340- الصورة الخامسة : تأخر القاعدة الاصولية عن الادلة الخاصة الفقهية رتبة ، لكونها واردة أو حاكمة عليها مثال : دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الاحكام الواقعة وفي الحجج ومحكوميتها بالاطلاقات ـ الصورة السادسة : لو تفرعت المسألة الفقهية على مجموع الأدلة الأصولية والانطباق والأدلة الفقهية ، فالأعلم هو الأعلم فيها كلها

السبت 2 ربيع الاول 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

5ــ مالو تأخرت القاعدة الأصولية عن الأدلة الفقهية، رتبةً 

 

الصورة الخامسة : ما لو تأخرت القاعدة الاصولية ، رتبةً ، عن الأدلة الخاصة الفقهية 

 

توضيحه : انه قد يتوهم تقدم[1] الاصول على الفقه رتبةً ، لأنه عبارة عن اصول الفقه واسسه وقواعده العامة و ( الحجج المشتركة القريبة في الفقه )[2] لكنه غير صحيح في الجملة لا بالجملة ، فان جملة من المسائل الاصولية متأخرة رتبة عن الأدلة الخاصة الفقهية لكون الأدلة الخاصة الفقهية تكون حاكمة عليها او واردة، وذلك كما في قاعدة الدوران بين التعيين والتخيير في الاحكام الواقعية كصلاة الظهر والجمعة ، و الدوران بينهما في الحجج على الاحكام الواقعية دوران الامر بين وجوب تقليد الاعلم تعييناً – او حجية قوله تعييناً – والتخيير بينه وبين تقليد مطلق المجتهد المطلق الجامع للشرائط ، فإن هذه المسألة الاصولية ، سواءاً اقلنا فيها بانها مجرى البراءة[3] ام الاشتغال ، موضوعها الشك ، والأدلة الخاصة الفقهية من بناء العقلاء والاطلاقات على القول بها ، تنفي الموضوع فلا مسرح للقاعدة فكيف يعقل القول بأن مثل هذه المسألة الفقهية ، على القول بتمامية الأدلة الخاصة فيها ، الاعلم فيها هو الاعلم بمثل تلك المسألة الاصولية والحال ان الدليل الخاص الفقهي يرفع موضوع هذا الدليل الاصولي ولا يترك له مسرحاً ومجالاً؟ 

 

وبعبارة اخرى : المسائل الاصولية هي كبريات ، بضمها الى صغرياتها المستفادة من الفقه وغيره ، تنتج الحكم الكلي الشرعي[4] دون ان تحتاج الى ضم كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها على ما ذهب اليه البعض[5] لكن كثيراً منها ، على احد التقديرين[6] لاتكون كذلك ، بل يكون الدليل الفقهي الخاص طارداً للكبرى ومانعاً عن وجودها لنفيه موضوعها ، كما يظهر من المثال السابق[7] 

 

وبعبارة اخرى : (الأصول) يتكفل بـ(الأدلة المشتركة القريبة في الفقه ) اما ( الفقه) فيتكفل بـ ( الأدلة الخاصة بكل باب أو مسألة في الفقه) فقد يتوهم تقدُّم المشتركة رتبةً على الخاصة مطلقاً لكم الحق التفصيل فإن بعض الأدلة المشتركة ومنها الاستصحاب ومنها قاعدة الدوران السابقة ، متأخرة رتبة عن الأدلة الخاصة رافعة للشك اما حكومة او وروداً او تكويناً وتخصصاً 

 

6ــ ما لو تفرعت المسألة على مجموع الأدلة الأصولية والفقهية والانطباق 

 

الصورة السادسة : ما لو تفرعت المسألة الفقهية على مجموع أ ـ الأدلة الاصولية ب ـ وانطباقها ج ـ والأدلة الفقهية، فإن الأعلم حينئذ هو الجامع لها ، دون بعضها ، اذ النتيجة تتبع اخس واخص المقدمتين او المقدمات فمن لم يكن اعلم في احدها لم يكن الاعلم ، وليس الاعلم في هذه دون تلك أو العكس هو الاعلم ثبوتاً بل لا أعلَمَ عندئذٍ لفرض تفرُّع المسألة على المجموع 

 

لايقال : سبق النقاش في اطلاق (النتيجة تتبع اخص او اخص المقدمات) ؟ 

 

اذ يقال : مضى ان القاعدة جارية في التكوينيات فقط دون الاعتباريات فان الاعتبار امره بيد المعتبر فقد يعتبر النتيجة تابعة للاشرف او الاعم وقد يعتبرها تابعة للاخس او الاخص[8] 

 

لكن المقام من التكوينات اذ الكلام عن الاعلم وهو حقيقة تكوينيه واقعية ، إما من مقولة الكيف النفساني او غيره على الاقوال ، وكونه اعلم متفرع على الاعلم في الجهات الثلاثة ، وليس ذلك مما بيد المعتبر اذ الاعلم اعلم وان اعتبره الناس غير اعلم وغير الاعلم غير اعلم وان اعتبره الكل اعلم 

 

ومما يوضح اصل توقف الاعلمية على الاعلمية في المجموع ، ملاحظة النظائر فان الاعلم من الاطباء في حقول الطب التخصصية كالاعصاب والمخ والعين والجهاز الهضمي وغيرها ، هو الاعلم بمجموع القواعد العامة الطبية المؤثرة في تشخيص مرض العين مثلاً وعلاجها ، وبالقواعد الخاصة بالعين بذاتها، ولو كان اعلم بالمشتركات دون الخاصة او العكس لما كان اعلم في المسألة المتفرعة عليها معاً وللحديث صلة... 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

[1] التقدم مغاير للاشرفية والمراد السبق من حيث كونه موصلاً وطريقاً للفقه 

 

[2] كما لو اخترناه في تحديد موضوع علم الاصول 

 

[3] أي البراءة عن تعيين صلاة الظهر او تعيين تقليد الاعلم ، او الاشتغال بهما 

 

[4] مثل: حجية خبر الثقة فانها كبرى اصولية ، واما كون هذا الخبر خبر ثقة فانه يتنقح في الفقه والرجال 

 

[5] وناقشناه في موضعه 

 

[6] أي على القول بتمامية الإطلاق وعموم بناء العقلاء 

 

[7] فان اطلاقات ادلة تقليد (الفقيه) و( المجتهد ) ترفع الشك فلا يبقى موضوع لقاعدة الدوران، وكذلك اطلاقات ادلة صلاة الجمعة لو قيل بشمولها لما بعد زمن الغيبة فانها تفيد التخيير1 ، وكذا لو قلنا بعدم اطلاقها او دلالة الادلة على حرمتها كما قال به جمع ومنهم المفيد في (ارشاده) والعلامة في (المنتهى) فانها محرمة عندئذ فلا تخيير ايضاً فلا مجال على الفرضين لقاعدة الدوران ( 1 ان لم تفد الوجوب التعييني كما لو ذهب اليه جمع كالشهيد الثاني والمجلسي) 

 

[8] وقد اعتبر الشارع في الموضوع الواحد بعض النتائج تابعة للاخس وبعضها الاخر تابعاً للاشرف فمثلاً :المتولد من علوية وعامي ، فانه 1ـ من حيث الخمس وشبهه اعتبره تابعاً للاخس فلا يستحقه على المشهور الامن انتسب الى هاشم بالابوة ( نعم ذهب السيد المرتضى وابن حمزه وصاحب الحدائق الى ان الانتساب الى هاشم بالأم ايضاً كاف في استحقاق الخمس ـ راجع الفقه ، كتاب الخمس ج33 ص 398 ) 2ـ ومن حيث حيث المحرمية اعتبره تابعاً للأشرف فانه محرم مع السيدة الزهراء ( عليها السلام ) مثلاُ