222- أدلة اخرى على ان كل شيء ففيه كتاب او سنة

الاربعاء 15 شوال 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(222)

 

عدم الحكم في المورد القابل، حكمٌ

الدليل الرابع: ان عدَمَ الحكم في كل موردٍ قابلٍ للحكم، ممّن من شأنه الحكم، حكمٌ، توضيحه:

ان السكوت – مثلاً – قد يجعله المشرّع والمقنن قرينةً عامة أو خاصةً على الحكم بالوجوب أو الحرمة أو الجواز، فيكون بنفسه إنشاءً للحكم أو كاشفاً عن إنشائه؛ ألا ترى انه لو قال لابنه كلما سألتني عن فعل فلم أجبك فانه مباح لك أو حرام عليك أو قال ان سكوتي يدل على انني أبحته لك من قبل، أو على انني حرمته عليك، فان سكوته يكون جاعلاً للحكم أو كاشفاً عن هذا الحكم الإنشائي السابق، وكذلك لو كان ظاهر حاله بسكوته، الرضى، فانه دليل على إنشائه بسكوته الجواز أو كشفه عن إنشائه.

 

لوجود القرينة العامة

والقرينة العامة في الشارع متحققة، لأن الفرض انه حيث جاء بشريعة جديدة غرضها (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)([1]) و(وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) أي للرحمة خلقهم، وان الرسل مهمتهم (رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرينَ)([2]) ومهمة العلماء بـ(وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([3]) وان كل ما أوجب أو حرم أو أبيح فهو لمصلحتهم ومن منطلق الرحمة والحكمة، ولأن الفرض انه من شأنه التشريع، ولأن الفرض ان المحلّ قابل، وهو فعل العبد المقدور له المبتلى بمتعلَّقه، فيكون سكوته وعدم إقامته دليلاً على حكمٍ ما في هذه الواقعة، دليلاً على انه اعتبره جائزاً أو اعتبره غير واجب وغير محرم، وآية ذلك ما التزمه الأعلام في (التقرير) فانه ليس إلا ظهور حاله عندما يُفعَل أمرٌ في محضره، لولا قرينة على ان سكوته تقية أو شبهها، على إمضائه له أي على إنشائه الجواز أو إخباره بسكوته عن جوازه أي عن إنشاء سابق بجوازه شرعاً، وما نحن فيه نوعُ تقرير، إذ المدَّعى ان سكوت الشارع عن تشريع الضمان لمن حبس حرّاً مثلاً (لو ثبت سكوته) تقرير لعدم الضمان أي ان الشارع جعله بريء الذمة، إذ (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([4]) والفرق ان التقرير المصطلح متعلَّقه فعل جزئي وهذا التقرير متعلقه حكم كلي. فتأمل

 

ولقوله عليه السلام ((وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ لكم))

ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه ببعض الروايات، فانه إن نوقش فيما ذكرناه من كون السكوت امارة جعل الجواز، فان بعض الروايات صريحة في ذلك، ومنها (( حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أيد الله عزه قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز قال أخبرني زكريا بن يحيى بن صبيح قال حدثنا خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَسَنَّ لَكُمْ سُنَناً فَاتَّبِعُوهَا وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ لكم مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا))([5])

والاستدلال بها من وجوه: احدى قوله (عَفَا) فان ظاهر العفو إنشاؤه لا الإهمال وعدم قول أي شيء، بعبارة أخرى: العفو هو المحو وهو أمر إيجابي وليس شيئاً عدمياً كما تقول محوت بالممحاة كلمةً من الكتاب، ويؤكده شتى المعاني المذكورة للعفو وشتى استعمالاته فمثلاً: قوله تعالى: (ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)([6]) أي محونا عنكم ذنوبكم، وقوله تعالى: (حَتَّى عَفَوْا)([7]) أي كثروا مالاً وولداً كقولك (عفا النبات) أي كثر وزاد، وهو معنى إيجابي أيضاً قريب من المعنى المقصود، فتأمل.

وقوله تعالى: (وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)([8]) وقد فُسِّر في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام بـ((هو ما فضل عن قوت السنة))([9]) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ((‌أن‌ العفو هاهنا: الوسط))([10]) وكلاهما ليس بإهمال ولا سلب.

وقوله صلى الله عليه واله وسلم ((حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى))([11]) أي وفّروها، فالمراد القصد إلى إطالتها لا إهمالها.

وما ورد من الدعاء ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) فان المراد بالعفو التجاوز عن الذنوب ومحوها.

كما ورد ان عليا عليه السلام دفن فاطمة سراً وعفا على قبرها أي غطاه بالتراب لكي لا يظهر له أثر، إلى غير ذلك مما ذكره مجمع البحرين، وراجع أيضاً معجم مقاييس اللغة ولسان العرب وغيرها. وسيأتي نقاش حول ما ذكر فأنتظر.

 

ولا تنافي بين رواية (سكت) ورواية (عفا)

لا يقال: ورد في بعض الروايات السكوت بدل العفو؛ إذ جاء في نهج البلاغة قول الإمام علي عليه السلام: ((إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا))([12]).

إذ يقال: أولاً: ما سبق من ان (السكوت)  دليل الرضا وانه إنشاء أو كاشف عنه ويؤيده قوله (لَكُمْ) الظاهر في النفع، فالسكوت ليس الإهمال وعدم فعل شيء فانه لا يتناسب مع النفع وإن أمكن، وعلى أي فانه إن سكت، لنفعك، عن تشريعٍ فهو تشريع للعدم، وظاهر (وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً) انه أنشأ عدمها لا انه أهملها كما ان ظاهر (فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا) ذلك؛ فان (التكلف) ظاهره كونه في موضع جعل المولى الإباحة والجواز لا في مورد أهمله، ولكن لا تخفى المناقشة في هذه المؤيدات فانها أعم فتدبر.

 

والرواية تردّ دعوى حسن الاحتياط مطلقا

وعلى أي فالرواية من الأدلة في قبال من ادعى حسن الاحتياط مطلقاً وقال بان الاحتياط حسن على كل حال إذ تصرح بـ((عَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ لكم مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا)) والاحتياط، عادةً، تكلُّفٌ، فالرواية توافق الآية الشريفة (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([13]) ومخالفة ما يريده الله تعالى غير حسن وإن كان لأجل اللطف والشفقة، وقد ورد في قصر صلاة المسافر انها هدية الله وايكم  يحب ان ترفض هديته، ونصّه: ان رسول الله قال: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَهْدَى إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الْإِفْطَارُ وَتَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ))([14])

سلّمنا، لكن رواية (عفا) حاكمة على رواية (سكت) فانها تتطرق لما لا تتطرق له من الحيثيات – على حسب ما فصّلناه في ضابط الحكومة في كتاب (الحكومة والورود)، بعبارة أخرى: لا تعارض بين (سكت) و(عفا) و(عفا) تضيف امراً جديداً على (سكت) وضمهما يفيد (سكت بل عفا) وعلى أي فان (سكت) إن لم تدل على العفو لم تنفِهِ، و(عفا) دليل مثبتٌ، فتدبر.

 

روايات: ((فِيهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ))

الدليل الخامس: الروايات المستفيضة بل ولعلها المتواترة الدالة على ان كل شيء يحتاج إليه الناس لهو موجود في كتاب علي أو شبهه، ومنها: ((حدثنا علي بن الحسن بن الحسين السحائي عن محول بن إبراهيم عن أبي مريم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: عِنْدَنَا الْجَامِعَةُ وَهِيَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِيهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم وَخَطُّ عَلِيٍّ عليه السلام وَعِنْدَنَا الْجَفْرُ وَهُوَ أَدِيمٌ عُكَاظِيٌّ قَدْ كُتِبَ فِيهِ حَتَّى مُلِئَتْ أَكَارِعُهُ فِيهِ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))([15]) وغيرها روايات أخرى كثيرة فراجع.

كما روى في الكافي الشريف روايات عديدة منها: ((عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ ضَلَّ عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم وَخَطِّ عَلِيٍّ عليه السلام بِيَدِهِ، إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاماً فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ))([16]) وغيرها وغيرها.

وستأتي الثمرة من نفي تحقق القسم الثالث في الشريعة وهو (عدم إنشاء حكم)، وان مبنى البحث الأصولي في (لا ضرر) وانه هل يشمل الأحكام العدمية إن أريد بها (عدم جعل الأحكام) ينهدم، وذلك يثمر العديد من الثمرات الفقهية فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: (( ثَلَاثٌ هُنَّ فَخْرُ الْمُؤْمِنِ وَزَيْنُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: الصَّلَاةُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَوَلَايَتُهُ الْإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام  ))

(الكافي: ج8 ص234).

 

 

---------------------------------------------------------------

([1]) سورة الذاريات: آية 56.

([2]) سورة النساء: آية 165.

([3]) سورة التوبة: آية 122.

([4]) سورة النحل: آية 35.

([5]) الشيخ المفيد، الأمالي، المؤتمر للشيخ المفيد – قم: ص158.

([6]) سورة البقرة: آية 52.

([7]) سورة الأعراف: آية 95.

([8]) سورة البقرة: آية 219.

([9]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم: ج2 ص73.

([10]) راجع تفسير التبيان: ج2 ص214.

([11]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم: ج1 ص130.

([12]) نهج البلاغة: حكم أمير المؤمنين عليه السلام / 105.

([13]) سورة البقرة: آية 185.

([14]) نعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام، دار المعارف – مصر: ج1 ص195.

([15]) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، بصائر الدرجات، مكتبة آية الله المرعشي – قم: ص160.

([16]) الكافي: ج1 ص57.