141-مناقشات مع الدليل الرابع (الميزة النسبية)
الأحد 4 ربيع الأخر 1444هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(141)
موجز الدليل الرابع
وحاصل الدليل الرابع: أنّ (الميّزة النسبية) التي طرحها علماء الإقتصاد هي نفس القدر المتيقن الإضافي الذي طرحه الشيخ ((قدس سره)) في الأصول، سلّمنا ولكن يجمعهما جامع واحد، ومع بداهة قانون الميزة النسبية يكون ما ذكره الشيخ بديهياً سواء أكان عينه أم كان لهما جامع قريب انصب عليه الحكم، فلا يرد أنّ إجماع علماء الإقتصاد على أمرٍ ليس حجة على الأصولي وإن كان مصبّ إجماعهم هو نفس الموضوع الذي نبحث عنه أو جامعه؛ إذ الإستدلال هو ببداهة ما طرحوه، لمن تصوره حق تصوره، فيكون ما طرحه الشيخ كذلك بديهياً.
ما هو مبدأ الميّزة النسبية؟
ولكي يتم لنا تصور مبدأ الميزة النسبية على حقيقته ليتفرع عليه تمامية كلام الشيخ ((قدس سره))، لا بد أن نطرحه ضمن الصيغة التالية الأكثر عمقاً مما سبق وهي أنه لو فرضنا وجود بلدين متطور([1]) وآخر متخلف([2]) وكان إنتاج الحاسوب في البلد المتطور يستغرق، فرضاً، ساعة من الوقت، بينما إنتاج السيارة يستغرق ساعتين، أما البلد المتخلف فكان إنتاج الحاسوب فيه يستغرق ثلاث ساعات بينما إنتاج السيارة يستغرق أربع ساعات.. فهنا نجد الحقائق التالية:
1- البلد المتطور يتفوق على البلد المتخلف بشكل مطلق في كلتا البضاعتين، أي أن له ميّزة مطلقة في صناعة الحاسوب إذ يستغرق منه ساعة واحدة أما البلد المتخلف فيستغرق منه 3 ساعات، كما له ميّزة مطلقة في صناعة السيارة إذ تستغرق منه ساعتين أما البلد المتخلف فتستغرق منه 4 ساعات.
وهكذا، في المقابل، يكون البلد المتخلف، متخلفاً بقول مطلق ومرجوحاً بقول مطلق في كلتا الصناعتين.
2- ولكن في المقابل: فإن البلد المتخلف رغم كل ذلك يمتلك ميزة نسبية على البلد المتقدم وهي كون إنتاجه للسيارة أرخص رخصاً نسبياً من إنتاج البلد المتطور لها، وذلك لأن إنتاج البلد المتخلف للسيارة مقابل إنتاجه للحاسوب يكلّفه فقط ساعة إضافية مقيسة إلى 3 ساعات التي للحاسوب، أما إنتاج البلد المتطور للسيارة مقابل إنتاجه للحاسوب فيكلّفه ساعة إضافية مقيسة إلى ساعة فقط للحاسوب مما يعني أن السيارة أغلى 100% من الحاسوب (ساعتان مقابل ساعة)، وأن الحاسوب، بعبارة أخرى، يكلف نصف الوقت والسيارة تكلف ضعفي الوقت، أما البلد المتخلف فالحاسوب لو كان يكلف ضعف الوقت لكان يستغرق 6 ساعات، والسيارة لو كانت تستغرق نصف الوقت لكلفت ساعتين.
والحاصل: الحاسوب في البلد المتخلف 3 ساعات والسيارة 4 ساعات فهي أغلى لو قيست إلى الحاسوب في نفس البلد المتخلف، لكنها أرخص لو قيست إلى قيمة السيارة بالنسبة إلى الحاسوب في البلد المتقدم التي تزيد عليه بنسبة 1/2 لا بنسبة 3/4.
بعبارة أخرى: في البلد المتقدم: الحاسوب يكلف ساعة والسيارة ساعتان فالسيارة أغلى بنسبة الضعف، أما في البلد المتخلف: فالحاسوب 3 ساعات والسيارة أربع ساعات فالسيارة أغلى بنسبة الثلث([3]).
وعليه: فالسيارة في البلد المتخلف منسوبةً إلى الحاسوب، أرخص نسبياً من السيارة في البلد المتطور منسوبة إلى الحاسوب، وإن كانت السيارة في حد ذاتها في البلد المتخلف أغلى من السيارة في البلد المتطور([4]).
مقارنة المتيقن الإضافي بالميّزة النسبية
وذلك هو حال القدر المتيقن الإضافي، فإن المتيقن الإضافي من القولين لو فرض أن احتمال إصابته هو 30% فهو مرجوح في حد نفسه، كالسيارة في حد نفسها في البلد المتخلف، وفرض أن القول الآخر احتمال إصابته 20%، فإن القول الأول وإن كان مرجوحاً في حد نفسه لأنه، على أية حال، من دائرة الوهم (30% فقط) مقابل الظن، لكنه بالإضافة إلى القول الثاني راجح، لذا كان هو الحجة.
الجواب: الفوارق بين الأمرين
ولكنّ هذا الوجه والإستدلال غير تام؛ لوجود فوارق بين الميّزة النسبية والقدر المتيقن الإضافي، وهي:
الميّزة النسبية من التزاحم والقدر المتيقن من التعارض
الفارق الأول: أن مبحث الميزة النسبية مندرج في باب التزاحم وأما القدر المتيقن الإضافي الذي طرحه الشيخ في باب الإنسداد فهو مندرج في باب التعارض، ولا يقاس هذا الباب على ذاك الباب.
توضيحه:
في الميزة النسبية هناك ملاك لكل الأطراف (السيارة والحاسوب، في البلدين) فالأمر من باب التزاحم (وجود ملاك لكلا الطرفين ولكن مع عجز المكلف عن امتثالهما معاً) وإنما دار الأمر بين الأنفع منهما فوجدنا أن الأنفع والأقل كلفة بقول مطلق هو إنتاج البلد المتطور لكل من الحاسوب وللسيارة، لكن الأنفع بشكل نسبي هو إنتاج البلد المتخلف للسيارة لأن إنتاجها منسوباً إلى إنتاج الحاسوب أنفع وأرخص من إنتاج البلد المتطور للسيارة منسوباً لإنتاجه الحاسوب كما سبق بيانه، أما المقام فهو من باب التعارض، إذ الكلام في الحجج والطرق والدوران بين قولين، والمتعارضان متكاذبان فأحدهما الحجة دون الآخر أو لا شيء منها بحجة.
والحاصل: أنه يمكن في باب التزاحم وتدافع المنافع أن يقال: هذا أكثر منفعة ولو نسبياً من الآخر فيترجح عليه مع توفر كليهما على الملاك، ولا يمكن في الحجية أن يقال هذا أكثر حجية من الآخر مع فرض أن كلا القولين ليس حجة في حد ذاته (إذ كلاهما من دائرة الوهم) فلا شيء منهما بحجة، فكيف ينقلب إلى حجة لمجرد أن قسيمه أضعف منه وأوهن؟.
للقدر المتيقن بديل، دون الميّزة النسبية
الفارق الثاني: أنه في مفروض الحاسوب والسيارة في البلدين، لا يوجد بديل آخر([5])، أما في المقام فقد مرّ إثبات وجود بدائل أخرى عن التمسك بالقدر المتيقن من القولين (اللذين كان أحدهما أضعف من الآخر مع كونهما موهومين في حد ذاتهما) وهي: البراءة، الإحتياط، والتخيير، فراجع.
القدر المتيقن مرجوح راجح، والميّزة النسبية مرجوح مرجوح
الفارق الثالث: أنه في مفروض كلام الشيخ (القدر المتيقن الإضافي من الحجج) القول الضعيف مرجوح في حد نفسه (لأن احتمال إصابته هو 30%) لكنه راجح بالقياس إلى القول الآخر (الذي احتمال إصابته 20%).
ولكن في مفروض الميّزة النسبية في كلام علماء الإقتصاد، فإن إنتاج البلد المتطور للسيارة، مرجوح مرتين: فهو مرجوح مرة بالنسبة إلى إنتاجه الحاسوب (إذ يكلفه الحاسوب ساعة وتكلفة السيارة ساعتين) وهو مرجوح مرة أخرى بالنسبة إلى نسبي البلد المتخلف أي ما سبق من أن إنتاج البلد المتخلف للسيارة بالقياس إلى إنتاجه للحاسوب في وضع أفضل من إنتاج المتطور للسيارة مقيساً إلى الحاسوب الذي ينتجه هو.
لكنّ هذا الإشكال الأخير غير تام لوجوه([6]) فتدبر جيداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((إِيَّاكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُعِينُوا عَلَى مُسْلِمٍ مَظْلُومٍ فَيَدْعُوَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَجَابَ لَهُ فِيكُم)) (الكافي: ج8 ص8).
---------------------------
([1]) اليابان مثلاً.
([2]) السودان مثلاً.
([3]) لو لاحظنا الساعات الثلاث وقسنا الساعة لها فهي ثلث، أما المجموع، المركب منها جميعاً وهو أربعة فإن الساعة ربع له.
([4]) والمذكور في المتن هو توضيح لما ذكره علماء الإقتصاد، قال في الإقتصاد: (يصور الجدول 35-1 مبدأ الميزة النسبية. في أمريكا يتطلب الأمر ساعة عمل واحدة لإنتاج وحدة من الطعام، في حين أن وحدة من الملابس تتطلب ساعتين من العمل، في أوروبا التكلفة 3 ساعات من العمل للطعام و4 ساعات عمل للملابس.
لذلك نرى أن لأمريكا ميزة مطلقة في كلا السلعتين، لأنها قادرة على إنتاجهما بكفاءة أكبر من أوروبا، إلا أن لدى أمريكا "ميزة نسبية" في مجال الطعام، ولدى أوروبا ميزة نسبية في الملابس، لأن الطعام رخيص نسبياً في أمريكا، في حين أن الملابس أرخص نسبياً من الطعام في أوروبا.
من هذه الحقائق أثبت ريكاردو أن كلا المنطقتين ستستفيدان إذا تخصصتا في مجالات الميزة النسبية الخاصة بهما – أي، إذا تخصصت أمريكا في إنتاج الطعام، وتخصصت أوروبا في إنتاج الملابس). (بول سامويلسون ونورد هاوس، الإقتصاد، ص707).
([5]) إذ كلا البلدين محتاج لكلتا الصناعتين، ولا بد من إنتاجهما على أية حال وبأية صورة.
([6]) منها أنه وإن كان إنتاجه للسيارة مرجوحاً بالنسبة إلى إنتاجه هو للحاسوب، ومرجوحاً أيضاً بالنسبة إلى نسبي البلد المتخلف، لكنه راجح بالنسبة إلى فعلي البلد المتخلف (إذ هذا ساعتان وذاك أربعة) فتدبر تعرف ذلك وغيره أيضاً من الردود على هذا الفارق الثالث.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(141)
وحاصل الدليل الرابع: أنّ (الميّزة النسبية) التي طرحها علماء الإقتصاد هي نفس القدر المتيقن الإضافي الذي طرحه الشيخ ((قدس سره)) في الأصول، سلّمنا ولكن يجمعهما جامع واحد، ومع بداهة قانون الميزة النسبية يكون ما ذكره الشيخ بديهياً سواء أكان عينه أم كان لهما جامع قريب انصب عليه الحكم، فلا يرد أنّ إجماع علماء الإقتصاد على أمرٍ ليس حجة على الأصولي وإن كان مصبّ إجماعهم هو نفس الموضوع الذي نبحث عنه أو جامعه؛ إذ الإستدلال هو ببداهة ما طرحوه، لمن تصوره حق تصوره، فيكون ما طرحه الشيخ كذلك بديهياً.
ما هو مبدأ الميّزة النسبية؟
ولكي يتم لنا تصور مبدأ الميزة النسبية على حقيقته ليتفرع عليه تمامية كلام الشيخ ((قدس سره))، لا بد أن نطرحه ضمن الصيغة التالية الأكثر عمقاً مما سبق وهي أنه لو فرضنا وجود بلدين متطور([1]) وآخر متخلف([2]) وكان إنتاج الحاسوب في البلد المتطور يستغرق، فرضاً، ساعة من الوقت، بينما إنتاج السيارة يستغرق ساعتين، أما البلد المتخلف فكان إنتاج الحاسوب فيه يستغرق ثلاث ساعات بينما إنتاج السيارة يستغرق أربع ساعات.. فهنا نجد الحقائق التالية:
1- البلد المتطور يتفوق على البلد المتخلف بشكل مطلق في كلتا البضاعتين، أي أن له ميّزة مطلقة في صناعة الحاسوب إذ يستغرق منه ساعة واحدة أما البلد المتخلف فيستغرق منه 3 ساعات، كما له ميّزة مطلقة في صناعة السيارة إذ تستغرق منه ساعتين أما البلد المتخلف فتستغرق منه 4 ساعات.
وهكذا، في المقابل، يكون البلد المتخلف، متخلفاً بقول مطلق ومرجوحاً بقول مطلق في كلتا الصناعتين.
2- ولكن في المقابل: فإن البلد المتخلف رغم كل ذلك يمتلك ميزة نسبية على البلد المتقدم وهي كون إنتاجه للسيارة أرخص رخصاً نسبياً من إنتاج البلد المتطور لها، وذلك لأن إنتاج البلد المتخلف للسيارة مقابل إنتاجه للحاسوب يكلّفه فقط ساعة إضافية مقيسة إلى 3 ساعات التي للحاسوب، أما إنتاج البلد المتطور للسيارة مقابل إنتاجه للحاسوب فيكلّفه ساعة إضافية مقيسة إلى ساعة فقط للحاسوب مما يعني أن السيارة أغلى 100% من الحاسوب (ساعتان مقابل ساعة)، وأن الحاسوب، بعبارة أخرى، يكلف نصف الوقت والسيارة تكلف ضعفي الوقت، أما البلد المتخلف فالحاسوب لو كان يكلف ضعف الوقت لكان يستغرق 6 ساعات، والسيارة لو كانت تستغرق نصف الوقت لكلفت ساعتين.
والحاصل: الحاسوب في البلد المتخلف 3 ساعات والسيارة 4 ساعات فهي أغلى لو قيست إلى الحاسوب في نفس البلد المتخلف، لكنها أرخص لو قيست إلى قيمة السيارة بالنسبة إلى الحاسوب في البلد المتقدم التي تزيد عليه بنسبة 1/2 لا بنسبة 3/4.
بعبارة أخرى: في البلد المتقدم: الحاسوب يكلف ساعة والسيارة ساعتان فالسيارة أغلى بنسبة الضعف، أما في البلد المتخلف: فالحاسوب 3 ساعات والسيارة أربع ساعات فالسيارة أغلى بنسبة الثلث([3]).
وعليه: فالسيارة في البلد المتخلف منسوبةً إلى الحاسوب، أرخص نسبياً من السيارة في البلد المتطور منسوبة إلى الحاسوب، وإن كانت السيارة في حد ذاتها في البلد المتخلف أغلى من السيارة في البلد المتطور([4]).
مقارنة المتيقن الإضافي بالميّزة النسبية
وذلك هو حال القدر المتيقن الإضافي، فإن المتيقن الإضافي من القولين لو فرض أن احتمال إصابته هو 30% فهو مرجوح في حد نفسه، كالسيارة في حد نفسها في البلد المتخلف، وفرض أن القول الآخر احتمال إصابته 20%، فإن القول الأول وإن كان مرجوحاً في حد نفسه لأنه، على أية حال، من دائرة الوهم (30% فقط) مقابل الظن، لكنه بالإضافة إلى القول الثاني راجح، لذا كان هو الحجة.
الجواب: الفوارق بين الأمرين
ولكنّ هذا الوجه والإستدلال غير تام؛ لوجود فوارق بين الميّزة النسبية والقدر المتيقن الإضافي، وهي:
الميّزة النسبية من التزاحم والقدر المتيقن من التعارض
الفارق الأول: أن مبحث الميزة النسبية مندرج في باب التزاحم وأما القدر المتيقن الإضافي الذي طرحه الشيخ في باب الإنسداد فهو مندرج في باب التعارض، ولا يقاس هذا الباب على ذاك الباب.
في الميزة النسبية هناك ملاك لكل الأطراف (السيارة والحاسوب، في البلدين) فالأمر من باب التزاحم (وجود ملاك لكلا الطرفين ولكن مع عجز المكلف عن امتثالهما معاً) وإنما دار الأمر بين الأنفع منهما فوجدنا أن الأنفع والأقل كلفة بقول مطلق هو إنتاج البلد المتطور لكل من الحاسوب وللسيارة، لكن الأنفع بشكل نسبي هو إنتاج البلد المتخلف للسيارة لأن إنتاجها منسوباً إلى إنتاج الحاسوب أنفع وأرخص من إنتاج البلد المتطور للسيارة منسوباً لإنتاجه الحاسوب كما سبق بيانه، أما المقام فهو من باب التعارض، إذ الكلام في الحجج والطرق والدوران بين قولين، والمتعارضان متكاذبان فأحدهما الحجة دون الآخر أو لا شيء منها بحجة.
والحاصل: أنه يمكن في باب التزاحم وتدافع المنافع أن يقال: هذا أكثر منفعة ولو نسبياً من الآخر فيترجح عليه مع توفر كليهما على الملاك، ولا يمكن في الحجية أن يقال هذا أكثر حجية من الآخر مع فرض أن كلا القولين ليس حجة في حد ذاته (إذ كلاهما من دائرة الوهم) فلا شيء منهما بحجة، فكيف ينقلب إلى حجة لمجرد أن قسيمه أضعف منه وأوهن؟.
للقدر المتيقن بديل، دون الميّزة النسبية
الفارق الثاني: أنه في مفروض الحاسوب والسيارة في البلدين، لا يوجد بديل آخر([5])، أما في المقام فقد مرّ إثبات وجود بدائل أخرى عن التمسك بالقدر المتيقن من القولين (اللذين كان أحدهما أضعف من الآخر مع كونهما موهومين في حد ذاتهما) وهي: البراءة، الإحتياط، والتخيير، فراجع.
القدر المتيقن مرجوح راجح، والميّزة النسبية مرجوح مرجوح
الفارق الثالث: أنه في مفروض كلام الشيخ (القدر المتيقن الإضافي من الحجج) القول الضعيف مرجوح في حد نفسه (لأن احتمال إصابته هو 30%) لكنه راجح بالقياس إلى القول الآخر (الذي احتمال إصابته 20%).
ولكن في مفروض الميّزة النسبية في كلام علماء الإقتصاد، فإن إنتاج البلد المتطور للسيارة، مرجوح مرتين: فهو مرجوح مرة بالنسبة إلى إنتاجه الحاسوب (إذ يكلفه الحاسوب ساعة وتكلفة السيارة ساعتين) وهو مرجوح مرة أخرى بالنسبة إلى نسبي البلد المتخلف أي ما سبق من أن إنتاج البلد المتخلف للسيارة بالقياس إلى إنتاجه للحاسوب في وضع أفضل من إنتاج المتطور للسيارة مقيساً إلى الحاسوب الذي ينتجه هو.
لكنّ هذا الإشكال الأخير غير تام لوجوه([6]) فتدبر جيداً.
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((إِيَّاكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُعِينُوا عَلَى مُسْلِمٍ مَظْلُومٍ فَيَدْعُوَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَجَابَ لَهُ فِيكُم)) (الكافي: ج8 ص8).
([2]) السودان مثلاً.
([3]) لو لاحظنا الساعات الثلاث وقسنا الساعة لها فهي ثلث، أما المجموع، المركب منها جميعاً وهو أربعة فإن الساعة ربع له.
([4]) والمذكور في المتن هو توضيح لما ذكره علماء الإقتصاد، قال في الإقتصاد: (يصور الجدول 35-1 مبدأ الميزة النسبية. في أمريكا يتطلب الأمر ساعة عمل واحدة لإنتاج وحدة من الطعام، في حين أن وحدة من الملابس تتطلب ساعتين من العمل، في أوروبا التكلفة 3 ساعات من العمل للطعام و4 ساعات عمل للملابس.
لذلك نرى أن لأمريكا ميزة مطلقة في كلا السلعتين، لأنها قادرة على إنتاجهما بكفاءة أكبر من أوروبا، إلا أن لدى أمريكا "ميزة نسبية" في مجال الطعام، ولدى أوروبا ميزة نسبية في الملابس، لأن الطعام رخيص نسبياً في أمريكا، في حين أن الملابس أرخص نسبياً من الطعام في أوروبا.
من هذه الحقائق أثبت ريكاردو أن كلا المنطقتين ستستفيدان إذا تخصصتا في مجالات الميزة النسبية الخاصة بهما – أي، إذا تخصصت أمريكا في إنتاج الطعام، وتخصصت أوروبا في إنتاج الملابس). (بول سامويلسون ونورد هاوس، الإقتصاد، ص707).
([5]) إذ كلا البلدين محتاج لكلتا الصناعتين، ولا بد من إنتاجهما على أية حال وبأية صورة.
([6]) منها أنه وإن كان إنتاجه للسيارة مرجوحاً بالنسبة إلى إنتاجه هو للحاسوب، ومرجوحاً أيضاً بالنسبة إلى نسبي البلد المتخلف، لكنه راجح بالنسبة إلى فعلي البلد المتخلف (إذ هذا ساعتان وذاك أربعة) فتدبر تعرف ذلك وغيره أيضاً من الردود على هذا الفارق الثالث.
الموضوع السابق
