237- فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع

23 ربيع الآخر 1439هـ

فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع[1]:

اعداد السيد حسين الموسوي

إنّ مصطلح كتب الضلال لم يرد في الروايات كما صرح به في الجواهر، وحيث هو كذلك فإنّ التمسك بإطلاقه في مقام الاستدلال لا وجه له، فالقول: إنّ (الضلال) أعم من البطلان والإضلال.
وكذلك الحال في سائر المحتملات الأخرى، مثل: هل المراد من الضلال هو الضلال في الجملة أو بالجملة؟ فإنّ الكلمة لو كانت واردة في الروايات استطعنا أن نتمسك بإطلاقها لتشمل كلا الموردين، وحيث لا فلا.
وحيث كان الشيخ الأنصاري ملتفتاً إلى عدم ورود هذا المصطلح في الآيات والروايات، وأنه من ثَمَّ لا يصح التمسك بإطلاقه مطلقاً[2] لذا التجأ إلى طريقة لطيفة لتصحيح التمسك بإطلاق هذا المصطلح ـ أي: الضلال ـ  وهي: إن هذه الكلمة هي معقد نفي الخلاف؛ إذ قالوا لا خلاف في حرمة حفظ كتب الضلال، قال الشيخ: (ونفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع)[3].
والنتيجة: أنّ البحث حول كلمة الضلال وإطلاقها له فائدة، فإن تم ذلك عمّمنا، وإلا اقتصرنا على القدر المتيقن في المقام.

مناقشة الأنصاري:
وهي مناقشة مبنائية[4]، وهي أنّ نفي الخلاف يقصر عن الإجماع، كما ذكره في (إيصال الطالب)[5].
توضيح ذلك: هناك فرق بين نفي الخلاف والإجماع، فإنّ نفي الخلاف سلبي، وأما الإجماع فإيجابي، حيث إنّ الإجماع هو إحراز الرأي بالوفاق، وأما نفي الخلاف فهو عدم وجدان المخالف، وقد يكون ذلك لسكوت البعض؛ ولذا فإنّ الإجماع أقوى.

الدفاع عن كلام الأنصاري:
ولكن يمكن الدفاع عن الشيخ الأنصاري بأنه لعلّ نظر الشيخ إلى وجه حجية الإجماع فلا يكون ـ بناءً على ذلك ـ عدم الوجدان للخلاف أضعف من حيث الحجية من وجدان الوفاق، أي: لا يقصر معقد نفي الخلاف عن الإجماع بلحاظ دليل الحجية؛ لأنّ وجه حجية الإجماع لو كان اللطف فإنه قد يقال: إنّه جارٍ أيضاً في نفي الخلاف، وكذا لو كان وجه الحجية هو الحدس، أي: أنه يحدس من اتفاق أمة على رأي رئيس وإن لم يسمع منه أنه رأيه، فإنه كذلك يحدس من عدم الخلاف ذلك، فلو أنّ مجموعة من أصحاب مرجع معين نقلوا رأي ذلك المرجع، وكانوا بنسبة 90% مثلاً، وسكت الباقون ـ أي الـ10% ـ فإنه يحدس من ذلك أنّ هذا الرأي المنقول من المجموعة الأولى  ـ 90% ـ هو رأي المرجع.
والمتحصل: أنه سواء كان الإجماع لطفياً أم حدسياً أم دخولياً أم تشرفياً فإنه قد يقال: إنه لا فرق بين عدم الخلاف والإجماع، ويبقى النقاش الأصولي المبنائي حول ذلك في محله.
والنتيجة: أن كلام الشيخ من الناحية المبدئية له وجه وجيه، والنقاش إنما هو مبنائي، فتأمل[6].

--------------------
[1] من مباحث السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) في كتابه حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد:ص35ـ36.
[2] لا لتنقيح معنى الضلال ولا لتحقيق المراد من معانيه.
[3] كتاب المكاسب1: 234.
[4] وهذه مناقشة ذكرها السيد الوالد في إيصال الطالب إلى المكاسب.
[5] انظر: إيصال الطالب إلى المكاسب2: 158، حيث قال: (وفيه: إنّ سكوت بعض الفقهاء لا يضر بعدم الخلاف، لكنه يضر بالإجماع).
[6] إذ اللطف والحدس مختلفان بالدرجات والمراتب، فقد يحدس رأي المعصوم من مرتبة (كالإجماع) دون أخرى (كنفي الخلاف).

 

الموضوع السابق

الموضوع التالي