100- تأييد الشيخ لورود الخاص على اصالة الظهور في العام، لا الحكومة، بتقدم الخاص الظني السند مطلقاً على العام الظاهر ووجهه

الثلاثاء 11 رجب 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(100)

مدعى الشيخ: ورود الخاص الظني السند على العام

 

ثم ان الشيخ أكّد مدعاه من الورود أي ورود الخاص الظني السند على العام بناءً على كون أصالة الظهور من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة إذ قال (وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعيّ الحاصل بإرادة الحقيقة – الحاصل من الغلبة أو من غيرها – فالظاهر أنّ النصّ واردٌ عليها مطلقاً وإن كان النص ظنيّاً؛ لأنّ الظاهر أن دليل حجية الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة – الذي هو مستند أصالة الظهور – مقيّدٌ بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل)([1])، اكّده بقوله:

 

تأييد الشيخ لمدعاه: لا مورد يتقدم فيه العام على الخاص الظني السند

 

(ويكشف عما ذكرنا: أنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العام - من حيث هو - على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، فلو كان حجيّة ظهور العام غير معلّق على عدم الظن المعتبر على خلافه، لوجد مورد يُفرض فيه أضعفيّة مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدّم عليه أو مكافئته له حتى يتوقف، مع أنا لم نسمع مورداً يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص، فضلاً عن أن يرجّح عليه. نعم، لو فرض الخاص ظاهراً أيضاً خرج عن النصّ، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدّم العام.

وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أن إفادته للظن أو اعتبار ظنّه النوعي مقيّدٌ بعدم قيام ظنٍّ آخر على خلافه، فافهم)([2])

 

خبط البعض في فهم كلام الشيخ

 

أقول: قد وقع بعض الأصوليين في خبط في فهم كلام الشيخ فتوهّم ان الشيخ يستدل بهذا على الحكومة فأشكل عليه بما أشكل([3])، وغفل ان الشيخ استدل به على الورود فلا مجال لإشكاله؛ وذلك لبداهة ان مدعى الشيخ في الفقرة السابقة هو الورود ثم قال (ويكشف عما ذكرنا...) إضافة إلى تعبيره بـ(معلق) و(غير معلق) فانه ظاهر في الورود، إضافة إلى ظهور تنظيره بالاستصحاب بالبيان الذي ذكره.

كما ان بعضاً آخر لم يلتفت إلى ان كلام الشيخ إنما هو في الخاص الظني السند وان قوله (الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة) أي من حيث السند لا الدلالة، فتوهم ان المراد من حيث الدلالة فأشكل عليه بان المفروض تقديم ما هو أقوى منهما دلالة لا تقديم الخاص مطلقاً، وغفل عن ان كلام الشيخ كله هو في صورة كون المخصص ظنياً معتبراً من حيث السند، إضافة إلى قرينية كلامه الآتي (نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدم العام) على ان كلامه هنا ليس عن تعارض الظاهرين بل عن تعارض ظن السند في الخاص مع ظن الدلالة في العام.

 

توضيح الميرزا الشيرازي لكلام الشيخ

 

ولذا قال الميرزا الشيرازي حسب تقريرات الروزدري: (قوله (قدس سره): (وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة..) يعني من حيث الصدور بقرينة قوله – فيما بعد-: (نعم لو فرض الخاصّ ظاهراً)، ولا بدّ أن يكون المراد ذلك؛ لما مرّ في بيان الإشكال على قوله: (إذا كان ظنّياً في الجملة)([4]) وهو ما سبق من: (قوله (قدس سره): (وحاكم عليه إذا كان ظنّياً في الجملة كالخاصّ الظني السند) أقول: قوله: (في الجملة) يشعر بأنه إذا كانت القرينة ظنّية – دلالة، أو سنداً ودلالة – "فهي" – أيضاً – حاكمة على الأصول اللفظية، وأن قوله: (كالخاص الظني السند) إنما هو من باب المثال.

لكنه لا يستقيم؛ لأنّها إذا فرضت ظنّية من حيث الدلالة – مع القطع بصدورها – فلا ريب أن منشأ ذلك الظن إنما هو – أيضاً – هي الأصول اللفظية، فحينئذٍ يقع التعارض بين نفس الأصول اللفظية، وحينئذٍ إن لم يكن ظهورها أقوى فلا تصلح لكونها قرينة للصرف أصلاً، وإن فرض كونه أقوى فتقديمه على الظهور الآخر إنما هو لأجل ترجيحه عليه لقوّته، وقد عرفت في الفرق بين الحكومة والتخصيص أن التقديم لأجل الترجيح خارج عن باب الحكومة، فإنّ الترجيح فرع التعارض وكون كل منهما حجة في نفسه، وقد مرّ أنّ تقديم الحاكم على المحكوم عليه ليس لأجل ترجيحه عليه، بل لأجل كونه مفسِّراً له ورافعاً لحكمه عن مورده بحيث لا تعارض أولاً وبالذات فكان عليه (قدس سره) أن يقول: إذا كان ظنّياً من حيث السند كالخاصّ الظني السند ونحوه، فلا تغفل)([5]).

 

توضيح استدلال الشيخ على الورود ونفيه للحكومة

 

وعلى أية حال فمراد الشيخ ان العام وإن كان متواتراً قوي الدلالة جداً (ما لم يصل مرتبة النص القطعي) فان الخاص الظني السند وإن كان في أدنى درجات الظن السندي لكن مادام في دائرة (الحجة) إذ لو خرج عنها كان خروجاً عن البحث، مقدّم عليه وذلك كما لو كان المخبر بالخاص ثقةً ضابطاً لكنه كان في أدنى درجات الوثاقة والضبط بما لا يخرجه، كما سبق، عن الحجية، فانه (ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص) كما قال (قدس سره).

وهذا دليل على الورود دون الحكومة، إذ الوارد ما يزيل موضوع الدليل الآخر فمع وجود الوارد لا يوجد موضوع للدليل الآخر فهو معدوم([6]) فلا يعقل إلا العمل بالوارد وإن كان المورود عليه أقوى الظنون إذ انه أقوى الظنون على تقدير وجوده لكن الوارد يعدمه بإعدام موضوعه قبل ان يوجد فكيف يعقل – والحال هذه - ان يعارضه (أي يعارض المورود عليه الوارد) ثم يتقدم عليه؟.

وذلك عكس الحكومة فان الحاكم لا يزيل الدليل المحكوم عليه بل انه يتقدم عليه، مع وجوده، بانه ناظر له وشارح فإذا كان المحكوم – أي المدعى انه محكوم – أقوى في الدلالة من الحاكم – أي المدعى حكومته - فلا يعقل ان يكون المدعى حاكماً حاكماً، بل يتقدم المدعى انه محكوم على المدعى انه حاكم، بالحكومة – أي ان الأمر ينعكس تبعاً لقوة ظهوره – أو غيرها([7]).

 

توضيح السيد اليزدي لكلام الشيخ

 

وقد أوضح السيد اليزدي في كتاب التعارض التأييد بقوله: (ونظره في التأييد إلى أنه لو كان من باب الحكومة ولم يكن الإعتبار مقيداً أمكن تقديم العام في بعض المقامات أو عند بعض من جهة إقوائية ظهور العام من الظن بسند الخاص أو باعتباره، أو من جهة إنكار الحكومة، ولـمَّا لم نجد أحداً يتأمل في تقديم الخاص على العام يكشف ذلك عن كون حجية ظهوره معلَّقة على عدم وجود الدليل ولو كان ظنياً)([8]).

وقد مضى بيان وجه (من جهة إقوائية ظهور العام من الظن بسند الخاص أو باعتباره) وأما قوله (أو من جهة إنكار الحكومة) فبيانه أن البعض – كصاحب الحدائق – أنكر الحكومة بين الأدلة بل عارض بين مثل لا ضرر ولا حرج وأدلة العناوين الأولية، ولكنه مع ذلك قدم الخاص على العام، فيظهر من ذلك ان وجه تقديم الخاص على أصالة الظهور في العام ليس الحكومة، وإلا لما قدّم الخاصَّ على العام منكرُها، بل هو الورود. فتدبر

ولذا قال اليزدي أيضاً: (ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربَّما يقال (من) أنَّ ما ذكره لا يصح أن يكون معيِّناً للورود، بل يمكن أن يكون من باب الحكومة، وجه الإندفاع أنه لو كان منها لم يكن ذلك مطَّرِداً في جميع المقامات وعند الجميع، فإنَّ بعضهم لا يعتبر الحكومة، ويجعل الحاكم والمحكوم من المتعارضين، وعند من اعتبرها أيضاً يمكن إقوائية ظهور العام من نظر الحاكم في الحكومة؛ هذا)([9]).

وللبحث صلة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

 

([1]) فرائد الأصول: ج4 ص16-17.

([2]) فرائد الأصول: ج4 ص17.

([3]) قال (واما ما أفاده الشيخ الأعظم دليلاً على حكومة النصّ الظنّي السند على العام: "بأنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العام – من حيث هو – على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة" فهو جارٍ بعينه فيما إذا كان الخاص ظاهراً كالعام؛ فإنّا لم نجد مورداً يقدّم العام على الخاص لأظهريته منه، مع أن غالب موارد العام والخاص من قبيل الظاهرين، لا النص والظاهر، مع اعترافه بأن تعارض الخاص الظاهر مع العام من قبيل تعارض الظاهرين، فمن ذلك يعلم أن تقديم الخاص ليس من باب الحكومة مطلقاً) التعادل والتراجيح والاجتهاد والتقليد: ج6 ص15.

([4]) تقريرات الميرزا الشيرازي: ج4 ص193.

([5]) تقريرات الميرزا الشيرازي: ج4 ص191-193

([6]) من باب السالبة بانتفاء الموضوع نظير البراءة العقلية مع الحجج.

([7]) لا يخفى ان كل ما نذكره في هذا الدرس هو توضيح لكلام الشيخ وتأييده بما يمكن، وستأتي المناقشات بإذنه تعالى.

([8]) كتاب التعارض (لليزدي) ص96.

([9]) كتاب التعارض (لليزدي) ص96.