||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 كونوا مع الصادقين

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707669

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:58

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 102- الصورة الرابعة: لو كان الخاص والعام كلاهما ظني الدلالة ـ رأي الشيخ: يقدم اظهرهما دلالة ـ رأي النائيني: يقدم الخاص مطلقاً لقرينيته .

102- الصورة الرابعة: لو كان الخاص والعام كلاهما ظني الدلالة ـ رأي الشيخ: يقدم اظهرهما دلالة ـ رأي النائيني: يقدم الخاص مطلقاً لقرينيته
الاحد 16 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(102)
4- إذا كان الخاص ظني الدلالة والعام كذلك
 
الصورة الرابعة: ان يكون الخاص ظني الدلالة سواء أكان قطعي السند أم لا، والعام ظني الدلالة كذلك([1]) سواءً أكان قطعي السند أو لا، فالصور أربعة، والجامع ان يكون كل من الخاص والعام ظني الدلالة.
وقد ذهب الشيخ إلى تقديم أقوى الظهورين فيما ذهب الميرزا النائيني إلى تقديم الخاص مطلقاً للحكومة، وذلك بعد الفراغ عن عدم كون تقدم الخاص للورود ولا للتخريج فراجع وجهه فيما سبق.
قال الشيخ: (نعم، لو فرض الخاص ظاهراً أيضاً خرج عن النصّ، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدّم العام)([2])
وتوضيح كلام الشيخ وإشكال الميرزا النائيني الآتي عليه يتوقف على تمهيد مقدمتين بنى عليهما الميرزا النائيني مبناه وإشكاله:
 
الضابط في كون الشيء قرينة
 
الأولى: ان الضابط في القرينية أي كون شيء قرينة، وعدمها، على حسب رأي جمع منهم الميرزا، هو كون العرف لا يشكّون لو فرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد في ان هذا قرينة على ذلك، والعام والخاص من هذا القبيل فان الخاص قرينة على التصرف في العام، وحيث ان المعصومين عليهم السلام كلهم نور واحد والصادر من أيِّ منهم كالصادر من الآخر كان عامُّ أحدِهم وخاصُّ الآخر أو عام أحدهم في زمنٍ وخاصُّه في زمنٍ آخر، ككلام الواحد في المجلس الواحد، وعليه فان الخاص حاكم على العام أي ان أصالة الظهور فيه حاكمة على أصالة الظهور في العام.
 
تقدم القرينة على ذيها ولو كانت أضعف ظهوراً
 
الثانية: ان القرينة تتقدم على ذيها وإن كانت بالذات أضعف ظهوراً منه؛ وذلك لمقام القرينية أي لاقتضاء مقام القرينية لذلك، والحاصل: ان ضعف الظهور الداخلي يجبر بقوة الظهور الخارجي أي الاكتسابي الذي يكسبه الخاص بالعَرَض من مقام كونه قرينة عرفاً.
قال الميرزا النائيني: (وإن كان ظني السند والدلالة أو كان قطعي السند وظنّي الدلالة: فظاهر إطلاق كلام الشيخ (قدس سره) هو عدم تخصيص العام به، بل يعمل بأقوى الظهورين: ظهور العام في العموم وظهور الخاص في التخصيص.
ولكن الأقوى: وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام فان أصالة الظهور في طرف الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام)([3]).
ثم استدل على ذلك بالمقدمة الأولى والثانية إذ استدل على قرينية الخاص للعام – وهي الصغرى – بقوله: (لأن الخاص يكون بمنزلة القرينة على التصرف في العام؛ كما يتضح ذلك بفرض وقوع العام والخاص في مجلس واحد من متكلم واحد، فانه لا يكاد يشك في كون الخاص قرينة على التصرف في العام)([4]).
واستدل على الكبرى([5]) أي على تقدم ظهور القرينة على ذيها وإن كان أضعف منها بقوله: (كما لا ينبغي الشك في حكومة أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة أضعف من ظهور ذيها؛ كما يظهر ذلك من قياس ظهور "يرمي" في قولك: "رأيت أسداً يرمي" في رمي النبل، على ظهور "أسد" في الحيوان المفترس، فانه لا إشكال في كون ظهور "أسد" في الحيوان المفترس أقوى من ظهور "يرمي" في رمي النبل، لأنه بالوضع وذلك بالإطلاق؛ والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي؛ ومع ذلك لم يتأمل أحد في حكومة أصالة ظهور "يرمي" في رمي النبل على أصالة ظهور "أسد" في الحيوان المفترس وليس ذلك إلا لأجل كون "يرمي" قرينة على التصرف في "أسد" ونسبة الخاص إلى العام كنسبة "يرمي" إلى "أسد". فلا مجال للتوقف في تقديم ظهور الخاص في التخصيص على ظهور العام في العموم)([6]).
 
إشكال الميرزا على الشيخ: لم يلتزم في الفقه بما أسسه في الأصول
 
ثم اعترض على الشيخ بقوله: (والشيخ (قدس سره) في المقام وإن عارض ظهور الخاص مع ظهور العام وحكم بأنه يؤخذ بأقوى الظهورين، إلا أنه لم يلتزم بذلك في شيء من المسائل الفقهية، فانه لم يتفق في مورد عامل مع الخاص والعام معاملة التعارض، بل يقدم الخاص مطلقاً على العام، سواء كان الخاص ظني السند والدلالة أو كان قطعي السند وظني الدلالة؛ غايته أنه في الأول يكون الخاص حاكماً على العام من جهتين: من جهة السند ومن جهة الدلالة؛ وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى)([7]).
وظاهر كلام الميرزا هو إشكاله على الشيخ بانه لم يلتزم بمبناه هذا في الفقه فكأنه نسى في الفقه ما أسسه في الأصول.
وستأتي بإذن الله تعالى بعض مناقشاتنا لكلام الميرزا ومناقشات بعض الأعلام كالمحقق العراقي ولنذكر احداها الآن وهو:
 
الجواب: عدم الالتزام للسالبة بانتفاء الموضوع
 
إن الشيخ ملتزم بمبناه في الفقه، والوجه في عدم تقديمه ولو في موردٍ العام على الخاص إذا كان أظهر وفي عدم حكمه بالتساقط أو التخيير لو كان ظهوره مساويا لظهور العام، هو عدم وجود مورد في الفقه يكون العام أظهر أو مساوياً في الظهور للخاص، لا انه وجد ولم يحكم عليه بحكمه الأصولي المختار له في هذا الباب([8]).
والحاصل ان دليل الميرزا أجنبي عن مدعاه تماماً إذ دليله (فانه لم يتفق...) ومدعاه هو (إلا انه لم يلتزم...) إذ انه لم يلتزم من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا انه وجد مورد ولم يلتزم فيه بالعمل على حسب ضابطه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 16 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4185



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net