181- الجواب عن أدلة العضدي على امتناع حصول العلم من التقليد

الأحد 29 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(181)

الواجب المعرفة وهي أعم من العلم عن تقليد والظن المعتبر

سبق: (القول الرابع: ما اخترناه من عدم مقومية العلم ولا الاجتهاد للمعرفة وأن المعرفة صادقة على الظن المعتبر (الحاصل من الأمارات والحجج) وأنه لا يصح سلبها عنها، كما انها صادقة على العلم عن تقليد فمن قلّد فجزم عن تقليد كان عارفاً بأصول الدين وكذا من ظن ظناً معتبراً بها.. وسيأتي بيانه)([1]).

والحاصل: أن المعرفة تصدق على أمور:

1- العلم (أو القطع المطابق للواقع) عن اجتهاد.

2- العلم (أو القطع المطابق للواقع) عن تقليد.

3- الظن المعتبر سواء أكان عن اجتهاد أم عن تقليد.

الدليل على صدق المعرفة  على العلم عن تقليد

ولنبدأ ببرهنة الثانية فنقول:

انّ علل الأشياء الفاعلية لا تدخل في ماهياتها ولا عللها الغائية بل إنما تدخل في حقيقتها عللُها المادية والصورية فقط، ومن صغريات ذلك العلم؛ فانه لا يدخل في حقيقته كونه عن اجتهاد أو عن تقليد أو عن حس أو حدس أو عبر النكت في القلوب والنقر في الأسماع أو الوحي بالمعنى الأخص والأعم {وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} (سورة النحل: الآية 68) أو الإلهام بالمعنى الأخص أو الأعم، فانها كلها أسباب وعلل إن لم نقل بانها علل مُعِدة فهي أحرى بأن لا تدخل في حقيقة الشيء، من غير فرق في ذلك كله بين أن نقول بأن العلم كيفية نفسية وأنه الصورة المرتسمة من الشيء لدى الذهن أو شبه ذلك أو أنه من مقولة الإضافة أو انه من مقولة الانفعال، أو انه من الإضافة الاشراقية؛ فإن سببها لا يدخل في حقيقتها.

الإيجي: أدلة ثلاثة ع  لى عدم حصول العلم من التقليد

ولكن ذهب جمع منهم عضد الدين الإيجي إلى أنه (لا يحصل من التقليد العلم) صغرىً، وانّ حصول العلم منه يستلزم المحال وهو اجتماع النقيضين، وأنّ العلم الحاصل منه إما نظري أو ضروري وكلاهما باطل، قال:

("مسألة: لا تقليد في العقليات كوجود الباري تعالى، وقال العنبري بجوازه، وقيل النظر فيه حرام لنا الإجماع على وجوب المعرفة والتقليد لا يحصل لجواز الكذب ولأنه كان يصلح بحدوث العالم وقدمه ولأنه لو حصل لكان نظريًا ولا دليل...".

أقول: قد اختلف في جواز التقليد في العقليات من مسائل الأصول كوجود الباري وما يجوز له ويجب ويمتنع من الصفات قال عبد اللَّه العنبري بجوازه، وقال طائفة بوجوبه وإن النظر والبحث فيه حرام، لنا أن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة اللَّه تعالى وأنها لا تحصل بالتقليد لثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز الكذب على المخبر فلا يحصل بقوله العلم.

ثانيها: أنه لو أفاد العلم لأفاده بنحو حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيلزم حقيتهما وأنه محال.

ثالثها: أن التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا لا سبيل إلى الأول بالضرورة وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد)([2]).

وقد نقله عنه في القوانين مع بعض التغيير في العبارة قال: (الثالث: انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم بأصول الدِّين) ثم استدل بـ:

1- (والتّقليد لا يحصل منه العلم، لجواز كذب المقلَّد - بفتح اللّام- فلا يكون مطابقاً للواقع، فلا يكون عِلماً).

2- وقال: (ولأنّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النّقيضين في المسائل الخلافيّة، مثل حدوث العالم وقِدَمِه، إذ المفروض أنّ خبر كلّ من المخبرين يفيد العلم).

3- وقال: (ولأنّه لو حصل العلم، فالعلم بأنّه صادق فيما أخبر به إمّا أن يكون ضروريّا أو نظريّاً، والأوّل باطل جزماً، والثّاني محتاج الى دليل، والمفروض عدمه، وإلّا لم يكن تقليداً)([3]) ثم قال: (وممّن صرّح بهذا الإجماع العضديّ‌، قال: لنا: أنّ الأمّة أجمعوا على وجوب معرفة اللّه تعالى وأنّها لا تحصل بالتقليد، وذكر الوجوه الثّلاثة لذلك)([4]).

جواب الدليل الأول:

1- النقض بالمجتهد

ولكنّ الأدلة الثلاثة كلها غير تامة([5]) إذ يرد على الأول:

أولاً: النقص بالمجتهد، إذ كما يحتمل في المقلَّد الكذب، يحتمل في المجتهد نفسه الخطأ (لا الكذب إذ لا معنى لأن يكذب في نفسه) أي يحتمل أنه اخطأ، فلزم القول (والاجتهاد لا يحصل منه العلم لجواز خطأ المجتهد فلا يكون مطابقاً للواقع فلا يكون علماً)، مع بداهة أن المجتهد كثيراً ما يحصل له العلم من اجتهاده.

2- الحل:  إمكان كذب المقلَّد أعم من عدم حصول العلم للمقلِّد

ثانياً: حلاً، بأنه خلط بين الإمكان والوقوع، فإنه من الممكن ذاتاً والمحتمل لدى الغير أن يكذب المقلَّد، لكنّ الكلام في الواقع الخارجي وأنه كثيراً ما يحصل للمقلَّد من كلام المقلِّد القطع (والعلم، إن طابق في علم الله تعالى قولُه الواقعَ).

بعبارة أخرى: أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه والوجدان بشهد بكثرة حصول العلم للمقلد من كلام مرجعه.

بعبارة ثالثة: جواز الكذب ذاتاً أعم من عدم حصول العلم فعلاً.

بعبارة رابعة: دليله أخص من مدعاه([6]).

جواب الدل يل الثاني: خلط بين الشأنية والفعلية

كما يرد على الثاني: انه من الخلط بين الشأنية والفعلية.

بعبارة أخرى: أن قوله (لو حصل منه العلم لزم...) خطأ؛ إذ قول المقلَّد مقتضٍ لحصول العلم وليس علة تامة فقد يحصل التقليد ولا يحصل منه العلم ولا القطع (الجهل المركب) ولا حتى الظن الشخصي ولو كان علة تامة لصح الاستلزام، على أنه لا يصح كما سيأتي.

وليس خبر كل مخبر يفيد العلم فلا يجتمع النقيضان

وقوله: (إذ المفروض أنّ خبر كلّ من المخبرين يفيد العلم) خطأ إذ المفروض أن خبر بعض المخبرين أو المقلَّدين يورث العلم لبعض المقلِّدين (وهو من قلَّده دون قسيمه الآخر) على انه يورث العلم اقتضاءً لا بنحو العلة التامة وحينئذٍ فإما أن نفرض الخبرين والقولين في المقلِّد والشخص الواحد أو نفرضهما في المقلِّدين لشخصين([7]):

فعلى الأول نقول: انه إذا رأى تخالف المجتهدين فإما ان لا يحصل له علم أبداً بل يكون شاكاً حيث رأى التعارض بين الآراء، وأما أن يقطع بقول أحدهما (وهو من يقلده بالفعل مثلاً، أو من يثق به أكثر) فلا يقطع حينئذٍ بقول الآخر بل لا يظن بل لا يشك لفرض أنه قاطع بنقيضه أو ضده.

بعبارة أخرى: أخبار كل منهما لو لم يعارض بمثله مفيد للعلم (بنحو الاقتضاء، بل حتى لو قلنا بنحو العلية) لكنه لو عورض بمثله لما أفاده فلا يلزم اجتماع النقيضين.

وعلى الثاني نقول: لو فرضنا الأمر في المقلِّدين، فلا يلزم التناقض وحقّيتهما فانه قد خلط بين (في الجملة) و(بالجملة) إذ المدعَى أن المقلِّد قد يحصل له، العلم من قول مقلَّده لا أنه يحصل له العلم من قوله دائماً ليلزم التناقض، بل حتى لو حصل لأحدهما العلم (المطابق للواقع) من قول أحدهما فان ما يحصل للآخر ليس إلا القطع (المخالف للواقع المسمى بالجهل المركب) وقد لا يحصل له إلا الظن، وعليه فالصحيح أن يقول: (فإذا قلد واحد أحدهما في الحدوث والآخر الآخر في القدم كانا قاطعين، ولا يلزم من قطعهما حقّيتهما إذ القطع أعم من الجهل المركب).

إضافة إلى ذلك، فإن في تعبيره خطأ آخر لأنه لو حصل لكليهما العلم لزم صورة اجتماع النقيضين لا واقعهما إذ لا يعقل كون قطعيهما علمين، فما يحصل إنما هو توهم اجتماع النقيضين أو واقع أحدهما وصورة الآخر أو صورتهما؛ ألا ترى أن الصورة المرتسمة في الذهن عن شريك الباري ليست بشريك الباري بل مجرد صورة له؟ وأن اجتماع النقيضين المأخوذ موضوعاً لمثل (مُحالٌ) هو صورتهما لا واقعهما؟ بعبارة أخرى: هما اجتماع للنقيضين بالحمل الذاتي الأولي لا الشائع الصناعي.

وعليه: لو حصل لأحدهما العلم (أي المطابق) لحصل للآخر الجهل المركب (الجزم) والقطع المخالف للواقع.

*              *              *

- اكتب بحثاً موجزاً عن الضروريات وأقسامها وكيفية استثمار ذلك في ردّ دعوى العضدي.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه واله): ((مَن مَنَّ اللّهُ عَلَيهِ بِمَعرِفَةِ أهلِ بَيتي ووَلايَتِهِم، فَقَد جَمَعَ اللّهُ لَهُ الخَيرَ كُلَّهُ)) (الأمالي للصدوق، ص560).

------------------------------------------

([1]) الدرس (178).

([2]) عضد الدين الإيجي، كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج3 ص631.

([3]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، دار المحجة البيضاء ـ بيروت، ج3 ص381.

([4]) المصدر

([5]) وسنناقشها حسب ألفاظ القوانين بالأساس لأنها أقوى في الاستدلال على مدعاهم، ونضيف في الجواب عن الثاني ما يكون بحسب ألفاظ العضد.

([6]) إذ محصّله: أنه لا تقليد في العقليات؛ لعدم حصول العلم فيها من التقليد، مع انه إنما لا يحصل العلم في الجملة (أحياناً) لا بالجملة (دائماً).

([7]) هذا الثاني هو صريح عبارة العضد، لكن ذكرنا الاحتمال الأول تتميماً لصور المسألة.