269- سادساً : (الحجية) ان فسّرت بالمنَّجِّزية والمعَّذِّرية ، فالحق أ ـ ان القطع غير المصيب ، ليس بمنَّجِّز ولا بمعَّذِّر ب ـ سلمنا لكنه معَّذِّر في صورة القصور لا التقصير ج ـ (الجزم) ليس مما عليه المدار بل (الاصابة) والاصابة لا يتكفل بها (القطع) لان النسبة العموم من وجه ، فلابد من مرجع آخر وإن فسرت (الحجية) بـ (الكاشفية) فنسبة القطع للكاشفية هي العموم من وجه

الثلاثاء 19 جمادى الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

ملخص ما تقدم 

 

كان البحث يدور حول الاستدلال بالعقل على حجية جملة من الامور من قبيل المنامات والكشف والشهود وغيرهما وذكرنا انه يمكن تصوير الدليل بوجوه:الوجه الاول هو ان المنامات وكذا الكشف والشهود ونظائرهما كثيرا ما تورث القطع والقطع حجيته ذاتية، اذن حجية المنامات او الكشف والشهود ونظائرهما فيما لو أورثت القطع، ذاتية، والذاتي غير قابل للردع عنه اذ غير قابل للجعل ولا الرفع، واجبنا باجوبة خمسة عن ذلك وقد مضت. 

 

سادساً: (الحجية) ان فسّرت أ- بالمنَّجِّزية والمعَّذِّرية، فـ: 1- الحق ان القطع غير المصيب ، ليس بمنَّجِّز ولا بمعَّذِّر 

 

اما جواب اليوم فيحتاج إلى دقة وتأمل، إذ نناقش في الكبرى ونقول: القطع ليست حجيته ذاتية، توضيح ذلك:ان الحجية تارة يراد بها المنجز والمعذر كما هو رأي الاخوند، وتارة يراد بها الكاشفية او الانكشاف[1] كما هو رأي جملة من الاعلام، وتارة يراد بالحجية لزوم الاتباع، وهناك معاني اخرى، فلنتوقف عند كل معنى، لنرى هل الحجية بذلك المعنى ذاتية للقطع ام لا؟. 

 

اما المعنى الأول للحجية وهو المنجزية والمعذرية، فهل المنجزية والمعذرية ذاتية للقطع ؟الجواب كلا، لأن القطع اعم من الجهل المركب، والذاتي لا يختلف ولا يتخلف فاذا وجدنا تخلفه فسنعرف بالبرهان الاني بانه ليس ذاتيا له[2]. 

 

توضيح ذلك: ان القطع يشمل فردين: احدهما (القطع المطابق للواقع) اي المصيب وهو المسمى في لسان الروايات والايات بالعلم، والقسم الثاني: هو (القطع غير المطابق للواقع) اي الجهل المركب وما اكثر الجاهلين القاطعين على خلاف الواقع فنقول حسنا: هل القطع غير المطابق للواقع منجز او معذر؟ نقول كلا[3]، فلا هو منجز ولا هو معذر حتى لو كان قاصرا[4]، اما انه ليس بمنجز فواضح لأن المنجز يعني انه يوجب استحقاق العقاب في صورة الإصابة إذا خالف والفرض ان كلامنا في الجهل المركب اي القطع غير المصيب، فالقطع غير المصيب ليس بمنجز والا كان خلفا، لانا افترضا القطع غير المصيب غير المطابق للواقع، فوصفه بالمنجز يعني افتراض انه مصيب وهذا واضح. 

 

والنكتة الدقيقة هي ان القطع ليس بمعذر ايضا، ولعل الكثير يعتبر كونه معذراً بديهيا ولكن سنثبت خلافه: وان القطع المخالف للواقع اي الجهل المركب ليس بمعذر؛ وإنما المعذر لدى القطع بالخلاف هو امر اخر وهو الجهل الموجود في ضمنه فهو المعذر لو كان قاصرا، اما لو كان مقصرا فليس بمعذور وليس قطعه معذرا، لكن لنفرض افضل الصور بحاله وهي انه كان جاهلا غير مقصر في المقدمات فان القطع بالخلاف عندئذٍ ليس معذرا بل الجهل الكامن فيه هو المعذر، توضيح ذلك:ان القطع بالخلاف يتركب من شيئين، الاول هو الجهل الواقع، الثاني هو القطع بالخلاف، والذي يعذرني عند المولى هو جهلي بالواقع قصورا سواءا اضيف اليه قطعي بالخلاف ام لم يضف، فذاك كالحجر بجنب الانسان، فسواءا أضيف القطع بالخلاف للجهل بالواقع ام لم يُضف، فانك معذور لو كنت قاصرا في المقدمات، كما انك لست بمعذور لو كنت مقصرا سواءا اكان جهلك جهلا بسيطا فانك معاقب عندئذ[5] أم كان جهلك جهلا مركبا فانك معاقب، اذن القطع اجنبي عن الاعذار؛ انما سبب الاعذار الذي يدور مداره العذر والاعذار وجودا وعدما اي العلة التامة له هو الجهل القصوري، والحاصل: ان (المنجزية) بالنسبة للقطع في ضمن أحد فرديه أي في ضمن الجهل المركب فليست بذاتية ولا عرضية، واما (المعذرية) فانها أجنبية عن القطع والجزم انما الملاك سلبا وايجابا هو (الجهل) القصوري بذاته سواءاً أضيف له الجزم والبت بالخلاف أم لا. 

 

فاذا اتضح ذلك يتضح ان المعذرية والمنجزية ليست ذاتية للقطع الاعم من الفردين اذ قد انفكت عن احدهما فليست ذاتية للجنس بل هي ذاتية للنوع وهو (العلم) الخارج عن محل الكلام، [6] 

 

هذا هو الجواب الاول على تقدير ارادة المنجزية والمعذرية من الحجية، وهذا بحث سيال لأن المركوز في اذهان الطلبة وحتى بعض الاصوليين ان القطع سد اسكندر لا يمكن ان يلمس أو يجس، لكن الواقع هو ان القطع بما هو لا يسوى فلسين انما كل القيمة للعلم[7] اما القطع الاعم من العلم والجهل بما هو قطع وبما هو جزم فلا محورية له لا بالتنجيز ولا بالاعذار، فليتأمل جيداً. 

 

ب ـ سلمنا لكنه معَّذِّر في صورة القصور لا التقصير 

 

ثانيا: نقول تنزلا: انه لو فرض ان القطع بالخلاف معذر كما هو المتداول في الاذهان وبعض الكتب، أي سلمنا ان القطع بالخلاف معذر لكن نقول انما يكون معذراً لو لم يقصر في المقدمات، اما اذا كان مقصرا فليس بمعذور، وعليه: فلا تسقط حجتنا على الطرف لو قال انني قاطع من الاحلام او من الكشف والشهود، اي لا تنقطع حجتنا معه إذ لنا ان نقول له: القطع – كقضية حقيقية - على قسمين فانت ان لم تكن مقصرا في المقدمات فمعذور وان كنت مقصرا فلست بمعذور، فمن اين انك غير مقصر في المقدمات وفي البحث عن الحقيقة وفي فحص الأدلة المضادة؟ فلا بد أن تثبت لنا انك غير مقصر في المقدمات؟ وهنا ندخل معه في بحث موضوعي عن المقدمات التي ادت إلى قطعه، وكثيرا ما يجدي هذا الأسلوب والطريق في ازالة قطعه تكوينا. فتأمل 

 

ج ـ (الجزم) ليس مما عليه المدار بل(الاصابة) والاصابة لا يتكفل بها (القطع) لان النسبة العموم من وجه، فلابد من مرجع آخر 

 

ثالثا: وهو جواب فني علمي، وهو ان القاطع لا يجديه ولا ينفعه ان يقال انه معذور بل لا يقبل ذلك لأنه يقول انا مصيب وعلمي مطابق للواقع، فان الذي يعتقد بهيئة بطليموس في الافلاك وانها كأقشار البصل في العهود السابقة، فكلهم كانوا قاطعين ولا يعتبرون قطعهم معذرا بل يعتبرونه منجزا، وهنا نناقش نقاش دقيقاً ونقول له: كونك جازما هو مما تحيط به خبرا لأنها حالة وجدانية، مثل شجاعة الانسان او جبنه فان الانسان يعرف ذلك من نفسه في كثير من الاحيان، فكونك جازما هو مما احطت به خبرا ولا نستطيع التوغل في داخلك في ما لا يعرف الا من قبلك، لكنك تدعي ان هذا علم وان الجزم متمصدق في عنوان العلم وليس في مصداق الجهل المركب، فنقول لك: العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن مطابقةً للواقع، أو هو الجزم بالواقع، وعلى أي فهناك امر اخر اضافة إلى الجزم اي العلم هو (جزم وإصابة)، فهذا هو العلم فمن اين تثبت الاصابة؟ والاصابة ليست مما يحيط بها وجودك حتى لا نستطيع ان نناقش ونفحص ما لا يعلم الا من قبلك، فقولك (هذا جزم مطابق مصيب) يحتاج إلى اثبات (فإذا قال مثلاً رؤياي مطابقة للواقع، يقال له سلمنا انك رايت وسلمنا انك جازم بالمفاد ايضا لكن الاصابة من اين؟، إذ الاصابة امر انتزاعي من مطابقة الصورة الذهنية للواقع الخارجي، فهذه المطابقة متقومة بالطرفين والواقع الخارجي ليس في حيطة وجوده ولا الإصابة لتقومها بطرفين احدهما خارج وجودك، إذن لا بد لك من الدليل، وليس قطعه هو الدليل بأية صورة من الصور حتى له إذ نسبة (القطع) مع (المطابقة للواقع) هي العموم والخصوص من وجه.

 

ويتفرع على ذلك انه لابد من وجود ضوابط مرجعية تثبت المطابقة فنرجع إليها، وعليه فان القطع لم يكن مما يحتج به بالمرة[8]، 

 

وصفوة القول: ان من يقول القطع حجيته ذاتية يقال له: القطع ليس حجيته ذاتية بل ولا حتى عرضية بل هو اجنبي عن الحجية، اي المنجزية والمعذرية، بالمرة.[9] 

 

2- وإن فسرت (الحجية) بـ (الكاشفية) فنسبة القطع للكاشفية هي العموم من وجه 

 

المعنى الثاني للحجية: هو الكاشفية فعندما نقول القطع حجة قد يراد انه كاشف، وقد اتضح في مطاوي الكلام ايضا عدم صحة هذه الدعوى اي عدم صحة وصف مطلق القطع الجزمي بالكاشفية، انما احد نوعيه الذي هو العلم هو الكاشف عن الواقع، اما القطع بقول مطلق فليس بكاشف وذلك لأن النسبة بين القطع وبين الكاشفية هي العموم والخصوص من وجه؛ اذ قد تكون كاشفية ولا قطع ككثير من أخبار الاحاد المطابقة للواقع من غير ان تورث القطع وقد يكون قطع ولا كاشفية مثل القاطع بان الله جسم فانه ليس كاشفا عن الواقع إذ هو على خلاف الواقع، وكذا القاطع ان الالهة ثلاثة او القاطع بعدم الخرق والالتيام كما كان في الفلسفة السابقة والطبيعيات السابقة حيث كانوا[10] قاطعين ان الافلاك كأقشار البصل فلا يمكن خرقها ثم التيامها (وعلى ذلك بنى الكثير من الفلاسفة بعض أركان فلسفتهم[11] حيث بنوا قاعدة العقول العشرة على قاعدة الافلاك التسعة، فان العلم الفلكي القديم كان يرى ان الافلاك تسعة، فأصبحت هذه القضية القاعدة لنظرية فلسفية اعتبروها برهانية، ثم عندما تزلزل الاساس تزلزل المؤسس عليه، وقد قالوا ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد وعندما سُألوا: كيف صدرت هذه الكثرات من الله؟ فلسفوها بالافلاك التسعة: وان الله قد صدر منه العقل الاول فقط ثم العقل الاول صدر منه العقل الثاني والفلك الاول، وهنا يقال لهم: الواحد وهو العقل الاول كيف صدر منه اثنان؟ فأجابوا بجواب مضحك: وهو ان العقل الاول له جهتان فبجهة تعقله لذاته يصدر منه الفلك الاول وبجهة تعقله لخالقه يصدر منه العقل الثاني، وهذا يعني ان الجهات الاعتبارية جعلوها منشئا لوجود حقيقي!!، بل لنا ان نجري على منوال كلامهم فنقول: فكذلك لله تعالى ان يتعقل تعقلين فيصدر منه شيئان! لكن ليس ههنا موضع مناقشتهم حول ذلك ونظائره أخذاً ورداً، بل نقتصر على البعد الذي يرتبط بمبحثنا وهو انه قد يوجد قطع ولا كاشفية حيث بنوا نظريتهم على الافلاك التسعة، ولأن الافلاك تسعة فلكياً وقفوا عند العقول العشرة فلسفياً! اللهم الا البعض[12] إذ تفطن لهذا المحذور فذهب إلى ان العقول كثيرة وليست عشرة)، وللحديث صلة. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 

 

 

 

 

[1] - وهما معنيان بل قولان. 

 

[2] - أي للجنس وإن كان ذاتياً للنوع. 

 

[3] - وإذا لم يكن هذا النوع (القطع المخالف للواقع) منجزاً ولا معذراً، استحال ان تكون المنجزية والمعذرية ذاتية لجنسه (وهو مطلق القطع الأعم من المطابق والمخالف) فتدبر جيداً. 

 

[4] هنا النكتة الدقيقة 

 

[5] - عند إذ كنت مقصراً. 

 

[6]- الجهل المركب ليس علما بل هو قسيم للعلم والقطع هو المقسم لهما ,والمعذرية ليست ذاتية للقطع وللجهل المركب بل هي ذاتية للجهل البسيط بذاته، والمنجزية ذاتية للعلم فقط. وعلى أي فان للجازم ان يقول انا جازم لكن الجزم والقطع بنفسه لا يسوى فلسين في منطق الحقيقة لأن الجزم ليس هو مقياس المعذرية او المنجزية بذاته بل المقياس للمنجزية هو العلم ومقياس المعذرية هو قسيم العلم وهو الجهل البسيط اما الذي اضيف إلى الجهل بالواقع فهو كالحجر بجنب الإنسان أجنبي عن الأعذار. 

 

[7] - وللجهل البسيط عن قصور، القيمة في الأعذار. 

 

[8]- وهذا البحث لم ار من طرحه اشكالا على المشهور بهذه الصيغة والعبد الفقير اشرت إلى جانب من هذا في كتاب الحجة فليراجع لمزيد من البيان وبعض الاضافة ههنا. 

 

[9]- وكلامنا عن المنام فيما لو ادعى ترتيب امر مما تقدم من الدوائر الستة فهل المنامات فيها حجة وليس عن مجرد وجود تصور في ذهنه وموجز الكلام ان الاصابة ليس ملاكها القطع وليس من ادلتها القطع، إذ نحن اصحاب الدليل اين ما مال نميل, فقطعك بالاصابة والاصابة النسبة بينهما من وجه، فالقاطع قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا والمصيب قد يكون قاطعا وقد لا يكون قاطعا كالظان, فان الظان بامر من خلال خبر زرارة مثلاً فانه وجدانا غير قاطع في كثير من الأحيان لكنه مصيب في كثير من الصور، فبين القطع والاصابة عموم وخصوص من وجه فلا يكون القطع دليلا على الاصابة. 

 

[10] - الكثير منهم على الاقل 

 

[11]- وهذا من ادلة بطلان الفلسفة حيث بنوا الادلة العقلية التي ادعوا انها عقلية وبديهية على مقدمات طبيعية ثبت بطلانها 

 

[12] - من فلاسفة الاشراق.