22- الصور الأربع لإجتماع الأمر والنهي في الإجتهاد والتقليد والثمرة في كل منها: الثواب وعدمه والصحة والبطلان

الاحد 17 ذي القعدة 1432 هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أمثلة أخرى للثمرة الثانية: 

كان الكلام في الثمرة الثانية للإلتزام بالوجوب الشرعي للاجتهاد والتقليد وذكرنا أن الثمرة تظهر في مواطن منها مبحث اجتماع الأمر والنهي، فإنه على القول بالوجوب الشرعي تظهر الثمرة في استحقاق الثواب وعدمه وتقدم مثال للثمرة الثانية، ونذكر أمثلة أخرى للثمرة ليتضح الحال: 

مثلاً: الرجوع للمجتهد الفاسق أو للمجتهد المخالف الجامع للشرائط، فإن الرجوع إليه مورد للاجتماع بناءً على المقدمية إذ الرجوع لغير الإمامي في الأحكام محرم من جهة ومن جهة أخرى فإن التعلم مقدمة للوصول للأحكام، والثمرة تظهر في: 

أ‌- الثواب وعدمه (وهو بحث كلامي) فعلى القول بالوجوب الغيري فإن الرجوع إليه فيه ثواب وإذا لم نقل بالوجوب الغيري فلا ثواب 

ب- كما تظهر الثمرة في الصحة والبطلان (وهو بحث فقهي) بمعنى أنه هل يجزؤه العمل في العبادات على طبق رأي المجتهد الفاسق؟ وهل المعاملة منشأ الأثر - إثباتاً - لو عمل على طبق رأيه؟ لا بمعنى الصحة والبطلان الثبوتيين، لأنهما منوطان بالمطابقة واللا مطابقة للواقع. 

مثال آخر: الاجتهاد القياسي فإنه منهي عنه، فلو وقع طريقاً لمعرفة الأحكام فيحصل الاجتماع بناءً على القول بالوجوب المقدمي. 

الصور الأربع 

وتفصيل ذلك: إنه تظهر الثمرة من الصحة واللاصحة، في تقليد غير الجامع للشرائط، من خلال الصور الأربع المتقدمة: 

الأولى: إذا لم نقل بالوجوب المقدمي للاجتهاد والتقليد فلا صحة، والأعمال تقع باطلة لأن الرجوع لغير الإمامي أو الفاسق منهي عنه من جهة، ولا أمر به من جهة أخرى على القوب بأن المقدمة غير واجبة، فيقع العمل باطلاً، ومعنى البطلان هو عدم براءة الذمة، إذا استندت في أعمالي إلى قوله أي البطلان الظاهري فيجب قضاء كافة الأعمال، فلو صلى وصام وحج اعتماداً على فتوى المجتهد العامي فيجب عليه القضاء، إلا لو أحرز مطابقتها للواقع، والحاصل أن البطلان هنا هو نظير ما ذكره صاحب العروة من (عمل العامي بلا تقليد باطل) وسيأتي تفصيل القول في ذلك بإذن الله تعالى.

الثانية: أن نقول بالوجوب المقدمي التخييري للاجتهاد والتقليد، ونقول بجواز الاجتماع في مثل تقليد المخالف، فالثمرة هي صحة العمل، لأنا قلنا بالوجوب ومن مصاديقه تقليد هذا العامي، ومن جهة أخرى فإنه منهي عن تقليده، فالنتيجة إن هذا العمل قد وقع عن أمر الشارع وإن كان معارضاً بأمر آخر، فتقع الصلاة صحيحة وإن استندت لرأي العامي، نظراً للوجوب المقدمي والقول بجواز الاجتماع، فتأمل. 

الثالثة: أن نقول بالمقدمية ونقول بامتناع الاجتماع مع ترجيح جانب النهي، فالنتيجة البطلان ولزوم الاعادة أو القضاء، وعدم ترتيب آثار العقود والإيقاعات التي استندت إلى رأي العامي. 

الرابعة: أن نقول بالمقدمية وامتناع الاجتماع مع ترجيح جانب الأمر، فالنتيجة الصحة. 

وقد يتأمل فيما سبق نظراً لأن الصحة والبطلان الظاهريين، منوطان بوجود الحجة وعدمها لا بالوجوب وعدمه، فتأمل. 

إذن بلحاظ مبنى اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ومبنى القول بالمقدمية وعدمه، توجد صور أربع، بعضها تقتضي بطلان كل الأعمال وبعضها صحتها، وأية ثمرة أعظم من ذلك؟ 

اللهم إلا أن نقول: أ- بأن أدلة النهي عن الرجوع لغير الإمامي مخصصة للوجوب الغيري المقدمي للاجتهاد والتقليد أي نقول بوجوب الاجتهاد والتقليد مطلقا إلا ما كان عن استناد لرأي العامي. 

ب- أو نقول بالحكومة بمعنى أن أدلة عدم جواز الرجوع للعامي أو الفاسق ناظرة إلى مطلق الوجوب الغيري، فهي حاكمة عليه، فلو قلنا بذلك فقد نفينا صغرى الاجتماع، والثمرة البطلان في جميع الصور بعد الحكومة أو التخصيص إذ يبقى النهي بلا معارض. 

الثمرة الأخرى تظهر في مبحث أخذ الأجرة على الواجبات وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.