40- عبارة الطوسي حول ضابط حجية مراسيل الثقات - الاشكال برواية الطوسي من الصفاف و جوابه و بالصور الاربعة

الثلاثاء 2 صفر 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول حجية مراسيل الشيخ الطوسي في التهذيبين، وما يجري مجراها ، كما لو ان الشيخ روى رواية في سلسلة رجالها ضعاف او مجاهيل، ووصلنا في مساق البحث الى عبارات الشيخ ونصوصه والتي يستظهر منها مبناه الرجالي والدرائي في توثيق الاحاديث، ولو عرفنا هذه المباني لاندفعت الكثير من الشبهات التي تسقط حجية مراسيله كدعوى اعتماده على اصالة العدالة مثلا. 

نص جديد وتصريح آخر للشيخ الطوسي: 

أ - قال الشيخ الطوسي في تصريح اخر في كتاب العدة: " واذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره "، 

وهذه العبارة من الشيخ صريحة في ان الحديث المسند لا يتقدم على الحديث المرسل بشروط معينة، ومن هنا يظهر مسلك الشيخ الرجالي في ان مدار الاعتماد في الرواية عنده على وثاقة المخبرين ، أي: ان مدار الحجية هو ( الارسال عن ثقة موثوق به), وان وثاقة المخبر عليها المدار في المقام عنده لا وثاقة الخبر حتى يقال انه امر حدسي وهو ليس بحجة على الفقيه الآخر. ثم يقول الشيخ: " ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما اسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم "، فان ابن ابي عمير كسائر أصحاب الإجماع، لا يرسل إلا عن ثقة وهذا ما جعل مراسيله حجة عند الطائفة .ب - ثم يقول الشيخ : "( وأما اذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وغيره فانه يقدم خبر غيره عليه ) " والشيخ في هذه الحالة فقط يقدم الخبر المسند على المرسل.ج - ثم يقول: " فاما اذا انفرد وجب التوقف في خبره الى ان يدل دليل على وجوب العمل به "، أي: اذا انفرد الذي يرسل عن ثقاة وضعاف بخبره فلابد من التوقف فيما ينقله، وهذا تصريح من الشيخ الطوسي بمبناه في اعتماده على وثاقة الراوي، فكيف – والحال هذه – يرمى بانه لعله أرسل عن الضعاف في كتبه التي كان في مقام الاعتماد على رواياته فيها، بالرغم من ان مبنى الشيخ صار واضحا من خلال تصريحاته من ان من يرسل عن ضعاف لا يعتمد عليه ولابد ان يتوقف فيه، ولذا فان الظاهر ان الشيخ في كتبه الفقهية (التهذيبين) لا يعتمد على رواية فيها الضعاف، وينقلها لنا في مقام الفتوى والاعتماد، لأن عبارات الشيخ صريحة في توضيح مبناه الرجالي والدرائي في توثيق الرواة في سلسلة سند روايته، كلما اعتمد على الرواية، إذا لم يكن مضمونها مطابقاً للقرائن وإلا فالاعتماد عليها. 

عبارة مهمة عند الشيخ: ذكرنا ان الشيخ قال: "(واما اذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وغيره فانه يقدم خبر غيره عليه) "، وهذه العبارة من الشيخ عبارة مهمة جدا ولكن المشكلة فيها ان بعض النسخ تخلو منها بخلاف البعض الآخر ، وعليه: فتوجد نسختان، ولكن الظاهر ان هذه العبارة من الشيخ ,وقد سقطت في النسخة الخالية منها ,وذلك ان معنى الكلام يتوقف عليها ، بل حتى مع عدم وجود هذه العبارة فانه يكفينا وجود العبارة اللاحقة, 

وبعبارة اخرى: إن عبارة الشيخ الي وضعناها بين قوسين هي مفهوم واضح لصدر الكلام والذي كان: " واذا كان احد الروايين مسندا والاخر مرسلا ... فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به.... " هذا هو الشق الاول، واما الشق الآخر المقابل فهو "واما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وغيره..." وبقرينة المقابلة القطعية بين الشقين نطمئن بان هذه العبارة موجودة وقد سقطت ,كما ان الشيخ في نهاية عبارته وكلامه يقول: "فاما اذا انفرد وجب التوقف " ومقصوده: اذا انفرد الراوي بنقل الرواية وهذا يقابل الفرد الاول، الذي بدأ به الشيخ الطوسي في صدر الكلام. 

وبتعبير جامع: ان الشيخ الطوسي ذكر الشق الاول وهو " اذا كان يرسل عن ثقة " – في صورة التعارض - فذكر حكمه وهو الحجية، ثم وبعد ذلك ذكر في نهاية كلامه حكم القسيم الآخر (المنفرد) أي لا في صورة التعارض دون ذكر القسيم المباشر (من يرسل عن ثقة وغيره، في صورة التعارض)، فهل هذا القسيم موجود او لا ؟ 

وجوابه: ما دام ان الشيخ قد ذكر حكم القسيم الأول فانه يظهر بان قسيمه لابد من وجوده (وهو الذي يرسل عن ثقة وغيره), في صورة التعارض، لتوقف تمامية الأقسام عليه، حتى انه لو لم يذكره لكان متضمن مفهوماً من كلامه. 

والنتيجة: ان العبارة التي ذكرناها بين قوسين موجودة ظاهراً وهي صحيحة 

اشكال على الطوسي: ثبوت روايته عن الضعاف وبالرغم من كل ما ذكرناه من عبارات وتصريحات الشيخ الطوسي ومع تماميتها، فانه لا زال يوجد اشكال قوي يوجه الى الشيخ الطوسي وهو: انه ثبت لدينا ان الشيخ في (التهذيبين) يروي احيانا عن الضعاف وهذا مما لاشك فيه، ونتيجة ذلك انه لم يلتزم بما ذكره وبمبناه؛ حيث يسند عن الضعاف، ولعله كذلك يرسل عنهم او عن المجاهيل . 

جواب الإشكال: وفي مقام الجواب نقول: ذكرنا سابقا جوابا عاما حيث قلنا ان العام لا يخل بحجيته وجود بعض الاستثناءات، ونجيب هنا بجواب آخر وهو: صحيح ان بعض رجال اسناد الشيخ الطوسي ضعاف، ولكن ذلك يعود الى احد وجوه واحتمالات اربعة: - بما لا يقدح بحجية سائر رواياته، بل بعض هذه الوجوه يفيد حجية حتى الرواية التي في سندها ضعيف أو ضعاف - 

الاحتمال الاول: وهو ان الشيخ الطوسي لا يرى ضعف هذا الرجل وان كان غيره من الرجاليين كالكشي والنجاشي يرى ذلك، وبتعبير اخر: انه وبالبرهان الإني – وهو السير من المعلول الى العلة – نستكشف من اعتماد الشيخ على رواية معينة مع علمنا بمبناه – وهو عدم حجية الرواية الضعيفة – وثاقة الرواة بنظره ، وغاية الامر ان المورد سيكون من مصاديق تعارض الجرح والتعديل، وبالتالي سيدخل في ذلك الباب واحكامه6 . 

الاحتمال الثاني: وهو ان يكون الشيخ قد روى هذه الرواية عن الشخص الضعيف في حال استقامته، فان قسما من الرواة – ولعلهم كثر – كالواقفية والفطحية وغيرهم – كانت لهم حالة استقامة وحالة انحراف, ومقتضى القاعدة الاعتماد على ما صدر من الراوي في حالة استقامته ولذا نجدهم يأخذون به، وهذا بخلاف ما صدر عنه في حال الانحراف والضلالة فيتركونه ويرفضوه, 

وبعبارة اخرى: ان هذا الضعيف لعله كان ضعيفاً عند الشيخ لاحقا – وهو الذي ظهر لنا - لا زمن صدور الرواية منه.الاحتمال الثالث : وقد ذكره العلامة المجلسي في كتاب الاربعين حيث يجيب عن هذا الاشكال بجواب لطيف وبه يصحح اسناد كثير من روايات التهذيبين، حتى عند المشككين من الرجاليين 

حيث يقول: ان الشيخ الطوسي صنع كما صنعه الشيخ الصدوق بوجه معين، إذ من الصحيح انه ذكر في التهذيبين روايات سندها ضعيف, إلا ان له كتاباً آخر هو الفهرست, وقد ذكر فيه اسناده الى الأصول التي نقل عنها روايات التهذيبين، فمثلا كتاب حريز، نقل في التهذيب عنه رواية ضعيفة, ولكنه في مشيخة الفهرست يقول: "لدي عدة طرق لكل كتاب حريز"، وبعض تلك الطرق صحيحة، ولذا فان الرواية التي في التهذيب وان كانت ضعيفة، فان ذلك ليس بمهم مادام يوجد عدة طرق اليها، والبعض اليها صحيح، فيكون الشيخ قد اعتمد على هذه الرواية لا بلحاظ السند المذكور في التهذيب بل بلحاظ السند المذكور في الفهرست 

والنتيجة: ان مجرد ملاحظة كون سند الرواية من روايات الشيخ الطوسي، ضعيفاً، لا يكفي في اطّراح تلك الرواية، بل لابد من مراجعة مشيخة الفهرست، فلو وجدنا فيه طريقا للشيخ صحيحا اليها فيؤخذ بالرواية، وإلا سنطرحها. فتأمل 

الاحتمال الرابع: واما الاحتمال الرابع فهو: ان الشيخ لعله اعتمد في هذا الخبر على وثاقة الرواية لا الراوي للقرائن الاربعة التي ذكرت فيما سبق، ولكن هذا الاحتمال حدسي فليس بحجة ، إلا ان هكذا احتمال هو قليل جدا في كتب الشيخ. 

والنتيجة: والمتحصل من كل ذلك اننا نستنتج ان كافة الروايات التي اعتمد عليها الشيخ ولم يذكر معارضاً لها، هذه الروايات حجة، اما من جهة سندها – للوجوه الثلاثة المذكورة – واما من جهة مضمونها للقرائن الاربعة , 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد اله الطاهرين 

فائدة: 

وللعلامة المجلسي تحقيقات دقيقة متنوعة، ورأينا أن هذا العلم هو واحد من مظلومي التاريخ، فانه قدم خدمة جليلة للمذهب بل ان عطاءه على الطائفة لا يضارعه إلا القليل بل انه لا نظير له على الإطلاق فقد حفظ الكثير من الروايات ومن كتبنا عن ان تضيع هذا أولاً، واما ثانياً فإن له تحقيقات عميقة ودقيقة ومتنوعة في مختلف الأبواب وشتى الأخبار والعلامة المجلسي عالم يمزج بين الأصولية والاخبارية فكأنه وسط بينهما، وكما ان (أصوله) لو جمعت – كما يقول السيد العم دام ظله – من البحار لبلغت مجلدين ضخمين، ومن تلك البحوث البحث الذي ذكرناه في متن بحثنا للجواب عن هذا الإشكال – وهو بحث رجالي – حديثي.