1- هل مباحث الاجتهاد و التقليد من المسائل الاصولية ام من المسائل الفقيهة؟ الاحتمال الثالث: من المبادئ التصورية او التصديقة لعلم الفقه الاحتمال الرابع : مزيج من الثلاثة

الاربعاء 15 شوال 1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين

الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ,ولا حول ولا قوة الا بالله

العلي العظيم

    البحث يدور بأذن الله تعالى حول مسائل الاجتهاد والتقليد ,لكن قبل

البدأ فيها لابد من تمهيد مقدمة مهمة وهي: هل ان مباحث الاجتهاد والتقليد

تعد من مباحث علم الاصول أم هي معدودة من مباحث علم الفقه؟ وهنالك احتمال

ثالث وهي ان تكون من المبادئ التصورية أو التصديقية ,الاحتمال الرابع ان

تكون مزيجا من هذه الثلاثة

 

توضيح ذلك:ان صاحب الكفاية جعل مباحث الاجتهاد

والتقليد في آخر الكفاية معنونا اياها بعنوان خاتمة فهي خاتمة مباحث

الاصول, لكن معاصره صاحب العروة ابتدأ كتاب العروة الوثقى بمباحث الاجتهاد

والتقليد فما هو الحق؟

 

نقول: ان تحقيق الامر يعتمد على مقدمات اربع:

   المقدمة الاولى: ما هو مختارنا في ضابط المسألة الاصولية.

   المقدمة الثانية:ما هو مبنانا في موضوع العلم (على مبنى من يرى انه لابد ان يكون لكل علم موضوع )وما هو تعريفه ؟

   المقدمة الثالثة: ماهو موع علم الاصول؟

 

المقدمة الرابعة:كيفية الصياغة العلمية والفنية لمسائل الاجتهاد والتقليد فان هذه الكيفية في الصياغة تؤثر في تصنيفها وعدها من الاصول أو الفقه.توضيحه:

    تارة نبحث ان( رأي غير الاعلم  هل هو حجة في حقه او حق مقلده أم لا؟) وحينئذ تكون المسألة اصولية  بهذه الصياغة ,وهل (فتوى المجتهد الانسدادي حجة في حق المجتهد الانفتاحي؟) فلو ان مجتهدا كان انسداديا فهل رايه حجة أم لا؟وهل (رأي المجتهد الميت) أو (رأي المجتهدة حجة) أم لا؟ وهل (رأي المجتهد حجة في اصول الدين كما هو حجة في الفروع) ام لا؟

وهل (رأي الفقيه حجة في مبادئ الاستنباط على المجتهد الاخر؟) وهذه مسألة

خلافية وذلك كعلم الرجال فهل يصح للمجتهد الاستناد إلى مجتهد رجالي في توثيق

راو معين أم لا؟وهل (رأي الفقيه حجة على مجتهد آخر في تحديد معاني الموضوعات المستنبطة) مثل معنى الوطن والآنية وكذلك معنى الكر و الكعب فأنها موضوعات مستنبطة وفي معناها خلاف بين الفقهاء ,وهل (رأي الفقيه حجة في الموضوعات الصرفة أم لا؟)

    اذن تارة تطرح مسائل الاجتهاد والتقليد بهذه الطريقة (اي يكون مصب البحث هو ذلك فتكون مسائل اصولية

  وتارة تطرح القضية بطريقة اخرى بأن يقال: هل يجوز تقليد غير الاعلم ؟

وهل يجوز بيع الدم؟ فهذه ونحوها مسائل فقهية لأن موضوع الفقه هو فعل

المكلفين ( موضوعه فقه مكلفينا  غايته الفوز بعليينا) كما في منظومة

السيد بحر العلوم, لكن سيأتي ان موضوع الفقه اعم مما ذكره في المنظومة

وانه ليس خصوص افعال المكلفين بل هو اعم فيشمل مقولة الفعل ومقولة الوضع

ويشمل بعض الجواهر مثلا الكافر نجس أو لا؟ لكن اجمالا موضوع الفقه هو فعل

المكلفين ونظائره من حيث الاقتضاء والتخيير.وعند تطبيقه على المقام (نقول:هل يجوز تقليد غير الاعلم؟ فصارت بذلك مسالة فقهية لأن التقليد فعل المكلف وهكذا فالبحث اذا كان عن يجوز أو لا يجوز فهو مسألة فقهية .

    ولكن لتحقيق ذلك لابد ان نرجع إلى ضابط المسألة الاصولية لكي نرى ان هذا الضابط ينطبق على المقام أم لا؟

    في ضابط المسألة الاصولية خلاف يوكل تحقيقه لمحله لكن مبنانا في موضوع علم الاصول هو:ان موضوعه هو( الحجة المشتركة القريبة في الفقه) .

اما صاحب القوانين فأنه يرى ان موضوعه هو الادلة الاربعة من حيث الدليلية ,اما

صاحب الفصول فقد حذف القيد وقال:هو الادلة الاربعة بذواتها, وما يرد على

التعريفين من النقض والابرام يترك لمحله لكن على ما اخترناه يكون موضوع

علم الاصول اعم مما اختاره العلمان.

 

اما السيد البرجردي فأنه يرى ان موضوعه)الحجة في الفقه) ولكن لأجل الاشكالات الواردة عليه اضفنا القيدين.

   وقد تقدم ان الصياغة لها تأثير فبتلك الصياغة الفنية ينطبق تعريف علم الاصول(حسب ما ارتأيناه وارتأه السيد البروجردي) على اكثر مباحث الاجتهاد والتقليد اذ يقال: هل رأي غير الاعلم حجة أم لا؟ لكن المسألة نفسها بالصياغة الثانية ستكون مسائلة فقهية(هل يجوز تقليد غير الاعلم أم لا؟)

 

   والحاصل ان الحديث اذا دار حول الحجية فالمسألة اصولية واذا دار

الحديث حول الجواز والحرمة فهي مسألة فقهية

 

ولا يخفى ان المسألة الفقهية اعم

مما كان محمولها الحكم التكليفي ومما كان الحكم الوضعي, فهل يجوز

النظر إلى المرأة  الاجنبية محمولها حكم تكليفي, وهل الحيازة سبب للتملك

محمولها حكم وضعي اذن المسائل الفقهية محمولها قد يكون حكما تكليفيا وهي

الاحكام التكليفة الخمسة وقد يكون محمولها حكما وضعيا مثل الزوجية

والسببية والشرطية

   اذن اتضح مما تقدم (بناءا على ما اخترناه من الضابطة في موضوع علم الفقه والاصول )انه يمكن ان تدرج مسائل الاجتهاد والتقليد في علم الاصول كما فعل صاحب الكفاية لكن على ان تكون من المقاصد لا الخاتمةكما فعل قدس سره. ويمكن أن تدرج في علم الفقه.

 

 ولكن ما هو الاولى؟

 والجواب بايجاز يتضح من الاجابة على هذا السؤال:ما هي مهمة الاصولي؟ وبتعبير ادق ما هي الغاية من علم الاصول ؟

 

 والجواب: ان الغاية هي معرفة الحجة (المنجز والمعذر)(1) فعندما يبحث عن رأي غير الاعلم فان مصب البحث في كتاب الاجتهاد والتقليد ان رأي غير الاعلم منجز او معذر ؟فان اصاب كان منجزا وان اخطأ كان معذرا وستتبعه المسألة الفقهية وهي هل يجوز تقليد العامي لغير الاعلم ام لا؟

   اذن البحث في هذا الكتاب اولا وبالذات منصب على التنجيز والتعذير وثانيا وبالعرض)بالتبع) اذا ثبت ان رأي غير الاعلم او الميت منجز ومعذر يتبعه ان العامي يجوز له تقليده, اذن البحث الفقهي لاحق للبحث الاصولي

   هذا هو الوجه في عدّ مسائل الاجتهاد والتقليد من الاصول , لكن يبقى ان نبحث انه هل يمكن عدها من المبادئ أم لا؟سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى

    وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

 

____________________________-

 

الهوامش:

 

(1)هذا حسب رأي صاحب الكفاية وقد يقال (الحجة هي الكاشف او الانكشاف او ما يحتج به المولى على عبده والعكس او غير ذلك )وقد ذكرنا معاني وتعريفات عشرة في كتاب (الحجة معانيها ومصاديقها)