168- تحليل بعض أدلة وجوب المعرفة أو حرمة التقليد، بانها بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية

الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1444 هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(168)

سبق أنّ القضية إما حقيقية وإما خارجية وأنّ الآيات والروايات وسائر الأدلة الواردة في وجوب المعرفة أو حرمة التقليد، إضافة إلى أقوال الفقهاء، يجب أن تدرس على ضوء هذا التصنيف المنطقي للقضايا، ولنذكر لذلك من نفس موطن البحث بعض الأقوال وبعض الأدلة التي ساقها هذا الطرف أو ذاك كدليل على مدعاه والتي يجب تحديد كونها واردة بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية؛ فإن كانت من قبيل الأولى صح الاستدلال بها([1]) وإلا فلا.

الشيخ (قدس سره) بدأ بالحقيقية وانتهى إلى الخارجية

أما الأقوال فيكفي كلام الشيخ في المقام، حيث إن المتأمل يجد أنه جمع في كلامه بين كلا النوعين من القضايا، ولكن طولياً، قال: (وأما القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم وأخرى بالنسبة إلى العاجز، فهنا مقامان: المقام الأول: في القادر والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين: الأول: في حكمه التكليفي، والثاني: في حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه، فنقول:

أما حكمه التكليفي، فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن، فمن ظن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه ـ مع التفطن لهذه المسألة ـ زيادة النظر، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق، لأنه حينئذٍ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق، فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل، فضلاً عن العلم له)([2]).

فقد بدأ (قدس سره) الإشارة إلى مختاره بذكر القضية الحقيقية (فلا ينبغي...).

ثم ثنّى بذكر قضية حقيقية أخرى (ويجب على العلماء...) والفارق: أنّ المخاطب في القضية الأولى هو المكلف والمخاطب في الثانية هو المجتهد وسيأتي البحث عن أن القضايا الخارجية هل يعود أمرها إلى المجتهد أو إلى المكلف نفسه أو إلى العرف أو لا بد من القول بالتفصيل؟، وأما الحقيقية فلا شك أن المرجع فيها هو المجتهد أي انه المرجع في تحديد كونها حقيقية أو لا ثم إقامة الأدلة عليها.

ثم ثلّث (قدس سره) بذكر القضية الخارجية إذ استدرك بـ(إن لم يخافوا...) فان ذلك مبني على تشخيص موضوعي، كحال هذا المكلف أو ذاك، فهي قضية خارجية بل شخصية.

[المحسن وغيره لا يتكلَّم] حقيقية أو خارجية؟

وأما الأدلة: فمنها ما ذكره في النور الساطع قال: (الرابع عشر: ما رواه الصدوق بإسناده في التوحيد عن محمد بن عيسى قال: [قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الْكَلَامِ فِي الدِّينِ، فَتَأَوَّلَ مَوَالِيكَ الْمُتَكَلِّمُونَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ، فَأَمَّا مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَهُ، فَهَلْ ذَلِكَ كَمَا تَأَوَّلُوا أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): الْمُحْسِنُ وَغَيْرُ الْمُحْسِنِ لَا يَتَكَلَّمْ فِيهِ، فَإِنَّ إِثْمَهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ]([3]) ونظير هذه الرواية ما في الكافي بإسناده عن أبي بصير: [تَكَلَّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَيُّراً]([4]) وعن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {وَأَنَّ إِلى‏ رَبِّكَ الْمُنْتَهى‏} فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسِكُوا]([5])

فإن ظاهر هذه الروايات، النهي عن الاستدلال على الأمور الاعتقادية فلو كان النظر و الاستدلال عليها واجباً لأوجب التكلم فيها ليعرف كل أحد منهم ذلك. وحكي عن الشيخ الحر العاملي الطعن على المتكلمين بهذه الرواية أعني رواية الصدوق)([6]).

ويجري البحث في الرواية الأولى أنها بنحو الحقيقية أو الخارجية... وتفصيله أن سؤالهم: (قد روى أصحابنا عن آبائك عليهم السلام أنهم نهوا عن الكلام في الدين) ظاهرها أنها قضية حقيقية وأن الكلام منهي عنه بقول مطلق، بما هو كلي طبيعي ولعامة المكلفين، لكن المتكلمين عندما بلغهم ذلك أوّلوها إما إلى أن ههنا قضيتين حقيقيتين: النهي لمن لا يحسن الكلام والأمر لمن يحسنه، أو إلى أن النهي كان قضية خارجية والمخاطب بها أشخاص خاصون في ذلك الزمن وهم من لا يحسنون الكلام، فلاحظ قولهم: [فَتَأَوَّلَ مَوَالِيكَ الْمُتَكَلِّمُونَ...].

ثم أجاب الإمام (عليه السلام) بما ظاهره أنه قضية حقيقية إذ كتب [الْمُحْسِنُ وَغَيْرُ الْمُحْسِنِ لَا يَتَكَلَّمْ فِيهِ، فَإِنَّ إِثْمَهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ] نظير الخمر والميسر {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} وسيأتي الجواب عن الاستدلال بالرواية بما يثبت أنها على نحو القضية الخارجية، ولكن قد يُؤيَّد كونها قضية حقيقية برواية الكافي ونظائرها مما مضى.

وأما قوله: [تَكَلَّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَيُّراً]([7]) فيمكن توضيحه بشاهدين:

كيفية ربط القديم بالحادث

الأول: ما طرحه بعض الفلاسفة من بحث كيفية ربط القديم بالحادث، وقول بعضهم بقدم العالم كي لا يقع في معضلة عدم تعقله لكيفية ربط القديم بالحادث([8])، بالخروج التخصصي عنه حيث ذهب إلى أن العالم قديم والله تعالى قديم فالربط إنما هو بين قديم وقديم لا بين قديم وحادث، فقد أوقعه التفكر في الله وكيفية صدور الأفعال منه في محذور أشد، بداهة بطلان قِدَم العالم، وحيث ان بعضهم رأى بداهة تجدد الكائنات كأمس واليوم والغد وزيد وابنه وحفيده... الخ، بَحَثَ عن مخرج لكيفية ربط هذه الجزئيات بالقديم، فهناك من تخلّص بقاعدة (المتفرقات في وعاء الزمن مجتمعات في وعاء الدهر) وهناك من تخلّص بالقول بعدم صدور غير العقل الأول منه تعالى وهو قديم، وهناك من تخلّص بشرطية المتقدم للمتأخر... إلى غير ذلك، وكل منها محذوره أشد من سابقه، مع أن الجامع هو أن البحث عن ذلك خطأ من أصله وذلك لأن كيفية ربط القديم بالحادث مما لا يعقل أن نصل إليه إذ الربط قائم بالطرفين وحيث كان أحدهما (وهو الله تعالى) مجهولاً مطلقاً لنا (أي مجهول الماهية والذات، وإن كان معلوم الإنية أي الوجود) فإن كيفية ربطه بنا مما لا يعقل لنا أن نحيط بها ونتعقلها؛ ألا ترى أن من الغلط البحث عن كيفية ربط الجِنّ بنا إلا إذا علمنا حقيقة الجن؟ فكيف بالله تعالى الذي لا يقاس في بُعده عن غور الفطن [لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَن‏]([9]) ببُعد مثل الجِنّ والروح عن علمنا وفهمنا {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} (سورة الإسراء: الآية 85).

علم الله تعالى حضوري أو لا؟

الثاني: ما بحثه أيضاً بعض الفلاسفة والعرفاء من أن علم الله تعالى بمخلوقاته ليس حصولياً بل هو حضوري، أما كونه ليس حصولياً فلأن العلم الحصولي عبارة عن ارتسام صورة الشيء في الذهن أو النفس، والله تعالى ليس محلاً للحوادث ولا له نفس أو ذهن كي يرتسم فيه شيء، فهو إذاً حضوري بمعنى أن علمه بالأشياء عبارة عن حضور الأشياء بنفسها لديه، لكنه تدخّل في كيفية علمه تعالى بالأشياء ويرد عليه:

أولاً: إن علمه تعالى عين ذاته فكيف يعقل أن نحيط بكيفية علمه؟ بعبارة أخرى: كما يمتنع أن نحيط بذاته وأنها كيف هي، يمتنع أن نحيط بعلمه وأنه كيف هو لأن علمه عين ذاته.

ثانياً: إن كون علمه حضورياً يستلزم القول بجهله تعالى بالأشياء قبل خلقها ووجودها أو القول بقدم كل الأشياء، إذ يلزم أن لا يكون عالماً بولادة زيد عام 1400 مثلاً قبل هذه السنة لأن الولادة لم تكن حاصلة حينذاك، وأن لا يكون عالماً بأي شيء قبل وجوده لأنه قبل وجوده عدم محض فكيف يعلم به الله تعالى مادام علمه عبارة عن حضور المعلوم بنفسه لدى العالم؟ إذ كيف يمكن أن يحضر المعدوم بنفسه قبل وجوده فيلزم أن يكون معدوماً - موجوداً؟

لا يقال: المتفرقات في وعاء الزمن مجتمعات في وعاء الدهر؟.

إذ يقال: أولاً: وعاء الدهر مجرد دعوى بلا دليل بل هو كلام شعري، لا دليل عليه إلا التخيل وصناعة القوة المتخيلة.

ثانياً: الإذعان به يستلزم الاقرار بالتناقض بأن يكون اللاموجود في وعاء الزمن موجوداً في وعاء الدهر وهو تناقض إن قيل بان وعاء الدهر ليس أمراً منحازاً عن وعاء الزمن بل هو هو بتجريده عن الخصوصيات، ونضيف: فهل عَلِم تعالى بالخصوصيات وهي غير حاضرة في وعاء الزمن؟ وأما إن قيل إنه منحاز عنه لزم عدم علمه تعالى بالمتجددات في وعاء الزمن وأن علم بالثابتات في وعاء الدهر، هذا خلف إذ الفرض انه محيط بكل شيء في كل ظرف.

بعبارة أخرى: سلمنا، لكنه لا يعلم بها بما هي في وعاء الزمن، فتدبر.

النهي عن التقليد بنحو القضية الحقيقية

تتمة: سبق [ثم أجاب (قدس سره) انتصاراً لمن يرى انها حقيقية بـ(لأنا نقول: لو جاز التقليد في شرع الإسلام لكان بإمكان الكفار إفحام المسلمين بأنهم كيف يقلدون، ولا مجال لأن يقول المسلمون حينئذ بأنا نقلد الحق وأنتم تقلدون الباطل، لأن كلاً من المقلدين يعتقد بأنه على حق، والاختلاف في الواقع غير مجدٍ في الفرق)([10])]([11]) أقول: مرجعه إلى أن النهي عن التقليد إنما هو نهي عنه بنحو القضية الحقيقية أي أن التقليد بما هو تقليد، مذمومٌ، إذ لو كان النهي عنه بما هو تقليد من الكفار لآبائهم وبما هو تقليد للباطل وعلى الباطل من أولئك الكفار، لزم افحام المؤمن المحتج عليهم، إذ للكافر أن يقول: قولك (يقبح لدى العقل تقليد المبطل، محتجاً به عليه)، مصادرة؛ إذ ثبّت العرش ثم انقش، وكوني مبطلاً أول الكلام، وهو استدلال بالمدعى واعتباره دليلاً!، إذ من أين أنني على باطل كي تردعني عن التقليد بزعم انه تقليد للباطل؟، فإن كوني على باطل أولّ الكلام فلعلك أنت المبطل، فيقبح تقليدك ولعلي أنا المحق فيحسن! وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*          *          *

سؤال تمريني: ما هو المقياس الذي نعرف به المحسن في الكلام من غيره؟

سؤال آخر: ما هو المائز بين إرجاع الرواية إلى قضيتين حقيقيتين، وإرجاعها إلى قضية خارجية؟

اكتب بحثاً: عن كيف لا يكون علم الله تعالى بالأشياء حصولياً ولا حضورياً؟ فما هو إذاً؟ وهل يصح أن نصفه بأنه فوق العلم الحصولي والحضوري؟ 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): [يَا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالصَّمْتَ، وَلِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَيَظْلِمُ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظَاهِرُ الظَّلَمَةَ] (الكافي: ج1 ص37).

------------------------------------

([1]) على سائر المكلفين.

([2]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص569.

([3]) الشيخ الصدوق، التوحيد، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ص459.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص92.

([5]) المصدر.

([6]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، مطبعة الآداب ـ نجف الأشرف، ج2 ص113-114.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص92.

([8]) إذ تصور بعضهم ان الصدور بنحو الفيض فيستحيل تخلفه عنه، وتصور بعضهم ان فعله تعالى مقتضى ذاته وان صدوره منه قهري وان ذاته علة تامة لأفعاله فكيف يتأخر معلوله ويتخلف؟

([9]) نهج البلاغة: الخطبة 1.

([10]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الاجتهاد والتقليد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج1 ص447.

([11]) الدرس (167).