175- الاستدلال بصحيحة أبي اليسع على وجوب المعرفة، والجواب

الأثنين 16 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(175)

صحيحة  أبي اليَسَع: دعائم الإسلام

سبق قول الشيخ (قدس سره): (والدليل على ما ذكرنا: جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن، وهي أكثر من أن تحصى)([1]).

أقول: ومن أقوى الأدلة على عدم الرخصة في الجهل والشك، ما كان قد استعرضه الشيخ (قدس سره) قبل ذلك بعدة صفحات قال: (وفي صحيحة أبي اليسع: قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا، الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَلَمْ يَقْبَلِ [اللَّهُ‏] مِنْهُ عَمَلَهُ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ عَمَلَهُ وَلَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهْلُهُ؟ فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله)، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَحَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ، وَالْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه واله) ))([2]).([3])

أقول: البحث عن الرواية يقع في ضمن مطالب:

البحث عن  سند الرواية

الأول: الرواية صحيحة إذ رواها في الكافي الشريف بسندين كلاهما صحيح:

السند الأول:  صحيح

السند الأول: الكليني في الكافي الشريف عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عيسى ابن السَّرِي أبي اليَسَع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام.

فأما محمد بن يحيى فهو العطار، شيخ الكليني، كنيته أبو جعفر، وقع في 5985 مورداً من اسناد الروايات، يروي عن أحمد بن محمد (الواقع في سند روايتنا) 2951 مورداً، ويروي عنه ابنه أحمد وعلي بن الحسين بابويه ومحمد بن يعقوب الكليني وغيرهم.

وقال عنه النجاشي: (أبو جعفر العطّار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث، له كتب)([4]); وقال الطوسي في من لم يرو عنهم ـ عليهم السَّلام ـ : (روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية)([5]).

وأما أحمد بن محمد فهو مشترك في عمدة الروايات، ومنها هذه الرواية، بين ثلاثة كلهم ثقات: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وكلهم ثقات، ولا يخدش في روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي بعد قول النجاشي والطوسي فيه انه ثقة، كونُه يكثر الرواية عن الضعفاء، فان هذه الرواية رواها عن صفوان الثقة وهو من أصحاب الإجماع.

وأما صفوان بن يحيى فهو بياع السابُري، وهو من أصحاب الإجماع الثالث قال عنه النجاشي: (((أبو محمد البَجَلي بَيّاع السابُري، كوفي، ثقة ثقة، عين، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السَّلام ـ ، وروى هو عن الرضا وكانت له عنده منزلة شريفة، ذكره الكشي في رجال أبي الحسن، وقد توكّل للرضا وأبي جعفر ـ عليهما السَّلام ـ ، وسلم مذهبه من الوقف، وصنّف ثلاثين كتاباً، مات 210هـ))([6]); قال الطوسي: ((أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، روى عن أربعين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليهم السَّلام ـ ، و له كتب كثيرة))([7]). ووثّقه في رجال الكاظم والرضا ـ عليهما السَّلام ـ ; وذكر الكشي ـ رحمه الله ـ في مدحه روايات دالة على جلالته ووثاقته. وعدّه من أصحاب الإجماع الثالث. وقع في اسناد 1181 رواية في الكتب الأربعة.([8]).

وأما عيسى بن السَّرِي أبي اليَسَع: فقد قال النجاشي: ((أبو اليَسَع الكرخي، بغداديّ، مولى، ثقة))([9]); وقال الطوسي: ((له كتاب)). وذكره في رجال الصادق ـ عليه السَّلام ـ وله رواية في الكافي (2/19ح6، 2/21ح9)..

السند الثاني : صحيح

السند الثاني: هو: الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن السَّرِي أبي اليَسَع.

وأبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس شيخ الكليني وله 129 رواية، وقال النجاشي والطوسي: ((أبو علي الأشعري القمي، كان ثقة، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر ، مات سنة 306 هـ بالقرعاء من طريق مكة على طريق الكوفة))([10]). ذكره الطوسي في رجال العسكري ـ عليه السَّلام ـ ، وفي من لم يرو عنهم ـ عليهم السَّلام ـ ; له أكثر من 282 رواية في الكتب الأربعة بهذا العنوان([11])

ومحمد بن عبد الجبار: هو محمد بن أبي الصّهبـان الثقـة; وقع في اسناد روايات تبلغ 900 مورد، روى عنه الأجلاّء نحو أبي علي الأشعري، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، والصفار، وابن محبوب([12]) ومحمّد بن أبي الصَّهْبان عبد الجبار: ((قمي، ثقة))، ذكره الطوسي في الفهرست ورجال الجواد والهادي والعسكري ـ عليهم السَّلام ـ . وقع في 27 مورداً([13]).

من فقه الصحيحة

الثاني: ان دعائم الإسلام، خاصة بالتعريف الذي عرّفه به أبو اليسع، وإقرار الإمام (عليه السلام) له، تطابق مصطلح أصول الدين الدارج لدينا، فهذه الرواية تعدّ من الأدلة على أن التفريق بين أصول الدين وفروعه ليس من مخترعات علماء الكلام أو الفقه.

الثالث: قوله ((الَّتِي لَا يَسَعُ...)) دليل على أن المعرفة (التي حدّد الإمام (عليه السلام) متعلقاتها لاحقاً) من الواجبات المطلقة لا المشروطة، فيجب تحصيلها، كما ان ((لَا يَسَعُ... )) تفيد ان المقصِّر غير معذور، وأما القاصر فمعذور من حيث الحكم التكليفي وأما الحكم الوضعي (الإيمان) فسيأتي.

الرابع: قوله: ((الَّذِي مَنْ قَصَّرَ...)) تأكيد لكونها دعائم الإسلام وتوضيح لمعنى ((لَا يَسَعُ)) وتحديد للمراد منه وانه اسوأ مراتب عدم السعة. فتدبر.

الخامس: ان (الفساد) يراد به في التكوينيات، تارة فقدان الشيء كل آثاره أو معظمها، كما لو فقد الخلّ آثاره، وقد يراد به ما حمل الخواص المخالفة، كما تقول فسدت أخلاقه بأحد المعنيين، لكن الفساد في التكوينات لا يطلق على ما عُدِم بالمرة فإذا انعدم البيض أو الدار، والمقصود العدم العرفي، لا يطلق عليه انه فَسَد، بل يقال عُدِم، فهذا في التكوينيات. وأما في التشريعات فيطلق الفساد على ما عُدِم أيضاً إضافة إلى ما فقد معظم خواصه، فالصلاة مثلاً فسادها يعني عدم تحققها، نظراً لكونها حقيقة مخترعة فاما أن توجد أو لا، عكس المعاملات التي لها حقائق عرفية فيراد من فسادها لدى الشارع فقدها لخواصها، والدِّين من الحقائق الاعتبارية المجعولة فقوله ((فَسَدَ دِينُهُ)) أي زال وعدم، سلّمنا، لكنه يعني: فَقَد كلَّ خواصه، كالعاصمية في الجهات الثلاث، إلا ما خرج بالدليل.

السادس: قوله: ((وَمَنْ عَرَفَهَا...)) يؤكد، بقرينة المقابلة، ما سبق.

السابع: قوله: ((وَالْإِقْرَارُ...)) قد يقال انه تفسير لما سبقه أي انه بسط له؛ لأن الإيمان بأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه واله) يعني الإقرار بما جاء من عند الله.. فاما انه هو هو أو هو لازمه، فإن كونه (صلى الله عليه واله) رسولاً يعني كون ما جاء به من عند الله.. إلا أن يقال: ان المراد بالإقرار الإقرار باللسان أو الإقرار العملي، وسيأتي ما فيه.

الثامن: قوله ((وَحَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ)) الظاهر، كما قاله العلامة المجلسي انه مجرور معطوف (ما) في ((بِمَا جَاءَ...)) أي الإقرار بحق في الأموال الزكاة، وإنما أفردت بالذكر دون غيرها لثقلها على الناس لذا خص هذا المتعلَّق من متعلَّقات الإقرار بالذكر فانه إذا أقر به أقر بغيره إذ ما أسهل الإقرار بالصلاة مثلاً ولكن ما أصعب الإقرار بالزكاة، خاصة إذا لوحظ ان الزكاة تشمل الخمس أيضاً حسب الجري القرآني وأن معناها الخاص القسيم للخمس مصطلح متشرعي لا شارعي.

ولا يحتمل كون (الإقرار) مرفوعاً، إذ لو كان مرفوعاً لكان عطفاً على (شهادة والإيمان) فيكون من أصول الدين ودعائم الإسلام، مع مسلمية كون الزكاة من الفروع. وللبحث تتمة وصلات.

*                   *                   *

- سؤال تمريني: المأخوذ في لسان الرواية المعرفة، ولكن هل هناك فرق بين المعرفة والعلم في اللغة وفي لسان الآيات والروايات؟ حقّق عن ذلك (درجة).

- بيّن الوجه في كون الرواية عن الضعاف مُضعفاً للثقة، وناقش ذلك (درجة)

- قوله ((الَّذِي مَنْ قَصَّرَ... )) هل يقرأ بالتشديد فيكون من التقصير؟ أو بالتخفيف والضم (قصُر) فيراد به القصور؟ أيهما المراد؟ وما الدليل؟ وما الفرق والثمرة؟ (درجة).

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْجَزَعُ لَا يَدْفَعُ الْقَدَرَ، وَلَكِنْ يُحْبِطُ الْأَجْرَ‏‏‏)) (غرر الحكم: ص262).

 

----------------------------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص570.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص19.

([3]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص563.

([4]) أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص353.

([5]) الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص439.

([6]) أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص197.

([7]) الشيخ الطوسي، الفهرست، المكتبة المرتضوية ـ النجف، ص83.

([8]) الشيخ علي أكبر الترابي، الموسوعة الرجالية الميسرة، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، ص239.

([9]) أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص296.

([10]) أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص92.

([11]) الشيخ علي أكبر الترابي، الموسوعة الرجالية الميسرة، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، ص38.

([12]) المصدر: ص425.

([13]) المصدر: ص382.