41- الاشكال بإعتماد (الطوسي)وغيره ، على (اصالة العدالة) واجوبة ثلاثة

السبت 6 صفر 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الحديث حول حجية روايات التهذيب والاستبصار وان الشيخ الطوسي قد وثق كافة روايات التهذيبين التي اعتمد عليها في مقام الفتوى، دون ما لم يعتمد عليه، هذا ما مضى. 

شبهات وإشكالات:شبهة (اصالة العدالة) عند الشيخ الطوسي: ومن هذه الاشكالات التي توجه الى الشيخ وغيره من الاعلام المتقدمين والمتأخرين ان الشيخ لعله يعتمد على أصالة العدالة في الراوي، وذلك المبنى لا يجدي نفعا لمن لا يرى هذه الأصالة، أي: ان رأي الشيخ لا يجدي نفعا وليس بحجة في حال من يشترط في الراوي الوثاقة واحرازها؛ فان اصالة العدالة لا تحرز بها الوثاقة, وقد نسب البعض الى الشيخ الطوسي وكذلك الى العلامة الحلي، ذلك أي: انهما يعتمدان في تصحيح الروايات عليها – على أصالة العدالة – فقالوا: 

وحيث ان مبنانا ومسلكنا يختلف عنهما، فلو صححا رواية، فان ذلك لا ينفعنا، و وتصحيحهما ليس بحجة في حقنا. 

تعميم الاشكال من قبل السيد الخوئي :واما السيد الخوئي فقد عمم الإشكال في معجمه، حيث جعله عاما لمختلف الرجاليين والرواة الذين صححوا رواية ما فقال ( ما مضونه ): حتى لو ان ابن الوليد وغيره من المتقدمين والمتأخرين قاموا بتصحيح رواية ما إلا ان ذلك لا ينفعنا في توثيق الراوي أو تحسينه لجهة احتمال ان يكونوا إعتمدوا على أصالة العدالة " اذن: البعض قطع باعتماد الشيخ الطوسي وغيره على اصالة العدالة، والبعض الآخر احتمل ذلك فيهم، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، 

وعبارة السيد الخوئي "قده "في المعجم : " ان اعتماد ابن الوليد او غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها، لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه وذلك لاحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي وحسنه في حجية خبره "، 

وكلمة ( والحكم بصحتها ) لا بد من التوقف عندها؛ لاننا سابقا ذكرنا بان الصحة عند القدماء والمتـأخرين ترجع الى السند، فالصحيح هو الصحيح سندا ولا يطلق على الصحيح مضمونا، وقد ذكرنا كذلك الفرق في معنى الصحة بين القدماء والمـتأخرين وان الصحيح القدمائي اعم من الصحيح لدى المتأخرين ، واما السيد الخوئي فان مراده من ( الحكم بصحتها) انه حتى اعتماد أعلى المتقدمين أو المتأخرين السندي على هذه الرواية، لا يفيدنا، حيث يقول: " ان ذلك لا يكشف عن وثاقة الراوي او حسنه لاحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة العدالة ". 

والتحقيق هناك نقاط مهمة لابد من التوقف عندها لتحقيق الحال في المسألة:النقطة الاولى: يوجد اختلاف كبير في تفسير اصالة العدالة:والتفسير الاول لها هي: (من عرف ايمانه ولم يظهر منه فسق) ولكي نعرف مغزى التعريف وحدوده فلابد من التفريق بين امرين هما: عدم الظهور وظهور العدم، و اصالة العدالة – بناء على هذا التعريف – تعني ان عدم الظهور يكفي، أي: اننا في هذا التفسير نحتاج الى العلم بالايمان وعدم ظهور الفسق، وفي مقابل ذلك يوجد العلم بالعدم او العلمي الذي يقوم مقامه ويوجد ظهور الفسق. اذن: فكلما كان هناك شخص وعلمنا انه شيعي ولم يظهر فسقه فهو عادل, ونتيجة ذلك ستكون العدالة ذات دائرة واسعة جدا ولكن قسماً من الأعلام لا يقبلون هذا المبنى- و المنسوب للشيخ وسيأتي تحقيقه –؛ لانهم يقولون ان العدالة هي العلم بايمانه وظهور عدالته أو العلم بعدم فسقه لا عدم العلم بذلك أو عدم ظهور الفسق فيكون مبناهم على هذا مختلفاً عن المبنى الاول. 

واما القول الآخر في اصالة العدالة فهو الاكتفاء فيها بمجرد الإسلام، والبعض عبر عنه بظاهر الإسلام، أي: ان الفرد ما ان يتشهد الشهادتين ويسلم فهو عادل؛ لان ذلك هو ظاهر حاله، وسيأتي لاحقا انه لا يوجد قائل بهذا التفسير وانما هو توهم بحسب الظاهر. والخلاصة: بناءا على المعنى الأول اصالة العدالة المنسوبة للشيخ، فانه حتى لو قال ان هذه الرواية صحيحة الإسناد، فلا يعتمد عليه في ذلك، وكذا لو احتمل ذلك في حقه فالامر كذلك، وعليه فان قوله ليس بحجة في حق الاخرين. 

ردّ الكلام المنسوب الى الشيخ في اصالة العدالة: ويُردُّ ما نسب الى الشيخ في اعتماده على اصالة العدالة، بوجوه : 

الوجه الاول: ان الشيخ الطوسي في تصريحاته المتعددة لم يجعل المدار على اصالة العدالة، بل على الوثاقة، هذا اولا، وثانيا جعل المدار على (احراز) هذه الوثاقة لا مجرد عدم احراز الكذب، وقد قرأنا فيما سبق بعض تصريحاته ، 

ومنها: ". . وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله "، فالشيخ قد ذكر الوثاقة (والسداد في النقلي من غير طعن أحد في روايته ونقله) لا العدالة، وهذا ظاهر في لزوم احراز ذلك لا الاكتفاء بمجرد عدم احراز الضد. 

وبتعبير آخر: ان هذه العبارة من الشيخ في هذا التصريح ظاهرة فيمن عرف حاله بعد الفحص عنه لا قبله اعتماداً على الأصل والمعرفة تكون بتتبع ما يقوله الآخرون عنه بل وإحراز سداد نقله. 

واما عبارة الشيخ الثانية فهي واضحة ايضا في بيان المراد وقد ذكرناها سابقا وهي: (. .. فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. ..) فالعبارة ظاهرة – بل ولعلها صريحة – في ان المدار هو على العلم بانه لا يرسل ... توجد عبارات اخرى تدفع هذه النسبة عن الشيخ فراجع ما ذكرناه سابقا، وان كان ما بيناه الان يكفي في المقام. ولذا فان نسبة هذا الكلام الى الشيخ وانه يعتمد على اصالة العدالة، تعدّ اجحافاً بحق الشيخ وميلاً عن الصواب. 

الوجه الثاني: ان القول بان مثل ابن الوليد وغيره اعتمدوا على اصالة العدالة في التعديل، هذا القول هو خلاف سيرتهم في علم الرجال؛ فان من تتبع هذه السيرة عندهم وجدهم مشغولين بالتجريح و التوثيق، وكل كلامهم في مفردات علم الرجال هي على التوثيق الخاص وعلى الطعن الخاص كذلك، أي: انهم يتطرقون بالتفصيل لحال الراوي من خلال الفحص عنه جرحا او تعديلا، 

ولو كان مسلكهم هو الاكتفاء باصالة العدالة في توثيق الراوي لكان يجب ان يقولوا: انه مؤمن لم نحرز منه الفسق, مع اننا لم نرَ ولم نجد ذلك منهم. 

بعض عبارات الشيخ الطوسي في كتبه: وننقل الان بعض عبارات الشيخ في باب التوثيق او الجرح ومنها:(اسماعيل بن فضل بن يعقوب: ثقة من اهل البصرة).(اسماعيل بن جابر الخفعمي الكوفي: ثقة ممدوح له اصول رواها عنه صفوان بن يحيى) ,(أبان بن ابي عياش: تابعي ضعيف) (, اسحق بن جرير: واقفي )(احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي: ثقة جليل القدر ) (خلف بن خلف: مجهول) فاننا لو نظرنا الى كل هذه التوثيقات او الجروح، فلا نجد الشيخ يذكر لفظة عادل وفاسق او ليس بعادل و انما المدار عنده هو الوثاقة وعدمها بل انه لو كان يعتمد على الاصالة المدعاة لما قال خلف بن خلف انه مجهول. فتأملاذن: اننا لو راجعنا فهرست الشيخ وسائر كتبه الرجالية فسنجد انها تحتوي عادة على الفاظ: ثقة، جليل القدر، مجهول، مجروح، ضعيف، وهكذا، ولا يوجد لاصالة العدالة عين ولا اثر . 

الوجه الثالث: وهذا الجواب هو جواب لطيف دقيق من جهة، ومن جهة اخرى فهو بحث فقهي مهم وهو: ان (العدالة) هي لفظة واحدة ولكنها ذات معاني مختلفة ، فان العدالة المشترطة في القاضي امر، وتلك المشترطة في امام الجماعة امر آخر، حيث انها في الاخير ابسط مما هي في الاول، كذلك والعدالة المشترطة في مرجع التقليد فهي امر غيره وهي بدرجة اعلى مما سبقها وقد يقال العدالة المشترطة في الرواي، هي نحوٌ آخر فهذه معاني أربعة، بل ان العدالة المشترطة في الراوي هي التي بمعنى الوثاقة والشيخ الطوسي يصرح انه لا يقصد منها تلك التي بمعنى حتى اجتناب مثل شرب الخمر، ونحن لو تتبعنا كلمات الشيخ الطوسي وبعض الاعلام الاخرين لو جدنا ان الشيخ يفرّق بين معاني العدالة المختلفة، ولو فرض – تنزلا – ان الشيخ قد اعتمد على أصالة العدالة في الشاهد فانه لا يعتمد عليها في الراوي، ومن هنا حصل الخلط، وذلك للخلط بين المعاني المختلفة في العدالة. وسيأتي بيان كلام الشيخ 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين