138-بحث عن المتيقن الحقيقي والإضافي
الثلاثاء 28 ربيع الأول 1444هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(138)
القدر المتيقن الحقيقي معدوم أولاً ومعلوم ثانياً
سبق: (الثالث: وجه لطيف يعتمد على تمهيد مقدمة وهي أن القدر المتيقن إما قدر متيقن حقيقي وإما قدر متيقن إضافي، فإن كان قدر متيقناً حقيقياً أريد به اليقين فإنه يخرج عن مبنى البحث، وهو الإنسداد، إذ مع اليقين لا مجال حتى للعلمي فكيف بالرجوع إلى الظن أو غيره؟)([1]) وقد زاد عليه التبريزي بـ(لا يقال: إنّ القدر المتيقّن الحقيقي كالخبر الصحيح المزكى رجال سنده بتزكية عدلين، المفيد للوثوق، والمقبول عند الأصحاب، وغير ذلك من القيود التي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها، ممّا تقدّم عند الإستدلال على حجيّة الأخبار - معدوم الوجود أو في نهاية القلّة، بل هو معلوم الإعتبار، وخارج من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطّريق)([2]).
أقول: كلامه ((قدس سره)) يتضمن إشكالين (أنه معدوم، وأنه معلوم) توضيحه:
الإشكال الأول: أن القدر المتيقن معدوم أو ملحق به وهو إشكال المحقق اليزدي الذي نقلناه سابقاً.
الإشكال الثاني: أن القدر المتيقن معلوم، أي معلوم اعتباره فيخرج عن دائرة البحث مع الفصول مبنىً، إذ سبق: (فإن كان قدر متيقناً حقيقياً أريد به اليقين فإنه يخرج عن مبنى البحث، وهو الإنسداد، إذ مع اليقين لا مجال حتى للعلمي فكيف بالرجوع إلى الظن أو غيره؟).
والحاصل: أن الفصول يتكلم على مبنى الإنسداد وأن الظن في تعيين الطريق المنصوب حجة حينئذٍ، والشيخ على هذا المبنى يقول: كلا بل القدر المتيقن حجة، فلا يعقل أن يريد القدر المتيقن الحقيقي؛ لأنه علمٌ ومعه لا إنسداد، بل لا بد أن يريد القدر المتيقن الإضافي لأنه ظني (أو دونه كما سبق)
قاعدتان في نسبة المتيقن الإضافي إلى مظنون الإعتبار
وقد سبق أيضاً أنّ القدر المتيقن إما حقيقي وإما إضافي، ولا بد من إيضاح حقيقتهما والنسبة بينهما كي يتضح مدى ورود الإشكال الآتي على الشيخ ((قدس سره)) من عدمه، فنقول: هنا قاعدتان:
الأولى: أن كل مظنون الإعتبار متيقن بالإضافة([3]).
الثانية: ليس كل متيقن بالإضافة إلى ما دونه، مظنون الإعتبار.
وتوضيح القاعدتين في ضمن بيان المماثل لهما وهما الأقوى والقوي ونظائرهما كالأحب والحبيب، والأقوى يماثل المتيقن بالإضافة، والقوي يماثل المظنون اعتباره، كما سيظهر:
القاعدة الأولى: كل قوي فهو أقوى.
القاعدة الثانية: ليس كل أقوى قوياً أي ليس كل أقوى بالإضافة إلى غيره (الأضعف منه) قوياً في حد ذاته، لكن كل قوي في حد ذاته فهو أقوى مما دونه.
ليس كل أقوى قوياً
أما ليس كل أقوى قوياً، فقد يتوهم أن أقوى أفعل تفضيل فهو قوي وزيادة، لكنه توهم واهٍ إذ الأقوى مما دونه قد يكون ضعيفاً في حد ذاته فإنّ ما كانت قوته بدرجة 30% فقط ضعيف في حد ذاته إذ القوي في حد ذاته ما زاد على الـ50% لكنه أقوى مما كانت قوته بدرجة 20% فإطلاق القوي على درجة 30% و20% مسامحة، لأنه ضعيف بالحمل الشائع الصناعي لكنه أقوى من الأضعف منه.
ولكنّ كل قوي فهو أقوى
وأما العكس فإن كل قوي بأية درجة كانت قوته فإنه أقوى مما دونه، وهو واضح.
بعبارة أخرى: القاعدتان جاريتان في الإحتمال، وهو من مصاديق الأقوى والقوي، فإنه لو تعارض لديه خبران في الطريق المنقذ من الهلكة في الصحراء ودار أمر المكلف بينهما ولم يكن له خيار ثالث كالوقوف مثلاً حيث يقطع بالهلاك إذا سلك أي خيار من الخيارات الأخرى، فحينئذٍ لو كان احتمال صدق المخبر الأول بأن الطريق المنقذ هو ذلك المتجه إلى الشمال، بدرجة 40% وكان احتمال صدق المخبر الثاني بأن الطريق إلى الجنوب 30% فإن احتمال الـ40% أقوى بلا شك من احتمال الـ30% لكنه في حد ذاته ضعيفاً مرجوح لذا يعد من دائرة الوهم المقابل للظن.
وكذلك العلاقة بين الأحبّ والحبيب فإنه ليس كل أحبّ حبيباً كما لو دار أمره بين أن تقطع رجله أو تقطع أطرافه كلها: رجلاه ويداه و... أو يقتل، فإن قطع يده أحب إليه من قطع كل أطرافه أو من قتله، لكنه ليس محبوباً إليه في حد نفسه.
وفيما نحن فيه: فإن المتيقن الإضافي قد لا يكون مظنوناً بل يكون مشكوكاً بل قد يكون موهوماً لكنه دون شك أقوى من الأضعف منه، فهو ليس قوياً في حد ذاته لأنه فرض مشكوكاً (50%) أو محتملاً بدرجة 40% لكنه بالإضافة إلى غيره (المحتمل بدرجة 10%) قدر متيقن وأقوى.
ردّ على الشيخ: المتيقن يساوي المظنون فهو عين رأي الفصول
إذا اتضح ذلك يتضح وجه الجواب عن الإشكال الآتي على الشيخ وهو: (وأمّا المتيقّن الإضافي بحسب الأقوال والأدلّة فهو لا ينفك عن الظنّ بالإعتبار، فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطّريق، فهو عين مدّعى الخصم)([4]) والمقصود بالخصم صاحب الفصول.
وتقرير الإشكال: أن المتيقن الإضافي مساوٍ للظن بالإعتبار، أي كلما كان متيقناً بالإضافة للغير كان مظنون الإعتبار، فالأخذ بالمتيقن الإضافي أخذ بمطلق الظن، وهو كلام الفصول نفسه، فقد وقع الشيخ ((قدس سره)) فيما فرّ منه أي أن ظاهره الردّ لكن باطنه القبول والإستسلام!.
الجواب: القدر المتيقن قد يكون مشكوكاً أو موهوماً
ولكن ظهر من التمهيد السابق عدم صحة هذا الإشكال إذ سبق أنه ليس المتيقن الإضافي مساوياً للمظنون اعتباره أي ليس كل متيقن إضافي مظنون الإعتبار، بل إن بعض المتيقن الإضافي مشكوك الإعتبار بل بعضه موهوم الإعتبار وإن كان قدراً متيقناً بالقياس إلى غيره.
ومنه ظهر: أنّ رأي الشيخ لا يتطابق مع رأي الفصول إذ الأخير يقول بحجية مظنون الإعتبار والشيخ يقول بمرجعية القدر المتيقن الإضافي وهو لا يتطابق مع مظنون الإعتبار بل قد يكون مشكوك الإعتبار أو موهوم الإعتبار فظهر الفرق بين القولين.
وهذا ما أجاب به الأوثق إذ قال: (لأنّا نقول: إنّا نمنع أن يكون كلّ متيقن الإعتبار بالإضافة مظنون الإعتبار أيضاً، كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كلّ من الشهرة والأولوية الظنّية، إلا أنّه علم أنّه لو كانت الأولوية معتبرة شرعاً كانت الشّهرة أيضاً معتبرة، بناءً على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشّهرة)([5]).
الرد: هذا الجواب زاد الطين بلة
ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه زاد الطين بِلة؛ فإنه وإن أوضح أن رأي الشيخ غير رأي الفصول لكنه أوقعه في الأسوأ؛ إذ الفصول يقول مظنون الإعتبار حجة لا المشكوك ولا الموهوم لكن الشيخ، بحسب هذا الدفاع عنه، يقول: القدر المتيقن هو المرجح سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، فقد جعل الشيخ المشكوك والموهوم حجة إضافة إلى حجية المظنون الفصولي الذي رفضه الشيخ.
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال كما سيأتي.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الحسن ((عليه السلام)): ((يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ سَقَطْتَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ، فَخُذْ مِمَّا فِي يَدَيْكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ، وَكَانَ يُنَادِي مَعَ هَذِهِ الْمَوْعِظَةِ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) )) (أعلام الدين، ص297)
---------------------------
([1]) الدرس (137)
([2]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.
([3]) والمقصود بالإضافة إلى ما دونه.
([4]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.
([5]) المصدر.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(138)
سبق: (الثالث: وجه لطيف يعتمد على تمهيد مقدمة وهي أن القدر المتيقن إما قدر متيقن حقيقي وإما قدر متيقن إضافي، فإن كان قدر متيقناً حقيقياً أريد به اليقين فإنه يخرج عن مبنى البحث، وهو الإنسداد، إذ مع اليقين لا مجال حتى للعلمي فكيف بالرجوع إلى الظن أو غيره؟)([1]) وقد زاد عليه التبريزي بـ(لا يقال: إنّ القدر المتيقّن الحقيقي كالخبر الصحيح المزكى رجال سنده بتزكية عدلين، المفيد للوثوق، والمقبول عند الأصحاب، وغير ذلك من القيود التي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها، ممّا تقدّم عند الإستدلال على حجيّة الأخبار - معدوم الوجود أو في نهاية القلّة، بل هو معلوم الإعتبار، وخارج من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطّريق)([2]).
أقول: كلامه ((قدس سره)) يتضمن إشكالين (أنه معدوم، وأنه معلوم) توضيحه:
الإشكال الأول: أن القدر المتيقن معدوم أو ملحق به وهو إشكال المحقق اليزدي الذي نقلناه سابقاً.
الإشكال الثاني: أن القدر المتيقن معلوم، أي معلوم اعتباره فيخرج عن دائرة البحث مع الفصول مبنىً، إذ سبق: (فإن كان قدر متيقناً حقيقياً أريد به اليقين فإنه يخرج عن مبنى البحث، وهو الإنسداد، إذ مع اليقين لا مجال حتى للعلمي فكيف بالرجوع إلى الظن أو غيره؟).
والحاصل: أن الفصول يتكلم على مبنى الإنسداد وأن الظن في تعيين الطريق المنصوب حجة حينئذٍ، والشيخ على هذا المبنى يقول: كلا بل القدر المتيقن حجة، فلا يعقل أن يريد القدر المتيقن الحقيقي؛ لأنه علمٌ ومعه لا إنسداد، بل لا بد أن يريد القدر المتيقن الإضافي لأنه ظني (أو دونه كما سبق)
قاعدتان في نسبة المتيقن الإضافي إلى مظنون الإعتبار
وقد سبق أيضاً أنّ القدر المتيقن إما حقيقي وإما إضافي، ولا بد من إيضاح حقيقتهما والنسبة بينهما كي يتضح مدى ورود الإشكال الآتي على الشيخ ((قدس سره)) من عدمه، فنقول: هنا قاعدتان:
الأولى: أن كل مظنون الإعتبار متيقن بالإضافة([3]).
الثانية: ليس كل متيقن بالإضافة إلى ما دونه، مظنون الإعتبار.
وتوضيح القاعدتين في ضمن بيان المماثل لهما وهما الأقوى والقوي ونظائرهما كالأحب والحبيب، والأقوى يماثل المتيقن بالإضافة، والقوي يماثل المظنون اعتباره، كما سيظهر:
القاعدة الأولى: كل قوي فهو أقوى.
القاعدة الثانية: ليس كل أقوى قوياً أي ليس كل أقوى بالإضافة إلى غيره (الأضعف منه) قوياً في حد ذاته، لكن كل قوي في حد ذاته فهو أقوى مما دونه.
ليس كل أقوى قوياً
أما ليس كل أقوى قوياً، فقد يتوهم أن أقوى أفعل تفضيل فهو قوي وزيادة، لكنه توهم واهٍ إذ الأقوى مما دونه قد يكون ضعيفاً في حد ذاته فإنّ ما كانت قوته بدرجة 30% فقط ضعيف في حد ذاته إذ القوي في حد ذاته ما زاد على الـ50% لكنه أقوى مما كانت قوته بدرجة 20% فإطلاق القوي على درجة 30% و20% مسامحة، لأنه ضعيف بالحمل الشائع الصناعي لكنه أقوى من الأضعف منه.
ولكنّ كل قوي فهو أقوى
وأما العكس فإن كل قوي بأية درجة كانت قوته فإنه أقوى مما دونه، وهو واضح.
بعبارة أخرى: القاعدتان جاريتان في الإحتمال، وهو من مصاديق الأقوى والقوي، فإنه لو تعارض لديه خبران في الطريق المنقذ من الهلكة في الصحراء ودار أمر المكلف بينهما ولم يكن له خيار ثالث كالوقوف مثلاً حيث يقطع بالهلاك إذا سلك أي خيار من الخيارات الأخرى، فحينئذٍ لو كان احتمال صدق المخبر الأول بأن الطريق المنقذ هو ذلك المتجه إلى الشمال، بدرجة 40% وكان احتمال صدق المخبر الثاني بأن الطريق إلى الجنوب 30% فإن احتمال الـ40% أقوى بلا شك من احتمال الـ30% لكنه في حد ذاته ضعيفاً مرجوح لذا يعد من دائرة الوهم المقابل للظن.
وكذلك العلاقة بين الأحبّ والحبيب فإنه ليس كل أحبّ حبيباً كما لو دار أمره بين أن تقطع رجله أو تقطع أطرافه كلها: رجلاه ويداه و... أو يقتل، فإن قطع يده أحب إليه من قطع كل أطرافه أو من قتله، لكنه ليس محبوباً إليه في حد نفسه.
وفيما نحن فيه: فإن المتيقن الإضافي قد لا يكون مظنوناً بل يكون مشكوكاً بل قد يكون موهوماً لكنه دون شك أقوى من الأضعف منه، فهو ليس قوياً في حد ذاته لأنه فرض مشكوكاً (50%) أو محتملاً بدرجة 40% لكنه بالإضافة إلى غيره (المحتمل بدرجة 10%) قدر متيقن وأقوى.
ردّ على الشيخ: المتيقن يساوي المظنون فهو عين رأي الفصول
إذا اتضح ذلك يتضح وجه الجواب عن الإشكال الآتي على الشيخ وهو: (وأمّا المتيقّن الإضافي بحسب الأقوال والأدلّة فهو لا ينفك عن الظنّ بالإعتبار، فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطّريق، فهو عين مدّعى الخصم)([4]) والمقصود بالخصم صاحب الفصول.
وتقرير الإشكال: أن المتيقن الإضافي مساوٍ للظن بالإعتبار، أي كلما كان متيقناً بالإضافة للغير كان مظنون الإعتبار، فالأخذ بالمتيقن الإضافي أخذ بمطلق الظن، وهو كلام الفصول نفسه، فقد وقع الشيخ ((قدس سره)) فيما فرّ منه أي أن ظاهره الردّ لكن باطنه القبول والإستسلام!.
الجواب: القدر المتيقن قد يكون مشكوكاً أو موهوماً
ولكن ظهر من التمهيد السابق عدم صحة هذا الإشكال إذ سبق أنه ليس المتيقن الإضافي مساوياً للمظنون اعتباره أي ليس كل متيقن إضافي مظنون الإعتبار، بل إن بعض المتيقن الإضافي مشكوك الإعتبار بل بعضه موهوم الإعتبار وإن كان قدراً متيقناً بالقياس إلى غيره.
ومنه ظهر: أنّ رأي الشيخ لا يتطابق مع رأي الفصول إذ الأخير يقول بحجية مظنون الإعتبار والشيخ يقول بمرجعية القدر المتيقن الإضافي وهو لا يتطابق مع مظنون الإعتبار بل قد يكون مشكوك الإعتبار أو موهوم الإعتبار فظهر الفرق بين القولين.
وهذا ما أجاب به الأوثق إذ قال: (لأنّا نقول: إنّا نمنع أن يكون كلّ متيقن الإعتبار بالإضافة مظنون الإعتبار أيضاً، كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كلّ من الشهرة والأولوية الظنّية، إلا أنّه علم أنّه لو كانت الأولوية معتبرة شرعاً كانت الشّهرة أيضاً معتبرة، بناءً على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشّهرة)([5]).
الرد: هذا الجواب زاد الطين بلة
ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه زاد الطين بِلة؛ فإنه وإن أوضح أن رأي الشيخ غير رأي الفصول لكنه أوقعه في الأسوأ؛ إذ الفصول يقول مظنون الإعتبار حجة لا المشكوك ولا الموهوم لكن الشيخ، بحسب هذا الدفاع عنه، يقول: القدر المتيقن هو المرجح سواء أكان مظنوناً أم مشكوكاً أم موهوماً، فقد جعل الشيخ المشكوك والموهوم حجة إضافة إلى حجية المظنون الفصولي الذي رفضه الشيخ.
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال كما سيأتي.
قال الإمام الحسن ((عليه السلام)): ((يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ سَقَطْتَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ، فَخُذْ مِمَّا فِي يَدَيْكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ، وَكَانَ يُنَادِي مَعَ هَذِهِ الْمَوْعِظَةِ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) )) (أعلام الدين، ص297)
([2]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.
([3]) والمقصود بالإضافة إلى ما دونه.
([4]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الناشر: كتبي نجفي ـ قم، ج1 ص213.
([5]) المصدر.
الموضوع السابق
