||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 170- (العزة) في معادلة ازدهار الحضارات وانحطاطها ( سامراء والبقيع مثالاً )

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711550

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:43

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 97- مناقشة مع الشيخ: ظهور العام معلق على الدليل على التخصيص لا على عدم التعبد بالتخصيص ـ الفرق بين اصالة الحقيقة واصالة الجد واصالة الظهور واصالة عدم القرينة .

97- مناقشة مع الشيخ: ظهور العام معلق على الدليل على التخصيص لا على عدم التعبد بالتخصيص ـ الفرق بين اصالة الحقيقة واصالة الجد واصالة الظهور واصالة عدم القرينة
السبت 8 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(97)
الشيخ: العمل بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيص
 
قال الشيخ (قدس سره): (ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل)([1])
 
المناقشة: المحتملات ثبوتاً ثلاثة
 
أقول: قد يورد على قوله (معلقاً على عدم التعبد بالتخصيص) إن الصحيح ان يقال حتى على فرض تسليم التعليق: (معلقاً على عدم الدليل على التخصيص) وذلك لأن المحتملات ثبوتاً، على فرض القول بالتعليق، هي ثلاثة:
الأول: ان يكون العام([2]) معلقاً على عدم التخصيص.
الثاني: ان يكون معلقاً على عدم التعبُّد به.
الثالث: ان يكون معلقاً على عدم الدليل عليه.
والأول من عالم الثبوت والأخيران من عالم الإثبات، والنسبة من وجه بين الأول والأخيرين إذ قد يكون هنالك مخصِّص ثبوتاً (أي صادراً من المولى) لكن لا يوجد تعبُّد به أو دليل عليه لضياع أو حرق أو إغراق كثير من الروايات والأدلة أو لعدم وصول دليلٍ معتبر عليه، ولو قيل بان العام معلق على الأول كان عدم المخصص ثبوتاً هو سبب([3]) انعقاد عمومه ولا طريق له إلا الإحراز ولو بالأصل، لكن الفرق سيكون الحكومة إذا كان المخصص ظنياً والورود على الاحتمالين الثاني والثالث لأنه وإن كان ظنياً إلا انه دليل أو متعبّد به مما يصحح به كلام الشيخ.
 
العام معلق على عدم الدليل على التخصيص لا على عدم التعبد به
 
لكن الأصح، لو دار الأمر بين الأخيرين، ان العام معلق على عدم الدليل على التخصيص لا على عدم التعبد به وذلك لعدم وجود سبيل للتعبد في الظواهر فانها أصول عقلائية والشارع أمضاها من دون تعبد بها إن أريد به ما لا تعلم نكتته أو ما ليست نكتته عقلائية، والحاصل ان الشارع أمضاها لكاشفيتها النوعية لا لنكتة تعبدية.
لا يقال: العقلاء علّقوا العمل بالعام على عدم ورود تعبد من الشارع بالخاص؟
إذ يقال: الشارع لم يتعبّدْنا بالتخصيص أيضاً بل انه أمضى بناء العقلاء في كون الخاص أقوى كشفاً عن المراد الجدي من العام وفي كون تقدمه عليه بالاظهرية أو غيرها.
لا يقال: المراد تعبد الشارع ايانا بالسند؟
إذ يقال: والسند أيضاً لا تعبد به بل الشارع أمضى بناء العقلاء أو سيرتهم، على العمل بخبر الثقة وشبهه.
لا يقال: الشارع ألغى احتمال الخلاف؟.
إذ يقال: ذلك أيضاً ليس بالتعبدي بل انه مبنى العقلاء والشارع أمضاه.
وعلى أي فقوله (قدس سره) (بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص) غير تام لما سبق، ثم انه لو تمّ فرضاً في الشارع لما تمّ في العرف فلم يكن المعطوف عليه([4]) في كلامه تاماً.
 
تفصيل في التفصيل: بين المعنوِن للعام وغيره
 
كما سبق في بحث ماض([5]) (3- مقتضى القاعدة التفصيل بين المتصل والمنفصل
ثالثاً: سلمنا، إلا ان مقتضى القاعدة ان يفصِّل الشيخ (قدس سره) بين المخصص المتصل والمنفصل بالقول بالورود في الأول وعدمه بل الحكومة أو غيرها في الثاني، وذلك لأن المخصص المتصل يمنع انعقاد ظهور العام في مرحلة علته المحدثة فينعقد ضيقاً من قبيل ضيّق فم الركيّة لا انه ينعقد واسعاً ثم يُعدَل عنه لمانعٍ أقوى، واما المخصص المنفصل)
وهنا نضيف ضرورة الالتزام بتفصيل آخر في ضمن هذا التفصيل وهو ان قولنا (لأن المخصص المتصل يمنع انعقاد ظهور العام في مرحلة علته المحدثة فينعقد ضيقاً...) يجب ان يخصص بالمعنوِن دون غيره إذ الخاص والمقيد قد يكون معنوِناً للعام والمطلق وقد لا يكون والأول كـ(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)([6]) و(أكرم العلماء وقوفاً) أي حال كونهم وقوفاً أو (أكرم العلماء غير المدخنين) ولعل منه: (إلا زيداً) والثاني كـ(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)([7]) و(أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم)، وقد سبق([8]) الكلام عن ان المعنوِن يمنع انعقاد الظهور للعام حتى في الإرادة الاستعمالية ومرحلة ما قال فكيف بالجدية، دون غير المعنوِن فانه يمنع الجدية([9]) دون الاستعمالية.
والحاصل: مقتضى القاعدة ان يفصل الشيخ بين المخصص المنفصل والمتصل أولاً ثم يفصل في المتصل بين المعنوِن وغيره فيرى الورود في الأوسط([10]) دون الطرفين فتدبر.
 
معاني المصطلحات الأربع: أصالة الحقيقة والجدّ والظهور وعدم القرينة
 
ثم ان ههنا مصطلحات أربع وقع في تفسير بعضها اضطراب أو تخالف في كلام عدد من الأعلام([11]) وهي:
أصالة الحقيقة وأصالة الجد وأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة.
والأولى بالأوفق بظهور نفس هذه الكلمات الأربع وضعاً هو الآتي:
أصالة الحقيقة: يراد بها ما يقابل المجاز بان يكون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، فهي المرجع لدى الشك في المراد الاستعمالي.
أصالة الجدّ: يراد بها ما يقابل قصد التمرين أو الامتحان أو التقية أو التورية أو مجرد سنّ القانون، وهي المرجع لدى الشك في المراد الجدي إذا لم تكن قرينة على احدها.
ثم ان أصالة العموم والإطلاق قد يراد بها الأولى وقد يراد بها الثانية لكن الأظهر إرادة الأولى منها وإن صلحت للثانية فتدبر.
أصالة الظهور: وهي أعم منهما لكونهما صنفين لها([12]) لظهور اللفظ (أو حال اللافظ على المنصور) في انه مستعمل في معناه الحقيقي الموضوع له وكونه أيضاً بقصد الجد.
أصالة عدم القرينة: وهي أعم من الأولين أيضاً لدى الشك في وجود قرينة على الخلاف([13]) وهل هي منشأ أصالة الظهور ومرجعه أم ان أصالة الظهور حجة من غير الرجوع لهذه؛ خلاف وأقوال وقد سبق ذلك فراجع.
وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 8 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4602



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net