189- المنشأ الجديد للحقوق المتجددة والعقود والشروط المستحدثة والطرق العقلائية: كونها فطرية او من المستقلات العقلية فلا تحتاج الى الامضاء ولو بعدم الردع

الاحد 3 شعبان 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(189)

 

منشأ الحجية والشرعية: العقل والفطرة

ثالثاً: وقد يقال بأن منشأ حجية الطرق العقلائية، كخبر الثقة وقول الخبير، هو الفطرة أو العقل، فإذا صح ذلك وأمكنت برهنته فلا حاجة إلى إمضاء الشارع ولو بعدم الردع؛ وذلك لأن (العقل) حجة من باطن كما ان (الشرع) حجة من ظاهر وهو حجة مستقلة فانه في عرض الشرع من حيث الحجية فلا يحتاج إلى إمضاء منه؛ ولذا كانت المستقلات العقلية حجة من غير توقف على إمضاء الشارع.

حاجة العقل إلى إمضاء الشرع دوري

بل ان دعوى حاجة احكام العقل ومدركاته إلى إمضاء الشرع تأسيساً وإنشاءاً أو إرشاداً وإخباراً مستلزمة للدور؛ إذ لا ريب في توقف الشرع على العقل لأنه الحاكم بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب بل الحاكم قبل ذلك بلزوم بعث الرسل بل الحاكم قبله بوجود الله تعالى وعدله وحكمته أو مدرك لذلك، فقد توقف الشرع (والمقصود منه هنا حجية قول النبي (صلى الله عليه وآله) المبني على ثبوت كونه رسولاً المبني على دلالة المعجزة عليه المبني على قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب) على العقل فلو توقف العقل عليه دارَ؛ إذ توقفت حجية قول النبي (صلى الله عليه وآله) على ما يتوقف في حجيته عليه.

وقد دلت على ما ذكرناه الروايات الكثيرة([1]) كالمروي في الكافي الشريف عن الإمام الكاظم (عليه السلام): "إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام) وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ"([2]) بل المستفاد من بعض الروايات توقف حجية الشرع على العقل أو تأخرها عنه أو ملازمة الشرع للعقل ومنها ما ورد عن الإمام علي (عليه السلام) قال: "هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى آدَمَ (عليه السلام) فَقَالَ: يَا آدَمُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُخَيِّرَكَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا وَدَعِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا جَبْرَئِيلُ وَمَا الثَّلَاثُ؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ وَالْحَيَاءُ وَالدِّينُ، فَقَالَ آدَمُ: إِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: لِلْحَيَاءِ وَالدِّينِ انْصَرِفَا وَدَعَاهُ‏ فَقَالَا يَا جَبْرَئِيلُ إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنَكُمَا وَعَرَجَ"([3])

والفطرة غير محتاجة للشرع في حجيتها

وكذلك (الفطرة)، بل هي أسبق من العقل إلا أن تعمم له، فان الفطريات من البديهيات وهي التي برهانها معها بل يستحيل برهنتها وهي التي حجيتها ذاتية لها، ويمكن التنبيه على حجيتها الذاتية (اي غير الاكتسابية من الشرع بمعنى الحجة الظاهرة: الأنبياء والرسل والأوصياء)([4]) بانها التي أودعها الله تعالى في الإنسان حجةً عليه فكيف تحتاج في حجيتها إلى أمر آخر قال تعالى: ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)([5])

وبعبارة أخرى: كما انه لا مجال لتوهم الحاجة في الاذعان بالمستقلات العقلية (كحسن العدل وقبح الظلم) إلى إمضاء الشارع فانه لا مجال لتوهم الحاجة إليه في مطلق أحكام العقل (أو مدركاته) والفطرة والوجدان، فان العقل كاشف بنفسه ونور كما صرحت به الروايات أيضاً "العقل نور خلقه الله للإنسان و جعله يضي‏ء على القلب ليعرف به الفرق بين المشاهدات من المغيبات"([6]) و"العقل نور في القلب يفرق به بين الحق و الباطل‏"([7]).

هذا كبرىً، وأما صغرىً فقد يقال: بان الطرق العقلائية، كخبر الثقة وقول الخبير، أمور فطرية فطر الله الناس عليها، أو هي من المستقلات العقلية، ولا مانعة جمع بينهما حسب التحقيق:

الدليل على فطرية الطرق العقلائية

دليل الأول: اننا نجد ان الناس من جميع الملل والنحل في مختلف البلاد قديماً وحديثاً رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، يعتمدون على خبر الثقة وقول الخبير في مختلف أمورهم، فلا يكون ذلك إلا لكونهم مفطورين على ذلك([8]) وإلا لاستحال ذلك عادة.

بل قد يدعى ان ذلك من الغرائز العامة حتى في الحيوانات، ألا ترى صغارها تعتمد على كبارها في الحسي والحدسي؟ فتأمل

الدليل على ان الطرق العقلائية، مرجعها العقل

دليل الثاني: اننا نجد ان العقلاء بما هم عقلاء متفقون عليها، والخلاف إنما هو في حدودها لا في أصلها، والكلام ههنا إنما هو عن عدم حاجة أصلها إلى إمضاء بل وأي حد من حدودها اتفقت عليه كلمة العقلاء، ومتى اتفق العقلاء بما هم عقلاء على أمر كَشَفَ ذلك عن كون منشأه العقل؛ وإلا لما كان اتفاقهم عليه بما هم عقلاء، هذا خلف، فإذا كان منشؤه العقل كان حجة ذاتية.

إشكال وجواب

لا يقال: ان اعتمادهم على قول أهل الخبرة وخبر الثقة إنما هو لكونه مورثاً للعلم والعلم حجيته ذاتية من أي طريق حصل؟

إذ يقال: كلا([9])، بل هم يعتمدون على خبر الثقة وقول الخبير المورِثين للظن أيضاً، بل غالب موارد اعتمادهم عليهما مما لا يورث العلم، بل يكفي كون جملة معتدّ بها منها كذلك بل يكفي كون بعضها كذلك، نعم لا يعتمدون – أو بعضهم – على ما احتفّ بما نَزَل بمرتبة الظن الحاصل منه إلى أدنى الدرجات أو ما يقاربها.

وكل منهما([10]) مما يعتبرونه كاشفاً نوعياً عن الواقع فهو حجة عندهم بخصوصه، لا من باب الظن المطلق الانسدادي، على انه لو كان منه لما أضرّ بكون بناء العقلاء عليه إنما هو لحكم العقل بحسن ترجيح الراجح وقبح ترجيح المرجوح فعاد بناء العقلاء على أمرٍ بما هم عقلاء، في ظرف الانفتاح أو الانسداد، إلى حكم العقل به أو إدراكه له وهو حجة ذاتية غير مفتقرة إلى إمضاء.

الحقوق أيضاً فطرية أو عقلية: مستحدثةً وغيرها

هذا كله في الطرق العقلائية([11]) أما الحقوق المستحدثة فالأمر فيها كذلك أي انها من حيث كونها حقوقاً ثابتةٌ من غير حاجة إلى إمضاء وانه لا فرق بين الحقوق الموجودة زمن الشارع أو المتجددة بعده من حيث عدم حاجتها إلى إمضائه ولو بعدم الردع، وذلك بدعوى تتركب من صغرى وكبرى:

منشأ الحقوق، عقلاً وفطرةً، أمران:

أما الصغرى: فهي أن منشأ الحقوق، عقلاً وبالفطرة، أمران: الحيازة والاستصناع([12]):

فالحيازة: كحيازة السمك في الماء أو الطير في الهواء أو الثمرة على الشجرة.

والاستصناع: كخياطة الخياط وبناء البناء فانهما ليسا بحائزين القماش أو الأحجار فانها ملك غيرهما بل كل منهما بعمله وتصرفه واستصناعه ملك حقاً في القماش أو الدار يستحق به الأجرة.

سلطنة الإنسان على حقوقه فطرية - عقلية

وأما الكبرى فهي: ان للإنسان، عقلاً وفطرةً، سلطنة على حقوقه الحاصلة بالحيازة أو الاستصناع، وحيث استندت الكبرى والصغرى إلى العقل أو الفطرة أو كليهما فلا حاجة إلى إمضاء الشارع للحقوق مستحدثة كانت أو لا.

وأما العقود المستحدثة والشروط المتجددة فهي فرع بل من صغريات سلطنة الإنسان على ماله إذ له ان يتقلب في أمواله كما شاء، فلا حاجة إلى إمضاء الشارع، نعم للشارع الردع لكنه غير الحاجة في صحتها ذاتاً إلى عدم الردع، وسيأتي إيضاح ذلك مع الجواب عن بعض ما قد يورد عليه فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

 

عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): "أَدْنَى مَا يُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) بِشَطِّ الْفُرَاتِ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَحُرْمَتَهُ وَوَلَايَتَهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ"

الكافي: ج4 ص582.

................................................

 

([1]) والأصح انها نبهت عليه.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، عدد الأجزاء: 8، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص15.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، عدد الأجزاء: 8، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص10.

([4]) بل الظاهر ان حجية الفطريات من الذاتي بذاتي باب البرهان لكن تمامية المدعى أعلاه لا تتوقف على ذلك بل يكفي فيها عدم كونها اكتسابية من الشرع.

([5]) سورة الروم: آية 30.

([6]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) - قم، 1405هـ، ج1 ص248.

([7]) ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مكتبة آية الله المرعشي – قم، 1404هـ، ج20 ص40.

([8]) ستأتي غداً احتمالات أخرى مع مناقشتها فانتظر.

([9]) نفي للحصر.

([10]) خبر الثقة وقول الخبير.

([11]) وبقيت إشكالات أخرى تأتي لاحقاً بإذن الله تعالى.

([12]) المراد به معناه اللغوي الأعم من معناه المتشرعي المطروح في مبحث عقد الاستصناع.