي ان تكون المخالفة مخالفة لعامة العامة أي: عوامهم، فانها تدل عليها روايات ايضا مثل:
ما رواه الشيخ الصدوق في العيون والعلل قال ابو عبد الله (عليه السلام):  أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟[5]، فقلت: لا ادري، فقال (عليه السلام): ان عليا(عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الامة الى غيره ارادةً لإبطال امره، وكانوا يسألون امير المؤمنين (عليه السلام) عن الشيء الذي لا يعلمونه, فاذا افتاهم جعلوا لهم ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس"،[6]
وبهذا المضمون او قريب منه روايات اخرى منها، ما جاء في كتاب(صفات الشيعة) عن الامام الرضا (عليه السلام):  "شيعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا, المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا "  ولا بد من التنبيه ههنا على أن هاتين الروايتين تصلحان دليلاً للجواب عن الإشكال السابق في آخر الدرس السابق من أن الترجيح بمخالفة العامة، خاص بباب التعارض.
وفي رواية أخرى: " قلت للعبد الصالح – أي الامام الكاظم (عليه السلام) – يروى عن ابي عبد الله شيء ويروى عنه خلافه فأيهما نأخذ؟
فقال (عليه السلام):  خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه "[7]
 ================================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 27 شوال 1436هـ  ||  القرّاء : 2816



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net