96- الاحتمال السادس في كلام الشيخ: سيرة العقلاء معلّقة، وثلاث مناقشات

الاربعاء 5 رجب 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(96)

سبق (6- عمل العقلاء وسيرتهم معلّقة

 

السادس: ان مراده: من (كون العمل بالظاهر..) هو ان عمل العقلاء بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيص فان سيرتهم على العمل به حينئذٍ فقط، أي ان مراده هو: (بناء على كون سيرة العقلاء على العمل بالظاهر عرفاً وشرعاً معلقة...) فهذا له وجاهة أيضاً...)([1])

 

المناقشة:

 

ولكن قد يورد على هذا الوجه:

 

ليس وروداً إذ يزيل مستنَد حجيةِ العام لا موضوعه

 

بان ذلك ليس من الورود في شيء حتى وإن صح وتم في حد ذاته؛ فان الورود هو ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التعبد، واما المقام فانه مع مجيء الخاص والتعبد بالتخصيص فان الخاص يزيل مستند حجية العام ودليله لا موضوعه إذ – على البيان الآنف – فان مستند حجية العام في دلالته على انه المراد جداً هو السيرة ومع مجيء الخاص لا سيرة على الاحتجاج بالعام ولا سيرة على اعتباره كاشفاً عن المراد الجدي فقد رفع، بل دفع، الخاصُّ السيرةَ على أصالة العموم، والسيرة ليست موضوع أصالة العموم بل هي وجه حجيتها.

 

تصحيح الورود: الخاص يزيل الظن النوعي وظهور العام

 

اللهم إلا أن يتمم كلام الشيخ ويرمم هذا الوجه بالبيان التالي بان يقال: ان منشأ السيرة هو الغلبة، أي غلبة دلالة المراد الاستعمالي على المراد الجدي ودلاله ماقال على انه ما أراد، أو أصالة التطابق بين الإرادتين ومرجعها إلى الغلبة كذلك([2])، والغلبة هي منشأ حصول الظن النوعي بكاشفية العام (كالعلماء) عن المراد الجدي فانه لو لم يكن الغالب إرادة المستعمِل للعمومات مضمونَها ومدلولَها بالإرادة الجدية لما دلَّ استعمال المتكلم العمومات على إرادته لها.

وعلى أي حال فانه مع وجود الخاص على خلاف العام لا يكون الغالب في مستعملي العمومات إرادة عمومها بالإرادة الجدية بل الغالب العكس إذ بقرينة المخصصات يكون مرادهم من العام في مرحلة الإرادة الجدية هو غير ما خصص، فاذا لم تكن غلبة بل كانت الغلبة – كما سبق - على العكس وعلى طبق الخاص، لم يكن ظن نوعي ولم تكن سيرة على الاحتجاج بالعام على انه المراد بالإرادة الجدية وعلى مرآتيته لها، فمجيء الخاص أزال الظن النوعي لا السيرة فحسب كي يقال بانها السبب للحجية وليست موضوع الحجية، ومن الواضح ان الظن النوعي بكون المراد من العام هو العموم بنحو الإرادة الجدية هو سبب ظهوره فيه أو فقل هو منشأ أصالة الظهور في العام، فإذا جاء الخاص زال ظهور العام في العموم إذ زال الظن النوعي فكان دليل الخاص وارداً على العام أي على (أكرم العلماء) لأنه أزال موضوعه وهو ظهور العلماء حقيقةً لكن بعناية التعبد.

 

المناقشات

 

هذا غاية ما يمكن ان يوجه به الاحتمال السادس وكلام الشيخ بناءً على انه مراده، ولكن قد يورد عليه، إضافة إلى ان العلماء هو الموضوع لا ظهوره والوارد ما يزيل الموضوع دون صفته فتأمل:

 

مبنىً

 

أولاً: ما سبق مبنىً من ان الدليل على أصالة العموم ليس منحصراً في السيرة كي يقال بانه مع الخاص لا سيرة فلا ظن نوعي في العام ولا ظهور، بل الدليل هو الأدلة النقلية من العشرات من الآيات والروايات الشاملة للعام وان ورد على خلافه الخاص، اقتضاءً إلا ان الخاص يتقدم عليه للاظهرية أو للحكومة أو لغيرهما، لا لأنه – أي العام المعارض – غير مشمول لأدلة الحجية أصلاً ومن رأس.

بناءً

ثانياً: ما سبق بناءً من انه وإن سلمنا ان الدليل على أصالة العموم منحصر في سيرة العقلاء إلا ان سيرة العقلاء ليست تعبدية بل هي لنكتة عقلائية، وقد سبقت نكات عديدة عقلائية تشمل العام اقتضاءً فظهوره الاقتضائي ثابت غير مزال إلا ان الخاص متقدم للاظهرية أو للحكومة، فلا ورود، نعم لو أريد الظهور الفعلي أي المنجز لكان وارداً فتأمل.

 

أو لأنه من التخريج لا الورود، والردّ

 

ثالثاً: قد يقال بان الخاص مع كل ذلك – حتى مع التنزّل – ليس بوارد على العام (أي على أصالة العموم فيه) بل هو متقدم عليه بالتخريج؛ إذ سبق ان الورود هو: ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد كورود الامارات على الأصول العملية الأربعة العقلية لا النقلية فانها حاكمة عليها، اما التخريج فهو ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً تكويناً (أي لا بعناية التعبد) وذلك كما في الخاص القطعي السند والدلالة فانه متقدم على أصالة العموم في العام بالتخريج لا بالورود اذ انه يزيل موضوعه حقيقة تكويناً لا تعبداً لفرض انه قطعي السند والدلالة ولا مجال للتعبد في القطعي لان حجيته ذاتية على المشهور. وقد فصلنا الكلام عن ذلك في بحث ماض فراجع([3]).

لكن هذا الإشكال لا يرد في المقام إذ كلام الشيخ في الخاص الظني السند القطعي الدلالة بالنسبة للعام الظاهر الدلالة سواءً أكان قطعي السند أم ظنيَّه، ومع كون الخاص ظني السند فانه وإن أزال موضوع أصالة الظهور في العام حقيقة([4]) إلا انه ليس بتكويني بل هو بعناية التعبد لفرض انه ظني السند محتاج إلى جعل حجيته والتعبد بها، فتدبر جيداً.

وللبحث صلة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

======================

 

([1]) الدرس: 91.

([2]) ويحتمل في منشأ السيرة انه الوضع كما التزم به المحقق اليزدي، وسيأتي بحثه.

([3]) الدرس41 و87.

([4]) أي على فرض التسليم والتنزّل وانه معلق، كما هو مبنى هذا الجواب.