||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 13- (شعائر الله) في أبعادها التكوينية والتشريعية

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5



 هل المطلوب إعادة هيكلة للنظام العالمي؟

 سيرة الإسلام في سيرة رسول الله (ص) في الرحمة والاخلاق

 برمجة العراق ثقافياً

 كيف نقفز من الانحطاط الى الارتقاء؟

 شباب العراق: من الهدر الى الاستثمار



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 قسوة القلب

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3749

  • التصفحات : 10251147

  • التاريخ : 2/06/2020 - 01:20

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 437- الاستدلال بـ(الا ان تكون تجارة) معنى التجارة ، ووجه الاستدلال بها افادة المعاطاة الملك الازم .

437- الاستدلال بـ(الا ان تكون تجارة) معنى التجارة ، ووجه الاستدلال بها افادة المعاطاة الملك الازم
الاثنين 19 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(437)

 

فقه قوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً)

واما فقه قوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ففي ضمن مطالب:

 

محتملات معاني (التجارة) سعةً وضيقاً

المطلب الأول: انه اختلف في معنى التجارة وتعريفها بين مضيّق وموسع:

1- فان ظاهر بعضهم انها خاصة بالبيع والشراء ولعله ظاهر المنجد إذ قال: (تجر: مارس البيع والشراء) و(ممارسة أعمال البيع والشراء لغرض الربح) و(مارس أعمال التجارة من شراء السلع وبيعها واستيراد البضائع وتصديرها).

2- وظاهر بعضهم انها أعم حتى من مثل الإجارة ومنهم السيد الوالد إذ قال: (والظاهر ان المراد بالتجارة مطلق الاكتساب لا خصوص البيع، فالمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها داخلة فيها)([1]) وقال: (وحيث ان التجارة مطلقة تشمل أفراد التجارة نوعاً كالبيع والإجارة والمضاربة وغيرهما، وشخصاً كأفراد البيوع وغيرها كما تشمل مختلف الأسباب كالمعاطاة والغارس وتقديم القبول وكونه بلفظ رضيت أم غير ذلك)([2]).

3- وقد يقال: بانها تشمل البيع والشراء، والمضاربة، ولا تشمل مثل الإجارة والسرقفلية إلا إذا صارت تجارة له بان اتخذها طريقة للاسترباح.

4- وقد يقال: بان النسبة بين التجارة والبيع هي، من وجه، كما سيأتي.

5- وقد يدعى: تعدد إطلاقاتها، وبه يجمع بين عدد من الأقوال السابقة، وسيأتي أيضاً بإذن الله تعالى.

 

الاستدلال بها على إفادة المعاطاة: الملكية، واللزوم

المطلب الثاني: ان المستثنى في الآية الشريفة أي قوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) يمكن الاستدلال به على أمرين:

الأمر الأول: ان المعاطاة تفيد الملك.

الأمر الثاني: انها تفيد لزومه أيضاً.

أما الأمر الأول وهو إفادتها الملك فبوجهين:

أحدهما: ان المعاطاة تجارة عرفاً، وكل تجارة فانها موجبة للملك.

وقد يُناقش في الكبرى بان التجارة أعم من إفادة الملك وبان الآية (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) لا تفيد إلا الحكم التكليفي " إباحة كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطي والعتق والإيصاء" دون الحكم الوضعي وهو انتقال الملكية بها. وهذا هو ما استشكل به الشيخ H كما سيأتي.

ثانيهما: ان يقال: ان المعاطاة بيع عرفاً، وكل بيع فانه يفيد الملك، فالمعاطاة تفيد الملك، ثم يتمسك بإفادتها حلّية التصرفات بآية (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) فهو استدلال بالآية على مبحث المعاطاة لكن بعد توسيط كونها بيعاً: فكونها بيعاً ليستفاد منه الملكية وشمول الآية ليستفاد منه جواز التصرفات.

الأمر الثاني: ان المعاطاة تفيد الملك اللازم أي بعد إفادتها الملك، حسبما قرر في الأمر الأول، بأي الوجهين قرر، فانها تفيد لزومه أيضاً؛ وذلك بالبيان الماضي وهو: (الوجه الذي ذكره الشيخ في الخيارات وهو:

ان الخطاب يكون للمشتري والاستدلال يكون بالمستثنى (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) فانه شامل لحال المشتري بعد الفسخ، أي ان الشارع حرّم أكل مال الغير بالباطل وأجاز للمشتري بمعاطاةٍ وغيرها، التصرف مطلقاً قبل الردّ والفسخ وبعده وذلك استناداً إلى إطلاق (تجارة) لأن التجارة تفيد انتقال المثمن إلى المشتري على امتداد الأزمان ومنه زمن ما بعد الفسخ. وسيأتي الكلام على كل ذلك بإذن الله تعالى)([3]) نعم قد يفرق بين ما لو قلنا بان الفسخ رافع وما لو قلنا بانه قاطع أي انه مخلّ باستمرار الملكية في مرحلة الرافع أو مخل بها في مرحلة المقتضي. وسيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الكاظم عليه السلام: ((الْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ كَثِيرُ الْعَمَلِ وَالْمُنَافِقُ كَثِيرُ الْكَلَامِ قَلِيلُ الْعَمَلِ،

يَا هِشَامُ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عليه السلام قُلْ لِعِبَادِي لَا تَجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ عَالِماً مَفْتُوناً بِالدُّنْيَا فَيَصُدَّهُمْ عَنْ ذِكْرِي وَعَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي وَمُنَاجَاتِي، أُولَئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنْ عِبَادِي إِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِي وَمُنَاجَاتِي مِنْ قُلُوبِهِمْ)) (تحف العقول: ص397).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / البيع: ج1 ص68.

([2]) المصدر نفسه: ص69.

([3]) الدرس (429).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 19 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 521



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net